ورود فراکسیون زنان به موضوع برخورد نامناسب پلیس با با یک دختر

 نایب رییس فراکسیون بانوان مجلس با بیان اینکه این فراکسیون به موضوع برخورد اخیر پلیس با یک دختر از ورود فراکسیون زنان به این موضوع خبر داد و گفت که وزیر کشور و زیر مجموعه وی باید پاسخگوی رفتار خود سرانه برخی از نیروهای تحت امر خود باشند.

به گزارش ایسنا، سیده فاطمه ذوالقدر در یادداشتی با اشاره به برخورد نامناسب اخیر پلیس با یک دختر نوشت:

«هنوز بیانات رهبری معظم انقلاب درخصوص توصیه رفتار توام با لسان معرفت و استدلالِ همراه با روی خوش و با سماحت و مدار  را که سنّة من نبیّه صلی الله علیه و آله می باشد در روح و روان جامعه طنین انداز است.

آیا رفتاری که در این چندسال و بویژه در این چند روز شاهد بودیم «مداراة النّاس» است!؟
آیا چنین رفتار های خشن  سنخیتی با امر به معروف و نهی از منکر دارد!؟

موضوع رفتار پسندیده که بارها و بارها در کلام حق بر آن  سفارش شده مخصوصا در دعوت به دین و راه الهی که در سوره مبارکه مائده چنین آمده است:

«وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا

فَإِنْ تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَی رَسُولِنَا

الْبَلَاغُ الْمُبِینُ؛

و اطاعت خدا و اطاعت پیامبر کنید و [از گناهان] برحذر باشید، پس اگر روی گرداندید، بدانید که بر عهده پیامبر ما، فقط رساندن [پیامِ] آشکار است.»
منافات ندارد!؟

باری تعالی رسالت پیامبر(ص) را رساندن پیام دعوتِ به حق دانسته، نه استفاده از هر زور و تزویری.
حال امروز چه شده بر ما، که کلام حق را تفسیر به رای کرده و آن می کنیم که نباید!؟

مگر نه آنکه یکی از وعده های دولت تدبیر و امید برقرای امنیت زن در اجتماع وارتقاء جایگاه زنان و دخترانمان در جامعه بود؟
مگر نه انکه لایحه امنیت زن را با ظرافت و دقت به پیش می بریم که مبادا خدشه ای به آن وارد شود و حقی از حقوق زن بر زمین نماند!

این رفتارهایی که هراز گاه در جامعه با آن روبرو می شویم ، نه تنها اسلامی نیست بلکه انسانی هم نیست.
با زنان و دختران سرزمینمان که  مادران آینده و آینده سازان کشور اند انگونه رفتار کنید که با اهل خویش می‌خواهید رفتار شود.

به حکم انسانیت و در جایگاه نمایندگی نیمی از جامعه و به عنوان نایب رئیس فراکسیون زنان ، ضمن محکوم کردن چنین رفتار غیرانسانی و اسلامی ، یقینا فراکسیون زنان به موضوع ورود خواهد کرد و ضمن أرج نهادن به تلاش های مجدانه نیروی خدوم انتظامی،  وزیر کشور و زیر مجموعه وی باید پاسخگوی رفتار خود سرانه برخی از نیروهای تحت امر خود باشند.»