روند صدور رأی در پرونده مرتضوی طولانی خواهد بود

به گفته وکیل کارگرانی که پس از گزارش مجلس درباره فساد در تامین اجتماعی شکایتی را بر علیه سعید مرتضوی، مدیرعامل سابق این سازمان طرح کرده بودند، به احتمال قوی وضعیت مته‌مان این پرونده تا حدود سه ماه آینده مشخص خواهد شد.

«خلیل بهرامیان» با اعلام این مطلب گفت: با توجه به ابعاد گزارشی که از سوی هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص سوء استفاده در سازمان تامین اجتماعی منتشر شد، روند رسیدگی به این پرونده در دستگاه قضایی طولانی خواهد بود.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که «تا زمان اتمام رسیدگی به این پرونده تکلیف ادامه رابطه همکاری برخی از متهمان احتمالی پرونده سوء استفاده از تامین اجتماعی با این سازمان چه خواهد شد؟»، گفت: مطابق قانون تا زمانی که برای فرد قرار مجرمیت صادر نشود، نمی‌توان مانع از ادامه همکاری‌ وی با سازمان تامین اجتماعی شد مگر آنکه در این مدت به اتهامت فرد یاد شده به واسطه رابطه استخدامی از طریق دادگاه‌های اداری درون سازمانی رسیدگی شود.

وی یادآور شد: پس از آنکه مجلس گزارش هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی را در اختیار دستگاه قضایی قرار داد، جمعی از کارگران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی به وکالت وی، علیه مدیرعامل وقت و گروهی از اعضای هیات‌مدیره و مدیران ارشد زیر مجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی دادخواست شکایتی را در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مطرح کردند.

این وکیل دادگستری بابیان اینکه این دادخواست حدود ۶ ماه پیش مطرح شده است، افزود: با توجه به ابعاد پرونده و اینکه به استناد گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی حداقل از۱۵۰ نفر در ارتباط با سوء استفاده‌های مالی صورت گرفته نام برده شده است، سرعت روند رسیدگی به این پرونده مطلوب به نظر می‌رسد.

وی در تشریح آخرین تحولات مربوط به این دادخواست گفت: از قرار معلوم پس از مطرح شدن دادخواست کارگران، شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت بررسی ماجرا و صحت گزارش هیت تحقیق و تفحص را به حفاظت اطلاعات قوه واگذار می‌کند که پس اتمام بررسی، حدود ۱۵ روز پیش آقای مرتضوی برای ارائه پاره‌ای توضیحات به شعبه مذکور احضار شد.

بهرامی بابیان اینکه در روزهای آینده برای پیگیری این پرونده مجددا به شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مراجعه خواهد کرد، گفت: احتمالا تا حدود سه ماه آینده بازپرس در خصوص صدور قرار مجرمیت متمهان این پرونده تصمیم گیری خواهد کرد و چنانچه افرادی از این جمع متهم شوند از طریق صدور کیفرخواست رسیدگی به پرونده‌ در دادگاه دنبال خواهد شد.