تضعیف انقلاب با قرائت‌های فاقد وجاهت حقوقی

 روزنامه ایران در یادداشتی به قلم مسعودرضا بلادری / کارشناس حقوق نوشت:

فیلترینگ رویکردی حقوقی و فنی در راستای اعمال حاکمیت و موافق محدودیت در آزادی‌های شهروندی است. چنانچه به هر دلیل در نظام سیاسی ایران استفاده از این ابزار بنا شود، می‌بایست مجوز قانونی مجرای اعمال شود نه تفسیر قضایی؛ در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی به‌ صراحت فیلترینگ و محدودیت در فضای مجازی رد شده است لکن قانون در نظام حقوقی ایران اجل بر همه امور است. بنابراین اگر بخشی از حاکمیت کشور بنا دارد مانع از شیوع تلگرام در اتمسفر فضای مجازی شود شایسته است، مسیر این ممانعت در پیچ و خم‌های مجلس شورای اسلامی لحاظ شود. در حقوق اساسی ایران اصل مهمی به نام تفکیک قوا حکومت دارد و بی‌شک قوه قضائیه اجازه ورود به اختیارات دولتی را نخواهد داشت همان گونه که دولت مجوز دخالت در موضوعات قضایی را ندارد. البته نظارت و دخالت نسبی و موضوعی نه عمومی و اساسی در قانون برای هر سه قوا دیده شده است و درهمین راستا نهادهایی چون دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی، کمیسیون اصل ۹۰، وزارت دادگستری و معاونت‌های پارلمانی تأسیس شده‌اند لکن هیچ‌کدام جنبه ورود مستقیم و خدشه در اصل استقلال قوا را ندارد اگر حضراتی در کسوت مسئول بنا دارند در کشور، مانع از ادامه فعالیت تلگرام و محدودیت در حق دسترسی شهروندان شوند می‌بایست در صدد وضع قانون محدودیت فضای مجازی همراه با مراعات همه تشریفات قانونگذاری از طریق ارائه طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی باشند؛ بدون حاکمیت قانون محدودیت در خدمات عمومی وجاهت اساسی و مشروعیت نخواهد داشت چرا که یک‌ حق مکتسب و یک آزادی مشروع سلب یا حداقل محدود شده است و اگر این محدودیت را به طرق دیگر به غیر از حکومت قانون عادی، تحمیل کنیم بی‌شک از سمت ملت و جامعه حقوقی پذیرفته نخواهد شد و خواسته و ناخواسته شکاف بین مردم سالاری و قانونمداری را با حاکمیت فراخ‌تر کرده‌ایم.

هر کشوری نظام حقوقی مختص به خود را دارد ممکن است راهکاری که در نظم عمومی روسیه جنبه مشروع دارد در حقوق عمومی ایران پذیرفته نشود و بر عکس؛ متأسفانه عده‌ای در کشور با اقداماتی خارج از حیطه وضع قانون خواسته و ناخواسته موجب تضعیف قانونمداری و سوق شهروندان به سوی عدول از قانون هستند. در امور اساسی و عمومی حکم یا قرار یا دستور حکومتی در جایی مشروعیت دارد که به شکل قانون یا با مجوز قانون در حکم قانون، مجرا گردد یا دست کم درجهت خواست اکثریت صادر شود پر واضح است در صورتی که فاقد یکی از دو مشخصه فوق باشد پذیرفته نخواهد شد و فاصله‌ها را افزایش خواهد بخشید. امیدوارم دلسوزان انقلاب و نظام اسلامی از اقداماتی که فرای اراده اکثریت و خارج از تشریفات قانونگذاری در نظام سیاسی کشور متصاعد می‌ شود را مانعی محکم باشند و از خدشه به وحدت ملی و اصول قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی جلوگیری به عمل آورند. قرائت‌های شخصی‌ و شاذ و فاقد وجاهت حقوقی، موجب تضعیف اصول انقلاب و ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی است.