نرخ رشد اقتصادی از منفی 5.8 درصد دولت قبل به 2.2 درصد در حال حاضر رسیده است

محمدرضا نعمت زاده روز چهارشنبه در همایش روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها در هتل طرقبه اظهار امیدواری کرد با تدابیر اتخاذ شده تا پایان سال نرخ رشد اقتصادی کشور افزایش چشمگیری داشته باشد.

وی افزود: طی یک سال و چند ماهی که از آغاز بکار دولت تدبیر و امید می گذرد، متوسط نرخ تورم از 40 درصد در تیرماه سال گذشته به 25 درصد در حال حاضر رسیده است.

وی با بیان اینکه سیاست گذاری دولت برای خروج از رکود و رفع موانع تولید است، گفت: به دستور رییس جمهوری موارد آن ابلاغ و در اختیار رسانه ها قرار گرفته و این وزارتخانه نقش مهمی در این بخش ایفا می کند.

نعمت زاده کاهش تدریجی قیمت ارز را از دیگر دستاوردهای دولت برغم محدودیت های موجود در درآمدهای ارزی عنوان کرد و گفت: بسیاری از این محدودیت ها اصلاح و نرخ ارز ثبات نسبی پیدا کرد.

وی اظهار داشت: چند سال قبل احیای قانون ارتقای مستمر و بهبود فضای کسب و کار را مجلس شورای اسلامی وضع کرد، اما به دلایلی دولت سابق آیین نامه های آن را تهیه نکرد که این آیین نامه در دولت تدبیر و امید تهیه و زمینه اجرای آن فراهم شد.

وی توجه به تشکل های مردمی و بهبود روابط بین بخش خصوصی و دولت را از دیگر دستاوردهای بخش اقتصادی دولت یازدهم ذکر کرد و گفت: اکنون جلسات ماهانه بین اتاق بازرگانی و بخش خصوصی با دولت برگزار می شود که این امر نقش موثری در جهت رفع موانع تولید دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در دولت سابق فضای بی اعتمادی بین بخش خصوصی، صنعتگران و دولت حاکم بود و اعتماد به عنوان بزرگترین سرمایه ملی بین دولت و ملت خدشه دار شده بود، به طوری که حتی قوای سه گانه به یکدیگر اعتماد نداشتند و قانونی از سوی یک قوه وضع و از سوی قوه دیگر زیرپا گذاشته می شد.

نعمت زاده گفت: دولت تدبیر وامید بسیار تلاش کرد فضای بی اعتمادی بین ملت و دولت و دولت و قوه مقننه برطرف شود و اکنون در مورد قوای مختلف سعی کرده اند احترام متقابل در چارچوب قانون اساسی را رعایت کنند.

وی بیان کرد: دولت تدبیر و امید تاکنون برخورد محترمانه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشته برغم اینکه برخی از نمایندگان نسبت به فعالیت های دولت کم لطفی می کنند اما دولت راه تعامل با مجلس و برطرف شدن مشکل را در پیش گرفته است.

وی گفت: اکنون در این وزارتخانه حداقل چهار مورد دستور تشکیل کمیته تحقیق و تفحص از سوی مجلس وجود دارد که امضای آن مربوط به سال 91 بوده و به هیات رییسه مجلس ابلاغ شده و ظاهرا دولت سابق به آن توجهی نداشته، اما در این دولت دوباره به جریان افتاده و این وزارتخانه با مجلس نهایت همکاری را در این زمینه دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در این دولت توجه زیادی به تشکل های مردم نهاد شده و برخورد صادقانه با مردم و مسائل جاری در اولویت اهمیت قرار گرفته که امیدواریم تعامل بین دولت و تشکل های مردمی شفاف تر و با سعه صدر بیشتر ادامه پیدا کند.

وی برقراری اعلام مواضع آشتی با کشورهای مختلف، برنامه ریزی و تلاش مستمر برای رفع تحریم های ظالمانه به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، رفع سوءتفاهم ها را از سیاست های دولت تدبیر و امید در عرصه بین المللی عنوان کرد.

نعمت زاده گفت: مبارزه با فساد در مقیاس های ملی و استانی از دیگر اولویت های کاری دولت تدبیر و امید است که سعی دارد با شفاف سازی و ساده سازی قوانین، آگاه کردن مردم نسبت به حقوق خود اجازه ندهد عده ای فرصت طلب در هر شهری و در هر مقامی از موقعیت سوءاستفاده کنند.

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور در دولت سابق، گفت: رشد منهای 12 درصد برای صنعت، رکود یا توقف 50 درصد واحدهای صنعتی، وجود 10 هزار طرح نیمه تمام، نوسانات نرخ ارز، عدم امکان هرگونه سرمایه گذاری خارجی در کشور، از بین رفتن امید در بین صنعتگران و نبود آینده مشخص برای صنعت شرایط حاکم بر کشور در دولت سابق بود.

وی با اشاره به اقدامات این وزارتخانه در بخش صنعت، گفت: در ابتدا وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت تدبیر و امید برنامه ای را تدوین و خود را ملزم به تحقق آن نمود که از پیشنهادات این وزارتخانه برای رفع موانع اصلی تولید 35 مورد به تصویب دولت رسید.

وی بیان کرد: این وزارتخانه تلاش کرد با روان سازی دستورالعمل ها و قوانین بویژه صدور مجوزها در زمینه معدن، آزادسازی حدود 80 درصد طرح های اکتشافی معدنی توسط بخش خصوصی، تسریع فعالیت های اکتشافی با تشویق بخش خصوصی و شرکت های مانند ایمیدرو و بنیاد مستضعفان و گروه های خارجی مختلف برای سرمایه گذاری در استان ها مشکلات این بخش را رفع سازد.

وی گفت: متاسفانه تاکنون همه فعالیت های اکتشافی درمحدوده های معدنی کشور جز ذغال سنگ که زیرزمینی است، سطحی بوده و عمقی انجام نگرفته است، لذا با کمک بخش خصوصی درصدد هستیم اکتشافات را به صورت عمقی انجام دهیم.

وی پیاده سازی اطلاعات و شفاف سازی آنها در مورد معادن کشور را از دیگر اقدامات این وزارتخانه در حوزه معدن برشمرد و گفت: باید همه اطلاعات مربوط به معدن مشخص، گویا و در اختیار همگان قرار داشته باشد که این مورد هم یکی از راه های مبارزه با فساد است.

وی افزود: در راستای مبارزه با فساد اکنون ثبت سفارش کالا برای واردات و صادرات به گونه ای انجام می گیرد که همه اطلاعات مربوط به کالا در سامانه مشخص و گویاست و همگان می توانند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.

نعمت زاده واردات بی رویه برخی کالاهای اساسی را از اشکالات اساسی اقتصاد کشور طی سال های گذشته دانست و گفت: پارسال هفت قلم کالای اساسی وارد کشور شد و جای تاسف است که 2،1 میلیارد دلار ارز کشور به واردات برنج و 1.6 میلیارد دلار ارز کشور به واردات انواع روغن اختصاص یابد.

وی افزود: چرا باید بیشترین ارز کشور برای واردات کالاهای اساسی که در داخل کشور قابل تامین است اختصاص یابد، در حالی که با کمی صرفه جویی و جلوگیری از اسراف می توان نیاز برنج و روغن مردم را از داخل کشور تامین کرد.

وی گفت: در مقطعی از زمان 2،5 میلیون تن شکر وارد کشور شد و کارخانه های شکر ما دچار رکود شدند درحالی که می توانستیم از ارزی که صرف واردات شد، برای خروج واحدهای تولیدی از رکود استفاده کنیم.

وی افزود: صدا و سیما نیز باید در تبلیغات بازرگانی خود به جای ترویج فرهنگ مصرف جلوگیری از اسراف را تبلیغ کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، تدوین لایحه حمایت از تولید را از دیگر اقدامات این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: سیاست ها و برنامه های خارج از رکود و افزودن مواردی جدید به لایحه حمایت از تولید که در سال گذشته به تصویب دولت رسید از اقدامات امسال این وزارتخانه است که امیدواریم پیشنهادات ما مورد تصویب دولت قرار گیرد.

وی افزود: بازنگری عمده در قوانین مربوط به واردات و صادرات کالا از دیگر طرح های این وزارتخانه است تا با ساده سازی و حذف بسیاری از تعرفه ها این قوانین تسهیل شود لذا ازاوایل شهریور ماه به مدت سه ماه در این زمینه جلسات لازم برگزار خواهد شد تا 14 طبقه قانون در کتاب قوانین صادرات و واردات به شش طبقه کاهش یابد.

وی بررسی و تعیین تکلیف طرح های نیمه تمام صنعتی ارزشمند را از دیگر برنامه های این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: یکی از این برنامه ها، هشت طرح فولادی در کشور است که برای تکمیل زنجیره فولاد و جلوگیری از خام فروشی سنگ آهن 65 درصد از این طرح ها به بخش خصوصی واگذار شده تا منابع مالی آن تامین شود.

وی افزود: به عنوان مثال پارسال پنج میلیون تن سنگ آهن از سنگان خواف در خراسان رضوی بدون فرآوری خارج شده است لذا شرکت ایمیدرو سعی کرده با برگزاری مزایده منابع مالی برای تکمیل زنجیره تولید فولاد در کنار این معدن را تامین کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، جابجایی 60 مدیر از مدیران رده بالای استان ها و شرکت های زیر مجموعه این وزارتخانه را از اقدامات مطلوب درجهت روان سازی قوانین و رسیدگی به خواسته های صنعتگران عنوان کرد و گفت: جواب منفی دادن به درخواست صنعتگران که 70 درصد مشکلات آنها اداری است، به هیچ وجه صحیح نیست.

وی افزود: مسوولان سازمان های تابعه این وزارتخانه در استان ها نمایندگان دولت و تنها امید تولیدکنندگان هستند و ملزم به رفع مشکلات آنان می باشند.

نعمت زاده بانک ها و سختگیری آنها در پرداخت تسهیلات به صنعتگرانی که معوقه یا چک برگشتی دارند را از دیگر مشکلات بخش صنعت عنوان کرد و گفت: بدون فعال کردن بانک ها و تامین منابع مالی نمی توان به فعالیت بخش خصوصی امید داشت.

وی خاطر نشان کرد: از اواخر سال 89 شرایط تحریم، رکود اقتصادی و تهدید بانک ها را تحت الشعاع قرار داد و مشکلاتی در پرداخت تسهیلات به صنعتگران بوجود آمد لذا درصدد هستیم موارد جدیدی در شورای پول و اعتبار بانک مرکزی برای رفع موانع پرداخت تسهیلات و تغییر مقررات درباره معاملات کلان وضع کنیم.

وی افزود: همچنین در لایحه حمایت از تولید نیز سه پیشنهاد از سوی این وزارتخانه برای چگونگی افزایش سرمایه بانک ها درج شده که امید است مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

نعمت زاده بند ق تبصره دو قانون بودجه را ابزاری مطلوب برای گرفتن تسهیلات دانست و گفت: براساس این بند به فرآیندهایی که باعث صرفه جویی در مصرف انرژی باشد تسهیلات تعلق می گیرد، از این رو مواردی وجود دارد که می توان با صرفه جویی در مصرف سوخت تسهیلات برای صنعتگران ایجاد کرد.

وی افزود: اکنون در کشور 53 هزار دستگاه خودرو بالای 35 سال عمروجود دارد که اگر آنها را به خودروهای جدید تبدیل کرد در مصرف سوخت 80 درصد صرفه جویی می شود، همچنین اکنون 20 میلیون بخاری گازی در منازل و فروشگاه های کشور وجود دارد که با بالابردن کلاس کیفیت آنها می توان صرفه جویی قابل توجهی در مصرف انرژی داشت و از این محل برای صنعتگران تسهیلات تامین کرد.

وی حذف مصوبه اخذ تعهد ارزی برای صادرکنندگان و حذف اخذ مجوزهای عمومی برای صادرات را از اقدامات دولت برای تسهیل روند صادرات کالا در کشور دانست و گفت: اکنون اخذ عوارض صادراتی برای کالاهایی از جمله آهن قراضه و کاغذ به دلیل نیازی است که در داخل کشور به این کالاها وجود دارد.

وی افزود: صادرکنندگان تعداد محدودی از کالاهای کشاورزی نیز ملزم به پرداخت عوارض صادراتی هستند که این عوارض در شرایط خاص برای آنها تعیین شده و به صلاح کشور بوده است.

نعمت زاده با بیان اینکه رایزن بازرگانی در سفارت های کشور در خارج از کشور باید در سه بخش صنعت، معدن و تجارت تخصص داشته باشد، گفت: یکی از کشورهای همسایه 25 رایزن بازرگانی متخصص دارد در حالی که متاسفانه کشور ما حتی یک رایزن نیز ندارد.

وی افزود: در این راستا وزارت صنعت اقدام به برگزاری کلاس های آموزشی و انتخاب رایزنان زبده از طریق آزمون کرده تا سیاست کشور و منویات رهبری مربوط به توقف صادرات نفتی محقق شود.

وی بیان کرد: اکنون برخی صادرکنندگان ما کالای خود را با برند غیرایرانی صادر می کنند تا کالایشان به فروش برسد و این نتیجه بی تدبیری در داخل کشور و شرایط تحریم های بین المللی است اما سعی کرده ایم با رایزنی های متعدد بتوانیم ارتباط خوبی با کشورها برقرار کنیم تا مبادلات کالا و معرفی کالاهای ایرانی روند بهتری داشته باشد.

وی افزود: برقراری ارتباط مطلوب با کشورهای دنیا مشکل کمبود فاینانس خارجی و جذب سرمایه گذاران کشورهای دیگر را برطرف می کند.

وی تاکید کرد: باید بیمه های صادراتی کشورهایی مانند کره، چین و ژاپن فعال شوند و رویه گذشته مبنی بر اینکه پولی در اختیار کشوری دیگر گذاشته و در مقابل تجهیزات اخذ شود باید از طریق فعال کردن بیمه های صادراتی اصلاح شود.

وی صندوق توسعه ملی را بهترین ابزار برای رفع موانع مالی تولیدکنندگان دانست و گفت: همه موانع در مسیر پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی از محل این صندوق در راستای تدوین و ابلاغ آیین نامه های جدید دولت برطرف شده و از خردادماه امسال صندوق توسعه ملزم به پرداخت تسهیلات به همه تولیدکنندگان است.

وی تاکید کرد: روسای سازمان های تابعه این وزارتخانه ملزم هستند طرح های صنعتی اولویت دار و ارزشمند خود را به صندوق توسعه ملی معرفی و تسهیلات لازم را دریافت کنند.