قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی اعم از تولید داخل و وارداتی فعلا متوقف و تخلفات احتمالی در خصوص گرانفروشی، احتکار و عرضه خارج از شبکه توسط سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

 بر اساس صورتجلسه مورخ ۱۶ اسفندماه سال گذشته توسط دبیر ستاد تنظیم بازار کشور، فعلا قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی اعم از تولیدی و وارداتی متوقف و تا زمان تصمیم‌گیری در این خصوص تخلفات احتمالی شامل گرانفروشی، احتکار و عرضه خارج از شبکه توسط سازمان حمایت‌ از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

با توجه به اعتراض کمیسیون اقتصاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و تشکل‌های صنفی مرتبط با تولید و واردات تجهیزات پزشکی در زمینه نحوه قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی تولید داخل و همچنین انواع تجهیزات پزشکی وارداتی، جلسه‌ای با حضور اصغری- معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ریاست سازمان غذا و دارو، مسائلی- مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نجفی – رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، صانعی- رئیس هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی و نمایندگان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در دبیرخانه ستاد تنظیم بازار برگزار شد.

با توجه به بخشنامه معاون اول رئیس جمهور که به استناد تبصره سه قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی از اختیار کلیه مراجع قانونی اعم از دولتی و غیردولتی که به موجب قانون اختیار قیمت‌گذاری کالا و خدمات را دارند، منوط به هماهنگی با کارگروه تنظیم بازار کردند و با توجه به ابلاغیه شماره ۴۸۰۲۱ مورخ ۱۶ تیرماه سال ۱۳۹۴ ریاست جمهوری موضوع مصوبات جلسه مورخ ششم تیرماه همان سال، ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها که تجهیزات پزشکی را به دلیل غیرانحصاری بودن مراکز تولید و واردات در گروه دوم کالاها و خدمات قرار داد که از شمول قیمت‌گذاری خارج و صرفا مشمول رصد، پایش و نظارت مستمر شدند.

همچنین رأی شماره ۹۳۱ مورخ ۲۱ آذرماه سال گذشته هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در ویژه‌نامه شماره ۱۰۱۸ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۳۰ دی ماه سال ۱۳۹۶ منتشر شد و با استناد به تبصره یک بند "د" ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و مصوب سال ۱۳۸۹ و دستورالعمل شماره ۱۶۹۴۵.۳۸۰۰ مورخ سوم خردادماه سال ۱۳۹۱ شورای اقتصاد که قیمت‌گذاری را به انواع خودروی سواری، دخانیات، انواع سوخت، آب، برق، گاز، خدمات پستی  وارتباطات محدود کرد و از طرفی مطابق تعریف انحصار موضوع بند ۱۲ ماده ششم قانون اساسیف تجهیزات پزشکی واجد شرایط تعریف مذکور نمی‌شود.

بنابراین فعلا قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی متوقف و در صورت تاکید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر قیمت‌گذاری برخی از انواع این تجهیزات مراتب همراه با دلایل آن به دبیرخانه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها منعکس تا در صورت لزوم این اقلام از گروه دوم به گروه اول منتقل و با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌های پیشنهادی به تصویب کارگروه بازار برسد و بدیهی است تا آن زمان قیمت‌گذاری متوقف و تخلفات احتمالی از جمله گرانفروشی، ابتکار و عرضه خارج از شبکه آن توسط سازمان‌های حمایت و تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

این تصمیم بر اساس صورتجلسه‌ای  در تاریخ ۲۲ اسفندماه سال ۱۳۹۶ توسط محسن بهرامی ارض اقدس – مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیر تنظیم بازار کشور- به نوابی- مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مسائلی- مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نجفی – رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ارسال شده است.

در ذیل تصاویر مربوط به صورتجلسه مربوط به توقف قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی که در اختیار ایسنا قرار گرفته، آمده است.

جدال بر سر قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی در سال ۹۶

در حالی‌که رئیس انجمن صنفی تجهیزات بیهوشی و تنفسی در سال گذشته از تفویض پلکانی تجهیزات پزشکی به اتحادیه‌ها تا پایان سال ۹۶ خبر داده و اعلام کرده بود که قرار است این اقدام بر اساس ضوابط قانونی در دستور کار قرار گیرد، اما مدیرکل سازمان حمایت هرچند این نرخ‌گذاری را توسط بنگاه‌های اقتصادی و بر اساس ضوابط مطرح کرده ولی در نهایت این قیمت‌گذاری را توسط اتحادیه‌ها بدون وجاهت قانونی دانست.

درسال گذشته قرار بر این بود که اداره کل تجهیزات پزشکی قیمت‌گذاری تجهیزات را به اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی تفویض کند. تصمیمی که براساس روند پلکانی صورت می‌گرفت و طرح از ابتدا از لیست کالاهای غیرپایه کلید می‌خورد و در صورت موفق بودن آن به کالاهای پایه تعمیم می‌یابد؛ اما تصمیم مربوطه به مرحله‌ی اجرا در نیامد.