در
پی دستور موکد بیژن زنگنه، وزیر نفت مبنی بر شناسایی گلوگاه ها و بسترهای
بروز فساد در صنعت نفت و اراده جدی در مبارزه با هرگونه فساد اداری و
اقتصادی و ویژه خواری، در اسفندماه سال گذشته "ستاد ارتقای سلامت اداری و
مبارزه با مفاسد اقتصادی"، به ریاست شجاع الدین بازرگانی، معاون وزیر در
امور مجلس و حقوقی کار خود را آغاز کرد. این ستاد طی جلسه های متعدد، ضمن بحث و بررسی پیرامون شرح وظایف ستاد، جمع آوری مقررات و دستورعملهای موجود در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی، تهیه و جمع بندی دیدگاه ها و تجارب اعضا درباره بسترها و آثار مخرب فساد اداری و اقتصادی، گزارشی از فعالیتهای خود را تقدیم وزیر نفت کرد.
در
این گزارش مواردی چون، تشکیل جلسه مشترک با نهادهای ذیربط و نظارتی نظیر
دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، بازرسی کلی کشور، کمیسیونهای اصل نود و
انرژی مجلس شورای اسلامی با هدف اطلاع رسانی و هماهنگی با این نهادها و
بهره گیری از تجارب آنان برای کارآمدسازی هرچه بیشتر سیستم همسو با محدود
سازی بسترهای فساد اداری و اقتصادی مطرح شد و نیز بر ضرورت اطلاع رسانی در
زمینه فعالیتهای ستاد از طریق اداره کل روابط عمومی تاکید شده است.
وزیرنفت در پاسخ به این گزارش بر شناسایی سریع تر و برخورد قاطعانه با بستر بروز فساد در وزارت نفت تاکید کرد.
