يك كارشناس صنعت خودرو ضمن هشدار درباره شرايط موجود قيمتي در بازار گفت: در صورت ادامه اين روند، سرمايه گذاري خارجي ها در اين صنعت در معرض خطر خواهد بود.
شهرام آزادي افزود: خودروهايي كه قرار است تحت ليسانس و با همكاري شركاي خارجي خودروسازان در ايران توليد شوند، براساس يك قرارداد مشخص و ثابت در زمينه ارز و تعرفه گمركي توليد مي شوند و در صورتي كه شرايط بي ثباتي فعلي در زمينه قيمت ارز و فشار به خودروسازان براي عدم افزايش قيمت ها ادامه يابد، ممكن است اين همكاري ها را به خطر بيندازد.
به گفته وي قيمت گذاري دستوري خودرو در ايران، ريسك مشاركت خودروسازان خارجي را افزايش داده و باعث مي شود چيني ها با قيمت تمام شده كمتر بتوانند سهم بيشتري از بازار ايران را از آن خود كنند.
آزادي ادامه داد: با توجه به اين كه قيمت ارز در چند هفته اخير به شكل سرسام آوري افزايش يافته، عدم امكان افزايش قيمت خودرو در كشور، باعث ضعيف تر شدن هرچه بيشتر خودروسازان از نظر مالي شده و تمام فعاليت هاي آن ها را تحت شعاع قرار مي دهد.
اين كارشناس صنعت خودروسازي با اشاره به افزايش قيمت ارز گفت: تغييرات ناگهاني كه در اين زمينه رخ داده، بدون پشتوانه و بسترسازي لازم و هماهنگي با بنگاه هاي توليدي بوده و موجب شده خودروسازان در مدار زياندهي شديد توليد قرار گيرند و شرايط براي آن ها غيرقابل تحمل مي شود.
وي افزود: طبيعتاً افزايش قيمت ها براي مردم و مشتريان قابل قبول نيست اما وقتي قيمت ارز آن گونه افزايش مي يابد، خودروسازان براي تامين مواد اوليه و قطعات خودرويي با قيمت هاي قبلي دچار مشكل مي شوند و از آن جايي هم كه از گذشته زيان انباشته شده فراواني دارند، با اين وضعيت اشتغال و كسب و كار آن ها به خطر مي افتد.
آزادي به تصميم گيري هاي فاقد كارشناسي از سوي دولت هم اشاره كرد و ادامه داد: در مورد خودروهاي وارداتي هم شاهد بوديم كه دولت چندين ماه امكان ثبت سفارش را سلب كرد و پس از آن با دستكاري تعرفه ها، زمينه افزايش شديد قيمت ها در اين حوزه را هم به وجود آورد.
وي با انتقاد از شيوه قيمت گذاري دستوري خودرو در ايران خواستار به رسميت شناخته شدن ساز و كار تعيين قيمت بر اساس نظام عرضه و تقاضا در بازار شد و گفت: دولت بايد در ميان بخش هاي مختلف يك هماهنگي و همكاري به وجود بياورد تا از طريق آن، سياست گذاري بر مدار نفع مشترك توليدكننده و مصرف كننده باشد.
افزايش هزينه هاي ساخت و توليد، ناملايمت هاي بازار، ناهماهنگي در نظام عرضه و تقاضا، تعيين دستوري قيمت خودرو در ايران و مسائل مربوط به سرمايه گذاري و سودآوري به عنوان تهديدهاي اين صنعت به شمار مي روند و اگر دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت براي اين مسائل چاره انديشي نكنند، تهديدها همچنان پابرجا است.
