مشكل مهم ديگر نحوه تعامل ميان ساختار كلان و رسمي در سطح وزارت كشور و ساير نهادها با مردم است. به اين معنا كه به‌طور طبيعي هنگامي كه مردم اعتراض مي‌كنند، اعتراضات از مراحل پايين آغاز مي‌شود. وزارت كشور و نهادهاي ذيربط مخالفت کرده و مي‌گويند كه كارها بايد از طريق قانون صورت گيرد و اگر قرار باشد با هر اعتراضي عقب‌نشيني كنيم، سنگ روي سنگ بند نمي‌شود.
روزنامه شهروند در یادداشتی به قلم عباس عبدی نوشت:تقسيمات كشوري نه فقط در ايران و در اين مقطع زماني، بلكه در بيشتر كشورها همواره مسأله‌ساز بوده‌اند. در برخي از موارد، براي مردم آن كشورها و مناطق حيثيتي مي‌شوند. طبعا در ايران نيز اين حساسيت‌ها وجود داشته است. براي نمونه در آخرين تقسيمات كشوري كه استان خراسان تبديل به سه استان خراسان‌رضوي و شمالي و جنوبي شد، برخي اختلاف‌نظرات درباره حدود هر استان و تعداد آن وجود داشت كه طبيعي است. اين اختلافات و حتي تنش‌ها علل گوناگون دارند. از انگيزه‌هاي سياسي گرفته تا انگيزه‌هاي تاريخي و مادي و... در آنها ديده مي‌شود. در مواردي كه جناح‌هاي ذينفع و مردم نمي‌توانند به توافق برسند، كارها به خشونت و درگيري و اعتراض نيز خواهد رسيد. در جريان اين اتفاقات نه‌تنها عامه مردم، بلكه در بسياري از موارد مسئولان حكومتي نيز نقش بسزايي دارند. براي نمونه در جريان عدم تصويب طرح استاني‌شدن قزوين در سال ١٣٧٣، مسئولان شهر قزوين و نمايندگان آنان در مجلس كه بسيار فعال بودند، خواسته یا ناخواسته در جريان اغتشاشات سال ١٣٧٣ اثرگذار شدند. هنگامي كه يك بخش مي‌خواهد فرمانداري شود، انگيزه‌هاي شخصی بخشدار نیز همسو با اين خواست است، چون درصورت اجرای این ایده امكانات اداري و حقوق و مزایای او بيشتر مي‌شود و از بخشداري به فرمانداري ارتقاي مقام مي‌يابد. همه ادارات ديگر نيز در اين جريان ذينفع مي‌شوند. برعكس شهرستاني كه اين بخش از آن جدا مي‌شود، تضعيف مي‌گردد. فرمانداري كه تاكنون بر جمعيتي بالغ بر ٢٠٠هزار نفر فرمانداري مي‌كرده است، اكنون و با منتزع‌شدن مثلا ٧٠هزار نفر از جمعيت فرمانداري او، بايد به جمعيت ١٣٠هزار نفري فرمان براند! بنابراين برخلاف بسياري ديگر از اعتراضات و تنش‌ها كه يك طرف آن مردم يا عده‌اي از مردم هستند و طرف ديگر حكومت است، در تقسيمات كشوري، چنين مسأله‌اي صادق نيست، كارگزاران حكومتي نيز به نسبت دو گروه مي‌شوند و کلیت دو منطقه رودرروي يكديگر قرار مي‌گيرند، نه فقط حكومت و مردم. اين مسأله موضوع را بسيار پيچيده مي‌كند، زيرا دسترسي طرفين به اطلاعات يكديگر و حتي جعل اخبار و اطلاعات زياد مي‌شود و آتش اختلافات دامن زده مي‌شود. موضوعي كه در جريان استان‌شدن قزوين و انتزاع آن از استان زنجان مشهود بود و به نوعي تقابل ميان دو منطقه به نظر مي‌رسيد. مردم و كارگزاران دولتي دو منطقه روبه‌روي يكديگر صف‌آرايي كردند. متاسفانه تحريك كارگزاران دولتي و ذينفع‌بودن آنها در اين جريانات بسيار مخرب است.
مشكل مهم ديگر نحوه تعامل ميان ساختار كلان و رسمي در سطح وزارت كشور و ساير نهادها با مردم است. به اين معنا كه به‌طور طبيعي هنگامي كه مردم اعتراض مي‌كنند، اعتراضات از مراحل پايين آغاز مي‌شود. وزارت كشور و نهادهاي ذيربط مخالفت کرده و مي‌گويند كه كارها بايد از طريق قانون صورت گيرد و اگر قرار باشد با هر اعتراضي عقب‌نشيني كنيم، سنگ روي سنگ بند نمي‌شود. در نتيجه به اعتراضات توجهي نمي‌كنند و حتي براي اثبات بي‌توجهي به آن و بي‌اثردانستن اعتراضات به نوعي دهن‌كجي هم به آن صورت مي‌گيرد. ولي مشكل از زماني آغاز مي‌شود كه اعتراضات گسترده شود و حتي با خسارات مالي و جاني همراه شود. در اينجا به يك‌باره عقب‌نشيني مي‌شود، زيرا از همان منطق اوليه یعنی زور تبعيت مي‌كنند. تا هنگامي كه زور مخالفان كم است، به آن بي‌توجهي صورت مي‌گيرد و هنگامي كه زياد شد، در برابر آن خاضع شده و عقب‌نشيني مي‌شود. هر دو رفتار از يك منطق تبعيت مي‌كند. اين شيوه رفتاري يكي از عوامل مهم حل‌نشدن مسائل در ايران است. اعتراضات و خواست‌ها يا ناديده گرفته مي‌شود يا در برابر آنها عقب‌نشيني مي‌شود، بدون اينكه در هر دوحالت، ارزيابي و رسيدگي منصفانه‌ای صورت دهند.
امروز نيز در كازرون كه شهري به نسبت كم‌حاشيه يا حتي مي‌توان گفت بي‌حاشيه است، مواجه با يك وضعيت خاص در اعتراضات به طرح تقسيم آن شهرستان هستيم. اعتراضاتي كه به اغتشاش منجر شده و تعدادي از هموطنان كشته و زخمي شده‌اند. بدون ترديد در آينده نيز با مواردی از مسأله تقسيمات كشوري مواجه خواهيم شد. علت نيز روشن است. تغييرات جمعيتي و منطقه‌اي و الزامات توسعه‌اي، تجديدنظر در تقسيمات را الزامي مي‌كند، ولي راه‌حل چيست كه دچار اين مشكلات نشويم؟
نخستین راه شفافيت است. شفافيت بايد سرلوحه امور قرار گيرد. همه استدلال‌ها در دفاع از تقسيمات جديد ارايه شود، چيزي پشت پرده نماند. دوم اينكه قاعده تغييرات در قانون مشخص شود. در واقع تغييرات بايد در چارچوب قانوني عام كه فراتر از موارد خاص نوشته شده، صورت گيرد و بالاخره سومين قاعده بايد مرجعيت معتبري براي رسيدگي و اظهارنظر به اينكه آيا چنين كاري قانوني هست يا خير، وجود داشته باشد. در مورد تصميمات دولتي، مرجع مذكور ديوان عدالت اداري است و در مورد مصوبات مجلس، شوراي نگهبان، ولي ظاهرا راه زيادي در پيش است تا اينكه بتوانيم نهادهاي فصل خصومت سياسي و اداري ما به نحو مناسب عمل كنند.
متاسفانه در سال‌هاي ١٣٨٥ تا ١٣٩٠ بزرگ‌شدن تقسيمات كشوري با شدت انجام و در هرماه حداقل يك بخش به شهرستان اضافه شده است و اين‌بار مال سنگيني را بر دولت و نيز مسائل ديگر بار كرده بود. ضمن اينكه به لحاظ جمعيتي و اقتصادي اين سال‌ها، همراه با تحولات زيادي نبوده است و اين كارها عموما معطوف به معامله‌اي پنهان و پشت صحنه سياست براي امتيازگرفتن و امتيازدادن بوده است. آن سیاست نابخردانه موجب تحریک بسیاری برای ارتقای سطح تقسیمات کشوری منطقه خودشان شده است.
ارسال نظر
