ايران با اين منابع كشور بسيار ثروتمندي است اما از اين منابع بهره نمي‌برد. مشكلات زيادي در اين ميان وجود دارد كه يكي از آن‌ها ضعف ديپلماسي است. از سوي ديگر رشد نااطميناني در كشور به تجارت خارجي ضربه مهلكي وارد ساخته است. البته تحريم‌ها در اين زمينه بي‌تاثير نبوده است، با وجود تحريم ما از تكنولوژي و دانش فني روز دنيا عقب مي‌مانيم.
روزنامه قانون در یادداشتی به قلم محمود جامساز/ اقتصاددان نوشت:براي اينكه ايران به سمت اقتصاد غير نفتي حركت كند بايد روی برخي كالاها سرمايه گذاري كرد؛ كالاهايي كه به نوعي فراموش شده‌اند اما مي‌تواند سودآوري فراواني براي كشور داشته باشد. اكنون اگر نفت را از اقتصاد ايران حذف كنيم، جايگزين‌هاي فراواني براي تامين هزينه‌هاي داخلي وجود دارد، البته بايد از حالا براي جايگزين شدن آن‌ها برنامه‌ريزي كرد. در حال حاضر 37 نوع مواد معدني شناخته شده در كشور وجود دارد كه 38 ميليون تن از آن كشف شده است. از طرفي57 ميليون تن ذخاير معدني بالقوه در كشور وجود دارد.
ايران با اين منابع كشور بسيار ثروتمندي است اما از اين منابع بهره نمي‌برد. مشكلات زيادي در اين ميان وجود دارد كه يكي از آن‌ها ضعف ديپلماسي است. از سوي ديگر رشد نااطميناني در كشور به تجارت خارجي ضربه مهلكي وارد ساخته است. البته تحريم‌ها در اين زمينه بي‌تاثير نبوده است، با وجود تحريم ما از تكنولوژي و دانش فني روز دنيا عقب مي‌مانيم. به همين خاطر بسياري از منابع داخلي به صورت خام به ساير كشورها صادر مي‌شود. در اين ميان حتي به كالاهايي برمي‌خوريم كه خام نيستند اما بسته‌بندي مناسبي نداشته و به صورت فله‌اي صادر مي‌شوند. كشور ما به طور ذاتي مي‌تواند حتي با وجود كمبود آب در حوزه كشاورزي توسعه پايدار داشته و جايگزيني براي نفت باشد. برخي مي‌گويند نفت نعمت نيست، نقمت است. بنده معتقدم آن‌هايي كه مي‌گويند، نفت نقمت است؛ كاملا اشتباه مي‌كنند. نفت درآمد خداداي است و ساير كشورها از آن بهره واقعي مي‌برند. براي مثال كشور نروژ درآمدي را كه از نفت شمال دريافت مي‌كند در داخل كشور هزينه نمي‌كند و تمام آن را در كشورهاي ديگر سرمايه‌گذاري مي‌كند.
دو سال پيش مجلس نروژ تصويب كرده بود كه تنها چهار درصد از منافع اين اندوخته‌ها را به بودجه وارد كند. بنابراين بهترين استفاده را از اين سرمايه مي‌برد. اما كشورهاي خاورميانه سرمايه نفت را بي‌حساب هزينه مي‌كنند و اين سرمايه به سرعت تمام مي‌شود. در حالي كه اين منابع بايد صرف آباداني و زيرساخت‌هاي كشور شود. به وسيله زيرساخت‌ها مسيري براي توسعه اقتصادي ايجاد شود، مسيري كه از اقتصاد آزاد رقابتي مي‌گذرد و دموكراسي را هموار مي‌سازد. از طرفي بخش خصوصي شكست خورده را سرپا مي‌كند. شكست بخش خصوصي را مي‌توان در واگذاري‌هايي اشتباه مانند فولاد خوزستان، آلومينيوم اراك، هپكو اراك و... ديد. با وجود اين مشكلات دولتمردان انتظار دارند مفاسد اجتماعي، طلاق، اعتياد و ساير آسيب‌هاي اجتماعي ديگر به يك‌باره از بين برود؟ مقصر اين آسيب‌ها كيست؟ البته كه مديران دولتي مقصرند. آن‌ها را بايد مديران هزينه ناميد. يك مدير دولتي برايش مهم نيست كه آخر هر ماه چگونه حقوق كارگر را بپردازد؟ وزارتخانه بدهد يا از محل بودجه ساير بخش‌ها قرض بگيرند؟ يا وزير به رييس جمهور نامه بنويسد تا پول بي‌حساب به برخي بخش‌ها تزريق شود. اين درحالي‌است كه شخص وزير بايد اين مشكلات را حل و وضعيت را مديريت كند. بنابراين مديريت‌هاي در ايران بهينه نبوده براي اينكه جايگزيني‌ها جايگزيني درستي نبوده است. شايسته سالاري وجود ندارد. اغلب مديران تو در تو با يكديگر فاميل هستند. اكنون برخي از سازمان‌ها مانند يك زنجيره تودر تو هستند كه كسي از خارج نمي‌تواند وارد آن شود. جالب اينجاست كه اين مديران مرتب از يك شغل به شغل ديگري تغيير مكان مي‌دهند. يكي از مهم‌ترين خصوصيت اين دولت، بحران، سوبسيد و تغيير مديريت‌هاي بي‌حساب است.
ارسال نظر
