صاحبخانه‌هایی که خانه‌هایشان را به دلار اجاره می‌دهند، این روزها پدیده
شده‌اند، آن‌هم در این بساط بازار ارز که دلار ٤٢٠٠ تومانی کمیاب است و
فروشندگان بازار آزاد هم به راحتی و در حجم کم دلارهایشان را نمی‌فروشند.
در آگهی‌هایی که روی سایت دیوار یا سایر املاک به صورت اینترنتی فایل
شده‌اند، خانه‌های زیادی در شمال شهر به چشم می‌خورد که اجاره‌هایشان را به
صورت دلار دریافت می‌کنند. اجاره‌بهای دلاری را با قیمت‌های رایج منطقه که
می‌سنجی، متوجه می‌شوی که آنها نرخ دلار را بین ٦هزار تا ٦هزار و ٦٠٠
تومان در نظر گرفته‌اند. مدیر یکی از آژانس‌های بزرگ مسکن می‌گوید؛ املاکی
که با دلار اجاره داده می‌شوند، تنها مختص خارجی‌هایی است که در ایران
اقامت می‌کنند اما سایر بنگاه‌های املاک می‌گویند، خانه‌ها را به اتباع
ایرانی هم براساس دلار اجاره می‌دهند. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که علی
فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با «شهروند» تأکید می‌کند؛ این
موضوع جرم است و براساس قانون نظام صنفی و قانون مدنی ایران تنها استفاده
از وجه رایج مملکت یعنی «ریال» مجاز است و هیچ صاحبخانه‌ای یا صاحب کالا و
خدماتی حق ندارد کالا و خدماتش را با دلار یا سایر پول‌های خارجی با اتباع
ایرانی معامله کند. بنگاه های تهرانی می گویند بیشتر مستاجران خارجی چینی
ها و روسی ها هستند و برای اقامت های کوتاه مدت کاری به ایران می آیند.خانه‌های لاکچری در صدر اجاره با دلار
در سال‌های نه‌چندان دور تنها تک و توکی از خانه‌هایی که در آژانس های املاک بزرگ و سرشناس معامله می‌شد، با دلار به اجاره می‌رفت. خانه‌هایی که گفته می‌شد، تنها برای معامله با اتباع خارجی فایل شده‌اند اما حالا در آشفته بازار ارز آگهی‌های ریز و درشت بسیاری را مشاهده می‌کنی که با دلار برای اجاره عرضه شده‌اند. خانه‌هایی که بیشترشان در نقاط شمالی و لاکچری شهر هستند و امکانات بالایی دارند. امکاناتی مانند مبلمان و وسایلی که توسط بزرگترین برندهای خارجی ساخته شده‌اند، استخر، سونا، جکوزی، روف گاردن و... در این میان خانه‌هایی با امکانات معمولی هم زیاد به چشم می‌آیند که آنها هم غالبا در شمال شهر واقع شده‌اند و البته در مناطق متوسط رو به بالا مانند سعادت‌آباد و سهروردی هم به چشم می‌خورند.
آپارتمان ٩٠متری دوخوابه، تک‌واحدی در خیابان شریعتی- قلهک یکی از این موارد است که بدون ودیعه و با کرایه ١٣٠٠دلار در ماه اجاره داده می‌شود. اگر قیمت دلار را ٦٤٠٠ تومان بازار آزاد در نظر بگیریم، این آپارتمان در واقع ماهانه ٨میلیون و ٣٢٠ هزار تومان اجاره داده می‌شود. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که آپارتمان‌های نوساز ٩٠متری در خیابان شریعتی- قلهک معمولا با اجاره‌بهایی بین ٥,٥ تا ٧میلیون تومان در ماه و بدون رهن فایل شده‌اند.
مورد دیگر آپارتمانی ١٤٠متری در مقصود بیک تجریش و مبله شده است که سن بنا ٣ساله است. این آپارتمان با امکانات سونا، استخر و جکوزی و روف گاردن به نرخ ٣٥٠٠دلار در ماه برای اجاره فایل شده است. به عبارتی بهای اجاره این آپارتمان با دلار آزاد ٢٢میلیون و ٤٠٠هزار تومان در ماه است.
در فایل‌های اجاره املاک یکی از سایت ها آپارتمان ١٩٥متری و با قدمت ٣سال در همین منطقه با اجاره‌بهای ٢٠میلیون تومان در ماه فایل شده است، البته آپارتمان‌های دیگری با موقعیت مشابه تقریبا با همین قیمت اجاره‌بها وجود دارند.
مورد دیگر از آپارتمان‌هایی با اجاره دلاری، واحدی ١٩٥متری در جردن و سه خوابه و با امکانات معمولی است که ٣٦٠٠دلار در ماه برای اجاره گذاشته شده است.
و آپارتمان دیگری که ١٥٠متر است و در سهروردی واقع شده است، با ١٢٠٠دلار در ماه برای اجاره
گذاشته است.
اجاره خانه دلاری به ایرانی‌ها غیرقانونی است
محمود زعفرانلو مالک یکی از آژانس‌های املاک بزرگ ایران به «شهروند» می‌گوید: اجاره به دلار فقط در مورد آپارتمان‌هایی است که قرار است به خارجی‌ها داده شود و البته آن هم شرایط خاص خود را دارد.
او در توضیح این شرایط می‌گوید: قرارداد به لاتین تنظیم می‌شود و قبل از آن مجوز اقامت مستاجر از سوی کنسولگری آن کشور در ایران تأیید می‌شود.
این موضوع درحالی است که سایر بنگاهداران املاک اعلام می‌کنند مالک شرط خارجی بودن را برای مستاجرش نگذاشته است و ایرانی‌ها هم می‌توانند با پرداخت اجاره دلاری خانه را کرایه کنند.
خانه‌هایی که بیشترشان شماره تماس بنگاهداران را به جای مالک قید کرده‌اند. این درحالی است که مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور به «شهروند» می‌گوید: اجاره منزل به صورت دلار به ایرانی‌ها غیرقانونی است و چنانچه موردی را مردم به اتحادیه گزارش کنند حتما با آن برخورد می‌شود.
علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران هم به «شهروند» تأکید می‌کند: هرگونه معامله با ایرانی‌ها براساس پولی غیراز وجه رایج مملکت ممنوع است و صاحبان صنوفی که کالا و خدماتشان را با پول خارجی به ایرانی‌ها عرضه کنند به دادگاه معرفی می‌شوند.
او که ادعا می‌کند موضوع اجاره به دلار را برای نخستین‌بار است که می‌شنود می‌گوید: هرگونه گزارشی دراین‌باره دریافت کنند به صورت قانونی با آن برخورد می‌کنند.
