دولت دوازدهم در پایان یک‌سالی که از عمرش گذشته، هنوز بحران نرخ ارز را طی نکرده که مخالفانش طرح عدم کفایت سیاسی او را مطرح کرده‌اند. پروژه درست از راهپيمايي روز قدس‌سال گذشته آغاز شد.
دیروز سالگرد پیروزی دوباره رئیس دولت تدبیر و امید بود. یک سال از روزی که حسن روحانی به واسطه رأی ٢٢ میلیونی‌اش برای بار دوم بر صندلی خیابان پاستور تکیه زد، می‌گذرد؛ یک سالی که شاید به اندازه ٤ سال رئیس‌جمهوری‌اش در دولت یازدهم حداقل برای او سخت بود. از اعتراضات دی‌ماه گذشته بگیرید تا التهابات ارزی، فیلترینگ تلگرام و خروج آمریکا از برجام، سالی سخت را برای شیخ دیپلمات رقم زدند تا او در پنجمین سال حضورش در پاستور با مشکلات دیگری علاوه بر مشکلات اقتصادی دست‌و‌پنجه نرم کند. حالا یک سال از پیروزی دوباره حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گذرد و بسیاری تمرکز خود را روی ناکامی دولت او در تحقق شعارها و وعده‌هایش قرار داده‌اند و اهرم پرفشار این تمرکز هم بیشتر موضوع برجام است. حتی کار به جایی رسیده که بعضی از اصولگرایان از رئیس‌جمهوری‌شدن قطعی یک اصولگرا در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ١٤٠٠ خبر می‌دهند و کسانی همچون حسین‌الله کرم می‌گویند اگر همین الان انتخابات برگزار شود، نامزد اردوگاه راست‌ها ٢٨میلیون رأی دارد. به بهانه سالگرد پیروزی حسن روحانی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری نگاهی کرده‌ایم به اتفاقاتی که در این یک سال گذشته دولت دوازدهم و رئیسش را بیش از پیش تحت فشار قرار داد و بحران‌های زیادی را پیش پای دولت گذاشت.فشار چینش کابینه
تنها یک ماه از پیروزی روحانی گذشته بود که گمانه‌زنی و تحلیل‌ها درباره ترکیب و تغییرات کابینه دوازدهم و ضرورت آن با نزدیک‌شدن به آغاز کار دولت جدید، گسترده‌تر از همیشه در عرصه سیاست و رسانه ایران پیگیری می‌شد. ترمیم کابینه البته در راستای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی و برخی مشکلاتی که موجب نارضایتی مردم شده بود، داشت بسته می‌شد. زمان معرفی کابینه فرا رسید؛ رئیس‌جمهوری کابینه را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کرد؛ اگر چه قبل از معرفی کابینه دخالت‌های آشکار از سوی جریان‌های مختلف صورت می‌گرفت. وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ازجمله وزارتخانه‌هایی بود که ماه‌ها بعد از پیروزی روحانی و حتی بعد از معرفی کابینه، معلق بود و همچنان با سرپرست اداره می‌شد. در حالی که هر وزارتخانه سه ماه فرصت داشت که وزیر را معرفی کند اما با گذشت بیش از سه ماه هنوز وزارت علوم بدون وزیر اداره می‌شد و دولت مجبور شد که انتخاب نوزدهم خود را که منصور غلامی بود، به مجلس معرفی کند. کش‌وقوس‌های زیادی در این بین صورت گرفت تا این‌که غلامی رأی اعتماد را از مجلس گرفت و وزیر علوم دولت دوازدهم کابینه را تکمیل کرد. بحث حضور زنان در کابینه نیز ازجمله چالش‌هایی بود که دولت دوازدهم فشار زیادی را تحمل کرد. اگر چه موضوع حضور زنان در کابینه علاوه بر این‌که یکی از مطالبات خود زنان بود، رئیس‌جمهوری نیز در میتینگ‌های انتخاباتی خود به حضور زنان در کابینه تأکید کرده بود؛ اما فشارها مانع از آن شد که زنی به سطح بالای مدیران دولتی راه پیدا کند و درنهایت دولت مجبور شد تا از زنان در سطوح میانی استفاده کند. چینش و تکمیل کابینه دوازدهم با موانع دیگری نیز همراه بود؛ وزرای دیگری نیز در مظان انواع اتهامات قرار می‌گرفتند. عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور ازجمله کسانی بود که بحث ورود یا عدم ورود او به پست وزارت موانع زیادی را سر راه دولت قرار داد. تنها برگ برنده وزیر کشور وقت برای حضور دوباره و ترکیب کابینه، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته بود. نوع و فرآیند برگزاری انتخابات موجب شد تا روحانی بار دیگر به او اعتماد کند. همچنین وزیر آموزش‌وپرورش به دلیل وضع معیشتی معلمان همواره تحت فشار بود و نتوانسته بود به مطالبات فرهنگیان پاسخ دهد.
تلاش برای خالی کردن زیر پای رئیس جمهوری
دولت دوازدهم در پایان یک‌سالی که از عمرش گذشته، هنوز بحران نرخ ارز را طی نکرده که مخالفانش طرح عدم کفایت سیاسی او را مطرح کرده‌اند. پروژه درست از راهپيمايي روز قدس‌سال گذشته آغاز شد. همان زمان كه عده‌اي به صورت سازمان‌يافته گرد روحاني جمع شدنداین موضوع البته سال گذشته از سوی احمد سالک نماینده اصفهان و عضو جامعه روحانیت مبارز نیز مطرح شد و رئیس‌جمهوری را تهدید به استیضاح و یا اعلام عدم کفایت سیاسی در مجلس کرد. سالک در تذکری در پایان جلسه خطاب به رئیس جمهوری گفت: آقای روحانی! در طول دو دولت‌تان بالغ بر ٥٠ مورد به مردم توهین کرده و در روز ٢٢ بهمن موضوع رفراندوم را مطرح کردهاید. شما در مقاطع مختلف، مخالفان خود را بی‌عقل، بی‌سواد، ترسو، بزدل و جاهل به دین معرفی می‌کنید. این روند مناسبی در شأن ریاست‌جمهوری نیست. اگر این روند را دنبال کنید یا پای استیضاح شما و یا اجرای عدم کفایت سیاسی شما را وسط میکشیم.» «طرح عدم كفايت روحاني» را در روزهای اخیر نیز یک سامانه شناخته شده و تندرو منتقد دولت مطرح کرد؛ که درست ساعتي بعد از خروج آمريكا از برجام مطرح شد. این كانال تلگرامي در يادداشتي كوتاه نوشت که «توافق ايران با ٥ قدرت جهاني منتقدان رئيس‌جمهوري را به اين نتيجه رسانده كه بايد باز هم بحث بي‌كفايتي رئيس‌جمهوری را پيش بكشند.» در روزهای اخیر این موضوع بحث داغ رسانه‌هاست و یکی از بحران‌های اخیر دولت دوازدهم در عمر یک‌ساله خود است.
بحران ارز
افزایش تصاعدی و تاریخی نرخ ارز اگرچه مسبوق به سابقه بود و در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد ظهور کرد، اما در ماه‌های گذشته به شکلی عجیب در دولت دوازدهم نیز اتفاق افتاد. کارشناسان معتقدند که افزایش نرخ ارز در نگاه نخست، امری اقتصادی است. ناظران اقتصادی معتقدند که جمع نرخ تورم پنج‌ساله، نرخ رشد نقدینگی، متوسط نرخ رشد اقتصادی سالانه و متوسط نرخ رشد سرمایه‌گذاری، جهش نرخ ارز با شاخص‌های اقتصادی همخوانی دارد. از همین زاویه، افزایش نرخ دلار به بیش از ٦هزار تومان شاید با پاره‌ای مداخله‌های دولت کنترل شود، اما به‌نوعی اجتناب‌ناپذیر است. از سوی دیگر، برخی دیگر از تحلیلگران، گرانی و تلاطمات ناشی از نرخ ارز را به‌عنوان فتنه‌ای علیه دولت می‌دانند و آن را سیاسی ارزیابی می‌کنند. سعید لیلاز، اقتصاددان در این موضوع می‌گوید: «ریشه همه مشکلات، نابسامانی‌ها و تنش‌ها در داخل کشور است. چون می‌بینند دولت روحانی درحال اصلاحات مالیاتی، بودجه‌ای، بانکی و تعطیل کردن موسسات مالی غیرمجاز است. درحال حاضر هم فتنه دلار، فتنه مخالفان داخلی دولت در همسویی با دشمنان ایران و نظام جمهوری اسلامی است. از این‌رو، معتقدم اصلا نباید مشکل دلار را از بعد اقتصادی تحلیل کنیم.» اگرچه دولت روحانی سعی کرد با یک پاتک نرخ ارز را با قیمت۴۲۰۰ تومان نگه دارد، اما چالش‌های آن همچنان پابرجاست. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری همزمان با اعلام خبر مهم تثبیت رسمی نرخ دلار توسط بانک مرکزی و دولت با ۴۲۰۰ تومان، به برخی دلایل اشاره کرد که مسبب بالا رفتن نرخ ارز بوده است. جهانگیری به چند نکته به‌ظاهر حاشیه‌ای اما بسیار مهم اشاره کرد و گفت که «بعضی‌ها می‌گویند فضاسازی‌های برخی از جریانات در داخل کشور ممکن است به چنین موضوعی دامن بزند تا نگذارند فضای باثباتی بر اقتصاد کشور حاکم شود.» این واقعیتی است که مسعود نیلی، اقتصاددان همراه دولت روحانی نیز به آن اذعان دارد او تأکید می‌کند که مشکلات اقتصادی ایران ریشه در عوامل ساختاری دارد و نیازمند راه‌حل سیاسی است. بحران نرخ ارز به‌عنوان یکی از موانع جدی همچنان بر دولت دوازدهم سایه انداخته است.
بحران اعتراضی ٩٦
اغتشاشات دی‌ماه سال گذشته را شاید بتوان مهمترین بحرانی تلقی کرد که گریبان دولت دوازدهم را گرفت. ناآرامی‌هایی که ابتدا از شهر مشهد آغاز و به شهرهای دیگر کشیده شد، اما در ادامه به شهرهایی همچون اهواز، شیراز، خرم‌آباد، بندرعباس و ارومیه و برخی شهرهای شمال کشور نیز رسید. این تجمعات درحالی از اول با مضامین اقتصادی پیگیری شد که نظر فعالان سیاسی از هر دو جناح سیاسی نسبت به این موضوع متفاوت بود. به‌طوری‌که برخی از نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی که بیشتر از منتقدان دولت بودند این اعتراضات و تجمع‌ها را به گرانی‌ها و وضع اقتصادی که به‌زعم آنان دولت مسبب آن بوده، ربط دادند و از سوی دیگر برخی نیز که حامی دولت بودند، نفس این اعتراضات را مسأله‌ای کلان دانستند که باید در مورد آن وفاق ملی صورت گیرد، اما با ادامه‌دار شدن اعتراضات خیابانی شعارها از نگرانی‌های اقتصادی فراتر رفت و رنگ و بویی سیاسی به خود گرفت. برخی ار تحلیلگران سیاسی معتقد بودند که نفس اولیه این اعتراضات برای زمینگیر کردن دولت از سوی بعضی منتقدان که کانون آن در شهر مشهد بود، سازماندهی شده بود. برخی دیگر نفس اعتراضات را به جریان احمدی‌نژاد منتسب دانستند که دو روز پیش از آغاز این تجمعات وی در سفری که به بوشهر داشت، از این مسأله پرده برداشت. اغتشاشاتی که سرانجام از طرف همه نیروهای سیاسی و دلسوزان محکوم شد. در نهایت وقت و انرژی بیشتری از دولت گرفت.
سیاسی شدن ریزگردها
تحت فشار قرار دادن دولت دوازدهم در یک‌ساله اخیر، تنها منحصر به موضوعات سیاسی نبود، بلکه مخالفان دولت، ریزگردها ـ خاصه در خوزستان ـ را هم مستمسکی برای تخریب دولت قرار دادند و با استفاده گسترده رسانه‌های خود در تلاش بودند مشکلات اهواز را بر دوش دولت دوازدهم بیندازند. مسأله ریزگردها مقوله‌ای بود که در دولت دهم آغاز شد و با وجود پیشنهادهای کارشناسان و فعالان محیط زیست، دولت با بی‌توجهی از آنها گذر کرد و همین مسأله موجب تشدید این پدیده در کشور شد. نکته قابل تامل در این مسأله سکوت رسانه‌های حامی دولت در آن دوران بود. آنها که در این یک‌سال حتی برای برگزاری تجمع علیه دولت دوازدهم درخصوص بحران آب و هوا در خوزستان مسیر مشخص می‌کردند، در آن دوران روزه سکوت گرفتند. ولی گویا در شرایط فعلی فضای سیاسی کشور ایجاب می‌کند که از توان خود برای تخریب دولت از هر ابزاری استفاده کنند. بنابراین خبرگزاری‌های مخالف دولت در طول این یک سال شرایط خوزستان را نه به واسطه دلسوزی و انجام وظیفه یک رسانه بلکه به‌عنوان دستاویزی برای تخریب دولت، مورد توجه قرار دادند.
مورد تلگرام
موضوع فیلترینگ تلگرام را می‌توان یکی از بحران‌های پیش‌آورنده برای دولت دوازدهم ارزیابی کرد. تلگرام البته زمانی به یک موضوع سیاسی تبدیل شد که نقش اساسی در پیروزی دوباره روحانی در انتخابات یک‌سال گذشته داشت. جریان مخالف دولت هم به نقش شبکه‌های اجتماعی در پیروزی جریان اصلاح‌طلب ـ اعتدال در انتخابات آگاه شده بود. دهم دی‌ماه سال گذشته و در جریان اعتراضات خیابانی بود که مدیر تلگرام اعلام کرد این سرویس پیام‌رسان با ۴۰میلیون کاربر فعال، در ایران مسدود شده است. پاول دوروف، بنیانگذار و مدیر آن پیش از انتشار این خبر با درخواست وزیر فن‌آوری و ارتباطات ایران برای مسدود کردن چند کانال تلگرامی به دلیل «عدم رعایت قوانین این سرویس» خبر داده بود. شماری از مقامات رسمی نیز تلگرام را مهمترین عامل بروز اعتراض‌های خیابانی در شهرهای مختلف می‌دانستند. امام جمعه موقت تهران، آیت‌الله احمد خاتمی جمعه ۱۵ دی‌ماه تأکید کرد که «فضای مجازی بود که می‌گفت کجا شلوغ است و کجا شعار می‌دهند. شما دیدید وقتی فضای مجازی بسته و محدود شد، فتنه هم فروکش کرد.» احمد خاتمی خواستار پیروی ایران از سیاست‌های چین یا روسیه در مورد فضای مجازی شد و پیشنهاد کرد: «فضای مجازی داشته باشیم، اما سروش در داخل باشد، چین و روسیه فضای مجازی آوردند و خودشان مدیریت می‌کنند، چرا اینترنت ملی را نمی‌آورند؟» این انتقادات ادامه داشت تا این‌که محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات با انتشار پیامی در صفحه توییتر خود تأکید کرد :«شایعه‌هایی که درخصوص قطع دایمی شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود صحت ندارد و به نظر می‌رسد هدف آنها ایجاد نارضایتی‌های اجتماعی و بدبینی عمومی است.» اما دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، عبدالصمد خرم‌آبادی نظر دیگری را مطرح کرد. او با انتشار پیامی اعلام کرد که «دستور مسدودسازی تمام کانال‌های تلگرامی که در چند روز اخیر دعوت به خشونت و ترور و اغتشاش می‌کردند از مدت‌ها قبل توسط مراجع قضائی صادر و به وزیر وقت ارتباطات ابلاغ شده ولی متاسفانه اقدام موثری به عمل نیامد.» بخشی از کانال‌هایی که دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه آنها را به فعالیت «علیه امنیت کشور و مقدسات اسلامی و عفت و اخلاق عمومی» متهم کرده است کانال‌های کسب وکارهای نوپا در ایران هستند که در شبکه‌های مجازی هدایت می‌شوند. ازجمله کانال‌های فروش صنایع دستی یا پوشاک زنانه با مد روز. در مقابل محمد جواد آذری جهرمی خود اذعان کرده بود که «یکی از جهت‌گیری‌های دولت برای حل معضل بیکاری توسعه کسب وکارهای نوپا و تقویت فضای مجازی بوده و خواهد بود.» به نظر می‌رسد دستاورد دولت روحانی در حمایت از این اقتصاد نوپا در فضای مجازی چندان مورد حمایت قرار نگرفت و در پایان دولت نیز مجبور شد دست خود را که قرار بود روی دگمه فیلترینگ نگذارد، گذاشت. فیلترینگ تلگرام در ادامه موجی از نارضایتی عمومی را به همراه داشت، مسأله‌ای که در هر صورت به کام جریان مخالف دولت تمام شد.
منبع:شهروند
ارسال نظر
