ماموریت رئیس‌کل جدید بانک مرکزی

 سرانجام بعد از گمانه‌زنی‌های بسیار در روزهای اخیر درخصوص تغییر تیم اقتصادی، اولین تغییر در برج لاجوردی میرداماد صورت گرفت. دیروز رئیس‌جمهور به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و تصویب هیات وزیران، عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بیمه مرکزی را به‌عنوان رئیس‌کل جدید بانک مرکزی منصوب کرد. به این ترتیب این استاد دانشگاه تهران که بیشتر مطالعات خود را بر حوزه «اقتصاد انرژی» متمرکز کرده است، به‌عنوان بیستمین رئیس‌کل بانک مرکزی معرفی شد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش ضمن بررسی کارنامه ولی‌الله سیف، جهت سیاست‌های پولی و ارزی آتی بانک مرکزی را با نگاه به پژوهش‌ها و اظهارنظرهای رئیس‌کل جدید بانک مرکزی ردیابی کرده است.


دو ماموریت روحانی به همتی

رئیس‌جمهور پس از تشکر از اهتمام سیف درخصوص پیگیری سیاست‌های دولت در سال‌های اخیر، دو ماموریت جدی «توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه» و «مراقبت از ذخایر ارزی» را به همتی محول کرد. به‌طور کلی خروجی عملکرد سکاندار پولی را می‌توان در دو عامل «سیاست پولی» و «سیاست ارزی» ارزیابی کرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد دو ماموریت اصلی محول شده به همتی بیشتر حول محور سیاست ارزی متمرکز شده است. توسعه پیمان‌های پولی دو جانبه، عمدتا به‌عنوان سپری برای مقابله با اثر تحریم‌های اقتصادی بر آشفتگی‌های بازار ارز دنبال می‌شود.  حفاظت از ذخایر ارزی نیز مدیریت بازار ارز را از زاویه نرخ ارز و مداخله مقداری سیاست‌گذار مورد توجه قرار می‌دهد. بررسی شرایط فعلی حاکم بر بازار ارز و توصیه رئیس‌جمهوری به «حفاظت از ذخایر ارزی» حاکی از این است که به احتمال بسیار روحانی پیشنهاد تغییر سیاست ارزی را به همتی داده است. در شرایط فعلی بازار ارز با وجود چند نرخ مدیریت می‌شود که در آن شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ غیر‌رسمی ارز قابل‌توجه است. به‌عبارت دیگر، در چنین شرایطی، حجم قابل‌توجهی از ذخایر ارزی سیاست‌گذار در راستای تامین کالاهای اساسی به‌عنوان سوبسید به عاملان بازار اعطا می‌شود. سوبسیدی که در بسیاری از مواقع به سمت واردکنندگان صوری و جویندگان رانت سرازیر شده است. به همین دلیل پیشنهاد حفاظت از ذخایر ارزی در مقطع کنونی کمی نامتناسب با سیاست فعلی حاکم بر مدیریت بازار بوده و نوید تغییر نگرش سیاست‌گذار در مدیریت بازار ارز را می‌دهد.  

از آنجا که متولی پولی در ایران عمدتا دو «سیاست پولی» و «ارزی» را مدیریت می‌کند، لازم است نگرش سکاندار جدید پولی درخصوص این دو بعد مهم از مدیریت اقتصادی مورد واکاوی قرار گیرد. نگرش درخصوص سیاست‌ پولی را می‌توان در اظهارنظرهای قبلی سیاست‌گذار درخصوص متغیرهایی مانند «نقدینگی»، «نرخ سود» و «تورم» دنبال کرد و نگرش او درخصوص مدیریت ارز را می‌توان در عملکرد و زاویه فکری قبلی او درخصوص متغیرهایی مانند «مدیریت نرخ ارز»، «اهداف مدیریت ارز»، «نقش تراز تجاری در مدیریت بازار ارز» و «‌ نقش سرمایه‌گذاری خارجی» دنبال کرد. درخصوص متولی جدید پولی بانکی نیز سابقه آکادمیک، اجرایی، پژوهشی و اظهارنظرهای قبلی او در مقاطع مختلف زمانی قابل‌بررسی است. از آنجا که برآیند افکار سیاست‌گذار در حوزه‌های مذکور تا حدودی جهت سیاست‌های پولی و ارزی را تعیین می‌کند، بررسی زاویه فکری سیاست‌گذار جدید پولی با نگاه به سابقه علمی همتی تا حدودی مشخص خواهد شد.

درخصوص سابقه آکادمیک، همتی پس از کسب رتبه اول در کنکور کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد، با انتخاب دانشگاه تهران در این مقطع فارغ‌التحصیل شد. وی مقطع دکترای خود را نیز در این دانشگاه در رشته اقتصاد اخذ کرد و رساله خود را با حضور در دانشگاه لندن تکمیل کرد. او عضو هیات علمی دانشگاه تهران بوده و تجربه تدریس دروسی مانند «اقتصاد کلان» و «اقتصاد انرژی» در این دانشگاه را در کارنامه آکادمیک خود دارد. درخصوص سابقه اجرایی، همتی از سال‌های ۱۳۷۳ تا ۸۵ به مدت ۱۲ سال رئیس بیمه مرکزی بوده که برخی لقب پدر بیمه خصوصی ایران را به او داده‌اند. حضور متداوم همتی در بیمه مرکزی در دوره ریاست‌جمهوری «رفسنجانی»، «خاتمی» و «احمدی‌نژاد» نیز استثنائی است که کمتر در بین مقامات سیاسی و اقتصادی کشور دیده می‌شود.  مدیرعاملی بانک سینا و بانک ملی از دیگر سوابق اجرایی رئیس جدید بانک مرکزی است.

زاویه نگاه رئیس‌کل جدید

سابقه پژوهشی و دیدگاه‌های اقتصادی قبلی رئیس‌کل جدید بانک مرکزی را می‌توان در مقالات چاپ شده او، اظهارنظرهای او در محافل رسمی و زاویه عملکردی او را در سابقه اجرایی وی دنبال کرد. در دهه ۶۰ بخشی از مقالات و پژوهش‌های علمی او منتشر شده که عمدتا متناسب با سیاست‌های اجرایی وقت بوده است. یکی از نظرات مطرح همتی درخصوص اقتصاد ایران زاویه فکری «Unique یا خاص بودن» شرایط اقتصاد ایران بوده که این زاویه فکری در سابقه اجرایی او نیز قابل‌ردیابی است. به این معنی که با قایل بودن شرایط خاص برای اقتصاد ایران یک نگاه اقتضایی و متناسب با مختصات زمانی را در فرآیند سیاست‌گذاری او می‌توان مشاهده کرد. این در حالی است که نگاه اقتضایی تا حدودی نقش تئوری‌های علمی و ثابت را کم‌رنگ می‌کند. به‌عبارت دیگر «نگاه اقتضایی» را تا حدودی می‌توان  ناسخ سیاست‌گذاری بر مبنای «تئوری‌های علمی ثابت» که راوی سیاست‌گذاری واحد و ارجح در حیطه‌های مختلف بوده، دانست. همتی درخصوص نرخ سود همواره موافق با کاهش نرخ سود در سیستم پولی ایران بوده است. با توجه به اختلاف‌نظرهای موجود در مقدار نرخ سود در وضعیت فعلی، انتظار می‌رود یکی از محورهای سیاست‌گذاری همتی تغییرات نرخ سود باشد. در پژوهش‌های دهه ۶۰ همتی می‌توان نشانه‌ای از نگرش مداخله‌جویانه دولت در بازارهای مختلف را ردیابی کرد. به‌علاوه در برخی از نظرات او می‌توان ردپای اثر مثبت سیاست پولی در رونق را مشاهده کرد. با این حال به نظر می‌رسد با گذشت زمان نگرش‌های سیاست‌گذاری وی تغییر کرده است.  

یکی از مطرح‌ترین زوایای فکری همتی درخصوص مدیریت بازار ارز را می‌توان در نگاه او به نقش مدیریت ارز در تراز تجاری نسبت داد. نکته مورد توجه همتی در یکی از مقالات او رابطه بین صادرات و بر هم خوردن تعادل در بازار داخلی است. به‌طوری که خروجی این پژوهش این است که افزایش صادرات کالاها و خدمات باعث بر هم زدن تعادل عرضه و تقاضا در بازار داخلی و انتقال نقطه تعادل به سمت عرضه کمتر است. بنابراین این زاویه فکری بیانگر آن است که در یک اقتصاد با کشش پایین سمت عرضه، صادرات با کاهش عرضه و متعاقبا افزایش قیمت‌ها رفاه داخلی را کاهش می‌دهد. در پژوهش دیگری، همتی ریشه نوسانات نرخ ارز حقیقی و اسمی را ریشه‌یابی کرده است. در این مطالعه استدلال شده از آنجایی که نرخ اسمی ارز از سوی دولت مدیریت می‌شود، مهم‌ترین راهکار برای مهار نوسانات نرخ حقیقی ارز ثبات پولی است.
کارنامه نوزدهمین رئیس‌کل

با انتخاب عبدالناصر همتی به‌عنوان رئیس جدید بانک مرکزی، دوره ریاست  ولی‌الله سیف بر بانک مرکزی دقیقا یک‌ماه مانده به پنج‌ساله شدن خاتمه یافت. سیف پس از جلسه هیات دولت در ۳ شهریور سال ۱۳۹۲ به‌عنوان «نوزدهمین رئیس‌کل بانک مرکزی» معرفی شده بود.  شاید بتوان گفت همان‌طور که رئیس بانک مرکزی در توییت خداحافظی خود از بانک مرکزی به آن اشاره کرده است، ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز که یکی از مهم‌ترین عوامل تزلزل نظام مالی کشور در سال‌های اخیر بوده است را باید روشن‌ترین بخش کارنامه بانک مرکزی در سال‌های اخیر دانست. البته هدایت متغیر تورمی به محدوده اعداد یک‌رقمی در دوره نخست ریاست جمهوری حسن روحانی نیز اگرچه باید به‌عنوان دستاورد سیاست‌گذار پولی مورد تحلیل قرار گیرد، اما به‌واسطه سایه سنگین سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم یک رقمی را صرفا به‌عنوان دستاورد صرف بانک مرکزی بر شمرد.

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی ۵ سال اخیر میانگین نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در حدود ۵/ ۲۳ درصد بوده است. مقایسه این آمار با آمار ثبت‌شده در دوره ریاست «محمود بهمنی» بر بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی در ۵ سال اخیر در مقایسه با کارنامه هجدهمین رئیس بانک مرکزی حدود ۴ واحد درصد کاهش یافته‌است. همچنین بررسی میزان انبساط نقدینگی در سه دهه گذشته نشان می‌دهد که میانگین رشد سالانه نقدینگی در دوره ریاست کلی سیف کمتر از سایر روسای‌ کل بانک مرکزی بوده‌ است. البته در این مقایسه «طهماسب مظاهری» به‌واسطه کوتاه بودن دوره ریاست بر بانک مرکزی در نظر گرفته نشده است.  در این بین رتبه دوم انبساط نقدینگی با اختلافی جزئی (کمتر از نیم درصد» به «محسن نوربخش» اختصاص داده شده است که طی دو دوره مختلف بر صندلی ریاست کلی بانک مرکزی تکیه زده‌است. بیشترین میزان رشد میانگین سالانه نقدینگی نیز به دوران ریاست «سید محمد حسین عادلی» اختصاص داده شده است. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی طی این دوره یعنی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۳ نقدینگی به‌طور متوسط سالانه معادل ۳۷ درصد رشد کرده‌است. بررسی میزان انبساط پایه پولی در دوره‌های مختلف نیز نشان می‌دهد که ولی‌الله سیف در کنار نوربخش انقباضی‌ترین عملکرد را در مقایسه با سایر روسای کل بانک مرکزی بر جای گذاشته‌اند. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی طی دوران ریاست این دو بر بانک مرکزی میانگین نرخ رشد سالانه پایه پولی در حدود ۱۵ درصد بوده‌است. این در حالی است که رشد متوسط ۴۰ درصدی پایه پولی در دوره ریاست کلی عادلی، انبساطی‌ترین دوره پایه‌پولی را نیز به نام «چهاردهمین رئیس‌کل بانک مرکزی» به ثبت رسانده‌است. البته باید توجه داشت که به‌واسطه عدم استقلال در عملیات و تصمیمات بانک مرکزی در چند دهه اخیر که یکی از مهم‌ترین عوامل بالابودن ضریب انبساط پول و نقدینگی در اقتصاد ایران نه تنها در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته بلکه در مقایسه با کشورهایی مانند عربستان و امارات بوده‌است، قضاوت در مورد عملکرد روسای بانک مرکزی در محک انبساط پولی را با انحراف بسیاری همراه می‌کند، چرا که در بسیاری از بازه‌ها این شدت و ضعف سیاست‌های تحمیلی دولت است که بر نرخ گسترش نقدینگی اثر می‌گذارد نه سیاست‌های بانک مرکزی.

یکی دیگر از متغیرهایی که به‌عنوان شاخص عملکرد روسای بانک مرکزی مطرح می‌شود میزان ثبات بخشی به متغیر ارزی است. اگر یک سال پایانی دوره ریاست جمهوری سیف فاکتور گرفته شود، در این صورت بهترین عملکرد در رابطه با ثبات‌بخشی به متغیر ارزی به ولی‌الله سیف اختصاص خواهد یافت، چراکه در بازه زمانی بین شهریور ۱۳۹۲ تا پایان نیمه نخست سال گذشته نرخ ارز در کشور طی هر سال به‌طور میانگین تنها ۵ درصد رشد داشته است. این در حالی است که در یازده‌ماه پایانی ریاست کلی سیف بر بانک مرکزی ورق ثبات ارز به کلی برگشت و متغیر ارزی طی نیمه نخست سال گذشته و ۵ ماه ابتدایی سال جاری در حدود ۴/ ۲ برابر شد. این انبساط شدید باعث شد میانگین نرخ افزایش سالانه نرخ ارز در کارنامه نوزدهمین رئیس‌کل بانک مرکزی معادل ۲۴ درصد به ثبت برسد. این در حالی است که این متغیر ارزی در دوره رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی یعنی طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ سالانه در حدود ۳۳ درصد افزایش یافته است. البته واکنش متغیر ارزی به مختصات سیاست خارجی، سیاست‌های کلان اقتصادی و تجاری نشان می‌دهد که انتساب اعداد و ارقام ارزی به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی شیوه مقایسه صحیحی نیست و نوسانات ارز باید به‌عنوان « نتیجه مجموعه‌ای از سیاست‌ها» مورد تحلیل قرار گیرند.  

با توجه به دامنه اثر تصمیمات دولت نمی‌توان شاخص بدون انحرافی از عملکرد روسای بانک مرکزی ارائه کرد به خصوص اینکه در دهه گذشته مختصات فضای سیاسی و تحریم‌ها نیز به‌عنوان متغیرهایی اثرگذار بر تابع عملکرد بانک مرکزی  موثر بوده‌اند. این در حالی است که در بسیاری از کشورها از کشورهای توسعه‌یافته گرفته تا همسایگان غربی و شرقی ایران، استقلال سیاست‌گذاری پولی سبب تناسب وظایف، مسوولیت‌ها و حوزه اختیارات بانک مرکزی شده است. حال باید دید بانک مرکزی در دوره بیستمین رئیس‌کل تا چه حد در سیاست‌گذاری تحت تاثیر انگیزه‌های سیاسی (و نه اقتصادی) قرار خواهد گرفت.

منبع:دنیای اقتصاد