دولت باید در عین در نظر گرفتن سهمیه‌های لازم برای ارز و مدیریت منابع داخلی، سوبسیدهایی را برای نظارت و حمایت از کالاهای اساسی در نظر بگیرد و در چند نوبت اقلام اساسی برای خانوارهای محروم و ضعیف توزیع کند.
یک کارشناس حوزه کار توضیحاتی را درباره افزایش حقوق بازنشستگان ارائه کرد.حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و کارمندان، اظهار کرد: دولت هر سال بر مبنای نرخ تورم و افزایش قیمتها، دستمزد کارگران، کارمندان و بازنشستگان را افزایش می‌دهد ولی آنچه که تعیین می‌کند با شرایط اقتصاد همخوانی ندارد. چون روند آرام و منطقی برای افزایش قیمتها و تورم وجود ندارد و ما هرچند سال یکبار دچار جهش شدید تورم و قیمتها می‌شویم لذا شاهد هستیم که سه گروه کارگران، کارمندان و بازنشستگان قدرت خریدشان کاهش می‌یابد.
وی ادامه داد: گروه‌ها و نهادهای مدنی مثل انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی که در حوزه مشمولان قانون کار به شمار می‌روند نقش زیادی در تعیین مزد ندارند چون سکان‌دار اصلی افزایش دستمزدها دولت است و بودجه را دولت می‌نویسد لذا نمی‌توانیم نسبت به معیشت مردم یکجانبه‌نگری کنیم.
این فعال حوزه کار با بیان اینکه دولت باید مکانیسم‌های افزایش دستمزد را مورد بازنگری قرار دهد، افزود: افزایش میزان حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان تقریبا شبیه هم است. در حوزه کارگری برای حداقل بگیران ۱۹.۵ درصد و برای بازنشستگان که از حداقل بیشتر می‌گیرند و برای شاغلین، ۱۳ درصد در نظر گرفته شد اما با جهشی که در حوزه ارز بعد از عید ایجاد شده این میزان افزایش منصفانه و پاسخگو نیست.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: دولت تورم ۸ تا ۹ درصدی را پیش بینی کرده بود ولی تورم امسال بیشتر است و نشان می‌دهد جهشی که در ارز اتفاق افتاده روی همه اقلام کشور تاثیرگذار بوده است به نحوی که دستمزدی که یک ماه قبل تعیین شده با پیش‌بینی‌هایی که در کشور اتفاق افتاده تناسبی ندارد لذا دولت همان روند افزایش پلکانی حقوق‌ها را که در بودجه ۱۳۹۷ پیش‌بینی کرده برای بازنشستگان، کارمندان و کارگران دنبال می‌کند و افزایش ۲۰ درصدی در مورد همه گروه‌ها درحال اعمال شدن است.
او در عین حال با اشاره به تامین منابع حقوق و دستمزدها گفت: شخصا معتقدم که دولت باید متکی بر مدیریت منابع داخلی باشد. اگر به دلیل شرایط پیش آمده در اقتصاد، منابع لازم برای افزایش دستمزدها را ندارد با مردم در میان بگذارد چراکه اگر افزایش افسارگسیخته قیمت ارز و کالاهای اساسی اتفاق بیفتد کارگران برای تامین معیشت خود دچار مشکلات بیشتری می‌شوند.
به گفته این فعال کارگری، دولت باید در عین در نظر گرفتن سهمیه‌های لازم برای ارز و مدیریت منابع داخلی، سوبسیدهایی را برای نظارت و حمایت از کالاهای اساسی در نظر بگیرد و در چند نوبت اقلام اساسی برای خانوارهای محروم و ضعیف توزیع کند.
به گزارش ایسنا، براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه با توجه به ضرورت تداوم طرح همسان سازی در سال ۱۳۹۷ مبلغ ۳۴۰۰ میلیارد تومان برای اجرای مرحله دوم طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده که با تخصیص این رقم حقوق بازنشستگان بین ۱۳ تا ۲۵ درصد در سال جاری افزایش می‌یابد.
سخنگوی اقتصادی مجلس نیز اخیرا از افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان براساس قانون برنامه ششم توسعه خبر داده و با اشاره به تعیین ۳۴۰۰ میلیارد تومان بودجه و تعیین محل تامین این اعتبار در مجلس گفته است با تصویب این قانون دیگر نباید حقوق کمتر از دو میلیون تومان برای بازنشستگان وجود داشته باشد.
منبع: ایسنا
ارسال نظر
