جریمه سنگین و بی‌سابقه شرکت چینی متهم به دور زدن تحریم‌های ایران

 غول فناوری چین برای ادامه حضور در بازار آمریکا به پرداخت یک میلیارد دلار جریمه، تغییر هیئت مدیره و پذیرش حضور یک تیم ناظر در کارخانه، ملزم شده است.

به گزارش فارس، «ویلبر راس» وزیر بازرگانی آمریکا روز پنج‌شنبه تایید کرد که این کشور با شرکت چینی «زد. تی. ای» برای ادامه حضور در بازار آمریکا، مشروط به پرداخت جریمه‌ای سنگین و اجرای شرایطی بی‌سابقه، رسما به توافق رسیده است.

این غول فناوری چین از سوی مقام‌های آمریکایی به دور زدن تحریم‌های ایران و کره شمالی و ارسال قطعات آمریکایی به این دو کشور متهم شده است. واشنگتن به همین بهانه، این شرکت را از حضور در بازار آمریکا و همچنین استفاده از قطعات آمریکایی در محصولاتش منع کرده بود. این تصمیم آمریکا، زد. تی. ای را با ضرر هنگفت مواجه کرد و حتی برخی کارشناسان معتقد بودند که ادامه این ممنوعیت می‌تواند بقای این شرکت را با تهدید مواجه کند.

اهمیت این مسئله به حدی بود که بر اساس برخی گزارش‌ها، دولت چین هم در آن مداخله کرده و از واشنگتن خواسته محدودیت‌ها علیه زد. تی. ای را لغو کند. نهایتا «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد در صورتی که این شرکت شروط آمریکا را بپذیرد، این محدودیت‌ها رفع می‌شوند.

راس امروز در گفت‌وگو با شبکه «سی. ان. بی. سی» حصول توافق با زد. تی. ای را تایید کرد و گفت بر اساس این توافق، این شرکت چینی پذیرفته به دلیل دور زدن تحریم‌ها، یک میلیارد دلار جریمه بپردازد.

بر اساس این توافق، این شرکت چینی همچنین پذیرفته یک تیم ناظر انتخاب‌شده از سوی آمریکا در این کارخانه مستقر شده و به صورت دائمی پایبندی زد. تی. ای به تحریم‌های آمریکا را مورد راستی‌آزمایی قرار دهد.

راس گفت: «ما به معنای واقعی کلمه یک اداره نظارت [پایبندی به تحریم] با اعضای منتخب خود، در این کارخانه گنجاندیم تا عملکرد آن‌ها را رصد کند. حقوق این افراد را شرکت می‌دهد، اما آن‌ها به رئیس جدید گزارش می‌دهند.»

علاوه بر این، زد. تی. ای متعهد شده ظرف مدت ۳۰ روز هیئت مدیره و تیم اجرایی شرکت را به طور کامل تغییر دهد و افراد جدیدی را جایگزین تیم کنونی کند.

زد. تی. ای در زمینه تولید گوشی‌های تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی و ارتباطی فعال است و اولین شرکت ارتباطی دولتی بود که در بازار بورس عرضه و خصوصی شد.

آمریکا در سال‌های گذشته بانک‌ها و شرکت‌های مختلف اروپایی و آسیایی را به اتهام ارتباط با ایران به پرداخت مبالغ میلیارد دلاری محکوم کرده است. این جریمه‌ها موجب شده تا امروز بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ از تجارت با ایران خودداری کنند.