یک یادگار جنجالی از مجلس نهم

طی روزهای گذشته که کشور در تعطیلات چند روزه خرداد به سر می‌برد، فهرستی 20 نفره از اسامی وکلای مورد تایید رئیس قوه‌قضاییه برای اجرای تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری که مربوط به پرونده‌ متهمان امنیتی و سیاسی است، منتشر شد. اقدامی که با واکنش‌های فراوان وکلا، فعالان سیاسی و کاربران فضای مجازی مواجه شد.

گفتنی است از میان فهرست 20 نفره فوق؛ 10 نفر مربوط به کانون وکلای مرکز، 9 نفر مربوط به مرکز مشاوران قوه‌قضاییه و یک نفر از کانون وکلای مازندران انتخاب شده‌اند. به موجب این مصوبه مجلس نهم که تاکنون به صورت آزمایشی اجرا می‌شد و قرار است از این پس به عنوان قانون ‌دائمی اجرایی شود؛ متهمان امنیتی و سیاسی دیگر نمی‌توانند آزادانه وکیل مورد اعتمادشان را برای دفاع از خود انتخاب کنند. اقدامی که به گفته کارشناسان حقوقی اجرای آن نادیده گرفتن حقوق اولیه متهم و مغایر با قانون‌اساسی است. البته درست است که تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، پیشنهاد قوه‌قضاییه نبوده است و مجلس نهم این اختیار را به رئیس قوه‌قضاییه تفویض کرده است که درباره مسائل امنیتی و سیاسی وکلایی را که مورد تایید او هستند معرفی کند. ولی نباید از نظر دور داشت که برخی تبصره‌ها و مواد از جمله همین تبصره ماده 48 قانون آزمایشی مذکور که در حال دائمی شدن است، در مسیر رفت و برگشت به شورای نگهبان به آن اضافه شده و به تایید و تصویب اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نرسیده است.

تبصره جنجال آفرین ماده 48 آیین دادرسی کیفری

در تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری آمده است: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده(302) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد.» به واسطه این قانون دیگر متهمان امنیتی نمی‏توانند الزاما وکیل مورد اعتمادشان را برای دفاع از خود انتخاب کنند و این همان نکته‏ای است که محمود صادقی، نماینده حقوق‏خوانده تهران در مجلس از آن به عنوان نقض‌کننده حقوق اولیه زندانی یاد می‌کند. حقی که در قانون به صورت عام به متهم داده شده است و محدودیتی برای انتخاب وکیل برای آنها قائل نشده است.
البته پس از واکنش‌ها و اعتراضات زیاد وکلا نسبت به این لیست منتشر شده و تبعیضی که نسبت به وکلا قائل شده است، محمدرضا ساکی، مشاور معاون حقوقی قوه‌قضاییه اسامی وکلای دادگستری اعلام شده از سوی این قوه را نهایی ندانسته و گفته است که احتمال افزایش یا اصلاح در آن وجود دارد. همچنین یک منبع آگاه در قوه قضاییه؛ فهرست 20 نفره وکلای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را مربوط به تهران دانسته و گفته است این لیست در هر استان به صورت جداگانه اعلام می‌شود.

این تبصره به اعتماد عمومی نسبت به قوه‌قضاییه ضربه می‌زند

در ادامه واکنش‌های کانون وکلا و فعالان سیاسی، برخی نمایندگان مجلس از جمله محمود صادقی و محمد کاظمی، اعضای فراکسیون امید و نمایندگان حقوق‌خوانده مجلس دهم در گفت‌وگو با «ابتکار» نکاتی را بیان کردند. صادقی با تاکید بر اینکه تبصره 48 آئین دادرسی کیفری به حقوق اساسی شهروندان لطمه می‌زند، به «ابتکار» گفت:‌ «به موجب اصل 35 قانون اساسی، وکالت رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد است. شهروندان باید در انتخاب وکیل آزاد باشند. اگر قرار باشد متهمان از بین تعداد معدودی از وکلا حق انتخاب داشته باشند، حق شهروندی شان به درستی استیفا نمی‌شود و به اعتقاد عمومی نسبت به این قوه خدشه وارد می‌شود.»

یادگاری مجلس نهم دردسرساز شد

نماینده اصلاح طلب مجلس این مصوبه را برخلاف قانون دانست و افزود: «در همه دادگاه‏ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و چنین اقدامی به منزله محدود کردن این حق است.» عضو فراکسیون امید مجلس با یادآوری این نکته که «تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری یادگار مجلس نهم است و در سال 92 به رئیس قوه قضاییه این اختیار داده شده است»، تصریح کرد: «البته همان زمان که این تبصره در مجلس نهم به تصویب رسید مورد اعتراض و انتقاد قرار گرفت ولی به دلایلی تا کنون اصلاحیه‌ای در این باره انجام نشده است.» همچنین شهبازی نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران نیز ضمن واکنش به انتشار فهرست 20 نفره فوق اعلام کرد: «انتشار این لیست نگرانی هایی را ایجاد کرده است. ما امیدواریم این لیست صحت نداشته باشد. تاکنون مقامات قضایی در مورد انتشار این لیست و صحت آن اعلام نظری نداشتند و ما این امر را از آن حمل می‌کنیم که این لیست صحت ندارد. ولی اگر این لیست صحت داشته باشد مشکل اساسی دارد و هزینه زیادی را به کشور متحمل می‌کند.» او ادامه داد: « از سوی دیگر با این لیست اعتبار دادگاه‌ها به دلیل محدودیت در انتخاب وکلا زیر سوال می رود.»

محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم نیز ضمن واکنش به این اتفاق به «ابتکار» گفت: «طبق قانون هر کسی که پروانه وکالت دارد می‌تواند پرونده‌های در صلاحیت خود را بررسی کند. چرا که در مقدمه دریافت پرونده وکالت؛ صلاحیت علمی و اخلاقی فرد مورد نظر بررسی می‌شود و این توان را داشته است که از طرف کانون وکلا پس از آزمون و بررسی‌های فوق پروانه وکالت دریافت کند. بنابراین هر کسی که این پروانه را دارد می‌تواند در محدوده اختیاراتی که قانون در اختیارش گذاشته است در پرونده‌ها مداخله کند و از موکلین خود در هرمرحله‌ای دفاع کند.»

صادقی هم در ادامه با بیان اینکه « وکیل نماینده موکل خود است و اراده او جانشین اراده موکل است»، گفت که متهم باید از آزادی کافی در انتخاب وکیل برخوردار باشد وعدم آزادی انتخاب وکیل این رابطه و اعتماد را خدشه دار می‌کند.

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس همچنین برخی صحبت‌های بین وکیل و موکل را محرمانه دانست که در صورت ضرورت این راز بیان یا کتمان می شود، تاکید کرد: «قطعا این اعتماد بین متهم و وکیل فرمایشی ایجاد نخواهد شد.» او ادامه داد: «درجرائم امنیتی ممکن است مطالب محرمانه ای در پرونده‌ها وجود داشته باشد که برای حفظ محرمانه بودن این اطلاعات محدودیت‌هایی در قانون پیش‌بینی شده است، ولی اگر باز بخواهیم به دلیل امنیتی بودن جرم، محدودیت‌های دیگری اضافه کنیم این کار وجهه خوشایندی ندارد و متهم را از حقوق اولیه خود محروم می‌کند که برخلاف قانون‌اساسی است.»

رئیس قوه قضاییه موافق تبصره فوق نیست

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم با اعلام این نکته که طبق اطلاعاتش رئیس قوه قضاییه با تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری موافق نیست، به «ابتکار» گفت: «در این صورت امیدوارم به زودی ما نمایندگان با یک طرح فوریتی این تبصره را نقض کنیم و اجازه دهیم همه متهمان امنیتی بتوانند از هر وکیلی که مورد اطمینان آنها است و پروانه وکالت دارد و مجاز به کار وکالت است، استفاده کنند.»

مجلس،دولت و قوه قضاییه موافق اصلاح تبصره فوق هستند

البته شهبازنیا نیز تاکید کرد: «براساس مذاکراتی که با مجلس؛ دولت و قوه قضاییه داشتیم گفته شده است که با اصلاح این تبصره موافق هستند. امیدواریم یا این تبصره را از قانون آیین دادرسی کیفری حذف یا اصلاح شود.» رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اشکال دیگر این تبصره را در صورت صحت تبعیض میان وکلا دانست و افزود: «این تبعیض رانت بزرگی میان این افراد ایجاد می‌کند که تبعات زیادی به همراه خواهد داشت.»

مجلس به دنبال طرح اصلاحی جامع‌تر است

صادقی هم درباره اصلاح تبصره فوق به «ابتکار» گفت که سال گذشته طرح اصلاحی این ماده را تهیه کرده و طبق مشورتی که با برخی اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس داشته است، آنها معتقد بوده‌اند که این قانون نیاز به تغییرات و اصلاحات جدی‌تری دارد، چرا که نزدیک به 100 ماده این قانون باید اصلاح شود و در قالب طرح اصلاحی جامع‌تری باید این قانون اصلاح شود.
این نماینده اصلاح طلب حقوق خوانده مجلس اصلاح فوری ماده تبصره فوق را ضروری‌تر از اصلاح سایر مواد این قانون دانست و تصریح کرد:‌ «باید اصلاح مواد حیاتی‌تر مثل تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری زودتر صلاح شود چرا که حق و حقوق اولیه متهم با این کار نادیده گرفته می شود و قطعا با این روش اعتماد بین متهم و وکیل منتخب ایجاد نخواهد شد تا این وکیل بتواند به خوبی از موکل خود دفاع کند.» این عضو فراکسیون امید مجلس این اقدام را مغایر با موازین قوانین داخلی (قانون اساسی) و مخالف موازین بین‌المللی و میثاق‌نامه و اسناد بین‌المللی دانست که ایران عضو آنها است.

اجرای این قانون ایران را متهم به نقض حقوق بشر می‌کند

صادقی این رفتار را باعث سواستفاده مجامع بین‌المللی دانست که ایران را محکوم به نقض حقوق بشر و دموکراسی در کشور می‌کنند چرا که برخورداری از حق آزادی انتخاب وکیل از حقوق بنیادین بشر است.

این نماینده اصلاح طلب مردم تهران در مجلس دهم ضرورت اصلاحیه این مصوبه را بسیار حیاتی دانست و در گفت‌وگو با «ابتکار» تصریح کرد: « از ابتدای ورود به مجلس دهم مصمم به ارائه اصلاحیه این تبصر ماده قانونی بودم ولی از آنجایی که عضو کمیسیون حقوقی و قضایی نبودم و درگیر موضوعات دیگر هستم، این کار به تعویق افتاده است. ولی از آن زمان مسئله را با دکتر فتحی که عضو این کمیسیون است موضوع را مطرح کردم و ایشان تاکید کردند که در تدارک طرح جامع‌تری در این باره هستند و در صورتی که تهیه این طرح جامع طولانی‌تر شود، روز یکشنبه هفته جاری با باز شدن مجلس طرح خود را در این باره به جریان خواهم انداخت.»

صادقی در توضیح این نکته که آیین دادرسی کیفری به طور کلی در کمیسیون حقوقی و قضایی به صورت آزمایشی تصویب شده بود و اخیرا به صورت قانون دائمی اجرا شود، گفت: «این قانون در صحن مجلس نهم بررسی نشد و ما هم برای دائمی شدن آن مخالفت کردیم چرا که برای دائمی شدن باید به طور تفصیلی در صحن مجلس رسیدگی شود. علاوه بر آن تاجایی که مطلع هستم در کمیسیون قضایی هم برخی موادی که در این قانون آمده است از جمله همین ماده 48 مورد بحث بررسی نشده است و پس از تصویب در کمیسیون، در مسیر رفت و برگشت به شورای نگهبان یک‌سری مواد و از جمله همین تبصره بدون رای‌گیری به آن اضافه شده است.» نکته قابل تامل دیگر درباره این قانون آزمایشی که برای دائمی شدن در صحن به تصویب رسید؛ بااستناد به اظهارات صادقی این مصوبه همچنان بدون بررسی در کمیسیون قضایی به صحن آمده بود و گفته شد چون مورد تایید شورای نگهبان است به صورت یکجا به عنوان قانون دائمی برای آن رای‌گیری شود و زمانی که موارد از آن نیاز به اصلاح و تغییر داشت درباره آن طرح اصلاحی ارائه شود.