پاسخ وزارت کشور به انتشار یک خبر

 وزارت کشور اعلام کرد؛ بررسی حقوق و مزایای کارکنان یک استانداری و مقایسه آن با سایر دستگاه‌های اجرایی همان استان در سال 1392 نشان داد که میانگین حقوق و مزایای کارکنان استانداری در مقایسه با 36 دستگاه اجرایی مورد مطالعه استانی، در رتبه 26 قرار داشته است.

در پی انتشار خبری با تیتر اعتراض به مصوبات محرمانه افزایش حقوق در برخی از رسانه ها و تعریض محتوای خبر به حقوق کارکنان شریف و خدوم صف و ستاد وزارت کشور، جوابیه ای از سوی این وزارتخانه ارائه شد.

بنابر این گزارش متن کامل پاسخ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور به این شرح است:

یکی از چالش‌های پیش‌روی وزارت کشور به عنوان یک دستگاه حاکمیتی و فرابخشی و مجری سیاست‌های عمومی دولت و هماهنگ‌کننده فعالیت‌های سازمان‌های دولتی، محلی و مردمی در سطوح مختلف تقسیماتی، حقوق و مزایای متولیان اعمال حاکمیت در سطوح مختلف استانی، شهرستانی و بخش می‌باشد. وزارت کشور در مقام حافظ نظم و امنیت در سراسر کشور و در راستای تحقق مأموریت‌های خود و در چارچوب قوانین و مقررات و خطوط کلی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) گام‌های اساسی بر می‌دارد. لذا نقش متولیان آن در تحقق برنامه‌های توسعه پایدار در کشور و برخوردار از شرایط و مختصات مطلوبی در رسیدن هر چه بهتر به اهداف مورد نظر، مناسب‌سازی بسترهای لازم ازجمله ترمیم حقوق و مزایا را امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.

به منظور ترمیم حقوق و مزایای کارکنان وزارت کشور و استانداری‌ها با استفاده از ظرفیت‌های بالقوه قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه، بر اساس نتایج مطالعات تطبیقی مقایسه حقوق و مزایای کارکنان وزارت کشور و مقایسه با سایر دستگاه‌های اجرایی، میانگین حکم حقوقی کارکنان این وزارت به طور متوسط 39 درصد پایین‌تر از سایر دستگاه‌اجرایی محاسبه شده است. همچنین بطور نمونه؛ بررسی حقوق و مزایای کارکنان یک استانداری و مقایسه آن با سایر دستگاه‌های اجرایی همان استان در سال 1392 نشان داد که میانگین حقوق و مزایای کارکنان استانداری در مقایسه با 36 دستگاه اجرایی مورد مطالعه استانی، در رتبه 26 قرار داشته است. لذا از پی‌گیری‌ها، اقدامات و برگزاری جلسات متعدد با مسئولین ذیربط در دولت، مصوبه مورخ 15-11-1394 هیأت محترم وزیران، موضوع برقراری فوق‌العاده ویژه بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر تا میزان 35% مصوب و پس از هماهنگی‌های انجام شده با سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و طی فرآیندهای قانونی مورد نیاز، در ارتباط با کارکنان مشمول اجرا و احکام کارگزینی آن‌ها با رعایت ضوابط و مقررات مربوط صادر گردیده است.

با عنایت به مراتب مذکور از آنجاکه مصوبه یاد شده مستند به بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ موافقت شورای حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی صورت گرفته، لذا برقراری فوق‌العاده مزبور با رعایت سایر الزامات تعیین شده کاملاً منطبق بر قانون می‌باشد. ضمن آنکه در حال حاضر جز افزایش‌های سالیانه بر مبنای قانون بودجه، حقوق کارکنان مجموعه وزارت کشور و استانداری‌ها هیچگونه افزایشی نداشته است.

منبع : برنا