موج اعتراضي ایجاد شده و واکنش مسئولان

 روزنامه شرق در یادداشتی به قلم احمد شیرزاد نوشت:
 
 بعد از آغاز دوره دوم دولت دکتر روحاني، تحولاتی اجتماعي در کشور رخ داد که به‌ تدريج رنگ‌و‌بوي سياسي نيز به خود گرفت. در دوران احمدي‌نژاد، به‌ويژه دوره دوم او که بعد از وقايع انتخابات دور دهم بود، اصلاح‌طلبان اساسا در فضاي رسمي حضور نداشتند و درگير مسائل ايجادشده براي خود و رهبران سياسي اين جريان بودند. از انتخابات سال 92 به اين سو، مطالبات اجتماعي تقريبا پشت سر اصلاح‌طلبان جمع شد و گروه‌هاي مختلف جامعه که دنبال تغيير بودند، در کنار اصلاح‌طلبان قرار گرفته و صداي آنها را پررنگ کردند. اصلاح‌طلبان در دو انتخابات 92 و 96، به پشتوانه اين ظرفيت اجتماعي به حمايت از دکتر روحاني برخاستند و جريان مقابل را ناکام گذاشتند. در سال 94 نیز مجلسي تشکيل شد که تفاوت‌هايي با مجالس سه دوره قبل از آن داشت و در انتخابات خبرگان نيز چند چهره اصلي جريان مقابل، با وجود همه محدوديت‌ها براي نامزدهاي منتقد، از رفتن به اين مجلس بازماندند.

 بعد از انتخابات سال گذشته، اما جرياني اعتراضي در کشور شکل گرفت که حاصل چند اتفاق بود. مواضع سرسختانه اصولگرايان در قبال برجام و حضور چهره‌هاي توانا در مديريت‌هاي اجرائي، روی کار آمدن ترامپ و مسائل زیست‌محیطی ایران، بخش‌هايي از جامعه را به سمت نوعي ديگر از مطالبات برد. تابستان سال 96 و بعد از معرفي کابينه از سوی رئيس‌جمهور به مجلس، حرکت «پشيمانم» با همراهي بخش رسانه‌اي اصولگرايان در فضاي مجازي کليد خورد. برخي بدشانسي‌هاي جدي روحاني در کنار کم‌تدبيري و مديريت نامتناسب با بزرگي مشکلات، اين روند را تشديد کرد.

 بحران‌هاي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه که با تحريک برخي ذي‌نفوذان، دامن زده شد، نقطه عطف اعتراضات دي‌ماه گذشته را ايجاد کرد. اگرچه اين اعتراضات بزرگ نبود و همه جمعيت شهرها و روستاهاي شرکت‌کننده، عدد درخور توجهي را شامل نمي‌شد، اما تأثيرگذاري اجتماعي خود را داشت.

 طبقه متوسط کاملا فاصله خود را از آن حفظ کرد؛ چراکه ماهيت خشونت‌آميزبودن آن نمي‌توانست به تأييد اصلاح‌طلبان و طبقه متوسط ايران برسد. در اعتراضات کازرون رفتار بسيار خشني ديده شد و در اعتراضات صنف کاميون‌داران نیز صحنه‌هايي ديده شد که نمي‌توانست قابل تأييد باشد؛ مثلا اينکه گروهي از معترضان به سمت کاميون‌هايي که در حال کار بودند، سنگ پرتاب مي‌کردند تا به زور آنها را مجبور به پيوستن به معترضان کنند. کساني که انقلابيون را به خشونت‌طلبي متهم مي‌کنند نيز احتمالا چنين رفتاري را به ياد ندارند و تخريب اموال عمومي به آن شکل در ايام انقلاب رخ نداد. هيچ نوع رفتار خشونت‌طلبانه‌ای نمي‌تواند در آرمان اصلاح‌طلبي تأييد شود. اگرچه اين حرکات چندان بزرگ نبود، اما به‌ويژه در ميان مسئولان و رسانه‌هاي کشورهاي مشکل‌دار با ايران، به يک نقطه اميد تبديل شد؛ تا جايي که اين تصور را ايجاد کرد که کشور در حال سقوط است؛ يک اشتباه محاسباتي کامل که تاوان آن را امروز مردم عادي پس مي‌دهند. حرکت اعتراضي بازاريان تهران نيز که شرايط بسيار بدتر از اين را در سال‌هاي 90 و 91 شاهد بودند، نشان داد تلاش‌هاي رسانه‌اي بيروني تا حدي نتيجه داده است. حال سؤال اينجاست که چه کساني مي‌توانند اين نوع مطالبات را نمايندگي کنند؟ نه طبقه روشنفکر، نه هيچ حزب سياسي و نه حتي صنوف قانوني نمي‌توانند برخي از اين رفتارها را تأييد کنند.

تنها جريانات سلطنت‌طلب و منافقین که رابطه براندازانه‌ای با جمهوري اسلامي دارند و رسانه‌هايي که به‌شدت عليه ايران فعال شده‌‌اند، علاقه وافري به سوارشدن، هدايت‌کردن و تصاحب اين موج اعتراضي دارند. آيا اصلاح‌طلبان بايد اين موج را همدلانه نمايندگي کنند؟ نگارنده اين مسئله را شدني نمي‌داند؛ درعين‌حال معتقد هم نيست اين موج ناديده گرفته شده و بي‌اهميت انگاشته شود. شايد اين مسئله، اختلاف ديدگاه ما با اصولگرايان باشد؛ ضمن اينکه در سوارنشدن بر اين موج، با همه جناح‌هاي داخل حاکميت اتفاق‌نظر داريم. یک جریان سیاسی در مقاطعي تلاش کرد سوار اين موج شود و آن آغاز اعتراضات دي‌ماه در مشهد بود، اما به‌سرعت مشاهده کردند دامنه اين اعتراضات نه دولت روحاني که بسيار فراتر از اينهاست. نگاه اصلاح‌طلبانه به اين اعتراضات، ايجاد شفافيت و درعين‌حال اطلاع‌رساني کاملا بي‌طرفانه به مردم در راستای اصلاح امور است. واقعيت اين است که امروز با مشکلاتي که وجود دارد، هيچ شخصيت بزرگ يا کوچک، مدير و مدبر يا غير مدير و مدبری نمي‌تواند در کوتاه‌مدت تغيير بزرگي ايجاد و همه مردم را راضي کند.

اين واقعيتي است که بايد با عدد و رقم براي مردم تبيين شده و مشارکت آنان براي بهبود تدريجي را خواستار شد. جنبش وال‌استريت، اعتراضات کارگري جدي در فرانسه و حتي حرکت برگزيت در انگليس همه از نارضايتي‌هاي عمومي جدي مردم ناشي شده است و حتي روي‌کارآمدن ترامپ با وجود همه مسائل روشني که درباره او وجود داشت، نوعي دهن‌کجي مردم آمريکا به هر دو حزب دموکرات و جمهوري‌خواه بود. پس مشابه اين اتفاقات در همه جاي دنيا در حال وقوع است اما نقطه افتراق آن، شدت عمل به‌خرج‌ندادن در برخورد با آنها در کشورهاي توسعه‌يافته و سعي در اقناع عمومي است. در عين حال مماشات نابجا نيز يک سم مهلک براي اقتصاد ايران است. بخشي از لطمه‌اي که دکتر روحاني خورد ناشي از مماشات نابجا با سرمايه‌گذاران صندوق‌هاي مالي غيرقانوني بود. اگرچه نمي‌توان اهمال در اطلاع‌رساني به‌موقع در قراردادن پول‌هاي مردم در آن را ناديده گرفت اما خود سپرده‌گذاران هم بدون مسئوليت نيستند و نبايد از جيب مردم، خسارت اينها پرداخت مي‌شد که اين پمپاژ نقدينگي، بازارهاي مختلف نظير ارز و سکه را دچار تلاطم‌هاي شديد کند. یا آن بخش از مطالبات کاميون‌داران که فراتر از توان اقتصاد ايران است، حتما بايد کنار گذاشته و دليل آن شفاف به مردم اعلام شود. ممکن است متلک‌هايي درباره هزينه‌نکردن در فلان کشور منطقه يا ميزان اختلاس در فلان پرونده از سوي بخش‌هايي از جامعه گفته شود که پول ازبين‌رفته در آن، مي‌توانست مسائل ايران را حل کند. اينجا حتما بايد با شفافيت هرچه تمام‌تر، به مردم توضيح داده شود که در بحث سوريه يا مسائل منطقه هزينه‌هايي صورت گرفته که اولا اندازه آن نمي‌تواند مشکلاتي که مردم مدعي آن هستند را حل کند و در عين حال، در بين همه کالاهاي مطلوب هيچ کالايي باارزش‌تر از امنيت يک کشور نيست. برادران افغانستاني ما حاضرند بخش زيادي از رفاه خود را بدهند و امنيت دريافت کنند. مسلم است بايد براي امنيت هزينه‌کرد و بخشي از آن هم توسط ايران در منطقه خاورميانه صورت گرفته که البته ممکن است نیازمند اصلاح و شفافیت باشد. نگارنده تصور نمي‌کند كه مجموع اين سرمايه‌گذاري‌ها قابل قياس با پول‌هايي باشد که تبديل به دلار و در خانه‌ها انبار شد يا ملک و املاکي که توسط ايرانيان در تاجيکستان، ترکيه و ارمنستان خريداري شد. در مجلس ششم لايحه‌اي توسط دولت خاتمي ارائه شد که مي‌تواند يک نمونه مناسب براي امروز باشد.

دکتر محسن امين‌زاده معاون وقت وزارت خارجه از سوي دولت براي دفاع از اين لايحه به صحن مجلس آمد و اعلام کرد چرا ايران مي‌خواهد مبلغ ناچيز 50 ميليون دلار براي کمک به شرکت‌هاي ايراني که مي‌خواهند براي توسعه افغانستان فعال شوند، اختصاص دهد؟ هزينه‌اي براي کمک به ايجاد يک افغانستان توسعه‌يافته که نفع آن را ايران هم مي‌برد. اصلاح‌طلبان با درخواست شفاف‌شدن مسائل مي‌توانند به خواسته‌هاي معترضان پاسخ دهند. نبايد از برخي موج‌هاي اجتماعي ترسيد و از درازشدن زبان مخالفان وجود يک ايران مستقل در منطقه وحشت کرد. سخن ميهمانان رسانه‌هاي فارسي‌زبان خارجي، امروز ديگر مسئله آزادي‌هاي قانوني سياسي، نظارت استصوابي، رفع حصر و.. نيست بلکه همه آن در تغيير رفتار سياسي ايران در منطقه خلاصه شده است. اما از ديد اصلاح‌طلبان اصلي‌ترين مسئله کشور این موضوع نيست. ما آنچه را الزامات ايران امروز از ديد اصلاح‌طلبان است، شفاف به مردم خواهيم گفت.