درحالي‌که فقط يک هفته تا پرداخت حقوق فروردين باقي مانده بود، هنوز تکليف حداقل حقوق مشخص نبود. همين سرگرداني باعث نگراني شديد کارگران و کارفرمايان شده و آنها را در بلاتکليفي نگه داشته بود و شايد همين فشار از سوي کارگران و کارفرمايان براي مشخص‌شدن تکليفشان بود که بالاخره بار ديگر نمايندگان کارگري و کارفرمايي را پشت يک ميز نشاند.
درحالي‌که فقط يک هفته تا پايان ماه اول سال ٩٧ باقي مانده است، ديروز جلسه شوراي عالي کار براي تعيين دستمزد برگزار شد و به نتيجه رسيد. پس از سه ماه جلسات فشرده و البته وقفه‌اي يک‌ماهه در اعتراض به تخصيص منابع درماني تأمين اجتماعي به خزانه دولت، اين‌بار نمايندگان کارگري و کارفرمايي بار ديگر پشت يک ميز نشستند و روي رقم دستمزد سال ٩٧ توافق کردند. طبق آنچه کارگران و کارفرمايان و دولت بر سر آن توافق کردند، دستمزد کارگران حداقل‌بگير در سال جاري ١٩,٥٥ درصد افزايش خواهد يافت و ساير سطوح مزدي نيز افزايش ١٠.٤ درصدي به‌اضافه ٢٨هزارو ٢٠٨ ريال و روزانه ١٧هزار ريال پايه سنوات را تجربه مي‌کنند. همچنين بن کارگري همان ١١٠ هزار تومان و حق مسکن نيز ٤٠ هزار تومان خواهد بود.توافق لفظي، جدال کتبي
يکي، دو روز به عيد نوروز مانده بود که علي ربيعي، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، سوت پايان ماراتن تعيين دستمزد را زد و گفت: نمايندگان کارگري و کارفرمايي روي افزايش نزديک به ٢٠ درصدي حداقل دستمزد به توافق رسيده‌اند. تأکيد روي تعيين رقم «حداقل دستمزد» براي رسانه‌ها آن‌قدر مهم بود که ترجيح دادند توجهي به باقي حرف‌هاي وزير نکنند و کمتر کسي شنيد که توافقي درباره باقي سطوح مزدي انجام نشده و در واقع تکليف افزايش حقوق بخش اعظم کارگران همچنان نامشخص است. نکته مغفول ديگر اين بود که بدون تعيين‌تکليف ميزان افزايش ساير سطوح مزدي امکان توافق کتبي و رسمي بر سر حداقل دستمزد نيز وجود نداشت و به عبارت ساده‌تر هيچ توافقي روي کاغذ درباره مزد سال ٩٧ انجام نگرفته بود. در اين بين رقابت رسانه‌ها براي انتشار جداول افزايش حقوق و دستمزد تا آنجا پيش رفت که از دل توافقي که صورت نگرفت حتي جداول جزئيات دستمزدهاي سال ٩٧ هم منتشر شد و بسياري از حقوق‌بگيران به بررسي و نقد و نظر درباره آن پرداختند. جالب اينکه هنوز مصاحبه وزير در بخش‌هاي مختلف خبري در حال پخش بود که حسين سلاح‌ورزي، از نمايندگان کارفرمايي در توييتر خود به‌کل هرگونه توافقي درباره دستمزد را تکذيب کرد و با واکنش علي خدايي، از نمايندگان کارگري، روبه‌رو شد که نوشت سلاح‌ورزي اصلا حاضر به شرکت در جلسه نشده است! در چنين شرايطي وزير خبر داد که پس از عيد جلسات دستمزد ادامه پيدا خواهد کرد تا توافقي درباره دستمزد انجام شود. جلساتي که بعد از تعطيلات نوروز از سر گرفته شد. علي خدايي، نماينده کارگران در شوراي عالي کار، آخرين پيشنهاد کارگران براي افزايش دستمزد ساير سطوح را ١٢ درصد به علاوه ٢٤هزارو ١٨٨ ريال مزد روزانه اعلام کرده بود و در مقابل نمايندگان کارفرمايي پيشنهاد افزايش ٨,٣ درصدي برابر با نرخ رسمي تورم به اضافه ٣٣هزارو ٣٣٥ ريالي مزد روزانه را پيشنهاد کرده بودند.
افزايش دستمزد، نيامده پيشکش تورم شد
درحالي‌که فقط يک هفته تا پرداخت حقوق فروردين باقي مانده بود، هنوز تکليف حداقل حقوق مشخص نبود. همين سرگرداني باعث نگراني شديد کارگران و کارفرمايان شده و آنها را در بلاتکليفي نگه داشته بود و شايد همين فشار از سوي کارگران و کارفرمايان براي مشخص‌شدن تکليفشان بود که بالاخره بار ديگر نمايندگان کارگري و کارفرمايي را پشت يک ميز نشاند.
از ديگر سو افزايش ٢٠ درصدي حداقل دستمزد در برابر امواج خروشان بازار ملتهب ارز و پيش‌بيني افزايش قيمت کالاها براي ماه‌هاي آتي عملا تواني براي ابراز وجود و ايجاد اميد در کارگران نداشت. وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان، حتي پيش از آغاز التهابات جدي بازار ارز و در همان روزهايي که دلار با شيب کمتري در حال گران‌شدن بود، در گفت‌وگو با «شرق» از «دلاريزه‌شدن» زندگي ايرانيان و تأثير افزايش نرخ دلار بر زندگي روزمره گفته و پيش‌بيني کرده بود با توجه به فاصله دو تا سه ماهه بين افزايش قيمت ارز و افزايش قيمت کالاهاي اساسي، در سه ماه نخست سال ٩٧ افزايش نرخ تورم به بالاي ١٥ درصد و افزايش قيمت کالاهاي اساسي متناسب با افزايش نرخ دلار به حدود ٢٥ تا ٣٠ درصد را تجربه کنيم. اين التهابات و تورم انتظاري از يک سو توقع کارگران براي افزايش دستمزد را بالا برد و از ديگر سو يک نگراني جدید به نگراني‌هاي قبلي کارفرمايان اضافه کرد. فضاي ملتهبي که هر آنچه را درباره حقوق و دستمزد تا امروز رشته شده بود، پنبه کرد و گويي به‌کل هر آنچه را درباره رقم سبد معيشت به توافق رسيده بود، بر باد داد.
فاصله دستمزد و خط فقر زياد است
وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان، در همين باره به «شرق» مي‌گويد: نکته‌اي که در ابتدا بايد بدانيم اين است که در چند دهه اخير همواره خط فقر تشديد شده است. تمام دستمزدها چه در طبقه کارگر و چه براي کارمندان بايد حداقل مبتني بر خط فقر نسبي و مطلق اندازه‌گيري شود، چراکه حداقل دستمزد افراد، يعني مبلغي که براي تأمين نيازهاي انسان لازم است. طبق محاسبه‌اي که من انجام داده‌ام، خط فقر براي کلان‌شهرها ٣,٥ ميليون تومان و براي شهرهاي کوچک‌تر دوميليون‌و ٨٠٠هزار تومان براي يک خانواده سه يا چهارنفره در سال ٩٦ بوده است. محاسبات ديگري هم توسط ديگران انجام شده و همان‌طور که شنيديد چند روز قبل آقاي راغفر اعلام کردند طبق محاسبات ايشان خط فقر در مناطق شهري چهار ميليون تومان است. اغلب اقتصاددان‌هاي حوزه فقر معتقد هستند خط فقر در ايران افزايش يافته و اين ربطي به اين يا آن دولت ندارد و روندي ادامه‌دار بوده است. طبيعتا دستمزدها متناسب با اين افزايش هزينه‌ها رشد نکرده و افراد بيشتري به زير خط فقر رفته‌اند. اين را بايد گفت که تعيين نرخ بهينه دستمزد کار راحتي نيست.
از يک سو کارفرمايان معتقدند براي خروج از رکود و به‌دست‌آوردن قدرت رقابت با توليدکنندگان خارجي نيازمند کاهش رشد دستمزدها هستند. در مقابل کارگران نيز براي زنده‌ماندن نياز به درآمد حداقلي دارند و در‌حال‌حاضر درآمد کارگري جواب‌گوي نيازهاي زندگي نيست. ضمن اينکه افزايش ١١ درصدي يا ٢٠ درصدي هم نمي‌تواند کارگران را به بالاي خط فقر برساند.
دولت بايد به ميدان بيايد
شقاقي درباره تأثير وضعيت روزهاي اخير بازار ارز بر معيشت مردم مي‌گويد: يقينا افزايش قيمت دلار به افزايش هزينه‌هاي زندگي مردم منجر مي‌شود و حتي اگر دولت بتواند سياست دلار چهارهزارو ٢٠٠ توماني را اجرائي کند و طبق آنچه معاون‌اول رئيس‌جمهور گفت، به کالاهاي اساسي و ويژه سوبسيد لازم را نيز بدهد، باز هم اين دلار چهارهزارو ٢٠٠ توماني در بخشي از هزينه‌ها خودش را نشان خواهد داد. شقاقي راه‌حل برون‌رفت از وضعيت موجود را دخالت دولت مي‌داند و مي‌گويد: هيچ شکي نبايد داشت که دولت وظيفه دارد در شرايط فعلي نقشش را پر‌رنگ‌تر کند. سؤال من از نمايندگان دولت در جلسه تعيين دستمزد اين است که آيا به جز نزديک‌کردن نظر نمايندگان کارگري و کارفرمايي به هم، وظيفه‌اي براي خود قائل بوده‌‌اند يا نه؟ بدون‌شک دولت در‌عين‌حال که بايد فضاي کسب‌وکار را بهبود ببخشد و موانع توليد را حذف کند، وظيفه مهم ديگري نيز در قبال مردم دارد. در همه جاي دنيا وقتي شکاف بين دستمزد و خط فقر ايجاد مي‌شود، دولت‌ها بسته‌هاي حمايتي ويژه‌اي ارائه مي‌کنند که مي‌تواند شامل مواد غذايي، درماني يا به صورت نقدي باشد. بي‌دليل نيست که دولت آمريکا به ٤٩ ميليون نفر کوپن غذا مي‌دهد. اين وظيفه دولت است که اين فاصله را به‌نوعي جبران کند.
دولت‌ها در ايران به ثروتمندان سخت نمي‌گيرند
اين اقتصاددان در ادامه درباره منبع تأمين هزينه بسته‌هاي حمايتي براي دولت مي‌گويد: ممکن است برخي بگويند دولت پول ندارد. اتفاقا من مي‌توانم موارد متعددي را نشان بدهم که دولت مي‌تواند از آنها درآمد داشته باشد تا به دهک‌هاي پايين‌تر کمک کند. چرا دولت ماليات بر مجموع درآمد و ثروت را که در دنيا يکي از مهم‌ترين درآمدهاي مالياتي است، دريافت نمي‌کند؟ چرا اين طرح ١٦ سال است پينگ‌پنگي بين دولت‌ها و مجلس‌ها پاس داده مي‌شود؟ چرا دولت از خانه‌هاي خالي ماليات نمي‌گيرد؟ چرا دريافت ماليات بر ارزش افزوده از صنوف ثروتمند اجرائي نمي‌شود؟ چرا ماليات بر سود سپرده اجرائي نمي‌شود و همه درباره‌اش سکوت مي‌کنند؟ اين نشان مي‌دهد که دولت‌ها در ايران نمي‌خواهند يا نمي‌توانند به ثروتمندان سخت بگيرند و اين طبقه مرفه است که دولت‌ها را مرعوب مي‌کند. اگر دولت بتواند اين درآمدها را داشته باشد، مي‌تواند بسته‌هاي حمايتي بين طبقات ديگر اجتماع توزيع کند؛ وگرنه افزايش ١١ يا ٢٠ درصدي حقوق دردي را از کارگران و حقوق‌بگيران دوا نمي‌کند؛ چراکه پيش‌بيني من اين است که در سال ٩٧ خط فقر به پنج ميليون تومان برسد و شش دهک کم‌درآمدتر جامعه را درگير کند. اين مسئله سال ٩٧ را به سال ويژه‌اي تبديل مي‌کند و بايد ديد دولت اهميت اين موضوع را درک مي‌کند يا نه.
منبع: شرق
ارسال نظر
