صندوق بین‌المللی پول به آینده اقتصاد ایران خوشبین است
مسعود احمد، رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول با اشاره به پتانسیل تبدیل ایران به تازه‌ترین اقتصاد نوظهور، چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران در رسیدن به این مهم را تشریح کرد. به گفته او، اولین مساله از نگاه صندوق بین‌المللی پول، مدیریت حامل‌های انرژی بوده اما ضروری است که «اصلاح قیمت انرژی» با «اصلاح کارآیی بنگاه‌ها» همراه باشد. وی دومین گام در این مسیر را «اصلاحات لازم در جهت افزایش رشد اقتصادی» عنوان کرد و افزود: ایران به مدلی نیاز دارد که بتواند با بالا بردن بهره‌وری، رشد پویای بنگاه‌ها را حفظ کند. به باور او اصلاح فضای کسب‌وکار می تواند سنگ بنای این مدل باشد، مدلی که سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را حفظ می‌کند. این کارشناس اقتصادی، چالش دیگر اقتصاد ایران را ایجاد شغل برای نسل جوان عنوان و تاکید کرد که یکی از دلایل خروش جوانان در بهار عربی، فقدان آینده مشخص بوده است. مسعوداحمد علاوه بر این، در صحبت های خود با حمایت از بسته خروج غیرتورمی از رکود ایران، استفاده از بسته مذکور را برای سایر کشورهای منطقه نیز توصیه کرد.
صندوق بین‌المللی پول به آینده اقتصاد ایران خوشبین استتولد بازار نوظهور ایرانی؟
مسعود احمد، رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول با حمایت از بسته‌ای که دولت برای خروج از رکود اقتصادی تهیه کرده، این بسته را برای کشورهای منطقه نیز قابل استفاده دانست.
این مقام ارشد بین‌المللی با بیان اینکه «رئیس‌جمهور ایران در اجلاس داووس اظهار امیدواری کرد که ایران بازار نوظهور اقتصادی بعدی خواهد بود و اگر به پتانسیل‌های ایران نگاه کنیم، امکان تحقق این امر وجود دارد»، این پرسش را مطرح کرد که «چگونه می‌توان رسیدن به این هدف را تسریع کرد». احمد در ادامه به برخی «اصلاحات مورد نیاز اقتصاد ایران» که در گزارش صندوق نیز بر آنها تاکید شده، اشاره کرد. به گفته او، ضروری است که «اصلاح قیمت انرژی» با «اصلاح کارآیی بنگاه‌ها» همراه باشد و همچنین با توجه به ضرورت ایجاد شغل، پیش‌زمینه‌های رشد اقتصادی برای ایجاد اشتغال بیشتر مورد توجه قرار گیرد. احمد در این خصوص به نقش بیکاری جوانان در بهار عربی در سال‌های گذشته اشاره کرد و در نهایت، تاکید کرد که «حل مشکلات موجود اقتصاد ایران، با هزینه‌هایی در کوتاه‌مدت همراه خواهد بود و مهم این است که مردم پذیرای این هزینه‌ها در کوتاه‌مدت باشند و این چالشی بزرگ برای اصلاحات است.»
رشد کمتر از انتظار اقتصادها
رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، که برای دیدار با مقامات اقتصادی کشورمان سفری یک هفته‌ای به ایران داشته است، روز سه‌شنبه، 14 مرداد 1393 در نشستی با حضور استادان دانشگاه، مقامات دولتی و مسوولان نظام بانکی، به ایراد سخنرانی در بانک مرکزی پرداخت.
رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، در ابتدای سخنان خود به تشریح وضعیت اقتصاد جهانی در قالب چشم‌انداز کوتاه‌مدت و همچنین روندهای آتی بلندمدت آن پرداخت. وی بیان کرد: «روند بهبود اقتصاد جهانی در چهار سال گذشته ضعیف و غیرمتوازن بوده است و اگرچه پیش‌بینی می‌شد امروز روند بهبود قوی‌تر باشد، اما آخرین آمار نشان از آن دارد که آنچه روی داده، کمتر از حد انتظار بوده است. به‌طوری‌که صندوق بین‌المللی پول در آخرین بازبینی خود از پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی در سال 2014، آن را از 7/3 درصد به 4/3 درصد کاهش داد.» وی ادامه داد: «در چند سال آتی اگرچه اقتصادهای نوظهور بهتر از اقتصادهای پیشرفته عمل خواهند کرد، اما رشد اقتصادی آنها کمتر از گذشته خواهد بود.»
احمد بر این نکته تاکید کرد که «ریسک به‌وجود آمدن بحرانی دیگر در اقتصاد جهانی اکنون کمتر از دوسال گذشته است؛ اما هنوز مسائلی وجود دارد که برای به حداقل رساندن این ریسک، باید حل شود؛ از جمله اصلاح ساختار نظام مالی.» وی گفت: «اگرچه از سال 2008 که رکود رخ داد، بانک‌ها به سوی اصلاحات مالی رفتند، اما اکنون بانک‌های بین‌المللی در برابر اصلاحات بیشتر مقاومت می‌کنند؛ زیرا این اصلاحات منافع کوتاه‌مدت آنان را محدود می‌کند.» وی بیان کرد: «در طول روند بهبود، بانک‌های مرکزی نرخ بهره خود را در سطح حداقلی نگه داشتند که این امر به این روند کمک کرد، اما امروز این خطر وجود دارد که نرخ‌های بهره سریع و غیرمنتظره افزایش یابد که می‌تواند منجر به ایجاد شوک شود.» او همچنین ریسک دیگر اقتصاد جهانی را به‌خصوص در اروپا، «به وجود آمدن تورم منفی» دانست و گفت: «سختی مقابله با تورم منفی به میزان سختی مقابله با تورم مثبت است. وی یکی دیگر از ریسک‌های کوتاه‌مدت را تنش‌های ژئوپلیتیکی دانست که امروز پررنگ‌تر از گذشته است.»
5 روند ساختاری در اقتصاد جهان
رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول سپس به تشریح «روندهای ساختاری بلندمدت در اقتصاد جهانی» پرداخت. وی اولین روند را «انتقال قدرت» در دو سطح دانست. سطح اول، «انتقال قدرت از سوی کشورهای پیشرفته به کشورهای نوظهور» و سطح دوم، «انتقال قدرت از سوی دولت به نهادهای غیردولتی.» وی ادامه داد: «دومین روند، ارتباطات بسیارسریع است که شکل بازارهای مالی را تا کنون دگرگون کرده و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.» سومین روند ساختاری از نظر وی، «فشار بیشتر بر محیط زیست و منابع طبیعی در پی افزایش جمعیت و رشد درآمد سرانه است که آثار بلندمدتی بر اقتصاد جهانی خواهد گذاشت.» وی همچنین بیان کرد: «چهارمین روند، رشد نامتوازن جمعیت است؛ به‌طوری‌که کشورهای پیشرفته با نرخ رشد جمعیت بسیار پایین مواجه هستند و در دیگر کشورها، رشد بالای جمعیت باعث شده تا هر سال نیروی کار بیشتری وارد بازار شود.» احمد اضافه کرد: «پنجمين روند ساختاری، نابرابری درآمدی است که ناشی از پیشرفت‌های تکنولوژیک، جهانی شدن و سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در دو دهه گذشته است. امری که امروزه در بیشتر کشورهای جهان از ایالات‌متحده تا چین به چشم می‌خورد و مردم کاملا آن را احساس می‌کنند و از همین رو کتاب اخیر اقتصاددان فرانسوی، پیکتی، مورد استقبال عمومی قرار گرفته است.»
اصلاحات موردنیاز اقتصاد ایران
رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول در ادامه سخنرانی خود توصیه کرد که «ایران باید با توجه به چشم‌انداز اقتصاد جهانی و روندهای بلندمدت آن، نقش خود را تعریف و سیاست‌های اقتصادی‌اش را سامان دهد.» وی با اشاره به صحبت‌های دکتر روحانی در اجلاس داووس گفت: «رئیسجمهوری اظهار امیدواری کردند که ایران بازار نوظهور اقتصادی بعدی خواهد بود و اگر به پتانسیل‌های ایران نگاه کنیم امکان تحقق این امر وجود دارد. اما پرسش این است که چگونه می‌توان سریع‌تر به این هدف دست یافت؟»
مسعود احمد ادامه داد: «صندوق بین‌المللی پول گزارش جالب توجهی را در مورد اقتصاد ایران منتشر کرده که می‌تواند به این پرسش پاسخ دهد و من در اینجا چند محور آن را بیان می‌کنم. اولین مساله مدیریت حامل‌های انرژی است. این مدیریت باید همراه با سرمایه‌گذاری در بخش عرضه و مدیریت مصرف انرژی همراه با اصلاح یارانه‌های انرژی باشد. ایران یکی از کشورهایی است که در این زمینه سردمدار بوده است و فاز اول اصلاح یارانه‌ها گام موثری بود، هر چند در اجرا با مشکلاتی روبه‌رو شد، اما نکته اصلی در اصلاح یارانه‌ها آن است که اصلاح قیمتی باید همراه با اصلاح و افزایش کارآیی در بنگاه‌ها باشد، تا آنها بتوانند افزایش قیمت انرژی را تحمل کنند. برای موفقیت، باید هر دو اصلاح با هم انجام شود.»
وی گفت: «مساله دیگری که ایران باید روی آن کار کند. اصلاحاتی است که باعث افزایش رشد اقتصادی خواهد شد. ایران به مدلی نیاز دارد که بتواند با بالا بردن بهره‌وری، رشد پویای بنگاه‌ها را حفظ کند. اصلاح فضای کسب و کار می‌تواند سنگ بنای این مدل باشد که سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را حفظ می‌کند. با وجود این اصلاحات، صرف‌نظر از اینکه محیط بین‌الملل چه باشد، رشد اقتصادی ایران مناسب خواهد بود. البته اگر سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه ایران وجود نداشته باشد، رشد بالاتر خواهد رفت، اما بسته سیاستی مستقل از فشارهای بیرونی است.»
احمد ادامه داد: «دغدغه دیگر اقتصاد ایران، ایجاد شغل برای نسل جوان است. آنچه باعث شد جوانان در بهار عربی به خروش افتند، فقدان آینده برای آنان بود. اجماع اجتماعی در یک کشور تنها زمانی رخ می‌دهد که افراد آینده مطلوبی را برای خود به تصویر کشند. از سوی دیگر بر خلاف بقیه دنیا در کشورهای خاورمیانه رابطه بین میزان تحصیلات و نرخ بیکاری مستقیم است، یعنی هر چه میزان تحصیلات بالاتر می‌رود نرخ بیکاری هم به تبع آن افزایش می‌یابد. این مشکل هم ناشی از عدم هماهنگی سیستم آموزشی و نیازهای شغلی بازار کار است که البته کشورهای بسیاری بوده‌اند که این مشکل را حل کرده‌اند. با وجود این نباید از یاد برد که بدون رشد اقتصادی نمی‌توان مشکل بیکاری را حل کرد.» وی در ادامه با اشاره به این مسائل عنوان داشت که «حل آنها با هزینه‌هایی در کوتاه‌مدت همراه خواهد بود و مهم این است که مردم پذیرای این هزینه‌ها در کوتاه‌مدت باشند و این چالشی بزرگ برای اصلاحات است.»
مسعود احمد در پایان سخنرانی خود «نقش صندوق بین‌المللی پول» را در این پروسه، اولا «ارزیابی مستقل از اقتصاد ایران و بیان کارشناسانه ریسک‌ها و مسائل آن» دانست که به صورت گزارش‌های ادواری منتشر می‌شود و ثانیا، صندوق را «محلی برای به اشتراک گذاردن تجربه دیگر کشورها» دانست که «اعضا می‌توانند برای سیاست‌های پولی و مالی خود از آن بهره برند». وی همچنین گفت: «صندوق بین‌المللی پول از بسته خروج غیرتورمی از رکود ایران نیز به طور کامل دفاع می‌کند، نه برای خود ایران که حتی برای استفاده منطقه از آن.» وی در انتهای نشست به پرسش‌های مختلف شرکت‌کنندگان پاسخ داد.
منبع:دنیای اقتصاد
ارسال نظر
