مطالعات نشان داد كه در مدت كوتاهي كه پس از اعتراضات دی ماه، تلگرام فيلتر شد، تا حدود ٦٠ درصد استفاده‌كنندگان اقدام به نصب فيلترشكن كردند، و اگر زمان فیلترینگ بیشتر ادامه مي‌يافت شايد به ٨٠ و ٩٠ درصد هم مي‌رسيد.
حدود اختيارات ما در جامعه براي اصلاح و تنظيم امور چقدر است؟ واقعيت اين است كه دست بشر براي تنظيم بهترين سازوكار كه هيچ خللي در آن نباشد، باز نيست. هر كاري كنيم تا بخشي از وضعيت خوب شود، به احتمال فراوان بخش ديگري خراب مي‌شود. ما بايد در اين چارچوب رفتار كنيم و ميان دو وضع بد، يكي را برگزينيم.نمونه آن دادن اختيارات شخصي و فراقانونی به مسئولين كشور است. برخي از افراد طرفدار اين هستند كه اختيارات مسئولين را در تصميم‌گيري و تخصيص منابع زياد كنيم تا آنها با قاطعيت كارها را پيش ببرند. قطعاً چنين نفعي بر افزايش اختيارات مترتب است، ولي مشكل از زماني آغاز مي‌شود كه مسئولين نيز تحت تأثير عوامل گوناگون كم‌كم از اين اختيارات سوءاستفاده مي‌كنند و فساد كل آن اداره يا سيستم را در برمي‌گيرد. بنابراين بايد اين گمان را از خود دور كنيم كه براي اداره امور راه‌هايي وجود دارد كه خير محض است و هيچ خللي در آن وجود ندارد.
اين مقدمه گفته شد تا به مسأله تكراري بستن فضاي مجازي اشاره شود. اخيراً نيز آقاي دادستان كل كشور در اين باره اظهار نموده‌اند كه: «بین ۶۰ تا ۷۰ درصد جرایم فضای مجازی در فضایی مانند تلگرام خارج از دسترسی ما برای رسیدگی است. آزاد گذاشتن چنین فضایی كه دارای قابلیت وقوع جرایم متعدد است، به بهانه آزاد بودن فضای مجازی، منطقی و قابل قبول نیست.» ترديدي نيست كه جرايم گوناگوني در فضاي مجازي رخ مي‌دهد.
دروغ‌هاي زيادي در آن منتشر مي‌شود. همچنين ترديدي نيست كه اين رفتارها در نهايت براي جامعه زيانبار است. ولي آيا راه‌حل آن مسدود كردن و بستن اين فضا است؟ اين كار شبيه آن است كه قدرت بينايي افراد را از ميان ببريم تا نتوانند مرتكب جرم شوند! طبعاً كساني كه مرتكب انواع جرايم مي‌شوند، اگر قدرت بينايي نداشته باشند، بعيد است كه بتوانند چنين رفتاري كنند، ولي آيا به دليل وجود يك نماز نخوان مسجد را مي‌بندند؟ بنابراين نبايد تنها به وجه امكان استفاده مجرمانه از فضاي مجازي توجه كرد، وجه مفيد آن بسيار مهم‌تر و اثرگذارتر است. ولي اين مسأله را هم در نظر نگيريم، انسداد فضاي مجازي نه تنها جرايم را كم نمي‌كند، بلكه بيشتر هم مي‌كند، زيرا هميشه امكاني براي دور زدن فيلترينگ وجود دارد. امكاني كه با پيشرفت فناوری، روز به روز راحت‌تر در دسترس مردم قرار مي‌گيرد. مطالعات نشان داد كه در مدت كوتاهي كه پس از اعتراضات دی ماه، تلگرام فيلتر شد، تا حدود ٦٠ درصد استفاده‌كنندگان اقدام به نصب فيلترشكن كردند، و اگر زمان فیلترینگ بیشتر ادامه مي‌يافت شايد به ٨٠ و ٩٠ درصد هم مي‌رسيد.
اتفاقاً از اين مرحله به بعد مشكل جدي‌تر مي‌شود. به اين معنا كه با وجود فيلتر ديگر هيچ چيز براي دارنده فيلتر، مسدود نخواهد بود و چه بسا از كانال‌ها و شبكه‌هاي ديگر هم استفاده كند كه آنها در شرايط حاضر فيلتر هستند و كسي براي ديدن آنها اقدام به نصب فيلترشكن نمي‌كند. ولي مسأله مهم‌تر اين است كه مردم را به عبور از قانون تشويق كرده‌ايم و نقض قانون در يك مورد مي‌تواند به عادتي در اين زمينه تبديل شود و به نقض قانون به مرور در حوزه‌هاي ديگر نيز سرايت و اعتبار قانون را كم مي‌كند. از همه بدتر اينكه اين سياست عقيم است و فناوری سريع‌تر از آنچه كه فكرش را مي‌كنيم، پيشرفت مي‌كند و فيلترينگ را حتي در اين اندازه محدود نيز بلاموضوع مي‌كند.
پس چه بايد كرد؟ اولين اقدام اين است كه فضاي مجازي را تبديل به فضاي واقعي كرد. علت رشد اينگونه فضاي مجازي در ايران، ضعف رسانه‌هاي رسمي و به طور مشخص صداوسيما است. اين ضعف موجب شده كه نيازهاي مردم را نتوانند تأمين كنند و مردم نيز به رسانه‌های جايگزين روي آورده‌اند. مثل دارويي است كه يافت نمي‌شود و داروي جايگزين را تجويز مي‌كنند، البته با عوارض زيادتر از داروی اصلی. تنها راه، توليد و عرضه داروي اصلي است تا كسي مجبور به استفاده از داروي جانشين نباشد. بدون اين اقدام، فضاي مجازي هر روز پررنگ‌تر و حتي جرم‌خيزتر خواهد شد. و هيچ راه مقابله‌اي نيز با آن وجود ندارد. بيش از همه، كساني متضرر اين وضع هستند كه از وضع فعلي فضاي رسانه‌اي رسمی کشور دفاع مي‌كنند.
اقدام دوم اين است كه نهادهاي مبارزه با جرم اعم از دستگاه‌هاي اطلاعاتي، پليس و قوه‌قضائيه به جاي كوشش براي انسداد اين فضا، خود را با آن تطبيق دهند و توانايي‌هاي خود را در مبارزه با جرايم به ويژه جرايم سازمان‌يافته در اين فضا افزايش دهند. چون فضاي مجازي يك واقعيت غيرقابل انكار است و هرچه آن را ناديده بگيريم و خواهان مسدود كردنش باشيم، فقط و فقط وقت خود را برای تطبیق دادن با آن از دست داده‌ايم.
منبع:شهروند
ارسال نظر
