سلب آزادی‌های مردم، ممنوع!

 مسدودشدن تلگرام در روزهای اخیر به میزانی بازتاب سیاسی، حقوقی و رسانه‌ای داشته است که از شخص رییس‌جمهور تا وکلای دادگستری و آحاد مردم را وادار به اظهار نظر کرده است. برخی موافق این دستورند و برخی دیگر آن را دارای ایرادات حقوقی و قانونی می‌دانند. مقام بازپرسی می‌تواند برای جمع‌آوری دلایل اتهام مورد نظر و نیز جلوگیری از فرار متهم یا ایجاد جرم جدید دستوراتی را صادر کند اما در فقره اخیر، یعنی پیام‌رسان تلگرام وجود چنین عناصری محل تردید و ابهام است زیرا در وهله نخست اين پیام رسان یک ابزار مانند هر وسیله دیگری است، به نحوی که هر وسیله‌اي می‌تواند ابزار جرم باشد.

 فرض کنیم یک چاقو هم می‌تواند برای آشپزی و هم برای قتل استفاده شود. در حقیقت احراز ذات مجرمانه بودن ابزار بسیار سخت است و اگر در آن بستر جرمی صورت می‌گیرد، مانند تمام عرصه‌های دیگر باید متهم شناسایی و مجرمیتش احراز شود. دیگر آنکه به گفته کامبیز نوروزی، حقوقدان و روزنامه‌نگار، استناد به ماده114 قانون آیین دادرسی کیفری در موضوع مسدودسازی تلگرام دارای ایرادهای حقوقی است. این حقوقدان گفته است: «در تحلیل این ماده چند نکته اساسی مهم وجود دارد؛ از جمله 1- موضوع این ماده، تولیدات یا خدمات مستقیم موسسات و شرکت هاست؛ مثلا اینکه یک کارخانه تولید مواد دارویی به طورمرتب دارويی آلوده تولید می کند یا یک شرکت تجاری رأسا اقدام به قاچاق کالا می‌کند. 2-محصولات یا خدمات موسسات یا شرکت‌ها به طورمستقیم مضر براي سلامت یا مخل نظم عمومی و امنیت مردم باشد؛ مانند کارگاهی که مواد غذایی غیربهداشتی تولید می‌کند. 3- بنا به قسمت پایانی ماده 114، بازپرس فقط مجاز است از آن بخش از فعالیت یک موسسه یا شرکت جلوگیری کند که مضر براي سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی باشد. 4-اگر خدمات یا محصولات یک موسسه،شرکت یا تعاونی مجرمانه یا مضر براي سلامت و امنیت و نظم جامعه نیست اما بعضی از مصرف‌کنندگان از آن محصول یا خدمات استفاده مجرمانه یا زیانبار می‌کنند، آن موسسه یا شرکت مشمول ماده 114 نیست و بازپرس نمی‌تواند از فعالیت آن جلوگیری کند. اگر کسی مواد شیمیایی سالم و مجاز را ترکیب کرده و از آن‌ها ترکیبات روانگردان تولید می کند، کارخانه تولید آن مواد شیمیایی مسئولیتی ندارد». بر اساس این اظهارات استناد به ماده ذکرشده صحیح به نظر نمی‌رسد. از سوی دیگر مقام ریاست‌جمهوری نیز می‌تواند به عنوان حافظ قانون اساسی نسبت به تصمیم مقام بازپرسی اعتراض کند تا در چارچوب‌های قانونی این موضوع بررسی شود. به چنین دلایلی، جمعی از وکلای دادگستری نسبت به تصمیم قضایی اخیر شکواییه‌ای تنظیم کرده‌اند تا بر اساس قانون بحث مسدودسازی تلگرام پیگری شود.

شرح ماوقع شکایت علیه بازپرس صادرکننده دستور فیلترینگ تلگرام

سعید دهقان، وکیل پایه یک ‌دادگستری و یکی از وکلای شکایت‌کننده از تصمیم بازپرس صادرکننده دستور فیلترینگ تلگرام به «قانون» گفت: «برخی از افراد تصور می‌کردند که امکانی قانونی برای اعتراض به تصمیم بازپرس وجود ندارد و اقدام اخیر ما یعنی شکایت از تصمیم او به جایی نخواهد رسید و کاملا نمادین است اما برخلاف تصور رایج، ما این شکایت را با لحاظ تمام ظرفيت‌هاي قانوني ثبت كرده و به‌طور جدی پیگیری مي كنیم تا حدی که براي ثبت شكواييه نيز به طور مفصل با سرپرست دادسرای رسيدگي به کارکنان دولت مذاکره كرديم و استدلال آورديم تا اينكه رسما ارجاع داده شد. اين اقدام شعبه هفتم بازپرسي دادسراي كاركنان دولت كه برای پرونده وقت رسیدگی تعیین كرده است نيز مي تواند بدان معنا باشد كه مقام محترم قضايي به رسيدگي با رعايت موازين قانوني توجه دارد.

 هر چند درست يك روز بعد از ثبت شکایت ما علیه آقای قاسم‌زاده، صادرکننده دستور فیلترینگ تلگرام، رییس محترم قوه قضاییه نسبت به این موضوع به طور مستقيم واکنش نشان داد و گفت که از طرح چنین شکایتی تعجب می‌کند زیرا موضوعیت ندارد. این درحالی است که ما‌ادله اصلي قانونی را در شکواییه ذکر کرده‌ایم و تمام ارکان شکواییه مستند به موارد و موازين قانونی است و هنوز نمي دانيم اين اظهار نظر مستظهر به مطالعه شكواييه در آن فاصله زماني كوتاه بوده است يا خير. برخی ديگر از مقامات مسئول قضايي نیز به فاصله اي كوتاه و در اظهاراتي تامل برانگيز كه حتي مي تواند فشار بر قاضي رسيدگي كننده به شكايت ما ارزيابي شود، گفتند كه وکلای شکایت‌کننده بروند و قوانین را مطالعه کنند اما صرف نظر از اينكه روشن نفرمودند كه منظورشان كدام يك از قوانين است كه فراتر از مستندات قانوني و استدلالات ارائه شده توسط ماست؛ در عمل به این موضوع نيز توجه نداشته‌اند که اگر موازين قانوني در شکایت ما رعايت نمي شد، چنين شكايتي قابل ثبت نبوده است.

 بايد تاكيد كنم كه اگر قرار بود بدون وضع قانون خاص در مجلس، يك مقام قضايي همچون بازپرس در مرجعي به نام دادسرا، تصميمي بگيرد كه مستلزم سلب آزادي و اختيار بيش از نيمي از جمعيت در سطح ملي باشد، ديگر قانونگذاري چه معنايي داشت! كمااينكه اگر چنين مجوزهايي براي چنين محروميت‌ها و محدوديت‌هايي در اين سطح وجود داشت، چرا در سال ٧٣ برای مقابله با ماهواره، قانونگذاري شد؟! چرا آن زمان با يك دستور قضایی چنين كاري نكرده‌اند؟ البته آن قانون هم با توجه به شرايط ملي و جهاني اشتباه بوده، اما به هر حال قانون وضع شده است، ولو قانوني بد! اين نكته از اين نظر مهم است كه استدلال يكي از مقامات دادسرای مربوطه در مقابل نظر ما این بود که آزادی زمانی محدود می‌شود که جایگزینی وجود نداشته باشد، در حالی که اکنون پیام‌رسان‌هاي داخي مانند سروش وجود دارد كه بتواند جایگزین تلگرام باشد اما این ادعا نيز چندان قابل پذیرش نیست، چون اول اينكه در آن زمان هم كه بحث ماهواره مطرح بود، ما چند شبكه تلويزيوني داخلي داشتيم. دوم اينكه پیام‌رسان‌های داخلی توانایی‌های تلگرام را ندارند و اين موضوع صرف نظر از ورود به حوزه اختيار و آزادي مردم، از اقبال يا عدم اقبال مردم نيز كاملا مشخص است و حتی مدیر پیام‌رسان سروش نیز این مساله را تایید کرد و گفت که پنج میلیارد تومان بودجه کفاف توسعه پیام‌رسان سروش را نمی‌دهد.

 البته نبايد فراموش كنيم كه اين شكايت علاوه بر تاكيد بر حرمت قانون و جايگاه قضا، در واقع شأن قانونگذار و ساير مراجع قانوني نظير شورای عالی فضای مجازی را نيز يادآوري كرده و حفظ مي كند. در انتها تاکید می‌کنم که شکایت ما علاوه بر اينكه در راستای احقاق حقوق شهروندي است، معطوف به این است که با فيلترينگ تلگرام، آزادی‌های ملت محدود و سلب می‌شود و از اين منظر مشمول ماده ٥٧٠ قانون مجازات اسلامي در بخش تعزيزات است كه مقرر مي‌دارد: «هر یک از مقامات و ماموران وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌تا پنج سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. ما همچنان به توجه دقيق به قانون و اجراي كامل عدالت برای حفظ شأن قضات محترمي كه مستند، مستدل و مستقل راي مي‌دهند، اميد داريم».

وظیفه رییس‌جمهور در حمایت از آزادی رسانه‌ها

آرش کیخسروی، وکیل پایه‎یک دادگستری نیز یکی از آن وکلایی است که در نگارش و ارائه این شکواییه حضور داشته است. او باور دارد که مسدودسازی تلگرام خلاف حقوق اساسی مردم ایران است. کیخسروی در گفت‌وگو با «قانون» گفت: «در شکواییه تقدیمی بیان شده است که بازپرس شعبه2 اختیار صدور چنین قراری را نداشته است و مسدودسازی تلگرام منطبق بر قانون صورت نگرفته است. به این دلیل ما در شکواییه خود اعلام کردیم که حقوق اساسی ملت ایران زیر پا گذاشته شده است. البته قاعدتا این دستور با اذن دادستان بوده است زیرا براساس ماده114 قانون آیین دادرسی کیفری، برای اِعمال آن اختیارات، اذن دادستان مورد نیاز است. فارغ از نقش دادستان در دستور بازپرس، اختیارات مقرر در ماده144 قانون آیین دادرسی کیفری منطبق با دستور اخیر مقام بازپرسی نیست و از آن ماده یک تفسیر بسیار موسع شده است. نکته دیگری که ذکر آن خالی از لطف نیست، نقش و کارکرد رییس جمهور در پیش‌آمد اخیر است. ما یک نسخه از این شکواییه را به مقام ریاست‌جمهوری فرستادیم تا او نیز در جریان مسائل حقوقی مترتب بر مسدودسازی تلگرام باشد. رییس‌جمهور به‌عنوان حافظ قانون اساسی و نیز شخص دوم ممکلت می‌تواند واکنش متناسب نشان دهد که متاسفانه تا امروز هیچ‎واکنش درخوری از وی ندیده‌ایم. فرهنگ موجود در کشور ایران، یک فرهنگ استبدادزده است. ما هنوز عادت نکرده‌ایم که رسانه‌ها وظیفه اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی مردم را دارند. رسانه به مثابه زنگ خطری است که وجود فساد در کشور را هشدار می‌دهد. به‌یاد داریم که در دوران آقای مرتضوی مطبوعات این کشور به صورت فله‌ای توقیف می‌شدند. نتیجه آن کارها نهادینه‌کردن انسداد در کشور بود. تلاش ما با ارائه این شکواییه این بود که نگذاریم به آن دوران بازگردیم».

تفسیر موسع از ماده114 آیین دادرسی کیفری

جواد پارسا، وکیل پایه یک دادگستری، یکی دیگر از نگارندگان و تقدیم‌کنندگان اين شکواییه است. او معتقد است که استناد به ماده114 قانون آیین دادرسی کیفری صحیح نیست زیرا شرایط مقرر در آن ماده به هیچ وجه با شرایط مسدودسازی یک پیام رسان قابل تطبیق نیست. او به «قانون» گفت: «بازپرس در صدور دستور مسدودسازی تلگرام تفسیر بسیار موسعی از ماده114 قانون آیین دادرسی کیفری کرده است. ما نیز براساس ماده570 تعزیرات مصوب سال1375 استناد کردیم هیچ‌یک از مقامات و ماموران حق ندارند آزادی ملت را سلب کنند. مسدودکردن تلگرام، سلب آزادی40میلیون کاربر ایرانی است. مقام قضایی حق ندارد در قوانین کیفری تفسیر موسع کند. از سوی دیگر ملاک عمل مسدودسازی فضای مجازی، تصمیم کمیته تعیین مصادیق مجرمانه و شورای عالی فضای مجازی است. دیگر آنکه قرار است دستور بازپرس به کجا برسد؟ آیا دادگاهی از پس این دستور برگزار و حکم قطعی صادر می‌شود؟ بر اساس ماده114 قانون آیین دادرسی کیفری، دستور بازپرس باید در طی مراحل قضایی گنجانده شود؛ یعنی آنکه باید ابلاغ قضایی به‌درستی صورت گیرد و سپس پرونده برای اتخاذ تصمیم به دادگاه صالح کیفری فرستاده شود. این تصمیم به چه کسی ابلاغ شده است و آیا اعلام در رسانه‌های جمعی را باید به معنای ابلاغ بگیریم؟ همچنین در آخر ماده114 آمده است که قابلیت تجدیدنظر به مدت پنج روز در دادگاه کیفری وجود دارد. معلوم نیست که ذی‌نفع چه کسی است که می‌تواند به این تصمیم بازپرس اعتراض کند. بعید است بتوانیم تمام این شرایط را در خصوص تلگرام تصور کنیم. چندروز پیش در صحبتی که با سرپرست داسرای کارکنان دولت داشتیم، ایشان اصرار داشتند که اگر تمام پیام‌رسان‌ها مسدود شده بود، شما حق اعتراض داشتید اما اکنون که جایگزین تلگرام وجود دارد، اعتراض بی‌‌معناست. ما در پاسخ به ایشان گفتیم که شاید بخشی از مردم استفاده از تلگرام را به‌صلاح بدانند و بگویند که امکانات تلگرام نسبت به پیام رسان‌های دیگر قابل قیاس نیست. از این‌رو هیچ‌کس حق ندارد حق آزادی و اراده مردم را سلب کند».

در پایان باید گفت که گرچه مقام قضایی برای متوقف‌سازی اعمال مجرمانه و حتی پیشگیری از وقوع جرایم می‌تواند دستورهای مقتضی صادر کند اما باید آن دستورها در چارچوب‌های قضایی ادامه یابد و نیز در مغایرت با قوانین عامی چون قانون اساسی قرار نگیرد. حق آزادی و انتخاب یکی از اهداف انقلاب اسلامی ایران بوده است و در شرایطی که قوه قضاییه برای حفظ این ارزش از هیچ فعالیتی کوتاهی نمی‌کند و در جهت پاسداری حقوق ملت اهتمام عمل کامل می‌ورزد، شاید بهتر بوددر زمينه مساله تلگرام با صبر و تحمل بیشتری رفتار می‌کرد؛ هرچند اکنون نیز دیر نشده است و با یک مشورت ملی می‌توان این موضوع را به بهترین نحو ممکن حل کرد.