اژه‌ای: در تاخیر برخورد با احمدی‌نژاد حکمتی است/ اینکه گفته می شود شهردار تهران با وثیقه آزاد شده، صحت ندارد

 معاون اول قوه قضاییه گفت: دادگاه علنی برای جامعه، قاضی و در برخی موارد برای متهم هم مفید است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی «تدبیر و امید»؛ حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه ای ظهر امروز در نشست بررسی عملکرد قوه قضاییه با عنوان «از گفت وگوی تمدن‌ها تا عدالت‌خواهی و اعتدال» در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: در دستگاه قضایی مشکلات زیاد داریم.

مسایلی وجود دارد که دانشجویان بتوانند به ما کمک کنند. یک مساله طولانی شدن پرونده ها به دلیل نظر کارشناسی است. یکی از این موارد کارشناسی پزشکی است. ما در خصوص چندین هزار تصادف در سال و مجروحان و جان باختگان آن نیازمند نظر پزشکی هستیم. چه مقدار نزاع در کشور داریم که تمام آن نیازمند نظر پزشکی است. چه تعداد پرونده‌هایی داریم که افراد در کارخانه‌جات وظایفی دارند و بر اثر کار صدمه می‌بینند، باید تشخیص داده شود صدمه چیست و چه میزان باید برای جبران خسارت در نظر گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ما برای تسریع نظر پزشک و عدم تکرار آن نیازمند نظر شما دانشجویان هستیم، یادآور شد: مساله دیگر این است که مردم علاقه مند به صحبت با مسئولان هستند تا مساله خود را در میان گذارند. چگونه می توان این امکان را فراهم کرد. اگر ما وظایف خود را کنار گذاریم، باز هم نمی توانیم به همه این درخواست ها رسیدگی کرد. حقیقتا می خواهم مردم را ببینم چون هر بار مردم را ببینم، این برای من مفید است. این توقعی که از سوی مسئولان و از طرف مقابل از طرف مردم وجود دارد را چگونه می تواند تسریع کرد؟ باید این اقدام سریع و مطابق با واقع باشد تا انتظارات را برآورده کند.

دادگاه علنی برای جامعه و قاضی و در برخی موارد برای متهم هم مفید است

وی اضافه کرد: مساله دیگری که نیاز به کمک دانشجویان دارد، این است که برخی مسایل داخل پرونده ها را نمی توان به دلیل عدم اجازه شرع بازگو کرد. برخی موارد را نیز قانون اجازه نمی دهد. خیلی راحت تر است که بتوان ماجرا را به صورت روایت بیان کرد. برخی موارد را شرع اجازه نمی دهد و برخی نیز قانون مجوز نمی دهد. یکی از مسایلی که ما گرفتار آن هستیم این است که قانون اجازه نمی دهد تا زمان صدور حکم قطعی مسایل یک پرونده را باز کنیم.

معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: بارها برای همین منظور به مجلس و دولت رفته ایم. اصل 165 قانون اساسی تاکید کرده که به غیر از 3 استثنا باید دادگاه ها علنی باشد. بقیه موارد را قانون مجلس مانع شده است که تا صدور حکم قطعی حق انتشار عناوین اتهامی، نام شخص و... را ندارید. حتی اگر دادگاه علنی برگزار شود باز هم حق انتشار نداریم. از یک سو مردم توقع دارند مسایل بیان شود از دیگر سو قانون اجازه نمی دهد.

وی ادامه داد: اواخر سال گذشته این قانونی که منع کرده مفاد دادگاه های علنی انتشار یابد تغییراتی داشت و گفته شد می تواند مسایل آن منتشر شود. این امر به شورای نگهبان رفت ولی ایراد به آن گرفته شد و امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ما این را در کمیسیون مجمع گفته ایم که دادگاه علنی برای جامعه و قاضی و در برخی موارد برای متهم هم مفید است. وقتی فرد ببیند در برابر دیده شدن است، سعی می کند درست سخن گفته و مستحکم حکم دهد.

این به نفع دستگاه قضایی است و موجب شفافیت می شود. من این امر را با تمام وجود در مجمع مطرح کرده ام که هنوز رسیدگی به آن تمام نشده است. تا تصویب نشود نمی توان بیان کرد وگرنه از من شکایت می شود. یک مورد هم بوده که من اسم نبردم ولی خبرنگار منتشر کرد. آن هم اینگونه بود که خبرنگار از من پرسید آیا فلان فرد دستگیر شده است و من گفتم بله و او در این خصوص از من شکایت کرد.

محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: این ذهنیتی که در مردم وجود دارد که ما نمی خواهیم مساله را بیان کنیم، اینگونه نیست بلکه این امری قانونی است.

وی در خصوص مساله مصلحت در رسیدگی به مسایل قضایی گفت: من در کمتر پرونده‌ای بوده است که گفته باشم رسیدگی آن به مصلحت نیست، در مورد پرونده احمدی نژاد نیز این را گفتم که در برخورد با ایشان حکمتی وجود دارد. تنها موردی که در طول این چند سال اخیر چنین چیزی گفته ام، همین مورد بوده است.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود در برخورد با پرونده ها برخورد دوگانه وجود دارد و یا تاخیر و تسریع در رسیدگی وجود دارد، باید گفت برخی پرونده‌ها شاکی داشته و یا گزارشی به قوه قضاییه در مورد آن به ما می رسد. از دیگر سو مواردی نیز وجود دارد که شاکی که شکایت نکرده و اگر آن مورد جنبه عمومی نداشته باشد، دادستان نمی تواند وارد مساله شود. همچنین ممکن است زمانی طول بکشد تا دستگاه‎های نظارتی به یک جمع بندی برسد، در این موارد نیز نمی‌توان به سرعت به مساله رسیدگی کرد، اینطور هم نیست که هر پرونده ای که آمد، ثبت نشود، این فرمایش درست است و اگر موارد اینگونه ای است، به ما گزارش دهید.

محسنی اژه ای گفت: گاهی اوقات مواردی است که سریع اعتراف می شود یا برعکس؛ مواردی وجود دارد که طرف در جرم ارتکابی کار خود را بلد بوده و ردی از خود به جای نگذاشته است و این پرونده زمان بیشتری می برد. اگر پرونده راکد باشد، این نقد صحیح است و اگر موردی باشد، باید به ما گزارش داده شود. این مسایل موردی است. وقتی فردی که جرم روشنی انجام داده، سریعا به آن رسیدگی می شود ولی برخی موارد به این ترتیب نیست.

بازداشت یکی از اعضای شورای شهر مشهد

محسنی اژه ای درخصوص بازداشت یکی از اعضای شورای شهر مشهد نیز تصریح کرد: این مساله صحت داشته و فردی که بازداشت شده بود، آزاد شده  است. البته قانون اجازه نمی دهد در مورد آن مطلبی بیان کنیم چراکه حکم قطعی ندارد. این را مقام قضایی استان به من گفته که یکی از اعضای شورا بازداشت شده و آزاد شده است.

قبل از اینکه گزارش رسمی شهردار مستعفی تهران برسد، دادستان کار خود را آغاز کرد

وی با اشاره به وضعیت رسیدگی به پرونده های شهرداری تهران عنوان کرد: پرونده هایی در زمان آقای قالیباف تشکیل شد. در همین دوره جدید شهرداری تهران نیز پرونده های جدید تشکیل شده که هم نسبت به مسئولان جدید است و هم نسبت به افراد دوره قدیم. قبل از اینکه گزارش رسمی شهردار مستعفی هم برسد، دادستان کار خود را آغاز کرد؛ یک گزارش شفاهی به دست ما رسید و نفر دیگری نیز اجمالا این مطلب را تایید کرد. این مسایل به دادستان گزارش شد؛ یعنی قبل از اینکه گزارش رسمی شهردار مستعفی تهران برسد ما کار را آغاز کردیم ولی معلوم نیست چه زمانی این بررسی‌ها به نتیجه برسد.

شورای عالی امنیت ملی به دلیل بیان برخی جزییات یکی از مصوبات این شورا به من متذکر شد

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: مسایل حصر و انتشار چهره رییس جمهور دوره اصلاحات مصوبه شورای امنیت ملی است و قوه قضاییه در مورد آن تصمیم نگرفته است. در مورد برخی افراد شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت و این تصمیم به قوت خود باقی است و تا آن مصوبه باشد، قوه قضاییه نمی تواند وارد شود.

محسنی اژه ای تصریح کرد: اگر منظور از توضیح ندادن این موضوعات این است که محتوای مصوبه را توضیح دهم، نمی توانم چون مصوبات طبقه بندی شده است و من حق انتشار را ندارم. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی باید این مجوز را در اختیار ما قرار دهد. در همان زمانی که اصل مساله انکار شد، من در یکی از نشست های مطبوعاتی شماره مصوبه و تعداد بندها را بیان کردم. همان زمان شورای امنیت ملی متذکر من شد. من گفتم محتوای مصوبه را بیان نکرده ام؛ فقط گفته شد این مصوبه نیست؛ من شماره و تعداد بندهای آن را بیان کردم. بنابراین اگر مساله ای مصوبه شورای عالی امنیت ملی باشد ما حق افشا و توضیح آن را نداریم.

دستورالعمل ایجاد رویه واحد توسط دستگاه های مختلف نسبت به حقوق عامه در حال تدوین است

وی با اشاره به تفاوت در تصمیم گیری های حوزه های مختلف قضایی اضافه کرد: این مساله را ما نیز قبول داریم. ممکن است قوه قضاییه جایی با شدت و جایی با شدت کمتر وارد شده باشد. یکی از وظایفی که قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه گذارده، احیای حقوق عامه است. ممکن است در تفسیر اینکه چه مسایلی جزو حوق عامه است، اختلاف نظر وجود داشته باشد. ما در حال تهیه دستورالعملی هستیم که دستگاه های مختلف نسبت به حقوق عامه یک رویه واحد اعمال کنند چون وقتی دادستان ها وارد موضوعی می شوند، هم شدت و ضعف و هم ورود و هم عدم ورود وجود دارد. در این خصوص هم با مجلس و هم با دولت صحبت شده که حقوق عامه تعریف شده و مشخص شود با چه هماهنگی رسیدگی به آن انجام شود. این انتقاد تا حدود زیادی به ما وارد است که امیدواریم بتوانیم این مساله را حل کنیم.

سازمان های اطلاعات سپاه و بازرسی کل کشور پرونده هایی در مورد حقوق های نجومی را در اختیار ما قرار دادند

وی در مورد نحوه رسیدگی به پرونده حقوق های نجومی ادامه داد: تاکنون برای 10 نفر در دادگاه در این خصوص حکم صادر شده که بدوی بوده و هنوز رای قطعی نیست. اخیرا نیز 10 نفر دیگر برای این منظور به دادگاه رفته اند و برای تعداد دیگری هم کیفرخواست صادر شده است. دولت نسبت به آینده اقداماتی کرد و بخشنامه ای صادر نمود که حقوق افراد از مقداری خاص بیشتر نباشد اما دولت نسبت به گذشته کاری نکرده و هیچ گزارشی به قوه قضاییه نداد. دیوان محاسبات نیز اقدام کرد و هیچ موردی را جرم تشخیص نداد که به ما اعلام شود اما خود این نهاد در این خصوص اقدام کرد که باید برخی افرادی که حقوق های اضافه ای گرفته بودند را باید بازمی گرداندند.

محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: سازمان های اطلاعات سپاه و بازرسی کشور وارد شدند و پرونده هایی از این دو مجموعه به دست ما رسید. این پرونده ها نیز دو دسته است؛ برخی از متهمین این پرونده ها حقوق اضافه گرفته اند اما مرتکب جرم نشده اند و باید مبالغ اضافی را بازگردانند که این امر در حال رسیدگی است. دسته دیگر کسانی هستند که مرتکب تخلف در گرفتن این مبالغ اضافی شده اند. مثلا یک شرکت دولتی که سودده نبوده اما برخی افراد پاداش اخذ کرده اند که این امر جرم است.

وی با بیان اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان پرونده سنگینی است که با بانک سرمایه ارتباط دارد و در رسیدگی به آن برای بیش از 30 نفر در آن پرونده تشکیل شده، گفت: دو ماه پیش به سرپرست مجتمع گفتم اگر می توانید برخی از این موارد مورد رسیدگی را که قدرمتیقن مشخص شده چه وضعیتی دارد را به دادگاه ارایه بدهید و سپس شاخه های آن را رسیدگی کنید چون پرونده های اینچنینی شاخه به شاخه می شود که اگر قرار باشد به همه آن، به صورت یکجا، رسیدگی شود، زمان می برد مگر نوع اتهامات به هم پیوسته باشد. به من قول داده شد حداکثر تا پایان سال گذشته برای این موارد کیفرخواست صادر شود که من هنوز دنبال نکرده ام که موضوع به کجا رسیده است.

اینکه گفته می شود شهردار تهران با وثیقه آزاد شده، صحت ندارد

معاون اول قوه قضاییه در مورد علت ورود دادستان کل کشور به مساله استعفای شهردار تهران تصریح کرد: مضمون سخن دادستان کل کشور این را گفته که وقتی شهردار می گوید من توان این کار را به جهت بیماری ندارم، فردا اگر مساله ای پیش آمد، می توان به اعضای شورای شهر به جهت نپذیرفتن این استعفا متعرض می شویم. برخی گفته اند این اقدام سیاسی است. ممکن است از آن برداشت سیاسی شود و یا این برداشت نشود. اگر برداشت مردم این باشد این نقد وارد است. اینکه گفته می شود شهردار تهران با وثیقه آزاد شده، صحت ندارد.

محسنی اژه ای در خصوص پرونده های برادر رئیس جمهور، برادر معاون اول رئیس جمهور و فاضل لاریجانی گفت: پرونده برادر رییس جمهور، برادر معاون اول رییس جمهور و فاضل لاریجانی هنوز به کیفرخواست نرسیده اما مطرح رسیدگی است. پرونده فاضل لاریجانی دو مشکل دارد که یک طرف آن فراری است. قطعا پرونده ای معطل نیست. آن دو پرونده دیگر نیز معطل نیست، خصوصا پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور پرونده ای بسیار سنگین مالی است که بخشی از آن مربوط به بانک و بخشی از آن در داخل و خارج است و کار کارشناسی سنگینی دارد.

اینکه گفته می شود با روی آوردن به پیام رسان های داخلی امنیت مردم به خطر می افتد، سخنی واقعی نیست

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مساله فیلترینگ یادآور شد: فناوری جدید یک تحول بزرگ در دنیاست و ایران اسلامی نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد. ما نیز باید نسبت به این تحول نقش مثبت ایفا کنیم. نکته دوم این است که این فناوری همه مرزها را درنوردیده است. اگر یک نفر از مرز فیزیکی کشور ما را اشغال کند، آیا کسی چنین اجازه ای می دهد؟ آنچه که امروز برای ما و خیلی از کشورها رخ می دهد، این است که همه مرزها در حال درنوردیده شدن است و اگر این فرایند مدیریت نشود، می تواند در همه مسایل وارد شده و همه چیز را در اختیار گیرد.

محسنی اژه ای تصریح کرد: هیچکس نمی گوید استفاده از این فناوری به طور کلی مسدود شود؛ حرف اصلی این است که ما باید تا جایی که می توانیم، تلاش کنیم و از حریم کشور و مردم دفاع کنیم. باید زیرساخت های کشور را تا جایی که می توان مدیریت و بومی کرد. مگر ایران علم و استعداد این کار را ندارد؟ اگر امروز وارد این امر شویم، 10 سال آینده خیلی جلوتر خواهیم بود. به این شکل همه چیز زیرسوال می رود. کسب و کار در این میان تنها یک مساله جزیی است. همه مسایل زیر سوال می رود. باید تا جایی که می شود جلوی خطرات عظیمی که برای کشور گرفته شود.

وی اضافه کرد: از قول آقای نهاوندیان گفته شده که یکی از عوامل اصلی تلاطمات ارزی همین فضای مجازی بوده است. رئیس بانک مرکزی نیز همین امر را تایید کرد. اتفاقی که قرار است رخ دهد این است که فضای مجازی مدیریت شود. ما باید به سمت مدیریت همه پیام رسان های خارجی و داخلی گام برداریم و ظرفیت پیام رسان های داخلی را تقویت کنیم. این کار ظرف یکی دو روز صورت نمی گیرد و ما سال های سال از این فرایند عقب افتاده ایم. شاید امروز همه پیام رسان های داخلی هم این آمادگی کامل را نداشته باشند ولی باید این کار صورت گیرد. اصل این موضوع را نیز شورای عالی فضای مجازی تصمیم گرفته است.

معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: اینکه گفته می شود روی آوردن به پیام رسان های داخلی امنیت مردم به خطر می افتد، سخنی واقعی نیست. اولا اینکه هر کسی همین الان هم که بخواهد می تواند از پیام رسان های خارجی استفاده کند. ثانیا مقام معظم رهبری تاکید کردند این امر حرام شرعی است. قوه قضاییه نیز چندی پیش به دنبال مصوبه شورای عالی فضای مجازی موظف شد آیین نامه ای را در این خصوص تدوین کند که آیین نامه ای 12 بندی تدوین شد که 6 ماده آن مخصوص حفاظت از اسرار مردم است. در این آیین نامه به خود قوه قضاییه و به دستگاه های امنیتی گفته شده هیچکس حق ندارد خارج از این چارچوب مشخص شده عمل کند.

قربانیان حادثه اسیدپاشی اصفهان دیه دریافت کرده اند

وی در خصوص پرونده اسیدپاشی اصفهان ادامه داد: اینکه گفته می شود اسیدپاشی اصفهان ایدئولوژیک بوده، صحیح نیست. وزارت اطلاعات با همه توان در این خصوص وارد میدان شد. من نیز به اصفهان رفتم و در استانداری جلسه تشکیل دادیم و همه دستگاه ها را پای کار آوردیم و مامویت ویژه به آن ها دادیم که حتما این موضوع را پیگیری کنند. حالا این ضعف دستگاه های امنیتی، انتظامی یا اطلاعاتی بوده که نتوانسته اند فرد اسیدپاش را پیدا کنند. دو مرتبه اداره اطلاعات آمده و میزان کاری که در این خصوص کرده بود را برای من بیان کرد و گزارش داد. من نیز به آن ها متذکر شدم که توان بیشتری در اختیار دارید و باید بتوانید به این نتیجه برسید. با این حال حجم سنگینی از کار را انجام دادند. با این حال قوه قضاییه برای صدماتی که به آن افراد رسید، دادگاه تشکیل داد و حق آن ها به عنوان دیه از بیت المال پرداخت شد.

محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: البته نظر اصلی شاکیان مجازات این افراد بود. هنوز هم قوه قضاییه پیگیر این قضیه است و پرونده باز است که هنوز نتیجه ای حاصل نشده و کسی دستگیر نشده است.

در اینکه کاووس سیدامامی خودکشی کرده تردیدی نیست اما در اینکه چرا چنین کاری را انجام داده، تردید وجود دارد

معاون اول قوه قضاییه در مورد خودکشی یکی از زندانیان تصریح کرد: حق حفاظت از زندانی بر عهده قوه قضاییه است. سازمان زندان ها نهایت تلاش خود را باید در این جهت داشته باشد که فرد در زندان صدمه ای نبیند و باید شرایطی فراهم شود تا زندانی خودکشی نکند و تا حد توان و امکان تلاش شود در صورت بروز بیماری یا آسیب درمان شود اما این به معنای این نیست که سازمان زندان ها می تواند از بروز هر مساله ای جلوگیری کند. آن هم زمانی که ما به طور متوسط 200 هزار نفر زندانی داریم.

محسنی اژه ای گفت: اگر توقع ما این باشد در یک جمعیتی در این حد و اندازه کسی نمیرد، چنین مساله ای ممکن نیست. مضافا بر اینکه تعدادی از کسانی که در زندان می میرند، شرایطشان به گونه ای است که اگر هر جایی غیر از زندان هم می بودند، می مردند. در حال حاضر همه زندان های ما از دستگاه سکن برخوردار نیست اما به همان میزانی که امکانات اجازه داده، توانسته ایم مسایل را جلوگیری کنیم. گاهی زندانی تا 300 گرم هروئین را می بلعد و گاهی این بسته در شکم او منفجر می شود که منجر به مرگ او خواهد شد. حتی مواردی بوده که بیش از یک کیلوگرم مواد مخدر را به صورت کپسول های کوچک در معده خود جای داده است.

وی عنوان کرد: خودکشی از نظر شرع مقدس اسلام حرام است. از دیگر سو در زندان همه امکانات فراهم می شود که زندانی خودکشی نکند. سازمان زندان ها همه تلاش خود را برای این مساله و جلوگیری از بروز آن داشته است. دو مورد در این ماه های اخیر داشته ایم یک مورد هنوز انگیزه فرد مزبور مشخص نیست. یکی از این خودکشی ها مربوط به کاووس سیدامامی بود که اصلا احتمال چنین اتفاقی داده نمی شد. با این حال باید همه جنبه های حفاظتی برای جلوگیری از بروز این مسایل رعایت می شد. در حال حاضر ما انگیزه خودکشی وی را ما نمی دانیم.

محسنی اژه ای تصریح کرد: در حال حاضر در اینکه این فرد خودکشی کرده تردیدی نیست اما در اینکه چرا چنین کاری را انجام داده، تردید وجود دارد. از این جهت هم که آیا سازمان زندان ها در بروز این حادثه کوتاهی کرده، برنامه ریزی شده و از همان روز ابتدایی بروز حادثه پرونده ای دراین خصوص تشکیل شده که آیا قصوری و تقصیری در این زمینه وجود داشته یا خیر که این مساله در حال بررسی است. یک مورد دیگر از خودکشی های اخیر نیز در دستشویی بوده است.

وی در مورد پرونده دو مداح به اتهام جاسوسی و علت طرح آن در دادسرای ویژه روحانیت اضافه کرد: در آن زمان بحثی مطرح بود که پای یک روحانی هم در جریان این پرونده بود که باید در دادگاه ویژه روحانیت مورد رسیدگی قرار می گرفت. بعدا مشخص شد که آن فرد روحانی در این پرونده نقشی نداشته و به همین جهت این پرونده به دادگستری رفت.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: شرکت تعاونی اعتباری میزان هیچگاه به نام قوه قضاییه نبوده است بلکه این شرکت تعاونی تشکیل شد که البته برخی از اعضای دادگستری خراسان نیز عضو این بودند و یک کار خبطی کردند که یکی از شعب این تعاونی را در زمان آیت الله شاهرودی در یکی از حوزه های قضایی دایر کردند. در همان زمان دستور پیگیری این مساله داده شد و مقرر شد حق استفاده از دفتر شعبه مزبور را ندارند. همچنین قضات شاغل عضو در این تعاونی بین بودن در دستگاه قضا و یا در این تعاونی مخیر شدند. همین کار صورت گرفت؛ البته برخی از این قضات بازنشسته بودند. یکی از شرکت تعاونی هایی که بلافاصله به مساله آن رسیدگی شد، همین موسسه میزان بود.

محسنی اژه ای در خصوص هزینه های دادرسی در کشور گفت: در ایران دو گونه پرونده داریم. هزینه دادرسی وارد حساب قوه قضاییه نمی شود بلکه به خزانه می رود. در لایحه بودجه دولت که هر سال تدوین می شود، درصدی از این درآمد به قوه قضاییه پرداخت می شود.

وی عنوان کرد: براساس برآوردها اگر بخواهیم در قوه قضاییه به تکالیف قانونی و برنامه ششم عمل کنیم، به بیش از 23 هزار میلیارد تومان بودجه نیازمندیم و هر مقداری از این کمتر شود، عمل به این تکالیف با دشواری مواجه خواهد شد. دولت در لایحه بودجه تنها 8000 میلیارد تومان برای این منظور پیش بینی کرد که به این رقم در مجلس 800 میلیارد تومان اضافه شد که تقریبا 9000 میلیارد تومان می شود.

محسنی اژه ای گفت: هنوز بسیاری از حوزه های قضایی ما در ساختمان های مسکونی اجاره شده برپاست و همه از این وضعیت ناراضی هستند. هنوز بسیاری از ساختمان های ما استیجاری است. همان فصل چهارم قوه قضاییه بیش از 400 میلیارد تومان تخصیص داده شده اما هنوز این مبلغ در اختیار ما قرار نگرفته است.