واشینگتن پست: حقوقدان ها، آمریکا را نجات می دهند؟

 قابل توجه ترین بخش خاطرات جیمز بی کومی، در مورد پرزیدنت ترامپ نیست. ما قبلا از بسیاری از افشاگری های جالب توجه با خبر بودیم که برخی دیگر از آنها جزء شایعات و تحلیل های فرعی بوده اند. اما کومی در صحبت خود راجع به دولت جورج دبلیو بوش، بسیار آشکارتر عمل کرده و مسئله ی نقش وکلا و فرهنگ حقوقی ما را برجسته کرده است که برای آمریکا بسیار حائز اهمیت و دلگرم کننده است.

بسیاری از جنگ هایی که دولت ترامپ با دولت به اصطلاح مخفی دارد، ادامه همان جنگ های زمان دولت بوش است. همانطور که کومی با جزئیات بیان کرده، بعد از حادثه یازده سپتامبر، دولت بوش برنامه ای نظارتی به نام " استلار ویند" را اجرایی کرد که حقوقدان های دیوان عالی تصمیم بر غیرقانونی بودن آن گرفتند. کومی که در مارس 2004، معاون دادستان کل بود (و به جای رئیس بیمارش، جان دی اَشکرافت، انجام امور را بر عهده داشت) تمدید این برنامه را رد کرد.

اَندرو اچ کارد، رئیس ستاد کاخ سفید، و آلبرتو گونزالس، مشاور ارشد کاخ سفید، تصمیم گرفتند به بیمارستان محل بستری اَشکرافت بروند تا او را مجبور کنند که مدارک مربوط به دادن اختیار مجدد و ابطال مخالفت کومی را امضاء کند. زمانی که کومی متوجه این موضوع شد، به سرعت به بیمارستان رفت و از رئیس اف بی آی آن زمان، رابرت اس مولر، خواست که به او ملحق شده و حمایت کند. اما معلوم شد که اَشکرافت تحت تاثیر قرار نگرفته و درخواست گونزالس و کارد را نپذیرفته است. مولر که چند دقیقه بعد به بیمارستان رسید به دادستان کل در بستر بیماری گفت که واقعا چه کسی رئیس اوست "در زندگی هر مردی، زمانی فرا می رسد که خداوند او را امتحان می کند. شما امشب از این امتحان سر بلند بیرون آمدید." کومی در یادداشت خود می گوید که بغض گلویش را گرفته بود "قانون اجرا شد."

دور دوم کشمکش ها بر سر انجام شکنجه اتفاق افتاد. دولت بوش ادعا می کرد که "تکنیک های بازجویی پیشرفته" قانونی بودند. کومی به مانند جک گلداسمیت، مشاور ارشد دیوان عالی، این ادعا را قبول نداشت. بنابراین کومی تا توانست مانع این کار شد.

در تمام این موارد کاخ سفید فشار زیادی اعمال می کرد. از جمله گفتگوی بسیار جالبی که بین بوش و کومی رد و بدل شده بود. بوش به کومی می گوید: "من قانون را برای قوه مجریه تعیین می کنم." کومی در پاسخ گفت: "بله درست است اما فقط من می توانم تعین کنم که دیوان عالی چه چیزی را قانونی بداند. ما تمام تلاشمان را به کار گرفته ایم و این خواسته شما عملی نیست اما همانطور که مارتین لوتر می گوید، این جایی است که من ایستاده ام. کار دیگری نمیتوانم انجام دهم."

مسئله قابل توجه در مورد این وقایع این است که کومی و مولر به عنوان زیردست، شغل خود را مدیون بوش بودند اما مسئله دیگر این بود که آنها جمهوری خواه بودند. با این حال، برای هر دوی آنها تعهد به قانون و کشور نسبت به وفاداری شخصی و سیاست های حزبی در ارجحیت بود.

این طرز برخورد می تواند نتیجه شخصیت یک فرد باشد اما آموزش های قانونی نیز در شکل گیری این رفتار تاثیر داشته است. مسئله فقط در مورد مولر و کومی نیست بلکه در مورد حقوقدان هایی است که در قسمت های مختلف دولت این باور را دارند که عملکرد دولت در چارچوب قانون، برای کشور امری مهم است. به یاد آوریم زمانی را که ترامپ می خواست در ماه ژوئن سال گذشته مولر را اخراج کند اما دونالد مگان، مشاور ارشد کاخ سفید در اعتراض، تهدید به استعفا کرده بود.

کومی، درست قبل از کناره گیری از دولت بوش، در سخنرانی خود در آژانس امنیت ملی گفت: " وظیفه یک حقوقدان خوب گفتن ‘بله’ است. و به همان اندازه وظیفه یک حقوقدان خوب گفتن ‘نه’ است. نه گفتن بسیار بسیار دشوارتر است. این نه را باید در میان طوفانی از بحران و انتقاد اطرافیان و زندگی های در معرض خطر گفت. ‘نه’ اغلب موجب از دست دادن یک شغل می شود."

یکی از انتقادهای مکرر به آمریکا، داشتن تعداد زیادی حقوقدان است. شاید، اما یکی از نقاط قوت بزرگ کشور، فرهنگ قانونی آن است.

خاطرات کومی آشکار کرد که آمریکا واقعا یک دولت پنهان دارد که متشکل از قانون و حقوقدانان است و ما باید عمیقا بابت این موضوع سپاسگذار باشیم.

منبع : دیپلماسی ایرانی