میان کاندیداهای نخست‌وزیری آینده عراق که خود یا دیگران مطرح کرده‌اند؛ تاکنون دو طیف دیده می‌شوند که به دلیل پیشینه یا وضعیت شخصی و حزبی به هیچ وجه قادر به پیاده‌کردن «مانیفست مرجعیت» نیستند یا ضعیف و ناتوان‌اند.
هر آنکه نخست‌وزیر عراق شود، راهی جز همراهی با مانیفست مرجعیت اعلای نجف [آیت‌الله سیدعلی سیستانی] ندارد. این همراهی بر اساس تأثیرگذاری جامعه نخبگانی و توده‌ای عراق از مرجعیت است و گریزناپذير. گاهی مواجهه هرچند کوچک میان دولت و مرجعیت، جایگاه نخست‌وزیر را در افکار عمومی متزلزل می‌کند. او می‌تواند در سیاست داخلی یا خارجی مبانی خود را داشته باشد اما باید به گونه‌ای آن را طراحی کند که با مانیفست مرجعیت در تضاد نباشد؛ والا دولت در گام‌های ابتدایی یا از درون فرومی‌ریزد یا آنچنان تضعیف می‌شود که سیاست‌های دیگرش نیز به پیش نمی‌رود. البته این هماهنگی آنچنان برای دولت مشکل‌آفرین نیست؛ چراکه مرجعیت اعلای نجف، به جزئیات و مصادیق ورود نمی‌کند و تنها اصول را طراحی می‌کند. بنابراين عراق نخست‌وزیری را می‌خواهد که خود را با آن اصول تطبیق دهد و نیز توان پیاده‌کردن آن را داشته باشد. می‌توان گفت «مرجعیت اعلای نجف» مانیفست دولت ایده‌آل خود را در خطبه یک هفته مانده به انتخابات تدوین و در نماز جمعه کربلا منتشر کرد که کلیدواژه‌های آن روشن و محسوس است: ۱- دولت و نخست‌وزیر حق ندارد مرجعیت نجف را برای خود و سیاست‌هایش هزینه کند؛ چراکه مرجعیت هیچ منافعی در آن ندارد و تنها شاخص‌ها و مسیر را اعلام و مشخص کرده است. همچنین نخست‌وزیری باید انتخاب شود که از دیگر ارزش‌های متعالی عراق مانند جهاد و پیشینه خود در مبارزه با داعش در راستای توجیه خود و سیاست‌هایش سود نبرد. در خطبه مرجعیت گفته شده: «به هیچ شخص یا نهادی اجازه نمی‌دهد از عنوان مرجعیت دینی یا هر عنوان دیگری که در عراق از موفقیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، برای دستیابی به امتیازات انتخاباتی سوءاستفاده کند». این‌گونه سوءاستفاده قطعا در راستای دیگر رفتارها و کنش‌های دولتمردان و سیاست‌مداران نیز قابل پذیرش از سوی مرجعیت نیست و اجازه آن را نخواهد داد».
۲- نخست‌وزیری باید انتخاب شود که به اصول مصرح مرجعیت اعلای نجف در خطبه پیش از انتخابات؛ یعنی در مخالفت با حکومت فردی و استبدادی و با کثرت‌گرایی سیاسی، آزادی و کرامت شهروندان، پیشرفت و رفاه جامعه و به منافع عالی عراق وفادار و دارای برنامه‌های اقتصادی، آموزشی، خدماتی با قابلیت اجرائی باشد و از منازعات سیاسی و جبهه‌گیری قومی-فرقه‌ای، مداخله خارجی، فساد دولتی، ناکارآمدی، حقوق نجومی دولتمردان و... اجتناب و جلوگیری کند. همچنین به شایستگی، صداقت، پاکدامنی، تعهد به ارزش‌ها و اصول، قانون‌مداری، خدمت به شهروندان و واقع‌گرایی شهره و متعهد باشد.
میان کاندیداهای نخست‌وزیری آینده عراق که خود یا دیگران مطرح کرده‌اند؛ تاکنون دو طیف دیده می‌شوند که به دلیل پیشینه یا وضعیت شخصی و حزبی به هیچ وجه قادر به پیاده‌کردن «مانیفست مرجعیت» نیستند یا ضعیف و ناتوان‌اند. نوری مالکی (دولت قانون)، هادی عامری (ائتلاف فتح) و کاندیدایی از بدنه ائتلاف سائرون (منتسب به مقتدی صدر) طیفی هستند که نمی‌توانند نخست‌وزیر ایده‌آل آیت‌الله سیستانی باشند و طیف دیگر؛ حیدر العبادی (ائتلاف نصر)، عادل عبدالمهدی (مستقل) و کاندیدایی از بدنه جریان حکمت (منتسب به عمار حکیم) ضعیف و ناتوان‌اند. قاعدتا مجری مانیفست مرجعیت، نخست‌وزیری باید باشد که از تمامی جوانب قدرتمند و باسابقه و نیز مورد اجماع تمام گروه‌های شیعی قرار گیرد و با هیچ‌کدام از قدرت‌های خارجی سر ناسازگاری نداشته باشد؛ چراکه دوره جدید در عراق دوره سازندگی و عمران و صنعت است و البته مبارزه با فساد و اجرای سیاست‌های اصلاحی که لازمه آن چنین نخست‌وزیری است و کوچک‌ترین بحران داخلی و خارجی مانع‌آفرین خواهد شد.
نخست‌وزیران ناهماهنگ با مانیفست آیت‌الله سیستانی
۱- نوری المالکی: پیشینه و عملکرد مالکی در دو دوره نخست‌وزیری و ادعا‌هایی درباره فسادهای اقتصادی دولتش و نفوذ خانواده‌اش در دولت و ناکارآمدی در ایجاد زمینه‌های ظهور داعش منجر به آن شد که مرجعیت در سال ۲۰۱۴ میلادی در پاسخ به نامه رهبری حزب الدعوه، مصلحت را در تغییر او بداند. با وجود این پیشینه و افت میزان کرسی‌های ائتلافش [دولت قانون] در پارلمان و عدم امکان اجماع گروه‌های شیعی؛ به‌ویژه مخالفت شدید و صریح ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر، با بالاترین تعداد کرسی در پارلمان آتی، به هیچ وجه او را در جایگاه نخست‌وزیری نمی‌نشاند و مطلوب مرجعیت نیز نخواهد بود.
۲- هادی العامری: مرجعیت نجف از ابتدا با حضور سیاسی الحشد الشعبی مخالف بود اما با وجود این مخالفت برخی از افراد این نیروی جهادی مختص دفاع از عراق برابر داعش، ائتلافی به نام «فتح» برپا کردند تا کرسی‌هایی در پارلمان از آن خود کنند. رهبری این ائتلاف هادی العامری رئیس سازمان شبه‌نظامی بدر شد؛ به همراه بیش از 10 گروه دیگر که سرآمدشان قیس الخزعلی رهبر عصائب اهل حق است. حضور نظامیان در سیاست مطلوب مرجعیت نیست و آنان به دلیل ماهیت نظامی توان پیاده‌کردن مانیفست فوق‌الذکر را ندارند و پیامدهایی می‌آفرینند که مخل اصول این مانیفست خواهد بود. از سویي اگر العامری کاندیدای نخست‌وزیری شود، شکاف‌هایی میان فتح ایجاد می‌کند که گروه‌هایی از فتح جدا می‌شوند و عامری می‌ماند با حدود 15 کرسی. با این تعداد کرسی پارلمان، نخست‌وزیر قادر نخواهد بود قدرتمند عرض اندام کند. دیگر مشکل او این است که دیگر گروه‌های شیعی نیز روی او اجماع نخواهند داشت و توان تجمیع آنان، گرد نخست‌وزیر العامری محال است.
۳- کاندیدایی از بدنه ائتلاف سائرون: جریان سائرون اگرچه مورد مخالفت صریح مرجعیت قرار نگرفته است، اما به‌دلیل برخی مواضع رادیکال داخلی و خارجی، ثبات لازم را برای آینده عراق فراهم نخواهد کرد. از سوی دیگر مانند فتح بازوی نظامی دارد که این مسئله می‌تواند مولد فساد و استبداد و هرج‌ومرج شود. همچنین مواضع آنان علیه الحشدالشعبی و تلاش برای انحلال این گروه جهادی و ادغام آن در ارتش، می‌تواند بحران‌هایی در بخشی از جامعه شیعی عراق بیافریند که بحران‌آفرینی مد نظر مرجعیت اعلای نجف نیست. تأکید بیش‌از‌حد این جریان بر عروبیت نیز با مشی دیگر گروه‌های شیعی در تضاد است. اختلاف فعال و بالقوه آن با برخی قدرت‌های خارجی هم مخل سیاست تعامل سازنده عراق با کشورهای همسایه و جهانی خواهد بود. این جریان می‌تواند مکمل خوبی برای نظام سیاسی باشد، اما استراتژی ملتهب و رفتارهای سیاسی غیرمتمرکز و نامتوازن و نیز رشدنیافتگی و جوان‌بودن نیروی انسانی این جریان، فعلا در این دوره برایشان میسر نیست که رهبری نظام سیاسی را بر عهده بگیرند که شاید در آتیه این مسئله، رفع شود. اکنون کاندیداهای اختصاصی و از بدنه سائرون افرادی هستند که حداکثر در جایگاه وزیر یا استاندار می‌توانند باشند؛ مانند علی دوّای لازم الفرطوسی، استاندار میسان عراق و ضیاء نجم عبدالله الاسدی، رئیس دفتر سیاسی جریان صدر [که پس از انتخابات مواضع تندی علیه ایران، فتح و دولت قانون گرفت و گفت: درصورتی‌که ایران تلاش کند در روند تشکیل دولت عراق دخالت کند، جریان صدر فشارهای خود را از راه‌های قانونی و دموکراتیک و نه تظاهرات، آغاز خواهد کرد].
نخست‌وزیران ضعیف برای مانیفست آیت‌الله سیستانی
۱- حیدر العبادی: او اگرچه در سال‌های ابتدایی نخست‌وزیری‌اش توانست توجه مرجعیت اعلای نجف را جلب کند و در خطبه‌های نماز جمعه کربلا که بیان مرجعیت است، حمایت‌هایی را از آن خود کند، اما نتوانست آن را حفظ و مانیفست مرجعیت را به‌خوبی اجرا کند. یکی از اصول این مانیفست، مبارزه با فساد دولتی بود که خطاب به العبادی، مرجعیت در یکی از خطبه‌های نماز جمعه کربلا اعلام کرد: «با دست آهنین فساد را نابود کن»؛ اما او اقدام عملی در برخورد با فساد دولتمردان خرد و میانی نکرد و به‌سوی اصلاحاتی حرکت کرد که براساس قانون اساسی عراق خلاف بود مانند حذف برخی معاونت‌های ریاست‌جمهوری و امکانات آنان. این ناکارآمدی در برخورد با فساد، رابطه مرجعیت با عبادی را سرد و متوقف کرد تاآنجاکه دیگر امیدی به او نبود. از سوی دیگر او نتوانست جامعه عراق را که متأثر از مرجعیت هستند، اقناع کند؛ به‌گونه‌ای که در انتخابات پارلمانی اخیر آنچنان خود و هوادارانش [ائتلاف نصر] متوقع بودند، نشد و سائرون از او پیشی گرفت و فتح تنه به تنه او زد. حتی میزان کرسی‌های پارلمانی ائتلاف چند گروهی نصر نیز در میدان منازعه نخست‌وزیری کاملا با او هماهنگ نیستند و شاید تنها نیمی از آنان گِردش جمع شوند و از نخست‌وزیری عبادی حمایت کنند. البته او آنچنان از رایزنی‌هایش دریافته که می‌تواند با ائتلاف با سائرون و حکمت و دیگر جریان‌های سنی و کرد نخست‌وزیر شود و نیازی به حمایت‌های دیگران ندارد، اما با وجود اینکه این سناریو توسط «برت مک‌گورک»، نماینده رئیس‌جمهوری آمریکا در ائتلاف بین‌المللی مقابله با داعش و سفیر آمریکا در عراق دقیقا یکشنبه صبح، یک روز بعد از انتخابات پارلمانی عراق با گروه‌های شیعی در بغداد مطرح شد، می‌تواند نقطه ضعف عبادی در مواجهه با ایران باشد و تعامل سازنده با جمهوری اسلامی ایران را با موانعی روبه‌رو کند؛ بنابراین همراهی با این سناریو، مانعی خواهد بود برای کارآمدی دولت آتی. از دیگر سو، عدم اجماع گروه‌های شیعی نیز او را حتی اگر مصر باشد در این دوره، مانیفست مرجعیت و به‌طور خاص مبارزه با فساد را عملیاتی کند، ناتوان خواهد کرد و حمایت حداکثری پارلمان را از دست می‌دهد.
۲- عادل عبدالمهدی: کاندیدایی برای نخست‌وزیری است که در این دوره، پیش از انتخابات اولین‌بار توسط ابومهدی مهندس، فرمانده شهیر الحشدالشعبی، مطرح شد که مورد پذیرش هادی العامری که خود را نامزد نخست‌وزیری می‌دانست و رئیس ائتلاف فتح است، قرار نگرفت. عادل عبدالمهدی نیز بعد از انعکاس این خبر در رسانه‌ها، سریع بیانیه‌ای داد و گفت: «من کاندیدای نخست‌وزیری نیستم و برای کسی ایجاد مزاحمت نمی‌کنم». پس از انتخابات بار دیگر، دسته‌ای از شخصیت‌ها و جریان‌های شیعی که مدافع نخست‌وزیر غیرحزبی و مستقل هستند، بدون اینکه او را به‌صراحت کاندیدای خود بدانند، از او به‌عنوان یکی از کاندیداهای مستقل یاد کردند؛ اما ویژگی لیبرال‌منشانه او در مواجهه با جریان‌های سیاسی و نامشخص‌بودن سیاست‌هایش، نوعی ثبات فکری و رفتاری را به‌عنوان نخست‌وزیر نمی‌تواند به همراه آورد و حتی حامیان فعلی او نیز نمی‌دانند که در آتیه رابطه او به چه نحوی خواهد شد و با تعاملات منطقه‌ای و جهانی‌اش به‌سوی کدام قدرت‌ها هدایت می‌شود. این ممیزه و نیز پیشینه اقتدار‌نداشتن در دوره وزارتش، نوید نخست‌وزیرِ قدرتمند و ثابت‌قدم را نمی‌دهد. همچنین از سوی دیگر به‌دلیل منتسب‌نبودنش به جریان سیاسی مشخصی در بحران‌های آتی نمی‌تواند از حمایت قاطعانه پارلمان برخوردار باشد و لااقل به یک یا دو گروه یا فراکسیون تکیه کند. این‌چنین شخصیتی فردی سالم و تکنوکرات و آزادی‌گراست، اما در مقام نخست‌وزیر قدرت لازم جهت برخورد با فساد و استقلال برابر قدرت‌های خارجی را نخواهد داشت که خللی در اجرائی‌شدن مانفیست مرجعیت فراهم می‌کند.
۳- کاندیدایی از بدنه جریان حکمت: حکمت جریان حزبی نوپا و جوان‌گراست که با وجود نداشتن تضاد با مرجعیت اعلای نجف و قبول دغدغه‌های آن، توان رهبری نظام سیاسی را ندارد؛ اگرچه قاعدتا جوان‌گرایی آن می‌تواند به کمک کابینه آید و معدل فرسودگی و میان‌سالی دولتمردان را کاهش دهد و پویایی کابینه را فراهم آورد؛ بنابراین قطعا کاندیدای اختصاصی از بدنه این جریان برای نخست‌وزیری نمی‌تواند قدرت اجرائی برای پیاده‌کردن مانیفست مرجعیت را داشته باشد و تعداد اندک کرسی‌هایش، با وجود انسجام آن هم در پارلمان، این ضعف را دوچندان می‌کند. به‌عنوان نمونه عبدالحسین عبطان، وزیر ورزش و جوانان عراق، کاندیدای غیررسمی و اعلان‌نشده آنان است که به‌همین‌دلیل نامزدی مطلوب نمی‌تواند باشد.
نخست‌وزیر ایده‌آل آیت‌الله سیستانی کیست؟
آیت‌الله سیستانی برابر کاندیداهای نخست‌وزیری فعلا هیچ‌گونه موضعی را اعلام نکرده است و فقط خط‌مشی خویش را به صراحت در این 15 سال و نیز خطبه اخیر قبل از انتخابات در نمازجمعه کربلا بیان کرده تا همه جریان‌های شیعی و غیرشیعی در عراق و حتی قدرت‌های مؤثر دیگر بر‌اساس‌آن عمل کنند و نخست‌وزیر آتی عراق معرفی و تعیین شود. این سکوت نه منفعلانه؛ بلکه کاملا پویاست. براساس این توانسته خط‌مشی را به گونه‌ای طراحی کند که مانند خط‌کش و شاقولی می‌تواند احزاب و گروه‌های سیاسی عراق را برای انتخاب نخست‌وزیر آتی راهنمایی کند و از ابتدا بگوید که مرجعیت اعلای نجف چه می‌خواهد. این شاخص‌ها آنچنان است که می‌توان دریافت که کاندیدای مدنظر گروه‌های سیاسی برای نخست‌وزیری عراق در آن می‌گنجند یا نه. چراکه در صورت تخطی از مانیفست مرجعیت اعلای نجف قطعا اولین متضرر سیاسی، گروهی است که سر در برف کرده یا خود را به تغافل زده تا نخست‌وزیری دلخواه خود، نه جامعه عراق که خواسته مرجعیت است، برگزیند. نخست‌وزیر ایده‌آل آیت‌الله سیستانی براساس خطبه یادشده باید در عمل و اجرا قدرتمند و کارآمد؛ اما غیرمستبد، منزه از فساد اقتصادی و اخلاقی، مبارزه‌گر ریشه‌ای با فساد، تکثرگرا و توانمند برای به‌کارگیری تمام جریان‌های سیاسی، مذاهب و قومیت‌ها در کابینه و میان مدیران دولتی، آزادی‌گرا، توسعه‌گرا، برنامه‌ریز، واقع‌گرا، صادق، متعهد به ارزش‌ها و اصول، قانون‌مدار، حافظ منافع عراق و خدمتگزار مردم آن باشد.
منبع: شرق
ارسال نظر
