با وجود این آمار رسمی ما نباید نگران ترکیب واردات کشور باشیم زیرا کالای سرمایه‌ای و واسطه‌ای جزو مواد اولیه‌ها محسوب می‌شوند و در نهایت برای ما ارزش افزوده خواهد داشت.
معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران گفت: واردات کشور در سال گذشته 54 میلیارد دلار بوده که نزدیک به 60 درصد آن کالای واسطه‌ای، 16 درصد سرمایه‌ای و 18 درصد مصرفی بوده و 6 درصد هم سایر کالاها بوده که معمولا جزو کالاهای لوکس محسوب می‌شود.معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران در نشست خبری با اشاره به نیاز کشور به واردات گفت: متاسفانه واردات به دلیل تاثیری که نشان از خروج ارز از کشور در ذهن عموم مسوولین و مردم ایجاد کرده امری نکوهیده محسوب می‌شود ضمن آنکه بیشتر مدیران اعتقاد دارند که این کالاهای وارداتی برای کالای تولید داخل محدودیت ایجاد می‌کند. اما بنابر آمار رسمی اعلام شده از سوی گمرک سال گذشته بیشترین حجم واردات کشور شامل مواد اولیه و یا کالاهایی که صادرات مجدد شده بوده است و در برخی موارد نیز شامل ورود تکنولوژی و ماشین‌آلات مجهز به علم روز بوده است.
هومن حاجی‌پور ادامه داد: اگر واردات در مسیر اقتصاد و تولید ملی قرار بگیرد برای کشور مفید است ضمن آنکه مقررات باثبات و ساده برای کشور امری حیاتی است که امروز ما آن را نمی‌بینیم و شاهد هستیم عاملین اجرایی هر کدام با تفسیرهای خودشان از مقررات با تاجران برخورد می‌کنند.
وی ادامه داد: واردات کشور در سال گذشته 54 میلیارد دلار بوده که نزدیک به 60 درصد آن کالای واسطه‌ای، 16 درصد سرمایه‌ای و 18 درصد مصرفی بوده و 6 درصد هم سایر کالاها بوده که معمولا جزو کالاهای لوکس محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: با وجود این آمار رسمی ما نباید نگران ترکیب واردات کشور باشیم زیرا کالای سرمایه‌ای و واسطه‌ای جزو مواد اولیه‌ها محسوب می‌شوند و در نهایت برای ما ارزش افزوده خواهد داشت.
وی با اشاره به نامگذاری سال 97 برای حمایت از کالای ایرانی گفت: اگر در ماه‌های آینده تکلیف حمایت از کالای ایرانی به لحاظ سیاستگذاری مشخص نشود ما شاهد نابسامانی‌هایی در این حوزه خواهیم بود.
حاجی‌پور گفت: مدیران دولتی برای بیلان کاری خود بیشتر رو به اقدامات سلبی می‌آورند تا ایجابی و مقررات محدودیت‌ساز وضع خواهند کرد. دولت به جای آنکه مقررات‌زدایی کند به اسم حمایت از کالای ایرانی وضعیت را بدتر خواهد کرد در صورتی که باید یک سیاستگذاری درست در این حوزه وجود داشته باشد که اولویت آن بهبود محیط کسب و کار، واردات و صادرات است. برای کشور این مهم است که شاهد تصمیم‌های خلق‌الساعه نباشیم.
منبع: ایلنا
ارسال نظر
