حمل‌ونقل جاده‌اي نیز با توجه به افزايش حامل‌هاي انرژي که در همه عرصه‌ها تأثير گذاشته است، باعث افزايش بي‌رويه هزينه‌هاي بخش کشاورزي شد. قرار بود با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها وجوه حاصل از اجرای اين قانون به ترتيبي که در اين قانون آمده است، هزينه شود.
روزنامه شرق در یادداشتی به قلم نعمت احمدي نوشت:در اخبار شنيدم نامه استيضاح وزير جهاد کشاورزي به هيئت‌رئيسه مجلس تسليم شده است. جاي تعجب است هنوز سال اول دوره دوم دولت آقاي دکتر روحاني به پايان نرسيده که استارت استيضاح زده شده است. اگر قرار باشد تعدادي از وزرا استيضاح شوند، به‌يقين مهندس حجتي نفر آخر اين مجموعه بايد باشد؛ وزيري که خود دست در کار کشاورزي دارد و حال کشاورزان را به‌خوبي درک مي‌کند. حال‌وروز کشاورزي کشور خوب نيست، اين را همه مي‌دانند اما چه ميزان از بدي اين حال‌وروز به عملکرد وزير جهاد کشاورزي برمی‌گردد؟ ضربه کاري را به بخش کشاورزي قانون هدفمندي يارانه‌ها زد؛ قانوني که در تاريخ ١٥/١٠/٨٨ تصويب شد و در ماده يك آن آمده است: دولت مکلف است با رعايت اين قانون قيمت حامل‌هاي انرژي را اصلاح کند.الف) قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت با لحاظ کيفيت حامل‌ها و با احتساب هزينه‌هاي مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني).حامل‌هايي که برابر قانون هدفمندي يارانه‌ها قيمت آنها افزايش يافت مورد استفاده بخش کشاورزي است. يکي از اين حامل‌ها برق است در بند ج ماده ١ – ميانگين قيمت فروش داخلي برق به گونه‌اي تعريف شده که تا پايان برنامه پنجم، معادل قيمت تمام‌شده آن باشد. حال که برنامه توسعه پنجم تمام شده حتما برق هم به قيمت تمام‌شده آن براي مصرف‌کنندگان احتساب مي‌شود. از ميان حامل‌هايي که افزايش قيمت پيدا کردند، گازوئيل، بنزين و برق با سرنوشت کشاورزي رابطه مستقيم دارد.
حمل‌ونقل جاده‌اي نیز با توجه به افزايش حامل‌هاي انرژي که در همه عرصه‌ها تأثير گذاشته است، باعث افزايش بي‌رويه هزينه‌هاي بخش کشاورزي شد. قرار بود با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها وجوه حاصل از اجرای اين قانون به ترتيبي که در اين قانون آمده است، هزينه شود. برابر ماده ٨ اين قانون، دولت مکلف شد ٣٠ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای اين قانون را براي پرداخت کمک‌هاي بلاعوض، يا يارانه تسهيلات هزينه کند. بند هـ ماده ٨ مربوط است به حمايت از توليدکنندگان بخش کشاورزي و صنعتي که حسب تبصره ذيل آن، دولت مکلف بود ظرف سه ماه آيين‌نامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي حمايت از صنايع کشاورزي و خدمات و نحوه پرداخت آن را با پيشنهاد وزراي مربوطه تهيه کند و به تصويب هيئت وزيران برساند. به‌جرئت مي‌توان گفت قانون هدفمندي يارانه‌ها، يکي از اقدامات لازمي بود که بايد سال‌ها قبل پياده مي‌شد اما نه با اين روشي که دولت احمدي‌نژاد و در ادامه دولت روحاني آن را اجرا مي‌کند. بخش کشاورزي که بايد سهمي از ٣٠ درصد از افزايش قيمت حامل‌ها را به خود اختصاص مي‌داد و کشاورزان مي‌توانستند با دريافت سهميه خود ضررهاي ناشي از افزايش قيمت‌ها را جبران کنند، با تأسف تاکنون سهميه‌اي از بابت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي موضوع قانون هدفمندي يارانه‌ها دريافت نکرده‌اند. ديگر اقلام موردنياز بخش کشاورزي از ماشين‌آلات گرفته تا هزينه تعميرات و حقوق پرسنل از سم و کود گرفته تا ديگر نهادها جملگي با افزايش چندبرابري قيمت روبه‌رو هستند حال اينکه قيمت توليدات بخش کشاورزي دچار نوسان قيمت‌گذاري است و اختاپوس واسطه‌ها و دلال‌ها پرقدرت‌تر از سابق ژرفاي دره قيمت بين توليدکننده و مصرف‌کننده را هر روز عميق‌تر مي‌کنند. پرسش اين است؛ علت استيضاح وزير کشاورزي چيست؟ وزيري که در مقابل عمل انجام‌شده افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و ديگر نهاده‌هاي مصرف بخش کشاورزي قرار گرفته و از آن طرف قانون هدفمندکردن يارانه‌ها در بخش اختصاص سهمي از ٣٠ درصد از افزايش قيمت حامل‌ها اجرا نمي‌شود. حال‌وروز کشاورزي ايران خراب است نه اينکه عملکرد وزير در خرابي آن نقشي داشته باشد. خراب است چون ثروت تاريخي قنات‌هاي کشور را از زمانه رژيم سابق با حفر چاه‌هاي عميق به باد داديم. در دولت احمدي‌نژاد، بيش از ١٥٠ هزار چاه غيرمجاز پيش چشم مسئولان در سرزمين سوخته و تشنه ايران حفر شد. سطح آب‌هاي زيرزميني به اندازه‌اي افت کرده که در تصور نمي‌گنجد. در گذشته از تخصص پدر مرحومم به عنوان خبره بخش آب در محاکم استفاده مي‌شد. وقتي درباره حريم چاه‌ها بين مالکان قنوات و چاه‌هاي عميق اختلاف قضائي پيش مي‌آمد به عنوان خبره محلي کمک مي‌کرد. يکي از رؤساي وقت دادگستري از ايشان پرسيده بود به نظر شما چاه‌هاي عميق از چه فاصله‌اي براي قنات‌ها ضرر دارند؟ پيرمرد روستايي سري تکان داده بود و با تأسف گفته بود «آقا اين موتورهاي آب از زماني که از کشتي در بندرعباس پياده مي‌شوند براي قنات‌ها ضرر دارند. مهم نصب آنها نيست اين هيولا آمده تا خون زمين‌هاي ما را بمکد و به فلاکتمان بنشاند». بعد از چاه‌هاي عميق و موتورهاي تنوره‌کش آن، نوبت به احداث سدها رسيد که راه هزاران ساله رودها را سد کند و با تغيير اکوسيستم طبيعي در سطح زمين، آب‌هاي زيرزميني را هم بخشکاند. حال‌وروز کشاورزي ايران بد است حتي اگر فرشته‌اي را که وکيل است بر خزائن آب و باد، به وزارت کشاورزي منصوب کنيم، نمي‌تواند چراغ خاموش‌شده بخش کشاورزي را روشن کند. حال‌وروز کشاورزي بد است نه از سوءمديريت مهندس حجتي، بلکه به دليل آتشي که ساليان سال در خرمن کشاورزي انداختيم. وزير جهاد کشاورزي دولت‌هاي اصلاحات و اميد، با همه توان، صداقت و افتادگي‌ای که دارد، با همه تجربه و تخصصي که دارد و با ارتباطي که با صاحب‌نظران اين بخش دارد موفق شده نگذارد حال‌وروز بخش کشاورزي از اين بدتر شود. نمايندگان مجلس انصاف داشته باشند. به جاي کشاندن وي به راهروهاي مجلس براي پاسخ‌گويی به پرسش‌هايي که همه مي‌دانيم جواب آن را ديگران بايد بدهند، بگذاريد وقت و فرصت خود را براي بهبود حال کشاورزي ايران صرف کند. نمايندگان به جاي استيضاح و تذکر و سؤال و پرسش، قانون هدفمندي يارانه‌ها را از نو بخوانند و به آن بخش از قانون که تکليف کرده ٣٠ درصد از وجوه حاصل از اجراي قانون به بخش کشاورزي تزريق شود، عمل کنند تا حال‌وروز بخش کشاورزي که بيشترين سهم را در اشتغال و تأمين مواد غذايي کشور دارد، کمي روبه‌راه شود نه اينکه موفق‌ترين وزير کشاورزي بعد از انقلاب را در هزارتوي پرسش و پاسخ سؤالاتي که او ايجادکننده آن سؤالات نبوده است، پشت تريبون استيضاح بنشانند. توصيه مي‌کنم دعواهاي جناحي را حداقل در بخش کشاورزي که رزق و روزي همه در آن گذاشته شده است، درمورد وزير روزي‌رسان کشور که سفره خانه‌هايمان به مديريت او بستگي دارد، پياده نکنند.
ارسال نظر
