تازه ترین گزارش بانک‌ جهانی درباره چشم‌انداز اقتصادی جهان/ روند روبه رشد اقتصاد ایران

تازه ترین گزارش بانک‌جهانی درباره چشم‌انداز اقتصادی جهان از رشد4.1 اقتصاد ایران حکایت دارد؛ افزایشی که در نتیجه بهبود عملکرد اقتصادی و توسعه تعاملات تجاری بین المللی برای کشور به دست آمده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، وضعیت جمعیت اجاره‌نشین‌ها، رکوردزنی راه‌آهن در حمل بار، حمایت و تقویت تولیدات داخلی و اصلاح نرخ برابری پول ملی، طی هفته گذشته درصدر خبرهای مطبوعات اقتصادی کشور قرار گرفت.

** بهبود عملکرد اقتصادی ایران

بانک‌ جهانی جدیدترین گزارش خود از «چشم‌انداز اقتصادی جهان» را منتشر کرد؛ این گزارش بهبود رشد اقتصادی ایران را پیش بینی کرده است براساس برآوردهای گزارش پیشین (ژانویه 96) اقتصاد ایران در سال 2017 رشد 3.6 درصدی را تجربه کرد، اما در گزارش جدید این نرخ به سطح 4.3 درصد ارتقا داده شده است. البته بهبود رشد اقتصادی ایران از نگاه «بانک جهانی» تنها منحصر به سال گذشته نبود. براساس پیش‌بینی‌های این نهاد در سال 2018 اقتصاد ایران رشدی 4.1 درصدی را تجربه خواهد کرد؛ پیش‌بینی‌ای که بالاتر از نرخ 4 درصدی گزارش پیشین است. برای سال‌های 2019 و 2020 نیز پیش‌بینی شده است که اقتصاد ایران به ترتیب 4.1و4.2 درصد رشد خواهد کرد.

این پیش‌بینی در شرایطی اعلام می‌شود که بانک جهانی به تصمیم ترامپ برای خروج از برجام اشاره کرده است؛ نکته‌ای که از بی‌تفاوتی روند رشد اقتصادی و چشم‌انداز اقتصاد کشورمان نسبت به این اقدام ترامپ حکایت دارد. این وضعیت مساعد رشد اقتصادی ایران در حالی اعلام شده است که میانگین رشد اقتصادهای خاورمیانه در سال 2018، با افزایشی چشمگیر نسبت به رشد 1.6 درصدی سال 2017، به تنها 3 درصد خواهد رسید.

ایرنا نوشت:گزارش بانک جهانی در حالی چشم‌انداز رشد اقتصادی تا 2018 را مثبت نشان می‌دهد که کارشناسان داخلی نیز پیش‌بینی کردند در شرایطی که هزینه مبادله ناشی از تحریم بازگردد و امکان صادرات نفت وجود داشته باشد، این رشد کماکان مثبت خواهد بود.

در یک پژوهش با عنوان «آینده‌نگری اقتصاد کلان ایران» در دومین کنفرانس اقتصاد ایران، رشد اقتصادی کشورمان تا سال 1400 در سناریوی بازگشت تحریم‌ها نیز بررسی و پیش‌بینی شده است و بر اساس آن رشد مثبت اقتصادی می‌تواند تداوم یابد. بر این اساس لازم است که ضمن اتخاذ رویکرد مناسب در حوزه داخلی برای اجرای برنامه‌های اصلاح ساختاری، در حوزه خارجی نیز دیپلماسی اقتصادی و اجرای تعهدات بین‌المللی پررنگ تر باشد؛ در این میان تداوم شکاف میان آمریکا و دیگر کشورها به ویژه اتحادیه اروپا به نفع اقتصاد ایران خواهد بود.

** جمعیت اجاره‌نشین‌ها

جمعیت اجاره‌نشین‌ها در پایتخت طی 5 سال منتهی به 95 با شتابی حداقل 4 برابر نرخ رشد جامعه صاحب‌خانه‌ها افزایش یافت. تصویر بازار اجاره در 5 تابلوی آماری، از تاثیر افزایش تعداد مستاجرها بر تورم اجاره مسکن حکایت دارد و نشان می‌دهد در تهران در فاصله سال‌های 90 تا 95، معادل 79 درصد خانوارهای جدید، تعداد مستاجرها افزایش یافته است. جمعیت ساکن تهران در این فاصله 10 درصد زیاد شده اما تعداد مالکان، 5 درصد و در مقابل، تعداد خانوارهای مستاجر 22 درصد رشد کرده است.

ریشه جمعیتی تورم اجاره مسکن در پایتخت، با ردیابی تغییرات 5 ساله جامعه مستاجران، شناسایی شد. جزئیات شمارش جمعیت مالک و مستاجر در شهر تهران– نتایج تکمیلی سرشماری نفوس و مسکن سال 95- حاکی است که شتاب تند افزایش خانوارهای اجاره‌نشین در فاصله سال‌های90 تا 95 در پایتخت باعث شده جامعه مالکان در این کلان‌شهر از سهم همیشگی بالای 50 درصد در بازار مسکن نزول کند و در مقابل، سهم مستاجران به بیش از 40 درصد کل خانوارهای ساکن در تهران برسد.

بررسی آماری بازار مسکن تهران در 5 تابلو نشان می‌دهد پایتخت‌نشین‌ها طی 5 سال منتهی به 95، مستاجرتر شده‌اند.

وسعت جامعه مستاجران در تهران نسبت به سال 90،‌ تحت تاثیر ترافیک سنگین تقاضا در ورودی بازار اجاره، معادل 22 درصد افزایش پیدا کرده که به لحاظ شیب رشد، 4 برابر میزان افزایش جمعیت صاحب‌خانه‌های پایتخت است. اما تعداد خانوارهای مالک در تهران نسبت به سال 90، تنها 5 درصد افزایش یافته است و این موضوع باعث شده صاحب‌خانه‌ها، جمعیت بیش از نصف در تهران را واگذار کنند.

آمارهای تکمیلی از نتایج سرشماری نفوس و مسکن نشان می‌دهد که نسبت جمعیت مالک به مستاجر در خانوارهای جدید، هم در کشور و هم در تهران، وارونه شده است. در سال 90، معادل 40 درصد از خانوارهای جدید، به جمعیت اجاره‌نشین‌ها اضافه شده بود و نزدیک به 60 درصد بقیه نیز موفق به خرید مسکن می‌شدند. اما در حال حاضر، این نسبت یعنی سهم بازارهای اجاره و خرید مسکن از پذیرش خانوارهای جدید، وارونه شده است.

** رکوردزنی راه‌آهن در حمل بار

«سعید رسولی» مسئول برنامه و بودجه راه‌آهن کشور از رکورد زنی خطوط ریلی کشور از جابه‌جایی 47 میلیون تن بار در سال 96، در طول تاریخ فعالیت این بخش خبرداد و با اشاره به اینکه این رکورد سال 95 نخستین‌بار با حمل 40 میلیون تن در کشور زده شده است، افزود: با توجه به ظرفیت قابل توجه راه‌آهن در حمل‌ونقل، در سیاست‌های کلی نظام و برنامه ششم توسعه، دولت و مجلس به دنبال ایجاد ظرفیت‌های قانونی جدیدی برای این بخش هستند تا زمینه جذب سرمایه‌گذاران غیردولتی و پیشبرد فعالیت‌های دولتی در خطوط ریلی کشور امکان‌پذیر شود.

وی با اشاره به تصویب قوانین مترقی در این حوزه گفت: درصورت اجرایی شدن قوانین موجود، تحول عظیمی در بخش راه‌آهن کشور ایجاد خواهد شد. مسئول برنامه و بودجه راه‌آهن کشور جابجایی 30 درصد حمل‌ونقل بار و 20 درصد حمل مسافر را سهم تعیین شده برای خطوط ریلی کشور در برنامه ششم توسعه دانست و ادامه داد: رسیدن به این هدف نیازمند تحقق بندهای دیگر قانون برنامه ششم توسعه است که به‌منظور حمایت از ظرفیت راه‌آهن کشور تصویب شده است.

مسئول برنامه و بودجه راه‌آهن کشور با اشاره به حمایت مناسب دولت و مجلس از بخش ریلی تصریح کرد: خطوط ریلی یک هفتم جاده سوخت مصرف می‌کند که این صرفه‌جویی نسبت به جاده می‌تواند مانند یک میدان بزرگ نفتی، پس‌اندازی برای کشورشود.

وی با اشاره به سند بالادستی برنامه ششم توسعه و تاکید مقام معظم رهبری به اجرای آن گفت: این سند 80 بند دارد که 2 بند آن به حمل‌ونقل ریلی پرداخته که یک بند توسعه شبکه ریلی و بند دیگر آن توسعه کریدورهای بین‌المللی است.

** حمایت و تقویت تولیدات داخلی

«رضا رحمانی» قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، حمایت و تقویت تولیدات داخلی را مهمترین اولویت وزارت صنعت دانست و تاکید کرد کاهش فاصله مناطق محروم با برخوردار و کمک به واحدهای کوچک و متوسط که دچار بحران شده‌اند از جمله اولویت‌های ما است.

وی افزود: مطابق برنامه‌ریزی صورت گرفته در 12 استان محروم با طرح‌هایی همچون احداث شهرک‌های صنعتی جدید و انتقال برخی از واحدهای صنعتی متوسط و بزرگ به اضافه احداث واحدهای جدید تلاش داریم مقداری از محرومیت آنها کاسته شود.

از سال گذشته طرح رونق واحدهای کوچک و متوسط توسط وزارت صنعت اجرا شد و پس از شناسایی واحدهایی که دچار بحران شده‌اند مقرر شد به 28 هزار و 840 کارخانه کمک مالی شود که در نهایت به 29 هزار واحد در قالب این طرح کمک‌های مالی از جمله تسهیلات جدید، تمدید بدهی‌های بانکی که سر رسید آنها رسیده بود و بدهی‌های مالیاتی انجام گرفت که رقم آن نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان است.

** اصلاح نرخ برابری پول ملی

معمای افزایش نرخ ارز در کنار رکودی که سایه آن بر اقتصاد سنگینی می کند، موضوعی است که بارها در اقتصاد ایران تجربه شده است؛ نزدیکترین تجربه، رشد نرخ ارز در ابتدای دهه 90 بود. اما آیا افزایش کنونی نرخ ارز به رکود منجر خواهد شد؟ اگرچه سایه تحریم ها در ماههای آینده بر اقتصاد ایران سنگین تر خواهد شد، اما آنچه اقتصاد را از بیماری هایی که این روزها گرفتار آن است، رها خواهد کرد، سیاستگذاری هایی با در نظرگرفتن موقعیت کنونی اقتصاد ایران است.

آنچه در ماه های آینده می تواند به تکرار تجربه گذشته منجر نشود، استفاده از موقعیت افزایش نرخ ارز است. در ابتدای دهه 90 زمانی که نرخ ارز 300 درصد افزایش یافت یا به عبارتی ارزش پول ملی کاهش یافت، شکاف زیادی بین درآمد و هزینه مردم ایجاد شد. در سالهای بعد از آن اگرچه افزایش درآمدها متناسب با نرخ تورم بود، تقریبا اما این شکاف پابرجا باقی ماند؛ اتفاقی که بنا به گفته کارشناسان پیش درآمد رکود بود، زیرا وقتی درآمدها پایین باشد، حتی اگر نرخ تورم صفر باشد باز هم مردم از مصرف خودداری می کنند چراکه درآمد کافی ندارند.

بررسی ها نشان داد به دنبال جهش نرخ ارز، فاصله قیمت تمام شده کالا و قدرت خرید مردم افزایش یافت و پس از آن کاهش تقاضا که پیش درآمد رکود بود، رخ داد.

اقتصاددانان می گویند در شرایط رکود تنها راه برون رفت اصلاح نرخ برابری پول ملی است. تا زمانی که نرخ پول ملی به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شود، واردات به صرفه است و در حقیقت درآمدهای کشور صرف اشتغال در دیگر کشورها می شود. حال آنکه اگر نرخ ارز در جایگاه واقعی خود قرار بگیرد، صادرات به صرفه خواهد شد.

گاهی سیاستگذاران اقتصادی از ترس تورم به گونه ای عمل می کنند که نتیجه تصمیم های آنها منجر به افتادن در دام رکود می شود. حال آنکه اگر رونق اقتصادی اتفاق بیفتد، اگر حتی نرخ تورم هم بالا برود، وضعیت اقتصادی کشور و درآمد سرانه بهبود خواهد یافت.