فایننشال تایمز: ایرانی ها حامی تلاش های روحانی برای لغو تحریم ها هستند

حسن روحانی رییس جمهوری ایران در مراسم تحلیف خود در سال گذشته وعده داد برای تنش زدایی با جامعه جهانی تلاش کرده و به سال ها بن بست در موضوع برنامه هسته ای ایران خاتمه دهد که به لغو تحریم ها و کمک به نجات اقتصاد بحران زده این کشور بیانجامد.

در حالی که یک سال بعد از این سخنان هنوز دست یافتن به توافق جامع هسته ای سخت به نظر می رسد و تحریم ها باقی است، تجار ایرانی از حسن روحانی رییس جمهوری میانه رو ایران حمایت می کنند.

یک تاجر ایرانی که خواست نامش فاش نشود گفت: پیش از این فقط سیاهی بود، اما اکنون بالاخره نوری به چشم می خورد. بازار ارز تثبیت شده است، با کمبود ارز برای واردات در ماه های اخیر روبرو نبوده ایم.

بر پایه این گزارش، توافق ایران و گروه 1+5 که سال گذشته حاصل شد، تا حدی شرایط واردات بعضی کالاها را تسهیل کرد، اما تجار می گویند هنوز شرایط قطعی نیست و آنها از این بابت نگران اند که بانک های خارجی نسبت به تعامل مجدد با ایران از ترس تدابیر تنبیهی آمریکا و تحریم های واشنگتن هراس دارند.

یک کارشناس مسائل بانکی که خواست نامش افشا نشود، انتقال پول از نظام بانکداری بین المللی هنوز چالشی برای تجار و کسبه ایرانی است به وی‍ژه بعد از اینکه آمریکا بانک فرانسوی ˈبی ان پی پاریباˈ را به دلیل نقض تحریم های ایران جریمه کرد. دادگستری آمریکا هشت میلیارد و 900 میلیون دلار بانک بی ان پی پاریباس را به دلیل نقض تحریم های ایران، سودان و کوبا اخیرا جریمه کرد.

این کارشناس مسائل بانکی افزود: سیاست بین المللی در زمان مذاکرات با روند عملکرد بانک ها کاملا متفاوت است. ایران حتی برای واردات دارو از کمک بانک های بین المللی برخوردار نیست.

فایننشال تایمز می افزاید: میراث ایران در سوءمدیریت اقتصادی بر تاثیر تحریم ها افزوده است. زمانی که روحانی سال گذشته به ریاست جمهوری رسید وارث نرخ تورم 40 درصدی بود که شیب نزولی ارزش ریال را طی می کرد.

این منبع می نویسد: سیاست های اسرافکارانه هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رییس جمهوری پیشین ایران باعث شد، 600 میلیارد دلار درآمد نفتی این کشور از بین برود. اعمال تحریم ها به کاهش شدید رشد اقتصادی ایران در سال مالی 2013 تا 2014 منجر شد.

دولت حسن روحانی توانسته است نرخ تورم را 10 درصد کاهش داده و به 27.7 درصد طی یک سال برساند و بازار ارز را با توسل به سیاست های انقباضی تثبیت کرده است. همچنین دولت وعده داده تا نرخ تورم را تا پایان سال مالی جاری به 25 درصد کاهش دهد.

غیر از این دولت روحانی روند تغییر مداوم خط مشی ها را پایان داده است که یکی از مختصات دولت احمدی نژاد بود و به سیاست ˈیک شبهˈ از آن یاد می شد، تغییر مداوم سیاست ها بیشتر بر اساس نظر شخصی اعمال می شد تا معیارهای درست و دقیق اقتصادی و به عصبانیت و نگرانی مردم عادی و تجار می انجامید.

مجید رضا حریری، معاون رییس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است: کمترین کاری که این دولت انجام داده است که هر روز صبح که برمی خیزیم با اتفاقی تازه روبرو نشده ایم.

دولت حسن روحانی اکنون برای آغاز رشد اقتصادی بر اساس برنامه ای دو ساله به منظور احیای بخش صنعت، پرداخت بدهی های دولت به بانک های داخلی و وارد کردن نقدینگی مردم به بازار برای بهبود تولید داخل اولین گام ها را بر می دارد. این بسته به گفته مقام ها بر اساس ادامه روند تحریم های جاری تدوین شده است.

مسعود نیلی مشاور اقتصادی دولت و یکی از شخصیت هایی که این بسته را تدوین کرده است می گوید هدف از آن رفع موانع غیر از تحریم ها برای رشد اقتصادی است.

وی یادآور شد: همه ما می دانیم همه مشکلات اقتصادی در تحریم ها ریشه ندارد، بخش عمده ای از مشکلات ناشی از ناکارآمدی اقتصادی است.