حلقه شکسته کمک بورس به اقتصاد

 حرف از بورس و بازار سرمایه که می‌شود، شفافیت به عنوان پرچمدار این بازار قدم در میدان معارفه می‌گذارد. شفافیتی که این روزها «مد» شده‌است. البته این مد، لباسی نیست که بر تن تمام اعضا و جوارح اقتصادی ما برود، بلکه فعلا ازآن حرف و سخن زیاد شنیده می شود و می‌گویند اگر عملکرد‌ها شفاف بود، این چنین نمی‌شد و آنچنان نمی‌دیدیم. طبق طبق ارز دولتی گرفته نمی‌شد و تریلی تریلی ماشین خارجی نمی‌آوردند. آخر سر هم با دعوا ودرگیری بازاریان و اقدامات ضربتی که حتی برخی از اختلافات درونی هیئت وزیران را آشکار کرد، منجر به انتشار لیست‌هایی شد از کسانی که ارز دولتی گرفته بودند و کالای نهایی وارد کرده بودند و با نرخ آزاد فروخته بودند. در این میان حتی نام کسانی به عنوان ارز گیرنده آمده بود که نه شرکت تجاری بودند و نه وظیفه تجارت داشتند، اما ارزی که می‌توانست در این شرایط خاص اقتصادی که تحریم‌ها را در کمین داریم، به کنترل تورم کمک کند و حتی با واردات کالای اولیه به جای کالای نهایی، به چرخه تولید کمک کند، در جهت کسب منافع فردی و ضایع کردن منافع ملی به خدمت گرفتند. در واقع فرصت عظیمی از ارز دولتی که می‌توانست برای حمایت از کالای ایرانی، به بهبود چرخ های مولد اقتصادی کمک کند، تنها به دلیل عدم شفافیت سیستم توزیع ارز از دست رفت.

سلمان خادم المله، در این خصوص می گوید: یکی از جدی‌ترین اهدافی که برای بورس‌ها مطرح می‌شود، بحث شفاف‌سازی است. مدلی که در آن تخصیص ارز با شرایط ویژه انجام می‌شود، قطعا رانت و فساد را به دنبال دارد. اما اگر از همان زمانی که بحث بورس ارز مطرح شد، این بازار راه اندازی می‌شد، همه افراد در شرایط یکسان می‌توانستند خریدار و فروشنده خود را پیدا کنند. حال در این شرایط که تهدیدات خارجی قرار است دوباره به صورت تحریم به اقتصاد ایران فشار وارد کند و تهدید جدی در خصوص منابع ارزی وجود دارد، می‌توان با اتخاذ سیاست‌های هدایت نقدینگی به سوی بازار سرمایه، از پتانسیل سیل نقدینگی موجود استفاده کرد.

نقش حمایتی بازار سرمایه از بخش مولد اقتصاد در زمان تحریم

همانطور که ذکر شد، شفافیت رکن اصلی تمام بورس‌هاست. اما منافع دیگری از ورود افراد و شرکت‌ها به بورس وجود دارد. اولین کاربرد بورس، کاربرد سرمایه‌پذیری است. کاربردی که در صورت افزایش فرهنگ سرمایه‌گذاری در میان آحاد مردم، می‌تواند سرمایه‌های خرد را از کف بازار جذب کند تا در مواقعی که به دلایل مختلف از جمله تشنج‌های سیاسی، سیل تقاضا در بازارهای غیر مولد مانند طلا و ارز ایجاد می‌شود، افراد به این سمت و سو نروند و تنها از منافع سهام و اوراق بورسی، کسب منفعت کنند. برای بنگاه‌های تولیدی نیز از بازار سرمایه به عنوان تسهیل کننده معضل تامین نقدینگی مطرح است.
به گفته خادم المله، هم اکنون بازار اولیه بورس می‌تواند با جذب نقدینگی سرگردان، تامین منابع مالی برای تولیدکنندگان، به خصوص آنهایی که محصولت آنها، برای تداوم حیات اقتصادی کشور ضروری است را انجام دهد. این تامین نقدینگی از طرق مختلف عرضه سهام در بورس و انتشار اوراق می‌تواند به راحتی مشکلات تولید کنندگان برای تامین سرمایه در گردش، تامین موارد برای طرح توسعه و حتی تامین منابع ارزی را فراهم آورد.

وی افزود: با این وجود مجددا تاکید می‌کنم که منابع ارزی کشور، محدود است و برای تداوم تولید، نیاز به شفافیت در تخصیص ارزی، حرف اول را می زند. با توجه به این که بازار سرمایه، بازاری شیشه‌ای است که در آن هر شرکتی موظف به بیان کامل اطلاعات خود است، آوردن بازار ثانویه ارز در قالب بورسی، می‌تواند به حمایت بیشتر از کالاهای تولید داخل در این رویه کمک رسان باشد.

فراز و نشیب ورود به بورس برای بخش خصوصی

سید فرهنگ حسینی، عضو هیئت مدیره کارگزاری صباجهاد در خصوص ورود شرکت‌ها به بورس و مشکلات احتمالی که در سر راه آنها وجود دارد، گفت: ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه به دلایل متعددی از جمله حجم انبوه مقررات بورس و مسائل مالیاتی، برای شرکت‌های بخش خصوصی جذاب نیست . در سمت دیگر، فعالیت های بخش خصوصی در ابعاد و مقیاس کوچک و عملا کارگاهی است و نیازمند ایجاد زنجیره و کسب مزیت مقیاس است. این موضوع سبب می‌شود که عملا امکان ورود به بورس برای خیل عظیمی از بخش خصوصی مهیا نباشد.

وی در ادامه افزود: گاهی اوقات مطرح می‌شود که ورود به بورس، تخفیف مالیاتی در پی دارد اما توجه به این نکته ضروری است که انتفاع مالیاتی برای جذابیت ورود به بورس ، باید تخفیف 50 درصدی و حتی بیشتر باشد، از سوی دیگر مالیات خرید و فروش به دلیل نامشخص بودن سود و زیان در دنیا برچیده شده و با توجه به الکترونیکی شدن سیستم‌ها و در دسترس بودن داده‌ها و اطلاعات، باید این موضوع نیز تغییر یافته و مالیات عملکرد جایگزین آن شود. در این صورتی می‏توان گفت که سیاست‌های مالیاتی ، حامی سرمایه‌گذاری و تولید خواهند بود. از جمله آثار این عملکرد می‌توان به تقسیم سود کمتر به عنوان مشوق اشاره کرد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، در نتیجه ورود به بازار سرمایه برای بخش خصوصی واقعی عملا دشواری‌های زیادی دارد. از سوی دیگر ، بورس نیز از پذیرش شرکت‌‌های خصوصی به دلیل تقلب‌های صورت گرفته ، نگرانی‌هایی دارد. در نتیجه تامین مالی از طریق ابزارهای سرمایه‌ای در بازار سرمایه دشوار به نظر می‌رسد.

حسینی در ادامه گفت: از سوی دیگر ، تامین مالی و ابزارهای بدهی در ابعاد کوچک در بورس امکان پذیر و اجرایی نیست و در نتیجه کسب و کارهای کوچک و متوسط راهکاری برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه ندارند. حتی در خصوص شرکت های بزرگ نیز ، تامین مالی از طریق بازارهای مالی رقابت پذیری بالایی با تسهیلات ندارد. از جمله اینکه برخلاف بازارهای مالی توسعه یافته ، اوراق نیازمند ضامن و بازارگردانی بوده و رتبه بندی عملیاتی و اجرایی نشده‌است. با این حال ، خروج از رکود نیازمند حمایت مالی و تامین مالی سرمایه در گردش و طرح های توسعه شرکت ها با نرخ های پایین است.

حسینی در ادامه به این نکته اشاره کرد که در اقتصاد ایران، با توجه به هزینه بالای شفافیت، مزیت خاصی برای شرکت‌های سهامی عام وجود ندارد. با این حال، تبدیل به سهامی عام شدن نیز کافی نیست ، بلکه باید زیرساخت قانونی و حقوقی و حاکمیت شرکتی نیز برقرار باشد. قانون تجارت پس از بیش از نیم قرن نیازمند اصلاح است. انحلال و ورشکستگی باید نظام مند و در راستای حمایت از ذی نفعان شود. در کنار این موضوعات، ارائه برخی از مجوزها مانند معادن یا نفت و گاز و پتروشیمی می‌تواند به شرکت‌های سهامی عام بورسی محدود شود تا عملکرد بهره بردار از این منابع نیز شفاف‌تر باشد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه به راهکارهای تجربه شده در اقتصادهای پیشرفته پس از بحران 2007-2008 اشاره کرد و گفت: توجه به این نکته نیز ضروری است که در حال حاضر ابزارهای پولی و مالی بانک مرکزی بسیار محدود است و قدرت کافی برای کنترل بازارهای مختلف از جمله سود بانکی، تورم و همچنین ارز را ندارد. برای تحقق کارکرد عملی بانک مرکزی باید قدرت و ابزارهای مختلف در اختیار آن قرار گیرد. به طور مثال بازار بدهی دچار تلاطم گسترده‌است ، در حالی که دولت اسناد خزانه و سایر اوراق دولتی را به پیمانکاران و طلبکاران واگذار می‏کند و آن ها اقدام به فروش آن در بازار سرمایه می کنند که نرخ تنزیلی آن ، اکنون به حدود 30درصد رسیده است. بانک مرکزی به راحتی از طریق بازارگردانی می تواند این نرخ را کاهش یا مدیریت کند که در نتیجه فشار کمتری به بنگاه هایی وارد می شود که پس از چندین سال توانسته اند طلب خود را از دولت بگیرند.

همچنین با هدف خروج از رکود و تزریق پول و نقدینگی ، بانک مرکزی و بورس می‌توانند شرایط انتشار اوراق مربوط به طرح‌های توسعه و تامین سرمایه در گردش را براساس نسبتی از سرمایه یا حقوق صاحبان شرکت تسهیل کنند. بانک مرکزی می‌تواند براساس بسته های حمایتی خروج از رکود خریدار اوراق شرکتی طرح های توسعه با پیشرفت بالا یا اوراق مرابحه در شرکت های بازار سرمایه باشد که این موضوع به رشد اقتصادی نیز کمک شایانی کرده و آثار تورمی اندکی داشته یا حتی می‌تواند به دلیل افزایش تولیدات آثار منفی داشته‌باشد.