رئیس شورای رقابت: پرونده «قیمت خودرو» بسته شده است
رئیس شورای رقابت بر بی‌بازگشت بودن قیمت تعیین‌شده برای خودرو از سوی این شورا تاکید کرد. تصریح رضا شیوا بر تغییر‌ناپذیری مصوبه این شورا می‌تواند پایانی باشد بر بلاتکلیفی و سردرگمی که این روزها به‌دلیل وعده کاهش قیمت خودرو بر بازار حاکم شده است. رئیس شورای رقابت روز گذشته در حالی بر قطعیت قیمت‌های مصوب این شورا تاکید کرد که پیش از این برخی از نمایندگان مجلس و همچنین مسوولان دولتی ضمن اعتراض به عملکرد شورای رقابت خواستار تجدیدنظر در این زمینه بودند. اما رضا شیوا پس از شکست سکوت یک ماهه خود، با بیان اینکه در حال حاضر کشمکشی درخصوص قیمت‌گذاری خودرو وجود ندارد بار دیگر بر جایگاه قانونی شورا در تعیین نرخ‌گذاری خودرو تاکید کرد. بر این اساس هر چند وی تاکید کرده که هیچ گونه ابهامی درخصوص قیمت‌های مصوب وجود ندارد؛ اما به اعتقاد برخی کارشناسان با توجه به بلاتکلیفی بازار در پی اظهارات برخی از نمایندگان بهتر بود که رئیس این شورا زودتر بر حق قانونی و جایگاه شورای رقابت تاکید و قیمت‌های مصوب را تغییرناپذیر می‌خواند و اعلام می‌کرد که به دلیل نافذ نبودن اظهارات منتقدان و همچنین دخیل نبودن آنها در تصمیمات مربوط به قیمت‌گذاری خودرو، مخالفت آنها چندان تاثیری در روند قیمت‌گذاری و فرمول‌سازی آن نخواهد داشت.
رئیس شورای رقابت: پرونده «قیمت خودرو» بسته شده استحرف آخر در بازار خودرو
گروه خودرو: پس از گذشت یک ماه کشمکش میان شورای رقابت و نمایندگان مجلس بر سر قیمت خودرو و بی‌نتیجه ماندن مذاکرات در این زمینه، روز گذشته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت قاطعانه اعلام کرد که قیمت‌های مصوب این شورا قانونی و به‌نوعی تغییرناپذیر است.
وی پس از شکست سکوت یک‌ماهه خود، با بیان اینکه در حال حاضر کشمکشی درخصوص قیمت‌گذاری خودرو وجود ندارد، بار دیگر بر جایگاه قانونی شورا در تعیین نرخ‌گذاری خودرو تاکید کرد.رضا شیوا که پس از اعتراض نمایندگان به قیمت‌های مصوب و همچنین حضور در کمیسیون مجلس، طی یک ماه گذشته سکوت اختیار کرده بود و برخلاف نمایندگان معترض نسبت به عملکرد این شورا، اظهارنظری نمی‌کرد در گفتوگو با برخی خبرگزاری‌ها قاطعانه از مصوبه این شورا حمایت کرد. بر این اساس هر چند وی تاکید داشته که با نرخ‌های تعیین شده توسط این شورا هیچ گونه ابهامی در خصوص قیمت‌ها وجود ندارد، اما به اعتقاد کارشناسان با توجه به بلاتکلیفی بازار در پی اظهارات برخی از نمایندگان بهتر بود که رئیس این شورا زودتر بر حق قانونی و جایگاه شورای رقابت تاکید و قیمت‌های مصوب را تغییرناپذیر می‌خواند. در هر حال آنچه مشخص است، شورای رقابت با توجه با جایگاه قانونی که مجلس خود اعطاکننده به این شورا بوده، به فرمول‌گذاری و تعیین قیمت خودروها پرداخته است حال آنکه اظهارنظرها و واکنش‌هایی که از سوی برخی از مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس به مصوبات این شورا شد عملکرد اعضای آن را مورد سوال قرار داد. حال آنکه به‌نظر می‌رسد به دلیل نافذ نبودن اظهارات منتقدان و همچنین دخیل نبودن آنها در تصمیمات مربوط به قیمت‌گذاری خودرو، مخالفت آنها چندان تاثیری در روند قیمت‌گذاری و فرمول‌سازی در این زمینه نداشته باشد. به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی اگر قرار است برای شورای رقابت جایگاهی قانونی در نظر گرفته شود؛ بنابراین مصوبات آن نیز باید مورد تایید قرار گیرد. به هر حال مخالفت با فرمول‌سازی این شورا از سوی برخی از نمایندگان مجلس و مسوولان دولتی همچون سخنگوی هیات دولت و همچنین اصرار بر تغییر مصوبات آن، به‌نظر می‌رسد که وجه قانونی نداشته باشد؛ چراکه این جایگاه از سوی مراجع قانونی بازتعریف شده است. بر این اساس اگر چه نمایندگان مجلس تاکید بر ارائه اسنادی دارند که منجر به کاهش قیمت خواهد شد؛ اما به‌نظر می‌رسد که دخالت نمایندگان در این امر برخلاف مصوبات قانونی مجلس در این زمینه باشد. قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت هر چند منجر به شفافیت بازار و خروج دلالان از بازار شد، اما دخالت برخی از مسوولان و نمایندگان در این زمینه و همچنین تشویق به تحریم خرید از خودروسازان، بار دیگر آشفتگی و سردرگمی را به سوی بازار خودرو هدایت کرد. در هر حال به‌نظر می‌رسد قاطعیت و حمایت رئیس شورای رقابت از فرمول قیمت‌گذاری و اطمینان دادن به مشتریان از این جهت که قیمت‌ها تغییرناپذیر هستند، بار دیگر آرامش را به بازار خودرو برگرداند.
سندی ارائه نشد
بيش از يك ماه از انتظار مشتريان براي روشن شدن تكليف قيمت خودرو مي‌گذرد. اين زمان در حالي با اميد مشتريان به «كاهش قيمت‌ها» بر اساس وعده‌هاي نمايندگان مجلس طي شده است كه به‌نظر مي‌رسد هماهنگي لازم براي اجرايي كردن اين ايده در ميان مجريان آن وجود ندارد.
بر همين اساس در حالي كه آخرين جلسه شوراي رقابت در پي ارائه نشدن هيچ مستندي از سوي نمايندگان مجلس براي كاهش قيمت خودرو بي‌نتيجه بود، رئيس شوراي رقابت بالاخره آب پاكي را روی دست همه منتقدان ريخت و اعلام كرد «قیمت‌های اعلامی برای خودروهای داخلی معتبر است و تغییر نخواهد کرد.» اگرچه رئيس شوراي رقابت نظر خود را در رابطه با قيمت خودرو قاطعانه اعلام كرده است، اما با توجه به مدت زماني كه از اعتراض نمايندگان مجلس و بلاتكليفي مشتريان صنعت خودرو در پي اين اعتراض‌ها مي‌گذرد، به‌نظر مي‌رسد چنين اظهارنظري كه مي‌تواند به شفاف‌سازي فضاي فعلي بازار خودرو كمك كند كمي دير هنگام صورت گرفته است.
در همین حال اما منتقدان به عملکرد شورای رقابت بازهم از پای نشسته و به تکرار اظهارات خود می‌پردازند. به طوری‌که نادر قاضي‌پور، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در واكنش به اظهارنظر اخير شيوا به خبرنگار «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد: ما همچنان پيگير كاهش قيمت خودرو هستيم و مدارك و مستندات خود را در جلسه چهارشنبه اين هفته به شوراي رقابت ارائه خواهيم كرد. او در ادامه مي‌گويد: درست است كه دولتي‌ها قصد دارند قيمت‌ها را كاهش ندهند، اما ما بحث خود براي كاهش قيمت را پيگيري خواهيم كرد.
با توجه به گفته‌هاي اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس كه به همراه ساير اعضاي اين كميسيون از پیشروان جنبش كاهش قيمت خودرو به‌شمار مي‌روند، به‌نظر مي‌رسد مناقشه جديدي براي كاهش قيمت خودرو در راه باشد؛ زيرا دست‌كم تا پيش از اين رئيس شوراي رقابت نظر خود را اينچنين صريح اعلام نكرده بود. نمايندگان مجلس به محض اعلام قيمت‌هاي جديد از سوي شوراي رقابت در اواسط تيرماه گذشته، به اين قيمت‌ها اعتراض كردند و در حالي كه خواستار شفاف‌سازي قيمت خودرو تا «چند روز پس از اعلام قيمت‌هاي جديد» بودند، تاكنون موفق به اثبات دلايل خود براي كاهش قيمت‌ها نشده‌اند. آنها حتي مستنداتي كه عقيده دارند كاهش قيمت خودرو بر اساس آنها حتمي خواهد بود را به شوراي رقابت ارائه نكرده‌اند تا به اين ترتيب بعد از گذشت بيش از يك ماه، تنها كار انجام شده براي كاهش قيمت خودرو «وعده‌هاي هرروزه و تقاضا براي نخريدن خودرو تا مشخص شدن قیمت‌ها باشد».
با طولاني شدن بحث كاهش قيمت خودرو، قاضي‌پور مي‌گويد: «حق با مردم است، به هر حال چندی است ما مدام می‌گوییم قیمت‌ها باید کاهش پیدا کند. این موضوع خواسته مردم است. این خواسته قابل احترام است؛ زيرا تقریبا همگی می‌دانیم قیمت خودروهای داخلی در این سطحی نیست که در بازار به فروش می‌رسد.» اما گفته‌هاي قاضي‌پور در رابطه با طولاني شدن زمان وعده كاهش قيمت در حالي است كه عضو ديگر كميسيون صنايع و معادن اصولا به «وعده» بودن «كاهش قيمت خودرو» عقيده‌اي ندارد و آن را يك «اجبار» مي‌داند. علي علي‌لو به خبرنگار «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد: «ما براي كاهش قيمت خودرو وعده نداده‌ايم، قيمت‌هاي فعلي بايد كاهش پيدا كنند زيرا كاذب هستند.»
از سويي علي‌لو طولاني شدن ايده كاهش قيمت را متوجه عملكرد نمايندگان نمي‌داند و مي‌گويد: «ما مستندات خود را خيلي وقت است ارائه كرده‌ايم، همين گزارش تحقيق و تفحص مجلس پر از اين مستندات است كه 3 ماه قبل به وزير و يك ماه قبل به رئيس شوراي رقابت ارائه شده است، اما به‌نظر مي‌رسد اراده‌اي براي كاهش قيمت خودرو در ميان آقايان وجود ندارد.»
اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به اينكه اعضاي اين كميسيون به جز گزارش تحقيق و تفحص، مستندات ديگري هم براي كاهش قیمت خودرو در دست دارند، مي‌گويد: «ما انتظار داشتيم در گام اول با توجه به گزارش تحقيق و تفحص، وزارتخانه يا شوراي رقابت براي حذف هزينه‌هاي غيرضروري در صنعت خودرو در جهت كاهش قيمت‌ها اقدام كنند كه متاسفانه اصلا پيگيري نشد، اما نمايندگان به هر حال به كار خود ادامه مي‌دهند.»
اين انتظار علي‌لو براي «حذف هزينه‌هاي غيرضروري» در صنعت خودرو به منظور «كاهش قيمت خودرو» در حالي است كه يك عضو انجمن قطعه‌سازان به «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد: «چنانچه برخي عقيده دارند در صنعت خودرو فساد وجود دارد با قانون آن را پيگيري و حل كنند، اما آن را به قيمت خودرو ربط ندهند، چطور ممكن است در شرايطي كه بانك مركزي نرخ تورم كشور را تا پايان سال 25 درصد عنوان مي‌كند، خودروسازان خود را از اين تورم جدا كرده و بدون توجه به افزايش قيمت‌ها به كار خود ادامه دهند؟»
كارشناسان نيز در همين زمينه عقيده دارند چنانچه چنين تخلفاتي در صنعت خودرو وجود دارد مي‌توان با تكيه به قانون آنها را پيگيري كرد، اما نمي‌توان انتظار داشت كه با پيگيري اين تخلفات اقتصادي؛ انتظار داشته باشيم نتايج آن به سرعت به‌صورت كاهش قيمت خودرو منعكس شود؛ زيرا اين تخلفات يك روزه رخ نداده‌اند كه بتوان آنها را يك روزه حل و از نتايج آن بهره‌برداري كرد.
اما و اگرهاي جديد
اما با توجه به مخالفت رئيس شوراي رقابت با كاهش قيمت خودرو كه چند روز پس از ابراز مخالفتي مشابه از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت عنوان شد، آيا مي‌توان بحث كاهش قيمت خودرو را تمام شده در نظر گرفت يا اينكه بايد در انتظار جدال و انتظاري جديد براي قيمت خودرو بود؟
با توجه به تاكيد اعضاي كميسيون صنايع به ادامه داشتن پيگيري‌ها براي كاهش قيمت‌هايي كه آنها را «كاذب مي‌دانند»، به‌نظر مي‌رسد تمام شدن بحث قيمت‌گذاري خودرو و پذيرش نظر شيوا از سوي معترضان به قيمت‌هاي جديد به سادگی رخ ندهد.
اما با توجه به شرايط موجود، چنانچه تلاش‌ها از سوي معترضان براي كاهش قيمت ادامه داشته باشد، در نهايت قيمت خودرو چگونه و بر اساس چه سناريويي كاهش پيدا خواهد كرد؟
قاضي‌پور در گفتوگو با خبرنگار «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد: ما مستنداتي داريم كه بر اساس آنها كاهش قيمت خودرو حتمي خواهد بود.
او يكي از مستنداتي را كه عقيده دارد بر اساس آن قيمت خودرو مي‌تواند كاهش پيدا كند «حذف هزينه‌هاي غيرواقعي است كه براي استاندارد يورو4 از مردم دريافت مي‌شود». به گفته قاضي‌پور، خودروسازان در حالي در خودروهاي مختلف هزينه‌اي بين يك ميليون و 500 هزار تا 3 ميليون و 500 هزار تومان از مشتري دريافت مي‌كنند كه هزينه واقعي ارتقای استاندارد آلايندگي از يورو2 به يورو4 چيزي بين 300 تا 400 هزار تومان است.
قاضي‌پور عقيده دارد قبلا هم چيزي حدود 2 ميليون تومان بابت استاندارد يورو2 از مشتريان دريافت مي‌شده است كه با تغيير اين استاندارد به يورو4 نه تنها دريافت اين مبلغ از مشتريان ادامه دارد؛ بلكه هزينه استاندارد يورو4 نيز به آن اضافه شده است.
اين تنها يكي از مستنداتي است كه نمايندگان مجلس قصد دارند با تكيه بر آن، شوراي رقابت را براي كاهش قيمت‌ها راضي كنند.
جداي از ارائه مستندات از سوي نمايندگان مجلس كه مي‌تواند به‌عنوان احتمالي براي كاهش قيمت خودرو در نظر گرفته شود، علي‌لو استفاده از «ابزارهاي قانوني مجلس» را راه‌حل ديگري براي كاهش قيمت خودرو عنوان مي‌كند. او در اين رابطه مي‌گويد: «ما صراحتا مي‌گوييم كه اگر اراده‌اي براي تغيير قيمت‌ها نباشد و حق مردم به آنها بازنگردد، مجلس از ابزارهاي قانوني خود براي اين كار استفاده خواهد كرد.» اين عضو كميسيون صنايع و معادن در ادامه مي‌گويد: «در واقع اين وظيفه ما نيست كه قيمت خودرو را پيگيري كنيم؛ اما از آنجايي كه شوراي رقابت و وزارتخانه به هيچ كدام از درخواست‌ها يا مستنداتي كه ما به آنها ارائه نداده‌ايم توجهي نكردند و حتي يك تماس هم با ما برقرار نكرده‌اند، ما وظايف آنها را پيگيري مي‌كنيم و هيچ بعيد نيست خود ما قيمت تمام شده خودروها را اعلام كنيم تا واقعيت‌ها مشخص شود.»
علي‌لو عقيده دارد نمايندگان مجلس مي‌توانند با يك تلورانس 10 درصدي قيمت تمام شده خودرو را اعلام كنند تا واقعيت‌ها مشخص شود، اما از آنجا كه خودروسازان تاكنون پاسخي به نامه نمايندگان مبني‌بر دريافت اطلاعات از آنها نداده‌اند، مشخص نيست اين كار چه زماني انجام خواهد شد.
به اين ترتيب به‌نظر مي‌رسد با وجود اظهارنظر رئيس شوراي رقابت براي قطعي اعلام كردن قيمت خودرو، تلاش نمايندگان براي كاهش قيمت بر اساس وعده‌هايي كه به مشتريان داده‌اند ادامه داشته باشد، اما با توجه به كلي بودن موضوعاتي كه در گزارش تحقيق و تفحص به آن اشاره شده است و ساير مستنداتي كه هنوز ارائه نشده است، مشخص نيست روشن شدن تكليف قيمت خودرو از سوي نمايندگان تا چه زماني ادامه داشته باشد.
اما احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان در رابطه با چگونگي كاهش يافتن قيمت خودرو به «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد: «بعد از بررسي‌هاي 15 ماهه شوراي رقابت به ما اجازه افزايش قيمت 5/5 درصدي را داد در حالي كه در اين مدت قيمت مواد اوليه بيش از اينها افزايش يافته بود با وجود اين شاهد هستيم كه برخي نمايندگان مجلس به‌دنبال حرف‌هاي مردم‌پسند و كاهش قيمت خودرو هستند.»
نعمت‌بخش در ادامه مي‌گويد: «با توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي كشور، امكان كاهش قيمت خودرو وجود ندارد، اما بعيد نيست نمايندگان مجلس براي اثبات ادعاي خود طرحي را براي كاهش قيمت در مجلس به تصويب برسانند؛ زيرا با توجه به قانوني بودن اقدام شوراي رقابت در تعيين قیمت و همچنين با توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي موجود اين تنها راه باقيمانده براي كاهش قيمت خودرو خواهد بود.»
ساسان قرباني نيز تنها راه‌كار باقيمانده براي كاهش قيمت خودرو را «دستور از بالا» عنوان مي‌كند و مي‌گويد: «فكر مي‌كنم با توجه به نرخ تورم و هزينه‌هايي كه توليد خودرو دارد، تنها راه كاهش قيمت خودرو دستور باشد، تنها در اين صورت است كه قيمت خودرو مي‌تواند كاهش پيدا كند، اما اين اقدام هزينه‌اي سنگين به قيمت از بين رفتن صنعت خودرو خواهد داشت.»
در نهايت با توجه به اظهارنظر قاطع رئيس شوراي رقابت در رابطه با قيمت خودرو و با توجه به اينكه اين شورا بر اساس قانون تصويب شده در مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان نهادي فراقانوني تصميم‌گيرنده نهايي براي تعيين قيمت خودرو است، به‌نظر مي‌رسد ساير اظهارنظرها از سوي نمايندگان مجلس يا سخنگوي دولت در رابطه با قيمت خودرو، از قابليت اجرايي لازم و كافي برخوردار نباشد.
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال نظر
