پاسخ تاجیکستان به سخنان زنگنه

زنگنه در یک برنامه تلویزیونی، گفته بود «زنجانی یک بانک بی‌اعتبار را درست کرده بود که تمام دارایی‌اش شاید ۵۰۰هزاردلار نبود ولی بیش از دو‌میلیارددلار پول دولت با مصوبه کارگروه نفت و دولت که رییس کل بانک‌مرکزی و چند وزیر امضا کردند، به او داده شد. این افراد امضا کردند که پول را به بانک بدهید درصورتی‌که معلوم نیست این بانک در تاجیکستان چه بود.»

بیانیه بانک‌مرکزی تاجیکستان مدعی شده است که «کانت بانک» که به تاجر زندانی ایران متعلق است، تحت تحریم‌های کشورهای غربی قرار دارد و بازرسی‌های اخیر دو کشور ثابت کرده‌اند که در این اواخر هیچ معاملات مالی میان این بانک و ایران صورت نگرفته است.

 این در حالی است که عمده فعالیت‌های زنجانی پیش از روی‌کارآمدن دولت یازدهم در سال 1392 بوده است. همچنین این بیانیه آورده است که پس از تعلیق، این موسسه مالی (بانک) طبق شرایط تحریم‌ها بوده و اجازه افتتاح شعبه‌ جدیدی را به این موسسه مالی نداده است.

وزیر نفت ایران، قبلا میزان بدهی «بابک زنجانی»، میلیاردر ایرانی که از 9 دی سال گذشته در بازداشت به سر می‌برد را نزدیک به هشت‌هزارمیلیاردتومان اعلام کرده بود. این بدهی بابت فروش نفت در زمان دولت احمدی‌نژاد است که هنوز به بیت‌المال بازنگشته است. البته ردپایی از زنجانی در پرونده جنجالی تفحص از سازمان تامین‌اجتماعی در دوره مدیریت سعید مرتضوی نیز به چشم می‌خورد.

پیش از این بابک زنجانی مدعی شده بود که این میزان از بدهکاری را به حساب بانک مرکزی ایران در تاجیکستان واریز کرده است؛ حرفی که در حد ادعا باقی ماند. چراکه هفتم دی سال گذشته و دو روز پیش از بازداشت زنجانی، «امیرعباس سلطانی» عضو کمیسیون انرژی مجلس به «تسنیم» گفته بود که «زنجانی با پرداخت رشوه یک‌میلیون‌دلاری از بانک مرکزی تاجیکستان یک گواهی جعلی گرفته که بدهی خود به ایران را پرداخت کرده است.» سخنانی که بانک مرکزی تاجیکستان باز هم آن را مانند سخنان «زنگنه» رد کرده بود.

پرداخت دیون زنجانی کذب است
در حالی‌که چندی پیش شایعاتی در مورد پرداخت بدهی بابک زنجانی توسط فردی مطرح شده‌ بود، وزیر دادگستری از کذب‌بودن درخواست‌هایی برای پرداخت دیون بابک زنجانی به خزانه کشور خبر داده ‌است. به گزارش ایلنا، مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران گفت: «پرونده بابک زنجانی شاید یکی از بزرگ‌ترین، پیچیده‌ترین و پراهمیت‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی در سال‌های پس از انقلاب است.» او با بیان این مطلب که «دستگاه قضایی کشور وسیع‌ترین عملیات کارشناسی، تجسس و بررسی را در این پرونده انجام داده است»، تاکید کرد: «هرگونه شایعات پیرامون تمایل یا اعلام آمادگی اشخاص یا گروه‌هایی به منظور پرداخت دیون بابک زنجانی را تکذیب می‌کنم.» روز چهارشنبه نیز، پورمختار رییس کمیسیون اصل 90 مجلس، پرداخت بدهی زنجانی توسط یک فرد دیگر را تایید نکرد.