افزایش قیمت دوباره خانه در تابستان

 نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه در تابستان قیمت مسکن در حد تورم افزایش می‌یابد، گفت: با کمبود عرضه مسکن برای متقاضیان واقعی در بازار مواجه هستیم.

حسام عقبایی درباره وضعیت بازار مسکن اظهار داشت: در سه ماه پایانی سال گذشته تغییرات محسوسی را در بازار مسکن شاهد بودیم به طوری که در بهمن ماه سال ۹۶ قیمت مسکن به طور نامتعارف تا ۱۷ درصد رشد پیدا کرد.

وی ادامه داد: یک ماه سپری شده از سال جدید هنوز در بازار مسکن تغییراتی دیده نمی‌شود البته مانند سنوات گذشته در سال جدید درصدی بر قیمت خانه‌ها اضافه می‌شود اما وقتی مالکان با عدم استقبال از سوی بازار مواجه می‌شوند در خرداد ماه و اواخر اردیبهشت قیمت‌ها را به‌‌ همان قیمت‌های قبل بر می‌گردانند و این افزایش قمیت در برخی از محله‌ها و محدوده‌ها به همین دلیل است.

عقبایی افزود: این روند را در سال‌های رکود بین سال‌های ۹۲ تا ۹۵ هم شاهد بودیم که از جو روانی بازار به دلیل ورود به سال جدید و تغییر قیمت‌ها نشات می‌گیرد.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به وضعیت بازار مسکن در تابستان اظهار داشت: حجم معاملات در بازار مسکن در سه ماه دوم سال افزایش خواهد یافت و به دنبال ان با افزایش قیمت مسکن در حد تورم مواجه خواهیم شد.

عقبایی گفت: به دلیل اینکه افزایش قیمت اصلی در بهمن ماه سال گذشته رخ داده است در تابستان امسال افزایش قیمت در حد تورم خواهد بود و در شهرهای کوچک هم این افزایش قیمت پیش بینی نمی‌شود.

وی با تاکید بر اینکه با کمبود عرضه مواجه هستیم، ادامه داد: مشکل بازار مسکن کشور این است که با کمبود عرضه متناسب با نیاز واقعی کشور مواجه هستیم و متاسفانه مسکن کافی برای متقاضیان واقعی بازار وجود ندارد.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه شروط محدود کننده صندوق پس انداز یکم شرایط بازار را سخت‌تر کرده است، گفت: در حال حاضر با سر رسید وام‌های خرید مسکن قدرت خرید مردم به ویژه دهک‌های متوسط افزایش یافته البته این قدرت خرید متناسب با خرید خانه‌های کم متراژ است اما شرط تعلق وام به خانه‌های زیر ۱۵ سال باعث کمبود عرضه در بازار و افزایش قیمت خانه‌های مشمول این شرط شده است.

عقبایی با بیان اینکه دولت باید هر چه سریع شروط محدود کننده را حذف کند، گفت: یکی دیگر از شرایط ارائه تسهیلات و ارائه اوراق، هزینه بالای خرید این اوراق است به طوری که یک پنجم ارزش این اوراق باید صرف خرید آن شود که در هیچ کجای دنیا چنین چیزی وجود ندارد و این به نگاه سودجویانه و رویکرد تجاری بانک‌ها برمی گردد.