مجموعه روندی که در موضوع ثبت سفارش غیرقانونی خودرو‌های لوکس و گران‌قیمت سپری شده است، این نگرانی جدی را پدید آورده که ساختارهای بوروکراتیکی که این اتفاق در بستر آنها رخ داده، همچنان برای منافعی مرموز و ناشناخته از انتشار اطلاعات و اعلام شکایت به قوه قضائیه مقاومت می‌کنند.
فرمان رئیس‌جمهور برای پیگیری و مجازات کسانی که با اقدام به ثبت سفارش غیرقانونی مبادرت به واردات بیش از شش هزار دستگاه خودروی لوکس و گران‌قیمت کردهاند، می‌تواند نقطه شروع مبارزه عملی با فساد مالی و اداری باشد؛ مشروط بر آنکه ساختار متصلب و پنهان اداری، برای اجرای این فرمان واقعا شجاعانه، عملی و بدون ملاحظه روابط شبکه‌های منافع اقدام کند. شرق در ادامهه سرمقاله خود نوشت: این شرط، شرط بزرگ و دشواری است که باید بسیار به آن توجه شود. از نظر اصول اداری و سازمانی، اساسا نیازی به ورود رئیس‌جمهور به این مسئله نبود؛ اما ظواهر امر نشان می‌دهد ترکیبی از کاهلی، مقاومت و تلاش به پنهانکاری سازمان‌های اداری ذی‌ربط در پرونده ثبت سفارش غیرقانونی خودرو‌های لوکس و گران‌قیمت، رئیس‌جمهور را مجبور کرده است شخصا و رأسا وارد شود و به صدور دستور پیگیری به وزارتخانه‌ها اقدام کند. وقتی در یک دستگاه اداری تخلف اداری یا جرمی رخ می‌دهد، این وظیفه همان دستگاه است که پیگیری‌های لازم را انجام دهد و در صورت نیاز، به مراجع قانونی ذی‌ربط شکایت کند تا رئیس‌جمهور مجبور نشود مستقیما وارد کارزار شود.
از چند هفته پیش که خبر ثبت سفارش غیرقانونی بیش از شش هزار خودروی لوکس و گران‌قیمت در رسانه‌ها پیچید، تلاش زیادی شد که این موضوع مکتوم بماند؛ اما بزرگی و اهمیت این خبر چنان بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ناگزیر به واکنش و تأیید شد. همه پذیرفتند که ثبت سفارش‌ها غیرقانونی بوده است. به بیان دقیق‌تر، ثبت سفارش‌ها در فرایندی مجرمانه رخ داده‌اند. پرسش اینجا است که چرا همان وزارتخانه رأسا اقدام به شکایت علیه مظنون‌ها و مرتکبان نکرده است؟ همه خبرها نشان از آن دارند که کمترین تردیدی در غیرقانونی و متخلفانه‌بودن ثبت سفارش‌ها باقی نمانده است. در اینجا سخن از منافع عمومی و پرونده فاسدی است که بر اساس قیمت‌های بازار ایران، ارزشی چندهزارمیلیاردتومانی دارد. سخن از پرونده‌ای است که در فرایندی فاسد، منافع نامشروع و هنگفتی را برای مرتکبان آن داشته است. هر سازمان عمومی در هریک از قوای کشوری، امین ملت و حافظ منافع عمومی است. وزارتخانه‌های مسئول در این پرونده نه‌تنها در اطلاع‌رسانی درباره پرونده بسیار محافظه‌کارانه و پنهان‌کارانه عمل کردهاند، بلکه از شکایت به مراجع قضائی و پیگیری قضائی موضوع نیز تاکنون طفره رفته‌اند. بعد از دستور اخیر رئیس‌جمهور، وزارت صنایع مدعی شده با تشکیل هیئتی این پرونده را بررسی کرده است. چرا گزارش این هیئت را منتشر نمی‌کنند. شاید پاسخ بدهند به دلیل حفظ حقوق اشخاص موجود در این پرونده؛ پاسخ درستی است؛ اما آنها می‌توانند بدون ذکر نام افراد، گزارش کامل خود را منتشر کنند. پرسش‌های فراوانی درباره این پرونده فساد وجود دارد که ملت از آنها بی‌خبر هستند و گویا هستند کسانی که دوست ندارند پاسخی برای این پرسش‌ها پیدا شود. پرسش جدی این است کسانی که با وسایل غیرقانونی چندین هزار میلیارد تومان کاسبی داشته‌اند، حریمی امن در ساختار اداری کشور دارند که برای جلوگیری از انتشار اخبار آنها این‌گونه خست و جدیت به خرج می‌دهند؟ اگر پیش از آن وزارتخانه‌های مسئول، خود اقدام می‌کردند و شجاعت و اراده مبارزه با فساد را داشتند، نیازی به فرمان رئیس‌جمهور نبود.
مجموعه روندی که در موضوع ثبت سفارش غیرقانونی خودرو‌های لوکس و گران‌قیمت سپری شده است، این نگرانی جدی را پدید آورده که ساختارهای بوروکراتیکی که این اتفاق در بستر آنها رخ داده، همچنان برای منافعی مرموز و ناشناخته از انتشار اطلاعات و اعلام شکایت به قوه قضائیه مقاومت می‌کنند. از روش‌های متداول برای گریز از پاسخ در این قبیل مواقع، طولانی‌کردن مسیر است. هر اندازه زمان بیشتر بگذرد، موضوع در افکار عمومی ضعیف‌تر شده، از گفت‌وگوهای خبری خارج و در نهایت به بوته فراموشی سپرده می‌شود. این اتفاقی است که در سال‌های گذشته نیز درباره بسیاری از اخبار فساد در کشور رخ داده است. آیا باز هم برای مردم ایران این تجربه تکرار خواهد شد؟
از چند هفته پیش که خبر ثبت سفارش غیرقانونی بیش از شش هزار خودروی لوکس و گران‌قیمت در رسانه‌ها پیچید، تلاش زیادی شد که این موضوع مکتوم بماند؛ اما بزرگی و اهمیت این خبر چنان بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ناگزیر به واکنش و تأیید شد. همه پذیرفتند که ثبت سفارش‌ها غیرقانونی بوده است. به بیان دقیق‌تر، ثبت سفارش‌ها در فرایندی مجرمانه رخ داده‌اند. پرسش اینجا است که چرا همان وزارتخانه رأسا اقدام به شکایت علیه مظنون‌ها و مرتکبان نکرده است؟ همه خبرها نشان از آن دارند که کمترین تردیدی در غیرقانونی و متخلفانه‌بودن ثبت سفارش‌ها باقی نمانده است. در اینجا سخن از منافع عمومی و پرونده فاسدی است که بر اساس قیمت‌های بازار ایران، ارزشی چندهزارمیلیاردتومانی دارد. سخن از پرونده‌ای است که در فرایندی فاسد، منافع نامشروع و هنگفتی را برای مرتکبان آن داشته است. هر سازمان عمومی در هریک از قوای کشوری، امین ملت و حافظ منافع عمومی است. وزارتخانه‌های مسئول در این پرونده نه‌تنها در اطلاع‌رسانی درباره پرونده بسیار محافظه‌کارانه و پنهان‌کارانه عمل کردهاند، بلکه از شکایت به مراجع قضائی و پیگیری قضائی موضوع نیز تاکنون طفره رفته‌اند. بعد از دستور اخیر رئیس‌جمهور، وزارت صنایع مدعی شده با تشکیل هیئتی این پرونده را بررسی کرده است. چرا گزارش این هیئت را منتشر نمی‌کنند. شاید پاسخ بدهند به دلیل حفظ حقوق اشخاص موجود در این پرونده؛ پاسخ درستی است؛ اما آنها می‌توانند بدون ذکر نام افراد، گزارش کامل خود را منتشر کنند. پرسش‌های فراوانی درباره این پرونده فساد وجود دارد که ملت از آنها بی‌خبر هستند و گویا هستند کسانی که دوست ندارند پاسخی برای این پرسش‌ها پیدا شود. پرسش جدی این است کسانی که با وسایل غیرقانونی چندین هزار میلیارد تومان کاسبی داشته‌اند، حریمی امن در ساختار اداری کشور دارند که برای جلوگیری از انتشار اخبار آنها این‌گونه خست و جدیت به خرج می‌دهند؟ اگر پیش از آن وزارتخانه‌های مسئول، خود اقدام می‌کردند و شجاعت و اراده مبارزه با فساد را داشتند، نیازی به فرمان رئیس‌جمهور نبود.
مجموعه روندی که در موضوع ثبت سفارش غیرقانونی خودرو‌های لوکس و گران‌قیمت سپری شده است، این نگرانی جدی را پدید آورده که ساختارهای بوروکراتیکی که این اتفاق در بستر آنها رخ داده، همچنان برای منافعی مرموز و ناشناخته از انتشار اطلاعات و اعلام شکایت به قوه قضائیه مقاومت می‌کنند. از روش‌های متداول برای گریز از پاسخ در این قبیل مواقع، طولانی‌کردن مسیر است. هر اندازه زمان بیشتر بگذرد، موضوع در افکار عمومی ضعیف‌تر شده، از گفت‌وگوهای خبری خارج و در نهایت به بوته فراموشی سپرده می‌شود. این اتفاقی است که در سال‌های گذشته نیز درباره بسیاری از اخبار فساد در کشور رخ داده است. آیا باز هم برای مردم ایران این تجربه تکرار خواهد شد؟
اینجاست که فرمان آقای رئیس‌جمهور باید با شفافیت کامل از همه دستگاه‌های ذی‌ربط که در آن فرمان ذکر شده‌‌اند؛ یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصاد و دارایی و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مطالبه شود. ادامه پنهانکاری و خودداری از اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف دراین‌باره، نشانه‌ای از مقاومت در اجرای فرمان رئیس‌جمهور و مبارزه با فساد تلقی خواهد شد.
گزارش‌های منتشرشده از سوی مقامات رسمی این وزارتخانه‌ها و معاونت حقوقی، حکایت از این دارد که بسیاری از جزئیات موضوع برای این دستگاه‌ها روشن است. اگر این سازمان‌ها اراده‌ای برای مبارزه با فساد دارند و اگر مقاومتی در مقابل اجرای دستور آقای رئیس‌جمهور ندارند، به‌عنوان گام اول این گزارش‌ها را منتشر کنند. در این مرحله نیازی به ذکر نام افراد نیست؛ مهم شناخت بستر و سازوکار تولید فسادی به این بزرگی است. رسیدگی قضائی به صورت خارج از نوبت و تعیین مجازات برای مرتکبان مکمل این روند است.
ارسال نظر
