فروش محموله نفت توسط نیروی انتظامی

حسین راغفر در یک مناظره تلویزیونی از فروش دو محموله نفتی که نیروی انتظامی در دولت دهم از شرکت ملی نفت دریافت کرده بود خبر داد و گفت: ارزش این محموله های نفتی 170 میلیون دلار است که نیروی انتظامی پول آن را به دولت پرداخت نکرده است.

این در حالی است که حدود یک ماه پیش سید محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت در گفت و گویی اعلام کرده بود که ظاهرا نیروی انتظامی موفق به فروش محموله های نفتی نشده است.

قمصری با اشاره به این‌که پول این دو محموله پرداخت نشده و ان‌شاءالله زمانی که محموله‌ها به فروش رسید، نیروی انتظامی پول را پرداخت می‌کند گفته بود که اگر نیروی انتظامی بخواهد می‌توانیم محموله نفت را برایشان بفروشیم.

البته این اظهارات در حالی مطرح شده که احمدی‌مقدم، فرمانده ناجا بهمن‌ماه سال گذشته در این باره گفته بود که دولت پیشین در ازای جبران کسری بودجه این ارگان محموله نفتی به آن تحویل داده و این اقدام نیز پیشنهاد شخص احمدی‌نژاد، رییس دولت پیشین بوده است.

احمدی مقدم با گلایه از قرار گرفتن نام نیروی انتظامی در کنار نام مفسدان اقتصادی گفته بود که حدود یک سال پیش دکتر احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری وقت جلسه‌ای را برگزار کردند و کسری اعتبار در قالب فروش یک محموله نفتی به ناجا واگذار شد و محموله نیز فروش رفت و در قالب ۱۱‌درصد کسری اعتبار تامین شد.

احمدی‌مقدم با اشاره به این‌که کار به‌صورت کاملاً قانونی و با مجوزهای رسمی دولت انجام و تنها در زمان حسابرسی کمی تعلل شد، از نوشتن نامه ای به دولت برای این‌که کسری از این محل تسویه‌حساب شود خبر داده‌ بود.

اما از آن سو احمدرضا رادان، جانشین پیشین فرمانده ناجا در این باره گفته بود که بخشی از این بدهی پرداخت شده و باقی‌مانده آن هم با مذاکرات انجام شده با دولت در حال پرداخت است. مسلم است که این اقدام و کمک نفتی به دولت با مجوزهای دولت وقت صورت گرفته است.

طبق گزارش تفریغ بودجه سال 1391 که بهمن‌ ماه 1392 منتشر شد اعلام شد که شرکت ملی نفت ایران در تاریخ ۴ آبان۱۳۹۱ یک میلیون و ۶۳۹ هزار و ۳۴۲بشکه نفت خام به ارزش ۱۸۵ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۴۲ دلار و به سررسید ۳آذر۱۳۹۱ با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی تحویل داد و شرکت مزبور علی‌رغم فروش نفت خام مذکور و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری کرده است.