قيمت دلار در دوره ابتدايي دولت يازدهم ٣هزارو٨٠٠ تومان بود، اگر اين قيمت را همگام با تورم تعديل مي‌كرديم و قيمت واقعي ارز را به جاي معادل اسمي آن نشان مي‌داديم كار به بحران ارزي نمي‌كشيد، اين اصرار بر تثبيت مصنوعي قيمت است كه اقتصاد و بازارهاي اقتصادي را متلاطم كرده است.
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم مهدي پازوكي نوشت:اقتصاد ايران در حال پيمودن مسير خود به سمت بازار آزاد است. اصول اوليه برقراري رقابت آزاد در هر كشور برقرار بودن مكانيسم قيمتي است كه پيش‌شرط‌هاي لازم براي ايجاد اين مكانيسم آزاد بودن بازيگران عرضه و تقاضا براي ورود به بازار است. در شرايط باز بودن بازار است كه ميزان تقاضا و عرضه واقعي مي‌تواند قيمت را در بازار به نقطه تعادل برساند و عرضه و تقاضا را مديريت كند. شايد وقت آن رسيده سياستگذاران ما بپذيرند راه‌حل مبارزه با تورم، كنترل مصنوعي قيمت‌ها نيست و آنچه مي‌تواند در كنترل سطح قيمت‌ها موثر باشد سياست‌هاي پولي مناسب، كارا و البته به موقع است. سياست‌هاي كنترلي كه به وسيله برخي نهادها چون سازمان‌هاي حمايت، تعزيرات و شوراي رقابت ايجاد شده روي قيمت‌ها اعمال مي‌شوند فقط توليد ملي را كاهش مي‌دهد و به نوعي در كاهش اشتغال در بازار كار سهيم هستند. عامل افزايش تورم در شرايط كنوني حجم نقدينگي است. ما بايد بپذيريم كه با تثبيت قيمت‌ها، آن‌هم قيمت‌هاي اسمي و نه واقعي نمي‌توانيم به تعادل در بازارهاي اقتصادي و شرايط ثبات دست يابيم. نقدينگي موجود در جامعه به مثابه بمب ويرانگري است كه هرلحظه احتمال انفجار آن بيشتر مي‌شود. بايد قبل از اينكه اين بمب بالقوه به صدا درآيد اين ذخاير را به سمت بخش‌هاي توليدي و مولد كشور هدايت كرد. اگر قرار است به ثبات در شرايط اقتصادي دست يابيم واقعي‌سازي قيمت‌ها بهترين راهكار است. اينكه قيمت‌هاي اسمي را نشانه بگيريم و تمام سياست‌ها معطوف به كنترل آن باشد، نه تنها كشور را در نيل به اهداف بلندمدت با مشكل مواجه مي‌كند بلكه در دستيابي به اهداف كوتاه‌مدت نيز اختلال ايجاد مي‌كند.
قيمت دلار در دوره ابتدايي دولت يازدهم ٣هزارو٨٠٠ تومان بود، اگر اين قيمت را همگام با تورم تعديل مي‌كرديم و قيمت واقعي ارز را به جاي معادل اسمي آن نشان مي‌داديم كار به بحران ارزي نمي‌كشيد، اين اصرار بر تثبيت مصنوعي قيمت است كه اقتصاد و بازارهاي اقتصادي را متلاطم كرده است. در بحث قيمت حامل‌هاي انرژي نيز وضعيت مشابه است، قيمت بنزين امسال ٤٠ درصد نسبت به قيمت ٤ سال پيش كاهش يافته است. اما ناديده گرفتن تورم موجب شده است كه قيمت‌هاي واقعي جاي خود را به قيمت‌هاي اسمي بدهندو اين قياس آنچنان كه بايد در ذهن مردم و عوام نگنجد. سياستگذاران گمان مي‌كنند با ثابت نگهداشتن قيمت‌هاي اسمي و به نوعي نگه داشتن آن در سطحي پايين توسط نهادهايي اينچنيني مي‌تواند تعادل را در بازار برقرار كنند اما همچنان‌كه تاريخ وقايع اقتصادي كشور نشان مي‌دهد درزمان احمدي‌نژاد كه كاهش در نرخ بهره بانكي هدفگذاري شده بود، نرخ بهره بانكي به بالاترين سطح خود رسيد و رقم ٢٣درصد را تجربه كرد. سياست‌هاي كنترلي شايد دركوتاه‌مدت مانند آنچه در بازار ارز تجربه كرديم بتوانند به وسيله تعيين قيمت بازار را كنترل كرد ولي در بلندمدت اين عرضه و تقاضاست كه بايد قيمت را مشخص كند.
ارسال نظر
