فعلا نیازی به تشکیل دادگاه کتاب نمی‌بینیم چراکه حجم شکایات به اندازه‌ای نیست که نیاز به دادگاه تخصصی داشته باشد. ما انواع مختلفی از این شکایات را بررسی می‌کنیم ولی هنوز تعدادشان آنقدری نیست که یک دادگاه تخصصی بطلبد.
معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: فعلا نیازی به تشکیل دادگاه کتاب نمی‌بینیم چراکه حجم شکایات به اندازه‌ای نیست که نیاز به دادگاه تخصصی داشته باشد.به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید؛حجت‌الاسلام هادی صادقی (معاون فرهنگی قوه قضاییه) بعد از ظهر امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه) در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران درباره راهکارهای قوه قضاییه برای مقابله با قاچاق کتاب گفت: ما برای این مورد راهکار ارائه داده‌ایم و در جلساتی که با حضور نمایندگان ناشران، وزارت ارشاد و قوه قضاییه برگزار شده، به جمع‌بندی رسیده‌ایم و کار آغاز شده است.
وی افزود: دادگاه‌های ما به مساله قاچاق کتاب رسیدگی می‌کنند اما شکایات باید مستند باشد. یکی از مشکلات ما در این حوزه ضعف اسناد و کمبود ادله است. ناشری که شکایت می‌کند، نمی‌تواند ادله محکمه پسندی ارائه کند که روی آن کار‌شناسی صورت گیرد. ما درصدد هستیم که پلیس کتاب راه‌اندازی کنیم تا سریع‌تر این تخلفات را ردیابی و جمع‌آوری کنند.
او همچنین درباره سرنوشت تشکیل دادگاه کتاب تصریح کرد: فعلا نیازی به تشکیل دادگاه کتاب نمی‌بینیم چراکه حجم شکایات به اندازه‌ای نیست که نیاز به دادگاه تخصصی داشته باشد. ما انواع مختلفی از این شکایات را بررسی می‌کنیم ولی هنوز تعدادشان آنقدری نیست که یک دادگاه تخصصی بطلبد.
معاون فرهنگی قوه قضاییه همچنین درباره بحث‌هایی که پیرامون فیلتر نرم‌افزار تلگرام در جریان است، گفت: وقتی که اکثر اعضای شورا با ادامه فعالیت این نرم‌افزار مخالفت کردند، دموکراسی حکم می‌کند که به آن تن بدهیم تا امنیت کشور به بازی گرفته نشود. ما نمی‌دانیم پشت پرده چه خبر است و آ‌یا کسانی که با فیلتر تلگرام مخالف هستند، معامله‌ای با رئیس تلگرام انجام داده‌اند یا خیر؟ اتهامی هم به کسی نمی‌زنیم اما باید به نظر کارشناسان باید توجه کرد. سوال این است چرا با وجود نظر کارشناسان مبنی بر خطر ادامه فعالیت تلگرام برای کشور، برخی افراد که تعدادشان کم است و از محترمین هم هستند، با این رای مخالفت می‌کنند؟!
او ادامه داد: ما وجه این مخالفت‌ها با فیلترینگ تلگرام را متوجه نمی‌شویم. فعالیت این نرم‌افزار خلاف مصالح عموم مردم ایران است و به صرف اینکه کسانی خواهان ادامه فعالیت آن باشند، دلیل نمی‌شود که رفع فیلتر شود. پس حرف متخصصین چه می‌شود؟ امنیت مردم را چه کسی باید تامین کند؟ اینها سوالات مهمی است که باید به آنها پاسخ داده شود.
ارسال نظر
