ارزهای دیجیتال و آیکوها به تنظیم قانون و مقررات نیاز دارند

 اگر نگاهی به اخبار و اتفاقات یک سال اخیر پیرامون بیت کوین، اتریوم و دیگر ارزهای رمزنگاری شده (ارز دیجیتال و رمزپول از اسامی دیگر این ارزها هستند) داشته باشید، قطعا متوجه تاثیر آنها بر اخبار فناوری و همه‌گیر شدن تحقیقات در مورد این پدیده‌های خاص شده‌اید. مسر تغییرات این فناوری نیز شبیه به هر فناوری دیگر است: گیک‌های کامپیوتری به منظور از بین بردن عادت‌ها و بازارهای سنتی، فناوری جدیدی توسعه می‌دهند.

پس از توسه‌ی فناوی توسط متخصصان و فراگیر شدن آن، قانون‌گذاران به دنبال راه‌هایی هستند که آن را تحت کنترل و نظارت خود در بیاورند. این اتفاق در سال‌های اخیر و با انفجار اخبار پیرامون ارزهای رمزنگاری شده در دنیای اقتصاد و فناوری در حال رخ دادن است. جالب است بدانید طی یک سال گذشته، ارزش بازار ارزهای مجازی از ۳۰ میلیارد دلار به ۴۰۰ میلیارد دلار رسیده است. علاوه بر ارزش، گستردگی این بازار نیز به لطف آیکوها (ICO - سرمایه‌گذاری خصوصی روی استارتاپ و دریافت سکه‌ی مجازی به‌جای سهام) روز به روز بیشتر می‌شود. در این میان تمامی قشرهای مردم از دانش‌آموزان و دانشجویان تا سرمایه‌گذران و حتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی موج انفجار رمزپول‌ها را حس کرده‌اند.

این اتفاقات، مقامات دولت‌ها و مسئولین را تا حدودی نگران می‌کند. برای اطلاع دقیق‌تر در مورد این نگرانی، نگاهی به افت شدید قیمت بیت کوین طی چند ماه گذشته داشته باشید (سقوط از نزدیکی ۲۰ هزار دلار تا کمتر از ۷ هزار دلار). علاوه بر آن، بسیاری از ICOها، نوعی کلاهبرداری هستند. به همه‌ی این موارد،‌دزدی از توکن‌های قانونی و صرافی‌های رمزپول‌ها را هم اضافه کنید.

در واکنش به این اتفاقات، مقامات به دنبال تدوین چارجوبی برای قانونی‌سازی این خط مقدم سرکش در دنیای اقتصاد هستند. آنها به دنبال دسته‌بندی و قانون‌مندسازی توکن‌ها هستند. چالش اصلی این است که آیا این توکن‌ها دارایی محسوب می‌شوند و این که صاحبان آنها چگونه مشمول مالیات خواهند شد. علاوه بر آن، تلاش‌ها برای جلوگیری از پول‌شویی به کمک این توکن‌ها و همچنین جلوگیری از تروریسم مالی ادامه دارد. در نهایت، هدف اصلی حمایت از سرمایه‌گذاران و به حداقل رساندن ضرر آنها در این بازار جدید است.

اخبار اقتصادی سرتاسر جهان، هر روز خبری از اعلامیه‌ی مقامات کشورها مبنی بر لزوم قانون‌گذاری در مورد ارزهای دیجیتال منتشر می‌کنند. ششم آوریل سال جاری میلادی، مقامات مسئول امور مالی در بریتانیا اعلام کردند که هر فعالیت مرتبط با ارزهای رمزنگاری شده، باید تحت نظارت آنها باشد. چند روز بعد در دهم آوریل نیز وزارت دارایی تایوان اعلام کرد که برنامه‌ای برای وضع قوانین به‌منظور جلوگیری از پول‌شویی با استفاده از ارزهای دیجیتال تدوین کرده است. دادستان عمومی نیویورک نیز در همان ماه از صرافی‌های ارزهای دیجیتال درخواست کرد که اطلاعات کاملی از روند فعالیت‌ها و امنیت کاربران در اختیار آنها قرار دهند.

علاوه بر موارد گفته شده، قانون‌گذاران کشورهای مختلف در کنار فعالیت انفرادی، همکاری‌های مشترکی نیز در این زمینه داشته‌اند. به‌عنوان مقال در اجلاس اخیر مدیران بانک‌های مرکزی کشورهای عضو گروه G20 که در ماه مارس و در شهر بوینس آیرس انجام شد، مقامات تمرکز زیادی روی ارزهای رمزنگاری شده داشتند. اعضای حاضر در این اجلاس به این نتیجه رسیدند که این ارزها در حال حاضر اهمیت بالایی برای کل سیستم ندارند؛ اما باید استانداردهای پیرامون آنها به‌نوعی تدوین شود که شبیه به موسسات مالی کنونی رفتار کنند. به‌عنوان مثال هویت مشتریان باید مشخص شود و فرآیندهایی به‌منظور نظارت بر تراکنش‌ها لحاظ شود تا سوءاستفاده از رمزپول‌ها به حداقل برسد.

بیت‌کوین ابتدا به عنوان ابزاری بسیار مناسب برای خرید و فروش‌های غیرقانونی در «دارک وب» معرفی شد. علاوه بر آن، شهرت این پول رمزنگاری شده مدیون مجرمان اینترنتی نیز هست که آن را به‌عنوان پول باج‌‌خواهی خود درخواست می‌کردند. به‌همین دلیل اکثر مقامات قانونی بر این تصور بودند که ناشناس بودن بیت کوین، آن را به ابزاری مناسب برای تمام مجرمین تبدیل خواهد کرد. البته پس از تحقیقات اولیه ثابت شده که اکثرا، مجرمین سایبری از این ابزار استفاده می‌کنند و دیگر مجرمین علاقه‌ی چندانی به آن ندارند. دلیل عدم استقبال از بیت کوین توسط مجرمین دیگر نیز، نوسانات شدید قیمت آن است. به‌هرحال هنوز بخشی از مجرمین یعنی کلاهبرداران، تمایل زیادی به استفاده از این ابزار ناشناس دارند.

مهم‌ترین بخش از زیرساخت ارزهای رمزنگاری شده، که نیاز شدیدی به قانون‌گذاری دارد، صرافی‌های آنلاین هستند. درحال حاضر استرالیا و کره‌ی جنوبی، اقداماتی جدی برای تنظیم مقررات این بخش اتجام داده‌اند و اتحادیه‌ی اروپا نیز طرح‌هایی به‌این منظور تصویب کرده است. البته هنوز کشورهای زیادی وجود دارند که اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند.

اقدامات انجام شده برای بسیاری از کارآفرینان این حوزه نیز مفید بوده است. به‌عنوان مثال تعدادی از صرافی‌ها به‌صورت داوطلبانه اقدام به اجرای قانون شناخت مشتری کرده‌اند و از کاربران، اطلاعات هویتی درخواست می‌کنند. علاوه بر آن، آنها سکه‌های با زیرساخت فوق محرمانه را حذف می‌کنند و از تنظیمات نرم‌افزاری به‌منظور نظارت بر تراکنش‌های غیرعادی استفاده می‌کنند.

تنظیم مقررات باعث می‌شود که صرافی‌ها به سیستم بانکداری سنتی نزدیک‌تر شوند. البته از طرفی برخی بانک‌های سنتی به این صرافی‌ها خدمات ارائه نمی‌دهند و آنها مجبورند با موسسات مالی با تعهدات قانونی کمتر همکاری کنند. بانک‌ها نیز عموما دلیل عدم همکاری را، کمبود قانون در ارتباط با صرافی‌ها می‌دانند. در نهایت به‌نظر می‌رسد، تنظیم مقررات و تاسیس سازمان‌های رگولاتوری، راه را برای نزدیک شدن صرافی‌ها به بانک‌ها و توانایی نظرات بیشتر روی فرآیندها هموار خواهد کرد.


نکته‌ی مهم دیگر، اختلاف نظر قانون‌گذاران در ارتباط با محافظت از کارمندان است. برخی از آنها، حفظ سرمایه‌گذاران را وظیفه‌ی خود می‌دانند و برخی دیگر، این فعالیت‌ها را نوعی قمار دسته‌بندی می‌کنند. از نظر دسته‌ی دوم تا زمانی که خطرات این فعالیت‌ها گسترده‌تر نشود، نیازی به تنظیم مقررات سخت نیست. برخی مسئولان با نگاه آینده‌نگرانه‌تر نیز علاوه بر تذکرات متعدد در مورد آیکوها، تمایل دارند که با تنظیم مقررات، هم حقوق مشتریان حفظ شده و هم تجارت رمزپو‌ل‌ها به عنوان کسب‌وکاری جدید به جریان بیافتد. نکته‌ی مهم این که اکثر فعالان این بازار جدید نیز از تنظیم مقررات و جلوگیری از ورود کلاهبرداران به آن استقبال می‌کنند.

آخرین نکته‌ی مهم از نظر مسئولین، مالیات در این سیستم است. آنها متوجه درآمد سرشار برخی افراد از تجارت کریپتوکارنسی‌ها شده‌اند. به‌همین دلیل تلاش می‌کنند تا بخشی از این درآمد را به سمت دولت‌ها سرازیر کنند. علاوه بر آن، آنها از پنهان کردن درآمد به کمک ارزهای دیجیتال نیز واهمه دارند. روشی که برخی افراد برای فرار از مالیات از آن استفاده می‌کنند. به‌هرحال در زمان حاضر هنوز نمی‌توان اطلاعات کاملی از تراکنش‌ها و افراد پشت پرده‌ی این ارزها پیدا کرد. البته برخی صرافی‌ها در رقابت با قانون‌گذاران شکست خورده‌اند. به‌عنوان مثال صرافی Coinbase در ماه فوریه اعلام کرد که دادگاه آنها را مجبور به ارائه‌ی اطلاعات ۱۳ هزار مشتری کرده است. برخی صرافی‌های دیگر برای فرار از چنین اتفاقاتی، در کشورهایی با قوانین مالیاتی سبک‌تر فعالیت می‌کنند.

در یک نگاه کلی، متوجه تمام خطرات ناشناخته‌ی این بازار جدید می‌شویم. برخی مسئولین با توجه به این خطرات به این نتیجه رسیده‌اند که باید کل سیستم ارزهای رمزنگاری شده از بین برود. به‌عنوان مثال چین، عرضه‌ی هرگونه آیکو یا فعالیت صرافی‌ها را ممنوع کرده است. در ایران نیز باوجود تلاش برای توسعه‌ی رمزپول ملی، خرید و فروش بیت کوین ممنوع اعلام شده است. اما در بسیاری از نقاط جهان به‌خاطر دشواری سانسور شدید اطلاعات، این اقدامات غیرقابل اجرا هستند.

فعالین بازار ارزهای رمزنگاری شده، دوران کنونی را بسیار شبیه به ابتدای ظهور اینترنت می‌دانند. زمانی که مسئولین دولت‌ها تلاش می‌کردند جریان تازه را در کنترل خود بگیرند و از آن به عنوان جرمی جدید یاد می‌کردند. اما در نهایت به این نتیجه رسیدند که منافع اینترنت و وب، بسیار بیشتر از خطرات آن است. البته اظهار نظر در این مورد و این مقایسه در ارتباط با ارزهای رمزنگاری شده و فناوری بلاک‌چین که پایه‌های آنها را تشکیل می‌دهد، هنوز زود است. نکته‌ی مهم این است که غیرقانونی اعلام کردن این بازار جدید، بدون شناخت کافی و پاسخ به سوال مطرح شده، اقدامی نادرست است.