در سال ۹۶ بازپرس شهرستان مشهد دستور قضایی را به دادستان تهران ارسال و اعلام می کند که در بعضی موارد توییتر در دسترس است و چون دارای مسائل مجرمانه است، درخواست فیلتر توییتر را مطرح می‌کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تایید مذاکره دولت یازدهم با پیام‌رسان تلگرام، گفت: این مذاکرات مخفی نبوده است و مسئولان مرتبط با این مساله در داخل کشور از آن آگاه بودند.به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، محمدجواد آذری جهرمی ظهر امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در زمان دولت یازدهم مذاکراتی با تلگرام در حیطه رعایت الزامات فرهنگی کشور انجام شده است که البته توافق‌هایی هم به دست آمده است و تلگرام ملاحظات ما در مورد کانال‌های غیراخلاقی یا کانال‌های مرتبط با تروریسم را لحاظ کرده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا پهنای باند ویژه‌ای به تلگرام داده شده بود؟ بیان کرد: این صحبت اشتباه است و پهنای باند ویژه‌ای در اختیار تلگرام قرار داده نشده است.
آذری جهرمی تاکید کرد: مذاکرات با تلگرام با اطلاع دادستان وقت و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه انجام گرفته است و مساله محرمانه و پوشیده‌ای نیست.
واکنش وزير ارتباطات به سخنان دادستان کل کشور: فیلتر توییتر در کارگروه تعیین مصادیق و در سال ۸۸ تصویب شده/ بازپرس مشهد كه در سال ٩٦ درخواست فيلتر را مطرح كرده، صلاحيت محلي دارد
آذری جهرمی در مورد اظهارات اخير دادستان كل نيز گفت: آنچه که در بررسی های انجام شده مشخص شد، فیلتر توییتر در کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه و در سال ۸۸ تصویب شده و ابلاغیه فیلتر توییتر به وزارت ارتباطات بر اساس این مصوبه بوده است.
وزير ارتباطات ادامه داد: در سال ۹۶ بازپرس شهرستان مشهد دستور قضایی را به دادستان تهران ارسال و اعلام می کند که در بعضی موارد توییتر در دسترس است و چون دارای مسائل مجرمانه است، درخواست فیلتر توییتر را مطرح می‌کند.
وي افزود: بازپرس مشهد صلاحیت محلی دارد و اظهار نظر او در حیطه شهر مشهد می تواند باشد.
اینکه توییتر مزایا و معایبی دارد باید در کارگروه مطرح شود و به نظر می‌رسد جای طرح اینگونه دغدغه‌ها در جلسه کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه است.
براساس این گزارش دادستان کل کشور در واکنش به نامه ۸ عضو از ۱۲ عضو کمیته فیلترینگ درباره رفع فیلتر توییتر گفته بود: مسدود شدن توییتر با دستور قضایی بود؛ لذا توئیتر قابل‌طرح در کارگروه مصادیق نخواهد بود و ربطی به کارگروه ندارد؛ تا وقتی توییتر مانند گذشته است دستور قضایی به قوت خود باقی است.
ارسال نظر
