|
|
امروز: سه‌شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۳ - ۱۶:۱۱
کد خبر: ۲۱۲۹۸۹
تاریخ انتشار: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۱:۳۰
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: باید در شرایط تمرکز دشمن بر توطئه اقتصادی، تعدادی از مفسدان مالی و عوامل مافیای واردات که عامل بیکاری هزار نان‌آور هستند، در ملأ عام به دار آویخته شوند.
 رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: باید در شرایط تمرکز دشمن بر توطئه اقتصادی، تعدادی از مفسدان مالی و عوامل مافیای واردات که عامل بیکاری هزار نان‌آور هستند، در ملأ عام به دار آویخته شوند.

امیر خجسته امروز در گفت‌و‌گو با فارس در همدان پیرامون خروج احتمالی آمریکا از توافق برجام، اظهار کرد: 10 سال است مقام معظم رهبری شکوفایی اقتصادی و توجه به تولید داخلی را مطرح کرده‌اند و خواهان آن بوده‌اند که شرایطی ایجاد شود که متاثر از اقدامات بیرون از مرزها نباشیم.

وی با بیان اینکه ایران کشوری قدرتمند و دارای منابعی بیشتر از کل اروپاست، خاطرنشان کرد: باید وابستگی به کشورهای دیگر کمتر شود چنانکه در دفاع مقدس و مقاطع دیگر با دست خالی مقابل ابرقدرت‌ها ایستادیم و مردم ما پیروز میدان‌ها بودند و اکنون نیز می‌توانیم قدرتمند به راه خود ادامه دهیم.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه برخی رهنمودهای رهبری در حوزه‌هایی از قبیل همت مضاعف و تولید ملی بر زمین ماند، عنوان کرد: یکی از موانع شکوفایی تولید داخلی، قاچاق کالا و مافیای واردات است که دولت و قوه قضاییه باید مقابل مفاسد اقتصادی بایستند.

وی ادامه داد: باید به طور شفاف اعلام شود اینها چه کسانی هستند که از گمرکات زمین و آسمان واردات انجام داده و به ازای هر یک میلیارد دلار 20 تا 100 هزار ایرانی را بیکار می‌کنند.

خجسته اظهار داشت: اطلاع دارم 360 هزار نفر در بحث واردات البسه خارجی بیکار شده‌اند به سبب آن که کسانی با واردات لباس از ترکیه و چین و کشورهای آسیای شرقی سودهای میلیاردی می‌برند.

وی متذکر شد: ما این مسائل را با مستندات اثبات کردیم و مستندات را به مسئولان گمرک ارائه دادیم که چگونه نزدیک به 6 هزار خودروی لوکس به صورت شبانه وارد کشور می‌شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سوال ما از مسوولان دولت این است آیا این پورشه و مازارتی را مردم عادی در کیف خود وارد کشور می‌کنند یا دست مافیایی وابسته به برخی عناصر فاسد در کار است؟

وی با بیان اینکه اولتیماتوم داده‌ام که اگر این مسائل جمع نشود، تمام اسناد و اسامی در اختیار را فاش خواهم کرد، تصریح کرد: در مورد این خودروهای وارداتی مستندات را به مسوولان قضایی ارائه کردم و البته تاکنون هم حدود 50 نفر در مباحث گمرکات دستگیر شده‌اند.

خجسته ادامه داد: نیروهای امنیتی ما در این زمینه کار می‌کنند و توفیقاتی هم به دست آمده است، اما لازم است سران سه قوه در اجرای فرمان 8 ماده‌ای همت کنند.

*تهدید شدم

وی با بیان اینکه به سبب اقداماتش در افشای مافیای واردات و قاچاق تهدید قرار شده است، گفت: با تهدید و تطمیع از این افشاگری‌ها کوتاه نمی‌آیم و به عنوان رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی تا پای جان می‌ایستم که به سبب اقدامات وارداتچی‌های مزوّر شاهد تعطیلی کارخانجات و بیکاری مردم نباشیم.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس ادامه داد: از ریاست مجلس تقاضای وقت جلسه غیرعلنی کرده‌ام تا نمایندگان مردم را در جریان برخی موارد قرار دهم و به سران سه قوه هم نامه نگاشته‌ام که در مورد غارت منابع بانکی سکوت نکنند و این افراد رانت‌خوار را مجازات کنند که چگونه یک نفر با تشکیل 60 شرکت صوری منابع مردم را غارت کرده و همچنان طلبکار است؟

وی اضافه کرد: مستندات 36 پرونده که 5 هزار میلیارد تومان از اموال افراد ایثارگر و خانواده شهدا را غارت کرده بودند 18 ماه است در اختیار قوه قضاییه قرار دارد و همین طور فساد بانک سرمایه و مسائل صندوق فرهنگیان را هم در فراکسیون مبارزه با مفاسد پیگیری کرده‌ایم که امیدواریم برخورد جدی در این زمینه صورت پذیرد.

خجسته گفت: لازم است اکنون که در شرایط تحریم و خواست دشمن برای فشار به مردم ایران قرار داریم قوه قضاییه حکم خدا را در مورد مفسدان اقتصادی و مافیای واردات اعمال و برخی از این افراد را در ملأ عام اعدام کند.

وی با بیان اینکه ما هر چه ضربه می‌خوریم از ناحیه داخل است نه از تهدیدات توخالی دشمنان، افزود: اعدام این مفسدانی که به هزاران خانواده لطمات جبران‌ناپذیر زده و منافع کثیف خود را به قیمت ضربه به آبروی نظام اسلامی تامین می‌کنند مایه خشنودی مردم و امیدواری آنها به اجرای عدالت می‌شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که دولت در عمل چندان به سمت کوچک‌سازی نرفته است، گفت: مناسب است که در راستای کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت، پاره‌ای اختیارات وزارتخانه‌ها به استانداری‌ها تفویض شود تا ضمن تسریع در فرایندها گامی در راستای اصل 44 برداشته شود.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین