در هيچ مقطعي بعد از انقلاب شاهد چنين قدرت گسترده‌اي براي برخي نهادها نبوده‌ايم. اين قدرت با ميل فزاينده براي كنترل همه‌چيز و بي‌پروايي در بيان اين ميل وضعيتي متفاوت از قبل ايجاد كرده كه نبايد در تحليل وقايع آن را ناديده بگيريم.
روزنامه اعتماد نوشت: علیرضا علوی‌تبار، تحلیلگر سیاسی معتقد است در سال‌های گذشته در گفتارهای تبلیغی و تهییجی سیاسی، بارها ادعا شده است که ایران در وضعیت خاصی قرار دارد و در مواجهه با این وضعیت باید سیاست‌ورزی خاصی پیشه کرد. این ادعا آنقدر تکرار شده است که دیگر کسی آن را جدی نمی‌گیرد و به الزاماتش فکر نمی‌کند.علوی‌تبار در این یادداشت تحلیلی توضیح داده‌است : تصور من اين است كه شرايط كنوني ايران، شرايطي غيرعادي و نامتعارف است. به همين دليل نيز سياست‌ورزي عادي و متعارف در آن پاسخگو نيست و بايد به‌گونه ديگري از سياست‌ورزي انديشيد. براي آنكه ادعاي من با ادعاي تكراري چهل ساله مترادف نشود، به دلايلي اشاره مي‌كنم كه به گمانم «وضعيت كنوني» را از ماقبل آن متمايز مي‌كند. پس از آن به اين مي‌پردازم كه الزامات اين وضعيت نابهنجار و نامتعارف براي سياست‌ورزان چيست؟
هنگامي كه به وضعيت امروز نگاه مي‌كنم، چند محور به‌گمانم وضعيت ما را متفاوت از پيش مي‌نمايد.
نخست
وضع مشكلات ايران. مشكلات كلان ايران ديگر مساله يا مشكل نيستند، اغلب به «بحران» تبديل شده و در بهترين برآورد «معضل» هستند. مجموعه بحران‌ها و معضلات در هم تنيده كه با يكديگر همبستگي مثبت دارند و يكديگر را تشديد مي‌كنند. مساله اجتماعي كه به بحران تبديل مي‌شود در آستانه تبديل به «فاجعه» است.
دوم
ادراك اقشار متوسط از مشكلات در هم تنيده كشور، به‌گونه‌اي است كه هيچ انگيزه‌اي براي تلاش در جهت حل كردن مشكلات برنمي‌انگيزند. گويي همه در مواجهه با مشكلات «نگران، نااميد و خسته» هستند. اين احساس خود را در نوعي فلج شدن جمعي به نمايش گذارده است.
سوم
راه‌هاي سياست‌ورزي متعارف و مسالمت‌جويانه يعني طرح مطالبات از طريق رسانه‌ها و انجمن‌هاي مدني و شركت در انتخابات براي تغيير دادن وضعيت سياسي نزد كاربران، كارايي خود را از دست داده‌اند. مهم اين نيست كه در واقعيت هم اين ابزارها كارآمدند يا خير. مهم اين است كه تعداد قابل ملاحظه‌اي از كاربران پيشين، در كارايي اين ابزارها شك و ترديد دارند.
چهارم
در ميان مخالفان حكومت در سال‌هاي پس از انقلاب، هميشه گروه‌ها و جريان‌هايي وجود داشته‌اند كه خود را با خواسته‌ها و جهت‌گيري‌هاي قدرت‌هاي جهاني و منطقه‌اي (مانند امريكا و اسراييل) هماهنگ كرده و همسو با آنها حركت كرده‌اند. در مقاطعي نيز همسايگان مخالف حكومت به عنوان متحد و همراه برگزيده شده‌اند (عراق تحت سلطه حزب بعث و عربستان سعودي) . اما در كمتر زماني شاهد اعلان صريح همسويي با قدرت‌هاي خارجي و دعوت از آنها براي مداخله نظامي و غيرنظامي در ايران بوده‌ايم. اما اين روزها شاهد شكسته شدن قبح همراهي با قدرت‌هاي سلطه‌گر جهاني و منطقه‌اي براي تصرف قدرت‌هاي حكومتي در ايران هستيم.
پنجم
در تحليل‌هاي سياسي داخلي در ميان اصلاح‌طلبان و بهبودخواهان هميشه بر اين نكته تاكيد مي‌شد كه جريان مقابل به دليل جهل و منافع گروهي و كوتاه‌مدت، عليه ايران و منافع ملي بلندمدت‌اش عمل مي‌كند. اما در روزهاي اخير اين باور قوت گرفته كه شايد بايد نقش جريان خارجي را نيز در اين تحليل ديد. بطور مثال بخش قابل توجهي از تحليلگران داخلي روزبه‌روز تامين منافع اسراييل در بلندمدت را در فهم اقدامات برخي از جريان‌هاي درون حاكميت پررنگ‌تر مي‌بينند. نوعي توافق در مورد نقش عناصر نفوذي اسراييل در جهت‌دهي به جريان تندرو داخلي در ميان تحليلگران در حال شكل‌گيري است. البته برخي از دستگيري‌ها نيز به عنوان شاهد اين مدعا مطرح مي‌شوند. اگر اين تحليل پذيرفته شود ديگر با حريفي نادان و كوته‌بين مواجه نيستيد بلكه با نفوذي يك قدرت سلطه‌گر مواجه‌ايد.
ششم
تلاش‌هاي موفق يا ناموفقي براي ايجاد دگرگوني در نهادهاي انتخابي (رياست‌جمهوري، مجلس و شوراها) صورت گرفته كه اغلب به دليل نقش نظارت استصوابي رضايت خاطر كامل راي‌دهندگان را تامين نكرده است اما در مواردي كه تلاش براي تغيير كم‌وبيش موفق ارزيابي مي‌شده است نيز نبودن تغيير متناسب در نهادهاي انتصابي باعث شده تا نهادهاي انتخابي به‌طور كامل قدرت عمل خود را از دست بدهند و سخت دچار ناكارآمدي بشوند. به همين دليل تلاش براي ايجاد دگرگوني از طريق انتخابات در ذهن فعالان سياسي كارآمدي خود را به مقدار زيادي از دست داده است. همه مي‌پرسند كه چرا بايد براي تغييري تلاش كرد كه حتي در صورت موفقيت نيز قادر به تحقق هيچ وعده‌اي نيست؟
هفتم
اقتصاد سياسي رانتي ايران، كم‌وبيش همه جريان‌هاي سياسي را درگير و به‌گونه‌اي آلوده كرده است. رانت در صورت دارايي و فرصت‌هاي اقتصادي، موقعيت سياسي و قدرت تصميم‌گيري و شأن و منزلت اجتماعي توزيع شده و اغلب نيروهاي موثر از آن برخوردار شده‌اند. به همين علت همه در حفظ وضع موجود داراي منافعي هستند و از تغيير آن در هراسند و ناخودآگاه حفظ اين داشته‌ها به‌نوعي محافظه‌كاري گسترده دامن زده كه گريبان دگرگوني‌خواهان را نيز گرفته است! مقاومت در برابر تغيير در جامعه‌اي كه به‌شدت خواهان تغيير است، به جدايي روزافزون جريان‌هاي سياسي از بخش‌هاي مختلف جامعه منجر شده است.
هشتم
در هيچ مقطعي بعد از انقلاب شاهد چنين قدرت گسترده‌اي براي برخي نهادها نبوده‌ايم. اين قدرت با ميل فزاينده براي كنترل همه‌چيز و بي‌پروايي در بيان اين ميل وضعيتي متفاوت از قبل ايجاد كرده كه نبايد در تحليل وقايع آن را ناديده بگيريم.
گمان مي‌كنم، همين موارد كافي باشد تا توافق كنيم، «وضعيت امروز غيرعادي و نامتعارف» است. تا اينجاي بحث ادعا اين است كه در وضعيت عادي و متعارف سياسي، مي‌توان سياست‌ورزي عادي و متعارف داشت اما اگر وضعيت غيرعادي و غيرمتعارف شود ديگر سياست‌ورزي عادي و متعارف پاسخ نخواهد داد. روشن شد كه چرا نمي‌توان وضعيت فعلي را عادي و متعارف تلقي كرد. حال بايد توضيح دهيم كه سياست‌ورزي عادي و متعارف (كه در اين وضعيت جواب نمي‌دهد) چيست؟ به گمان من سياست‌ورزي عادي بهبودخواهان و اصلاح‌طلبان چند مشخصه اصلي به شرح زير داشته است:
١-مـحــوريــت بـهبــودخــواهي حكومتي. در نوشته‌هاي ديگري به تفصيل گفته‌ام كه اگر «خشونت» و «نقش نيروهاي خارجي» را از راهبرد سياسي مورد نظر خود حذف كنيم، تنها دو راهبرد براي گذار به مردم‌سالاري در مقابل خواهيم داشت: بهبودخواهي حكومت و جنبش اجتماعي كه هر دو مسالمت‌جويانه هستند؛ يكي با تكيه به بخش‌هاي بهبودخواه حكومت و ديگري با تكيه بر فرودستان و محرومان. برخورد شديد پس از اعتراض‌هاي سال ٨٨ و ترس از بازگشت به وضعيت قبل از ٩٢، باعث شده تا تمام تمركز نيروهاي سياسي بر بهبودخواهي حكومتي قرار گيرد و هر نوع جنبشي از ترس برخورد و بازگشت وضعيت امنيتي كنار گذاشته شود.
٢- محدوديت در استفاده از ابزارهاي مبارزه مسالمتاميز سياسي. با توجه به تجربه جوامع مختلف در مبارزه مسالمت‌آميز سياسي براي ايجاد تغيير از چند روش و ابزار مختلف استفاده مي‌شود. مهم‌ترين آنها عبارتند از: الف) صندوق راي و تلاش براي تغيير تركيب نهادهاي انتخابي حكومت، ب) مطالبه‌گري صنفي، جنسي، قومي و... از طريق تشكل‌هاي صنفي و نهادهاي مدني، ج) اعتراض‌هاي خياباني، د) اعتصاب. مبارزه سياسي عادي تنها به استفاده از دو ابزار اول (صندوق راي، مطالبه‌گري) محدود مي‌شود و بهره‌گيري از دو ابزار ديگر را به دليل امكان سوءبرداشت يا سوءاستفاده كنار مي‌گذارد.
٣- محدود شدن مطالبات به چارچوب ساختار موجود. ساختارسياسي موجود ايران از لحاظ حقوقي، تركيب نامتجانسي است. از نظر حقيقي نيز ساختار سياسي ايران در برخي روش‌هاي مردم‌سالارانه (مانند انتخابات) كه در آن مورد استفاده قرار مي‌گيرد و بسته به اينكه كدام طيف( سنتي يا مدرن) غلبه پيدا مي‌كنند، در نوسان است. خواسته‌هايي كه از جانب نيروهاي سياسي بهبودخواه دنبال مي‌شده است، در چارچوب همين ساختار و با رعايت گفتمان مشروعيت‌بخش در همين ساختار بوده است. دفاع از حقوق مردم در چارچوب قانون اساسي موجود به همه اقدامات مردم‌گرايانه جهت مي‌داده است. تاكنون در ميان نيروهاي مسالمت‌جوي داخلي خواسته‌اي فراتر از اين چارچوب مطرح نشده است.
٤- نقد غير ريشه‌نگر نسبت به توزيع رانت. نظام اقتصاد سياسي ايران، ويژگي‌هايي دارد كه بدون توجه به آنها نمي‌توان به نقد وضع موجود و ارايه راه‌حل براي غلبه بر مشكلات آن پرداخت. حوزه اقتصاد در جامعه ما از حوزه سياست تفكيك نشده است اگرچه در مواقعي بر سر كنترل منابع در جامعه رقابت صورت مي‌گيرد اما اغلب با توافق وضعيت كنترل منابع و برخورداري از رانت‌ها ثابت مي‌ماند.
با توجه به پيوند ساختار سياسي و ساختار اقتصادي، ساختار سياسي به نوعي نظام اقتصاد سياسي «با دسترسي محدود» منجر شده است. اغلب نقدهايي كه مي‌شود در چارچوب تداوم «نظام دسترسي محدود» است. كمتر به چگونگي گذار از نظام با دسترسي محدود به نظام با دسترسي باز فكر مي‌شود. نقدها به اين صورت غيرريشه‌نگر شده و در چارچوب ساختار موجود و تداوم آن طرح مي‌شوند. به‌گمانم روشن شد كه وقتي از سياست‌ورزي متعارف و معمولي سخن مي‌گوييم به چه چيز اشاره مي‌كنيم. ظاهرا اين نوع سياست‌ورزي در وضعيت فعلي به مشكل رسيده است.
براي شكستن بن‌بست موجود چه بايد كرد؟ و چه مي‌توان كرد؟ بحث تفصيلي در اين مورد نيازمند گفت‌وگو و گفت‌وگوي انتقادي با جريان‌هاي مختلف فكري- سياسي است. اما اجمال بحث اين است كه بايد از تكرار صرف آنچه سياست‌ورزي معمولي و متعارف است، پرهيز كرد. نبايد اقدامات در حال انجام را فروگذاشت مگر آنكه به‌صورت مانعي براي سياست‌ورزي جديد جلوه‌گر شوند. در زمينه هر چهار وجهي كه سياست‌ورزي عادي و متعارف را مي‌ساختند بايد دست به اقدامات نوآورانه زد. شايد بتوان اين اقدامات را ذيل «نوسازي و بازسازي» خلاصه كرد.
نوسازي و بازسازي بايد در سه دسته از تلاش‌هاي ما متجلي شود. با اشاره به هر كدام بحث را به پايان مي‌برم.
الف- نوسازي و بازسازي جهت‌گيري‌ها و گفتار سياسي. در اين نوسازي بايد به دو عنصر اصلي توجه كرد. تاكيد بر «ايجاد دگرگوني‌هاي ساختاري براي دستيابي به توسعه همه‌جانبه، مشاركتي، برابري‌طلب، پايدار و معنوي.»
ب- نوسازي تشكيلاتي و سازماندهي مجدد. محور اين نوسازي، از يكسو مردم‌سالارانه‌تر كردن فرايندهاي تصميم‌گيري است كه اين خود مستلزم شفافيت فرايندها و غيرشخصي شدن آنهاست. از سوي ديگر بايد به كاهش تعداد مراكز تصميم‌گيري و متناسب كردن آرا با وزن اجتماعي انديشيد.
پ- نوسازي راهبردها (استراتژي‌ها) و ترفندها (تاكتيك‌ها). برنامه‌ريزي براي تجربه اشكال متفاوتي از اقدام سياسي و اتحادها و همسويي‌هاي تازه ذيل اين عنوان قابل طرح‌اند. در نوشته‌هاي ديگر به تفصيل در اين موارد بايد سخن گفت.
ارسال نظر
