افشای اسامی ۵ نامزد تصدی پست نخست وزیری عراق

 یک کارشناس امنیتی عراق امروز (شنبه) از اسامی پنج نامزد پست نخست وزیری خبر داد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، هشام هاشمی، کارشناس امنیتی عراق گفت، از گروه‌های شیعی انتظار می‌رود موضوع سمت نخست وزیری را بررسی کنند. نام چهار تن مطرح است و چه بسا حیدر العبادی،‌ نخست وزیر کنونی بیشترین شانس را در بین آنها داشته باشد.

هاشمی به اسامی افرادی که نامزدهای تصدی این پست هستند اشاره و اعلام کرد، فالح فیاض، مشاور امنیت ملی، خلف عبد صمد، از رهبران ائتلاف ملی (شیعه) به اضافه العبادی سه نامزد این پست هستند. نامزد چهارم علی عبدالامیر علاوی، وزیر بازرگانی و دفاع در دولت موقت عراق و وزیر دارایی در اولین دولت موقت عراق در سال ۲۰۰۵ بعد از سرنگونی رژیم صدام است.

وی افزود، نام نامزد دیگر محمد شیاع سودانی، وزیر کار و رفاه اجتماعی است اما اخبار نامزد شدنش در حد اطلاعات رسانه‌ای است و ارزشی ندارد.

حسین العادلی، سخنگوی ائتلاف النصر در بیانیه‌ای ۲۴ ژوئن اعلام کرد، ائتلاف میان النصر و سائرون ماحصل گفت‌وگوها، تلاش‌ها و تفاهم‌های عمیق است و تلاش می‌شود تا هسته اصلی فراکسیون اکثریت پارلمان باشد.

العبادی و مقتدی صدر، رئیس ائتلاف سائرون هم روز شنبه گذشته از نجف ائتلافشان را اعلام و تاکید کردند، این ائتلاف فراطائفه‌ای و فرانژادی است.

العادلی افزود، ائتلاف میان النصر و سائرون پس از تفاهم بر سر اصول مرحله بعدی به منزله اهرم سیاسی است و برای مشخص شدن ساختار نهایی اصول و مرحله آینده از جمله اداره امور کشور، مذاکرات با همه ضروری است.

وی تاکید کرد، ائتلاف النصر معتقد است، پیش‌نویس قانون تمدید دوره پارلمان برخلاف قانون اساسی است و عراق چنین تجربه‌ای در سال ۲۰۱۰ داشته که دوره پارلمان پایان یافت و دولت ۹ ماه بدون پارلمان به کار خود ادامه داد و آن زمان همه درباره غیرقانونی بودن تمدید کار پارلمان اتفاق‌نظر داشتند.

العادلی تصریح کرد، دادگاه فدرال حرف آخر را در مشروع بودن یا نبودن مساله تمدید دوره پارلمان می‌زند.

انتخابات پارلمانی عراق ۱۲ مه براساس سیستم رای‌گیری الکترونیکی برای اولین بار در این کشور برگزار شد. این مساله موجب بحث و جدل و انتقادهای بسیار در پی اعلام نتایج شد، به طوریکه پارلمان چندین اقدام را صورت داد که از جمله آن پایان دادن به کار شورای کمیسیون انتخابات و تعیین ۹ قاضی جدید بود. با مهر تایید پارلمان بر بازشماری دستی آرای انتخابات حالا این قضات باید کار نظارت بر بازشماری آرا را  برعهده بگیرند.