جرم سازمان یافته در پرونده ثبت سفارش خودرو بهمن ماه سال گذشته محرز شد

 مدیر کل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاقاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی از صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی این سازمان به پرونده تخلف ثبت سفارش خودرو و ارسال این پرونده به دادسرای جرایم اقتصادی تهران خبر داد.

به گزارش ایسنا، سید عبدالمجید اجتهادی با اشاره به پرونده ثبت سفارش خودرو بهمن ۹۶ که با گزارش سازمان توسعه تجارت به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد، خاطرنشان کرد: در این پرونده جرم سازمان یافته احراز و در نهایت پرونده با قرار عدم صلاحیت به دادسرای انقلاب اسلامی تهران ارسال شد.

وی با اشاره به این‌که «با اعلام تخلف، در نهایت پرونده با تعیین رئیس شعبه ویژه برای این موضوع به تعزیرات تهران ارجاع شد و مورد رسیدگی قرار گرفت»، اظهار کرد: در نهایت پرونده با قرار عدم صلاحیت به دادسرای انقلاب اسلامی تهران ارسال شد. بر اساس تحقیقات انجام شده گزارش مبنی بر این بود که حدود ۶۴۸۱ فقره ثبت سفارش غیرقانونی خودرو در زمانی که ثبت سفارش ممنوع بوده، انجام شده است.

وی افزود: کل این ثبت سفارش‌ها در حدود ۲۷۴ فقره درخواست بوده که حاوی ۶۴۸۱ مجوز بوده و کل افرادی که به سایت مراجعه و درخواست کرده اند ۲۷۴ اشخاص حقوقی یا حقیقی بوده‌اند.

مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاقاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: از این تعداد ثبت سفارش که با اعلام سازمان توسعه تجارت جعل شده و به صورت غیر قانونی جعل رایانه‌ای شده است، کل خودرو‌هایی که از محل این ثبت سفارش از گمرک ترخیص شده ۱۹۲۴ خودرو است که ۱۵۵ دستگاه بعد از اعلام جرم در گمرگ اظهار شد و آماده ترخیص بود که جلوی آن گرفته شد.

وی اظهار کرد: حدود ۴۴۰۲ ثبت سفارش هم اساسا به گمرک ارائه نشده است و بنابر این حدود دو هزار مورد با این ثبت سفارش‌ها به گمرک اظهار شده و از محل آن تعدادی خودرو ترخیص شده است. اما دلیل صدور قرار عدم صلاحیت سازمان تعزیرات در تهران و برخی شهرستان‌ها برای این پرونده این بود که این جرم مستلزم موضوع جعل بوده و بررسی جعل در صلاحیت محاکم قضایی است.

وی هم‌چنین گفت: با توجه به تحقیقات انجام شده در لایه‌های مختلف، برای ارتکاب این جرم که قطعا سازمان یافته بوده و شبکه‌ای وجود داشته است و این احتمال وجود دارد که برای جعل این ثبت سفارش‌ها برخی افراد دولتی هم که دسترسی به سایت سازمان توسعه تجارت دارند و ثبت سفارش انجام می‌دهند دخیل بوده باشند، بحث انفصال از خدمت دولتی هم مطرح می‌شود که خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات است.

اجتهادی یادآور شد: موضوع صدور قرار عدم صلاحیت متعاقب تشکیل جلساتی با نمایندگان دادسرای عمومی و انقلاب تهران و دادستانی کل کشور انجام گرفته و نهایتا با صدور و ثبت این قرار در تاریخ ۱۳ تیرماه ۹۷ پرونده در این تاریخ برای مرجع ذی صلاح ارسال شده است.