تضمين امنيت ميتينگ هاي سياسي

وزير كشور طرحي نو در انداخت تا سياسيون به برانداختن بنيان آشفته بازار احزاب در كشور اميدوار شوند، مخصوصا بعد از آن طرحي كه مجلس قصد تصويبش را داشت و در ميانه هاي راه منصرف شد. رحماني فضلي با پيشنهاد تشكيل كارگروه سه جانبه «دولت»، «مجلس» و «احزاب» براي تدوين قانون انتخابات و لايحه احزاب موافقت كرده است. به جز اين قرار است لايحه فعاليت احزاب هم تا يك ماه ديگر به مجلس تقديم شود. اين را هم حسينعلي اميري، قائم مقام و سخنگوي وزارت كشور خبر داده و البته هيچ توضيحي ارائه نكرده كه چه رابطه يي بين اين لايحه با آن چيزي كه وزير كشور وعده داده توسط كارگروه سه جانبه تدوين شود، وجود دارد. با اينكه فعلاهمه اين اتفاقات در حد حرف و وعده هاي وزارت كشور است اما باز هم تشكل ها و شخصيت هاي سياسي به استقبال آن رفته اند. شايد هم دليلش طرحي باشد كه تا همين هفته پيش در دستور كار مجلس قرار داشت و نهايتا سه ماه مسكوت ماند: طرحي كه صداي خيلي از سياسيون و علي الخصوص اصلاح طلبان را درآورد. حتي خيلي از بهارستان نشينان هم معتقد بودند طرح تهيه شده در كميسيون شوراهاي مجلس در مواردي خلاف قانون اساسي است. به هر حال خود نمايندگان هم اينقدر به طرح مجلس بي اعتماد و بي اعتقاد بودند كه ترجيح دادند آن را براي سه ماه آينده مسكوت بگذارند. معلوم هم بود مسكوت گذاشتن اين طرح نه با هدف اصلاح آن بلكه با اين نيت انجام مي شود كه در اين فرصت زماني دولتي ها لايحه خود را بياورند و خيال مجلسي ها را از داشتن يك ماده اوليه شسته رفته براي تصويب قانون احزاب راحت كنند. در اين رهگذر هم به نظر مي رسد دولتي ها بيش از مجلس بر پيشنهاد خود كار كارشناسي انجام داده اند و آن را با همفكري تعداد زيادتري از احزاب و تشكل هاي سياسي پيش برده اند، هر چند كه بردن لايحه فعاليت احزاب به مجلس مي تواند چشم انداز روشن تري را نسبت به طرح پيشنهادي كميسيون شوراهاي مجلس براي تشكل هاي سياسي ايجاد كند، اما باز هم اين لايحه تا همين جايي كه مطرح شده كم اشكال هم به نظر نمي رسد، هر چند از محتواي لايحه پيشنهادي دولت جزيياتي منتشر نشده است اما سر و شكل ماجرا نشان مي دهد كه حواشي اين لايحه هم احتمالاكم نخواهد بود. نخستين نكته اينكه در جلسه وزير كشور با نمايندگان احزاب سياسي در حالي رحماني فضلي پيشنهاد تشكيل كارگروه سه جانبه را پذيرفت كه يكي از وظايف اين كارگروه بحث تدوين لايحه احزاب عنوان شده است. در همان جلسه هم قائم مقام وزير كشور به خبرنگاران گفت كه لايحه پيشنهادي دولت براي بحث فعاليت احزاب تا يك ماه ديگر به مجلس تقديم مي شود. حالادر اين بين مشخص نيست كه نسبت لايحه يي كه قرار است تا يك ماه آينده به مجلس فرستاده شود با كارگروه سه جانبه يي كه وزير كشور قول تشكيل آن را داده است، چيست. آيا اين كارگروه آنقدر سريع تشكيل خواهد شد و آنقدر سريع اقدام خواهد كرد كه ظرف چهار هفته آينده بر لايحه دولت براي فعاليت احزاب تاثيرگذار باشد يا خير. و نكته ديگر اينكه آيا تشكيل اين كارگروه كه احتمالابا مشكلات طبيعي در ابتداي راه مواجه است، باعث تعليق در ارسال لايحه دولت به مجلس خواهد شد؟ هنوز كسي به روشني جواب اين سوالات را نمي داند اما آنچه روشن است اين است كه احتمالاهمان لايحه دولت هم هر چه نسبت به طرح مجلسي ها فراگيرتر و كارشناسي شده تر باشد، باز هم دعواي احزاب سياسي را بر سر وضعيت شان پايان نمي دهد. ادامه در صفحه سياسي
    دعوايي كه همين الان هنوز بر سر تشكيل خانه احزاب و ميان تشكل هاي اصلاح طلب و اصولگرا وجود دارد. هنوز با وجود تشكيل چند جلسه براي تعيين تكليف خانه احزاب، تشكل هاي دو جريان اصلي سياسي نتوانسته اند به يك موضع واحد برسند. هر چند اصلاح طلبان و اصولگرايان همزمان از احياي خانه احزاب حمايت مي كنند اما مشكل اينجاست كه بر سر شيوه احيا و در گام بعدي اداره اين مجموعه دچار اختلافاتي بنيادين هستند. اختلافاتي كه زمينه آن براي كشيده شدن دامنه اش به كارگروه سه جانبه مد نظر وزارت كشور هم وجود دارد.
    
    آينده مبهم احزاب بزرگ اصلاح طلب
    اما مسائل فراتر از اين هم در بحث احزاب مطرح هستند كه اين روزها به صورت رسمي درباره آنها كمتر اظهارنظر مي شود. از جمله وضعيت احزاب بزرگ اصلاح طلب همچون جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كه قسمت عمده يي از فعالان طيف اصلاحات را در خود جا داده بودند اكنون در مخاصمه يي بلاتكليف به سر مي برند. اعضاي اين احزاب معتقدند كه تشكل هاي آنها در فرآيندي كه منطبق با قانون نبوده توسط برخي مراجع «منحل» اعلام شده اند اما در مقابل، همين مراجع بر غيرقانوني بودن فعاليت آنها تاكيد دارند و اكثر اصولگرايان به تبعيت از همين مراجع «ذي صلاح» اين احزاب را «منحله» خطاب مي كنند. دامنه بحث بر سر سرنوشت اين تشكل هاي اصلاح طلب و اعتراض به وضعيت آن به جلسات قبلي وزارت كشور كه با حضور نمايندگان احزاب مختلف تشكيل مي شد نيز كشيده شد و مورد تاكيد برخي چهره هاي اصلاح طلب چون غلامحسين كرباسچي، فاطمه راكعي، حسين كمالي، رسول منتجب نيا و جواد حق شناس نيز قرار گرفته بود. بدين ترتيب باز هم به نظر نمي رسد كه وزارت كشور بتواند بدون توجه به وضعيت اين تشكل ها و اتخاذ موضع شفاف درباره آنها راهكاري جامع براي ساماندهي احزاب سياسي كشور ارائه كند. چرا كه فارغ از تعداد متعدد نام هايي كه به عنوان حزب بر روي كاغذ قرار دارند، احزابي چون جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در بر گيرنده قسمت عمده يي از نيروهاي سياسي و چهره هاي سرشناس جريان اصلاحات هستند و شايد بتوان گفت كه به جز تشكل هايي چون حزب كارگزاران سازندگي يا اعتماد ملي، تقريبا هيچ مجموعه يي در اين جناح سياسي از اين دو حزب برخوردار نيست. به عبارتي بلاتكليفي قسمت عمده يي از اصلاح طلبان سرشناس و تاثيرگذار كه هويت خود را در جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي تعريف كرده بودند را نيز بايد به ليست چالش هايي اضافه كرد كه وزارت كشور براي ساماندهي فعاليت احزاب با آن مواجه است.
منبع:اعتماد