پایان صرافی‌ها/ جزئیات اعلام می شود

«دولت دیگر به صرافی‌ها ارز نمی‌دهد و صرافی‌ها حق خریدوفروش اسکناس ارز و صدور حواله ارزی ندارند.» این تازه‌ترین بخشنامه بانک مرکزی است که دوباره مثل بقیه تصمیمات دلاری ابهام و پرسش‌های بسیاری به دنبال داشته است. دولت می‌گوید، این تصمیم بانک مرکزی موجب شفافیت بازار ارز می‌شود و به بهبود وضع ایران در فهرست FATF و مقابله با پولشویی کمک می‌کند اما صرافی‌ها معتقدند در شرایطی که هنوز بانک‌های جهان با سیستم بانکی ایران تعامل درست و حسابی ندارند، چگونه می‌شود صرافی‌ها را حذف کرد؟ در این میان برخی نمایندگان مجلس هم تصمیمات بانک مرکزی را «سریع و عجیب» توصیف می‌کنند و نارضایتی نشان می‌دهند. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به «شهروند» می‌گوید: بانک مرکزی هر روز و هرساعت دارد یک بخشنامه تازه صادر می‌کند و ما هم سردرگم شده‌ایم!

احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی اما تنها به گفتن چکیده‌ای از این تصمیم بسنده می‌کند و به «شهروند» می‌گوید: جزییات این تصمیم به‌ زودی اعلام می‌شود.

او توضیح می‌دهد: تأمین ارز واردات باید تنها از طریق بانک‌ها انجام شود و هیچ صرافی حق ندارد خارج از این سیستم حواله ارزی انجام دهد و تنها درصورتی که بانک‌ها امکان انتقال وجه نداشته باشند، می‌توانند از خدمات صرافی‌های خود یا صرافی‌های مجاز  استفاده کنند.

این موضوع درحالی رخ می‌دهد که ابهامات تصمیم‌های دلاری نه‌تنها صرافی‌ها را به حالت تعطیل درآورده است بلکه سایر بازاری‌ها ازجمله فروشندگان خودرو، لوازم خانگی، لپ‌تاپ و موبایل و... هم معاملات خود را نیمه‌تعطیل کرده‌اند تا تکلیف دلار شفاف شود.

از آن سمت مسافران خارج از کشور می‌گویند؛ نمی‌دانند درصورت نیاز به ارز بیشتر از ١٠٠٠دلار به کجا مراجعه کنند و فعالان اقتصادی هم برای تأمین جزییات نیازهایشان یا شرکت در نمایشگاه‌های خارجی پرسش‌هایی را مطرح می‌کنند.

صرافی‌ها معترض شدند
چند روزی است که ارز در اقتصاد ایران تک‌نرخی شده است، اما این تک‌نرخی‌کردن، تنها یک دلار ۴۲۰۰ تومانی نیست، بلکه بسیاری از کارکردهای تجاری و خریدوفروش‌ها در بازار آزاد را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. حالا این‌بار موضوع تصمیم‌های ارزی ٦١٨ صرافی مجاز و بیشتر از ٤٢٧ صرافی غیرمجاز است که دیگر براساس اعلام بانک مرکزی قرار نیست در بازار خریدوفروش ارز و صدور حواله‌جات نقش چندانی داشته باشند.

آن‌گونه که احمد عراقچی اعلام کرده است؛ از این پس، صدور حواله ارزی خارج از شبکه بانکی، ممنوع خواهد بود و همچنین بانک‌ها ملزم به خرید اسکناس خرد افراد هستند و صرافی‌ها نمی‌توانند خریدو فروش اسکناس انجام دهند. این گفته‌ها اما در شرایطی مطرح می‌شود که فعالان بازار ارز می‌گویند هیچ هماهنگی درخصوص با صرافی‌ها صورت نگرفته است. صرافی‌ها به دلیل تحریم نظام بانکی بار انتقال حواله‌جات ارزی به کشور را به دوش می‌کشند، حالا مشخص نیست چه فرجامی انتظارشان را می‌کشد.

مسعودی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی سکه و صرافان تهران هم از دیگر معترضان به بخشنامه دیروز بانک مرکزی است که به «شهروند» می‌گوید: بانک مرکزی در رابطه با سیاست‌های ارزی خود هیچ مشورتی با بخش خصوصی انجام نداده و صرافی‌ها همچون مردم عادی از طریق رسانه‌ها در جریان سیاست‌های ارزی دولت قرار می‌گیرند. او در ادامه از انجام جلساتی بین صرافی‌ها و مسئولان نظام بانکی خبر داد و افزود: مسأله اینجاست که آیا بانک مرکزی براساس قانون اجازه متوقف‌کردن عرضه ارز از طریق صرافی‌ها را دارد یا خیر. صرافی‌هایی که برای عرضه ارز شکل گرفته‌اند، چطور می‌توان فعالیت آنها را متوقف کرد.

حالا سوال اینجاست که آیا از این پس در صرافی‌ها فقط سکه عرضه می‌شود؟ جالب است که بدانید بسیاری از صرافی‌های کشور مجوز عرضه سکه را ندارند و در صورت اجرایی شدن این مصوبه عملا کار و کاسبی آنها متوقف می‌شود. به گفته مسعودی، رئیس کانون صرافان استان تهران، عرضه سکه بدون اخذ مجوز لازم از اتحادیه مربوطه امکان‌پذیر نیست و بسیاری از صرافی‌های کشور این مجوز را ندارند. این صرافی‌های مجاز که طبق اعلام بانک مرکزی تعداد آنها به ٦١٨ مورد رسیده است، از این پس قرار است چه‌کار کنند.

این درحالی است که تا پیش از این، روال بر این بود که بانک مرکزی به‌طور روزانه یا چند روز در هفته و بر اساس نیاز بازار، ارز را از طریق صرافی بانک‌ها یا صرافی‌های منتخب خود به بازار تزریق می‌کرد و صرافان مجاز و تحت نظارت بانک مرکزی می‌توانستند هر بار بین ۵۰ تا ۱۰۰‌هزار دلار ارز دریافت کنند و با اختلاف قیمت حدود ۱۰ تا ۱۵ تومان در بازار می‌فروختند و متقاضیان خریداری می‌کردند.

صدور حواله ارزی در صرافی‌ها ممنوع

«در حال حاضر، تراز ارزی کشور ما بسیار مطلوب است و هیچ‌گونه مشکلی در تأمین نیازهای کشور نداریم، اما نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که منجر به خروج سرمایه از کشور شود.»

این بخشی از گفته‌های احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی است که می‌گوید: فرآیند واردات بدون ثبت سفارش براساس مصوبه هیأت دولت، ممنوع اعلام شده و هرگونه واردات که نیاز به تخصیص ارز دارد با ثبت سفارش انجام می‌شود. آن‌گونه که او اعلام کرده، ثبت سفارش کالاهای وارداتی الزاما با روش بانکی خواهد بود و این روش به شفافیت بیشتر در واردات منجر می‌شود. حالا براساس ضوابط جدید، تأمین ارز برای واردات از دو طریق قابل انجام است: در وهله اول، بانک با بهره‌گیری از مراودات بانکی خود، ارز مورد نیاز را تأمین می‌کند و در غیراین صورت، بانک می‌تواند از طریق صرافی‌های مجاز برای تأمین ارز اقدام کند.

معاون ارزی بانک مرکزی با بیان این‌که از این پس، صدور حواله ارزی خارج از شبکه بانکی، ممنوع خواهد بود، درخصوص واردات بدون انتقال ارز نیز گفت: این موضوع طبق ضوابط قبل انجام خواهد شد و واردکنندگان باید اظهارنامه مالیاتی داشته باشند.

معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به نحوه عمل درخصوص ارز صادرکنندگان گفت: صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را از طریق سامانه نیما به سیستم بانکی یا صرافی‌های مجاز بفروشند و این ارز نیز به مصرف واردات مورد نیاز کشور می‌رسد. همچنین طبق ضوابط جدید، بانک‌ها ملزم به خرید اسکناس خرد افراد هستند و صرافی‌ها نمی‌توانند خرید و فروش اسکناس انجام دهند.

ماجرای بورس ارز و نماینده معترض سیف

حالا در شرایطی که بانک مرکزی اعلام کرده است به صورت مستقیم در بازار ارز فعالیت می‌کند و صرافی‌ها تقریبا حذف می‌شوند، دوباره ماجرای بورس ارز سر زبان‌ها افتاده است و فعالان اقتصاد یک پرسش اساسی را مطرح می‌کنند و آن این‌که چرا بانک مرکزی سازوکار فروش ارز را مانند بسیاری از کشورهای جهان به بورس ارز نمی‌سپارد و همچنان می‌خواهد در بازار ارز مستقیم نقش‌آفرینی کند. پرسشی که البته جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مجلس هم مطرح می‌کند. او که چند روز قبل و در حاشیه حضور ولی‌اله سیف، رئیس بانک مرکزی در بهارستان به سوی او هجوم آورد و بارها لاریجانی در صحن علنی او را دعوت به آرامش کرد، حالا ضمن طرح این موضوع به «شهروند» می‌گوید: بنا به اعلام بانک مرکزی، وام‌های بزرگ بانکی به جیب چند نفر رفته است، اختلال بازار ارز در دست چند نفر است، موسسات مالی‌اعتباری زیر سر چند اسم بوده است و... اما چرا اسامی این افراد منتشر نمی‌شود؟ اینها رانت دارند و دست رانت‌خوارها باید رو شود، نه این‌که وقتی به اقتصاد ایران آسیب‌های بزرگ رساندند تصمیم‌های یک‌شبه گرفته شود.

گفتنی است، راه‌اندازی بورس ارز از سال‌ها قبل در اقتصاد ایران مطرح بوده و سرانجام در آذرماه ‌سال ۱۳۹۴ شورای‌عالی بورس راه‌اندازی بازار آتی ارز را به تصویب رساند، مصوبه‌ای که مشخص نیست با وجود نابسامانی‌های این روزهای بازار ارز چرا روی زمین مانده و اجرایی نمی‌شود.