روزنامه شرق در یادداشتی به قلم داوود هرميداس‌باوند . استاد روابط بين‌الملل/ نوشت:
هم‌زمان با تحولات ماه‌هاي اخير در فضاي بين‌الملل و در بحبوحه تهديدات ترامپ عليه ايران و برجام، شعارها و مواضع برخي افراد که بعضا در قوه مقننه يا ساير دستگاه‌ها مسئوليت دارند، هزينه‌هايي را براي ملت ايران ايجاد کرده است. مي‌دانيم بر اساس عرف بين‌الملل، وزارت خارجه متولي حوزه ديپلماسي است و به دليل آشنايي با فضاي جهاني و جزئيات رفتارهاي ديپلماتيک، مي‌داند چگونه در بزنگاه‌هاي خطرساز عليه ايران، اهرم‌هاي ديپلماتيک را به کار گيرد. طرف مقابل مي‌داند چگونه از سخنان نسنجيده از منظر مادي يا اخلاقي به سود خود بهره بگيرد. دامن‌زدن به ايران‌هراسي با استفاده از دروغ‌پردازي براي دريافت سلاح‌هاي تهاجمي پيشرفته از غرب، از اهداف برخي کشورهاي عربي است. رژيم اسرائيل نيز در کنار اعراب براي پايمال‌کردن حقوق ملت ايران فعال است. دنيا به خوبي مي‌داند اين تل‌آويو است که حاضر به پذيرش کشور مستقل فلسطين نيست و به دنبال ايجاد فضاي تنش‌آلود در منطقه است، اما به دليل لابي فعال اين رژيم و البته رفتارهاي نادرست برخی از افراد و گروه‌ها در داخل کشور، اين ايران است که در تنگنا قرار مي‌گيرد. به نظر مي‌رسد انسجام دروني براي گذر از فشارها و ايجاد هم‌صدايي استراتژيک ميان قوا و جريان‌هاي سياسي بر سر مفاهيم مرتبط با منافع ملي مي‌تواند در اين مقطع، اثرگذار باشد. طرف مقابل مترصد شنيدن صداي واحد يا متشتت از ايران است تا بر اساس آن، نوع تعامل با ما را تعيين کند. اگر اظهارنظر در حوزه سياست خارجي منحصر به وزارت خارجه شود، اسرائيل نيز قادر نخواهد بود پروژه اجماع‌سازي عليه ايران را ادامه دهد و ايران مي‌تواند در موضوعاتي نظير عراق، سوريه و يمن نيز از موقعيت ديپلماتيک خود براي تثبيت جايگاه کشور استفاده کند. ايران در دهه گذشته هزينه مادي و انساني قابل‌توجهي را براي مقابله با تروريست‌ها به‌ويژه جريان‌هايي نظير داعش و النصره در عراق و سوريه متحمل شد که بايد مورد تحسين جامعه جهاني قرار بگيرد. اما به طور معمول، جمهوري اسلامي نتوانسته است از اين هزينه‌ها در خان هفتم يعني تبديل آن به امتيازات ديپلماتيک بهره بگيرد که يکي از اصلي‌ترين دلايل آن، برخي اظهارنظرهاي غير‌ديپلماتيک در داخل است که باعث شده به جاي امتيازگيري، اتهام دخالت در امور کشورهاي خاورميانه به جمهوري اسلامي نسبت داده شود. رفتارهاي نخست‌وزير اسرائيل، چه در اظهارات رسانه‌اي اخير و چه در تور اروپايي ضد ايران، نشان داد هدف‌گذاري نتانياهو منهدم‌کردن برجام است که ساختار تحريم‌ها عليه ايران را در هم شکسته بود و فرصت ارتباط منطقي با جهان و توانمندسازي اقتصادي و تکنولوژيک ايران را فراهم مي‌کرد. رژيم اسرائيل تمايل دارد با عوام‌فريبي، ايران را يک تهديد هسته‌اي نشان دهد و اين در حالي است که ديده‌بان هسته‌اي سازمان ملل يعني آژانس انرژي اتمي، هم پرونده مطالعات ادعايي عليه ايران را سرانجام در دولت روحاني بست و هم پايبندي ايران به توافق جامع هسته‌اي را تأييد کرده است. ايران عضو ان‌پي‌تي است و بر اساس برجام، سطح غني‌سازي خود را کاهش داده است. پس حق ايران، بهره‌مندي از تجارت آزاد با دنيا بدون تحريم و فشارهاي خارجي است. پنج عضو دائمي شوراي امنيت به علاوه آلمان براي صلح پايدار و حفظ امنيت بين‌الملل به مدل برجام رسيدند. اين توافق در اقدامي سنجيده از سوي تيم مذاکره‌کننده هسته‌اي ايران، به قطع‌نامه شوراي امنيت سازمان ملل تبديل شده است.
بر اساس حقوق و اصول شوراي امنيت، کشورها ملزم به تبعيت از تصميمات اين شورا هستند که اين شامل ايالات متحده نيز مي‌شود، همچنين بر اساس حقوق بين‌الملل، دولت‌ها به رعايت تعهدات دولت‌هاي پيشين به‌ويژه تعهدات چند‌جانبه بين‌المللي ملزم هستند. اگر در داخل کشور، نوعي وحدت رويه براي پرهيز از اظهارنظرهاي هزينه‌ساز که بي‌حاصل‌بودن آن در دهه‌هاي گذشته ثابت شده حاکم شود، آن‌گاه ايران با هوشياري و توانايي که در دستگاه ديپلماسي وجود دارد، مي‌تواند در گام نخست، موضوع نقض عهد آمريكا و فشار بر ملت ايران در حوزه‌هاي مختلف را به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع داد. اگر ايالات متحده از حق وتو استفاده کند که به احتمال زياد اين کار را خواهد کرد، آن‌گاه مي‌توان با مراجعه به ديوان بين‌المللي لاهه از طرف غيرمتعهد شکواييه‌اي ارائه کرد. البته براي اين مورد رضايت طرفين نياز است يا اينکه، شوراي امنيت نظر مشورتي ديوان بين‌المللي لاهه را درخواست کند. همه اينها به پيش‌نياز داخلي نياز دارد. کمک به دولت براي ايجاد ثبات اقتصادي از سوي رقبا و نهادهاي تأثيرگذار، به سود خود آنها و ملت ايران است. اصولگرايان از ابتدا با مذاکرات هسته‌اي و برجام موافق نبودند و امروز به جاي وحدت عليه نقض‌کننده پيمان يعني ايالات متحده، به دنبال فشار بر روحاني و پشيمان‌کردن رأي‌دهندگان به او هستند. به جاي اين اقدام، بايد از اروپا و دوستان اصولگرايان يعني چين و روسيه مطالبه پايبندي به برجام را داشت. اروپا اگر بخواهد مي‌تواند همان مسير دوران کلينتون را طي کند. زماني که آمريكا قانون داماتو را به تصويب رساند اروپايي‌ها اذعان كردند که اين تحريم‌هاي يک‌جانبه مضاعف برخلاف مقررات سازمان تجارت جهاني و مغاير با حقوق بين‌الملل است. اروپا مانند اقدامي که در ماجراي افزايش تعرفه واردات به آمريكا انجام داد، در مورد برجام هم مي‌تواند به سازمان تجارت جهاني شکايت کند و همچنين بانک‌هاي مرکزي خود را براي معامله با ايران، ملزم کند. فراموش نکنيم اين بار شکست ديپلماتيک ايران صرفا، تبعات اقتصادي نخواهد داشت و مي‌تواند نارضايتي‌هايي را در ميان مردم ايجاد کند. بايد از سرمايه اجتماعي تا حد ممکن حفاظت کرد.
