يكي از شهرداران نواحي شهرداري تهران، تصوير مطلوبي كه از نحوه مديريت كارآمد در شهرداري براي من ترسيم مي‌كرد، چيزي در حد همان مديريت نظامي بود و آن را با ويژگي‌هاي مديريتي و اخلاقي آقاي نجفي سازگار نمي‌دانست.
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم عباس عبدي نوشت:هرچند ٧ ماه زمان زيادي براي ارزيابي عملكرد يك مدير، آن هم در ايران نيست چرا كه در اينجا موانع زيادي براي اتخاذ و اجراي تصميمات درست و قانوني وجود دارد و فقط مديران بي‌محابا هستند كه پشت آنان به جايي گرم است و مي‌توانند هر اقدامي كنند و البته اقدامات آنان جز اينكه در بيشتر موارد اثرات زيانباري داشته باشد واجد خير و منفعت بلندمدت نيست. بنابراين آقاي نجفي نيز از اين قاعده مستثني نيستند و بايد زمان بيشتري را در شهرداري باشد تا كارهايي كه در اين چند ماه انجام داد يا مي‌خواست انجام دهد، قابل‌ارزيابي باشد. به ويژه پس از يك دوره طولاني از مديريت به نسبت شبه‌نظامي بر شهرداري، تغيير اين نوع مديريت، بسيار زمانبر و حتي سخت است.
يكي از شهرداران نواحي شهرداري تهران، تصوير مطلوبي كه از نحوه مديريت كارآمد در شهرداري براي من ترسيم مي‌كرد، چيزي در حد همان مديريت نظامي بود و آن را با ويژگي‌هاي مديريتي و اخلاقي آقاي نجفي سازگار نمي‌دانست. هرچند بنده با چنين نوع مديريتي در اداره شهر كه بايد سراسر مشاركتي باشد موافق نيستم و به‌طور قطع، منش و رفتار مديريتي آقاي نجفي را بر مديريت اقتدارگرا و نظامي ترجيح مي‌دهم و معتقدم در چارچوب‌هاي اجتماعي جديد، آن نوع مديريت‌هاي از بالا و مبتني بر تحكّم اگر در كوتاه‌مدت جواب دهد، در ميان‌مدت و بلندمدت جز ركود و فساد و افزايش هزينه‌ها و كاهش كارايي نتيجه ديگري ندارد. ولي فراموش نكنيم عبور از چنان مديريتي با تداومي ١٣ساله به سوي يك نوع مديريت شهروندمدار و مشاركتي، به سادگي ممكن نيست و نيازمند انسجام و حمايت‌هاي گسترده‌اي است. با وجود اين و نيز محدوديت زمان، معتقدم كه آقاي نجفي در همين چند ماه گام‌هاي خوبي را برداشت، هرچند تحكيم آنها مستلزم برخي از مصوبات قانوني نيز هست. به ويژه در مورد شهرداري‌ها بايد مساله خزانه‌داري كل را جدي گرفت. كاري كه آقاي نجفي در شكل دادن به آن گام بزرگي برداشته است. ولي در نهايت بايد از طريق تصويب قانون به نحوي عمل كرد كه واريز درآمدهاي شهر به طور كامل و با الزام قانوني به خزانه باشد و هزينه كردن آن نيز براساس بودجه مصوب سالانه و از هر دو مهم‌تر وجود نظارت ذي‌حساب و ديوان محاسبات مستقل از شهرداري، بر دخل و خرج خزانه شهري است. همچنين كاهش سهم تهاتر در بودجه شهر تهران كه يكي از عوامل مهم فساد بود به علاوه مساله هولوگرام و نيز شفافيت قراردادهاي بالاي يك ميليارد تومان را مي‌توان از مجموعه اقدامات خوب آقاي نجفي در برداشتن گام‌هاي ضد فساد و افزايش كارايي و كاهش هزينه‌ها دانست. البته اداره شهري كه سال‌ها با آن شيوه مديريت شده و از آن مهم‌تر اينكه در عمل خزانه آن به نسبت خالي است و بدهي كلان روي دست شهرداري گذاشته شده است و نيز انتظارات فراوان و صف‌هاي طويل براي حضور در پست‌هاي مديريتي، كار چندان ساده‌اي نيست و با مشكلات زيادي همراه خواهد بود. با اين وجود و در نهايت مي‌توان نمره خوب و مثبتي به آقاي نجفي داد. ولي اين نمره مثبت يك سوي ماجراست. آنچه كه در نيمه اسفند ماه و در پي استعفاي ايشان رخ داد نقطه ضعف و منفي است. به دو دليل مشخصي اين ادعا صورت مي‌گيرد. اول اينكه اسفندماه، مطلقا زمان مناسبي براي استعفا از شهرداري نيست. اسفند از يك‌سو مراجعه پيمانكاران براي دريافت طلب‌هاي‌شان است و از سوي ديگر ماه درخواست جواز ساخت‌وساز است تا دچار افزايش قيمت سال بعد نشوند و اين براي اسفند به معناي بهار درآمد شهرداري نيز هست. به علاوه فعاليت‌هاي پيش از نوروز و در تعطيلات نيز موجب افزايش جنب و جوش شهري و به تبع آن شهرداري مي‌شود و نبايد در اين ماه استعفا داده مي‌شد، مگر آنكه يك اتفاق ويژه رخ مي‌داد كه ظاهرا چنين نيست زيرا از آن زمان تاكنون ايشان به كار خودشان مشغول بوده‌اند. علت بعدي برخورد ضعيف با اين پديده بود. اگر به هر دليلي بايد استعفا داده مي‌شد، اين نحوه اطلاع‌رساني (در واقع اطلاع‌نرساني) شايسته اصلاح‌طلبان نبود. هنوز هم در اين مساله دقيق برخورد نمي‌شود. بنده مي‌پذيرم در جامعه‌اي كه هيچ‌كس و هيچ جناحي شفاف نيست، يك فرد يا جناح نمي‌تواند به سادگي شفافيت را پيشه كند و شفافيت هزينه بالايي دارد، ولي در هر حال دوستان بايد به اين شعار ملتزم باشند. اگر واقعا بيماري مشكل آقاي نجفي بود، بايد صريحا اعلام مي‌كرد، حتي اجازه مي‌داد پزشك معالج نظر دهد. ولي در اين صورت نيز اسفند زمان مناسبي براي استعفا نبود چرا كه ايشان تاكنون به كار خود ادامه داده‌اند. به نظر مي‌رسد كه آقاي نجفي از ابتدا نبايد پيش از كسب نظر و تفاهم و هماهنگي با شورا استعفا مي‌دادند يا اگر هم به هر دليلي اين كار را بايد انجام مي‌دادند، نبايد اجازه اين همه حاشيه را مي‌دادند و اين مربوط به نحوه عمل ناشفاف مي‌شود. در هر حال گذشته، گذشته است. اكنون بايد خيلي سريع تصميم گرفت. متاسفانه در جريان اين ماجرا احزاب سياسي اصلاح‌طلب نيز خوب عمل نكردند و همه نمره منفي گرفتند. پيشنهاد مشخص اين است كه جمع محدودي از اعضاي شورا به انتخاب شورا با آقاي نجفي و نيز همراهي افراد و شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب به سرعت مساله را رسيدگي و جمع و به صورت شفاف اطلاع‌رساني كنند و اجازه ندهند كه اين مساله بيش از اين ادامه يابد. همين امروز مساله را نهايي كنند و اجازه ندهند كه مشكل ادامه يابد.
ارسال نظر
