کد خبر: ۲۲۲۲۴۰
تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۳
در فرودین ماه مهلت سه ماهه رسیدگی به پرونده سپنتا نیکنام تمام شده بود اگر رسیدگی به آن را تمدید نمی‌کردیم نظر شورای نگهبان‌ قطعی و از دستور کار مجمع خارج می شد. با پیشنهاد این جانب و موافقت آیت‌الله شاهرودی تمدید رسیدگی که طبق آیین نامه که حداکثر یک سال می تواند باشد انجام شد.
 عضو هییت رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور اظهار کرد: باتوجه به نظر موافق کمیسیون های حقوقی و سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه مجلس در خصوص طرح اصلاح قانون شوراها مبنی بر عضویت اقلیت‌ها و خارج شدن آن از دستور کار مجمع با نظر دبیر، اختیارات دبیر مجمع در جلسه آینده کمیسیون شورا ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

پروانه مافی در گفت‌وگو با ایسنا  درباره طرح اصلاح قانون شوراها مبنی بر عضویت اقلیت‌های مذهبی در شورای شهر و روستا، گفت: طرح اصلاح قانون شوراها به دلیل اصرار مجلس بر مصوبه خود یعنی حضور اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر و روستا و مخالفت شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

وی در ادامه گفت: بر اساس قانون زمانی اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس بر سر طرحی وجود داشته باشد، آن طرح برای تعیین و تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می شود.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: کمیسیون‌های حقوقی و سیاسی مجمع پس از بررسی موافقت خود را با مصوبه مجلس اعلام کردند و این طرح قرار بود در دستور کار مجمع عمومی تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد.

وی افزود: علی‌رغم  نظر کمیسیون‌های حقوقی و سیاسی مجمع این طرح به دستور محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از دستور کار خارج شده است. موضوع اختیارات دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و علت این نوع تصمیم‌گیری باید مشخص و شفاف شود. از این رو در هفته کاری آتی کمیسیون شوراها این موضوع را مورد بررسی قرار خواهد داد.

 در ۱۹ تیرماه در پی انتشار اخباری مبنی بر از دستور کار خارج شدن پرونده سپنتا نیکنام در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر مجمع گفت: برای حل پرونده سپنتا نیکنام مهلت رسیدگی به این پرونده را تمدید کردیم.

محسن رضایی  اظهار کرد: در فرودین ماه مهلت سه ماهه رسیدگی به پرونده سپنتا نیکنام تمام شده بود اگر رسیدگی به  آن را  تمدید نمی‌کردیم نظر شورای نگهبان‌ قطعی و از دستور کار مجمع خارج می شد. با پیشنهاد این جانب و موافقت آیت‌الله شاهرودی تمدید رسیدگی که طبق آیین نامه که حداکثر یک سال می تواند باشد انجام شد.

وی یادآور شد: حل این نوع اختلافات به رای دو سوم مجمع تشخیص مصلحت نظام نیاز دارد به همین دلیل دو هفته پیش بین دو کمییسون حقوقی و سیاسی مجمع جلسه‌ای مشترک گذاشتیم تا نظرات آنها به هم نزدیک‌تر شود.


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین