جمال انصاری رییس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری که صبح امروز (چهارشنبه) با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف برای تبیین طرح‌های نوروزی این سازمان برگزار شد، به سوالات اهالی رسانه در خصوص اقدامات و فعالیت‌های این سازمان پاسخ داد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه اخیرا رئیس‌جمهور در سفر به هرمزگان مسئولیت مبارزه با قاچاق در منطقه خلیج فارس را بر عهده سپاه پاسداران سپرد، در مورد رسیدگی به پرونده‌های قاچاق توسط سازمان تعزیرات حکومتی در این منطقه توضیح دهید، گفت: ما با موضوعی با عنوان مخرب بودن قاچاق و تاثیر درحوزه اشتغال و اقتصاد مواجه هستیم که مقام معظم رهبری و مسئولین نیز آن را مورد تأکید قرار داده‌اند و همه ما به آن معتقد هستیم.
وی خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات از گذشته و در سال ۱۳۹۲ و با تصویب قانون بخش عمده‌ای از دادرسی به پرونده‌های مرتبط را بر عهده گرفته و در این راستا سازماندهی منسجمی انجام شد.
انصاری گفت: در حال حاضر بیش از ۱۳ نهاد موظف به همکاری با سازمان تعزیرات در رابطه با موضوع قاچاق هستند. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بخش عمده ای از دادرسی به قاچاق کالا و ارز را بر عهده گرفت و این دادرسی نیازمند مقدمه و سازماندهی است.
وی افزود: در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخی از دستگاه‌ها مستقیم و غیرمستقیم مکلف هستند حمایت‌های سازمانی خود را اعمال کنند، البته مهمترین رسالت فعلی ما در حوزه دادرسی در رابطه با قاچاق کالا بوده و تلقی ما این است که بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های مرتبط با قاچاق کالا و ارز به سازمان تعزیرات منتهی می‌شود. در ۱۱ ماه اول سال ۹۶، ۲۸ درصد رشد در پرونده‌ها داشتیم که این موضوع مبین این است که ما اهتمام جدی در برخورد با قاچاق داریم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: دستور رئیس جمهور طبیعی است و به طور مشخص نیروهای انتظامی، بسیج، وزارت اطلاعات در این زمینه متولی هستند و اگر در منطقه خلیج فارس ضرورتی وجود داشته باشد که سپاه پاسداران با توانمندی خود ورود کند، ما به عنوان سازمان دادرسی کننده و صادر کننده حکم، این اقدامات را تکمیل خواهیم کرد و باید این موضوع را بپذیریم که در زمینه ورود قاچاق کالا با توجه به آمارهای سال‌های اخیر با کاهش قاچاق کالا و ارز در کشور مواجه بودیم و باید بپذیریم که این اتفاق کاهشی روی داده است.
انصاری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تبیین برنامه‌های مرتبط با شب عید سازمان تعزیرات حکومتی، گفت: فعالیت‌های ما بیش از دو ماه است که در این حوزه و برای تأمین و تعمیق اقدامات در ایام نوروز شروع شده است. سازمان تعزیرات حکومتی با همراهی سایر دستگاه‌های مرتبط که بیش از ۱۵ دستگاه مستقیم و غیر مستقیم هستند، فعالیت می‌کند.
وی افزود: مهمترین اهداف کاری ما در این ایام تعامل جدی و ضابطه‌مند با دستگاه‌های مختلف و تعمیق ما بر این تعامل است. نظارت‌های ما از ۱۵ اسفند ماه تا ۱۵ فروردین ماه به صورت جدی و به صورت طرح نوروزی انجام می‌شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: نزدیک به ۱۰۰۰ نفر از همکاران در سراسر کشور به شکل کشیک نوروزی اقدامات را بر عهده دارند و در استان‌هایی که بیشتر هدف سفرهای نوروزی هستند نظارت‌ها و فعالیت‌های ما بیشتر است. نظارت‌های ما با همکاری و مشارکت دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف از جمله سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سایر سازمان‌ها انجام می‌شود.
انصاری خاطرنشان کرد: طبیعی است سازمان تعزیرات حکومتی در بسیاری از مناطق و پایانه‌های مسافربری با همکاری و مشارکت سایر دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان‌های هواپیمایی و حمل و نقل و ... مستقر خواهد بود. این استقرار می‌تواند هم جنبه کنترلی و پیشگیرانه و هم جنبه برخوردی داشته باشد.
وی ادامه داد: اقدامات کنترلی ما و گشت‌های مشترک ما با وزارت بهداشت می‌تواند به موضوع مهمی به نام سلامت اجتماعی و کاهش مخاطرات در این حوزه کمک کند. تخلفات عدیده‌ای در این حوزه داریم که به نظرم اقدامات کنترلی و گشت‌های مشارکتی ما با حوزه وزارت بهداشت می‌تواند موجب توسعه و تعمیق نظارت‌ها و کنترل‌ها در ایام نوروز شود و سطح خدمات به مردم را افزایش دهد.
معاون وزیر دادگستری اظهار کرد: روال ما بر این بوده که در این حوزه گشت‌هایمان به دو برابر افزایش پیدا کند و آن را به ۱۵ هزار گشت افزایش دهیم که ۵۰ درصد از این گشت‌ها منتهی به تشکیل پرونده می‌شود. معنای آن این است که نظارت‌های ما می‌تواند هم نظارت پرونده‌ای باشد و هم نظارت غیرپرونده‌ای، که در این ایام به صورت فعال و جدی در دستور کار سازمان قرار دارد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه نظر شما در رابطه با اصلاح قانون تعزیرات و نظراتی که در این رابطه مطرح می‌شود، چیست؟ گفت: در حال حاضر خلاء قانونی در حوزه نظارت و برخورد نداریم. شاید قوانین نیاز به روزآمدی دارد، اما مقررات محور ما مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و اساساً تغییر و اصلاح این مقررات نیازمند مداخله خاص و مستقیم این مرجع بوده و بالطبع وقتی که قانون تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص نظام است همین مرجع باید در رابطه با اصلاح مقررات این حوزه اقدام کند. اقدامات خوبی در حال حاضر و گذشته صورت گرفته و این فعالیت‌ها ادامه دارد.
وی افزود: فعالیت من و همکارانم در این رابطه ادامه دارد که چه برای مقررات مصوب مجمع و چه مقررات مصوب از سوی مجلس تلاش کرده و در این راستا تلاش‌های خود را در جهت رسیدن هر چه سریع‌تر به این خواسته ادامه خواهیم داد.
انصاری در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با موضوع تعیین تکلیف اموال تملیکی و اینکه برخی از آنها تاریخ مصرف دارد که تمام شده یا در حال تمام شدن است و اینکه در این خصوص چه برنامه‌ای دارید؟ گفت: سعی ما بر این است که فرآیند دادرسی خاص سازمان را به شکلی ترسیم کنیم که تأخیر ما موجب تضییع حقی از مردم و دولت نباشد. با توجه به اینکه تأخیر در تعیین تکلیف این اموال متضمن ضرر است و اگر این گذشت زمان می‌تواند موجب ایجاد ضرر برای مردم شود باید از آن جلوگیری کنیم.
وی اضافه کرد: در این رابطه بیش از ۹۵ درصد پرونده‌های ارجاعی به سازمان تعیین تکلیف موضوعی شده است. ما مرجع تعیین تکلیف کننده این کالاها نیستیم یعنی مرجع فروش این اموال نیستیم و مرجع فروش این اموال سازمان فروش و جمع‌آوری اموال تملیکی است.
انصاری در ادامه، در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه قرار بود مجتمعی در خصوص پرونده‌های تملیکی قاچاق در نظر گرفته شود، این طرح به کجا رسید؟ گفت: این مجتمع الان هم وجود دارد، شعب تجدید نظر قاچاق ما در حوزه تجدید نظر در تهران در آنجا مستقر هستند. قرار است شعب بدوی و اجرای احکام ما هم به آنجا ملحق شوند، اما در حال حاضر در بحث تعیین تکلیف پرونده‌های ارسالی در موضوع قاچاق سازمان معضل زمانی زیادی ندارد و به دنبال این هستیم که زمان را بهتر از آن چیزی که هست، اصلاح کنیم.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با موضوع نظارت بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای در مقطع زمانی نزدیک به آخر سال و اینکه مردم از چه طریق می‌توانند شکایت خود را در این رابطه پیگیری کنند؟ اظهار کرد: مکانسیم‌های ورود شکایت در سازمان مشخص است. اصل بر این است که طرح گزارشات و شکایات باید به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان داده شود و همچنین سامانه ۱۲۴ در این رابطه شناخته شده است. در یکی دو سال گذشته در سازمان تعزیرات حکومتی سامانه ۱۳۵ به صورت پیامک و تلفنی ایجاد شده است.
وی گفت: در تهران تعدد سامانه‌های کشوری ممکن است موجب اختلال در وضعیت و پیگیری موضوع کسانی باشد که می‌خواهند خدمت بگیرند. این سامانه در خود سازمان هم وجود دارد و هنوز قابلیت‌های استانی خود را به شکل گسترده شروع نکرده است و این مسیر برای اعلام شکایات مشخص است و به دنبال تقویت سامانه سازمان هستیم.
وی در خصوص موضوع فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز گفت: این فروشگاه‌ها خدماتی ارائه می‌دهند و در رابطه با تخفیف‌های ارائه شده آنها ممکن است سازگاری میان آنچه هست و آنچه به مشتری اعلام می‌کنند وجود نداشته باشد. اگر تخفیف‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای بتواند اختلال در وضعیت تعادل قیمتی یا کیفیت کالاها ایجاد کند قابل برخورد است و در حال حاضر هم برخورد صورت می‌گیرد.
انصاری گفت: وقتی کالایی با تخفیف غیرمتعارف مواجه می‌شود باید فکر کنیم که یا در کیفیت کالا دخل و تصرفی صورت گرفته یا قیمت‌گذاری که بر روی کالا صورت گرفته قیمت‌گذاری منطبق با واقعیت نبوده است.
معاون وزیر دادگستری در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با رای دیوان عدالت اداری درباره توقف افزایش تعرفه خودرو و دستور موقتی که در این خصوص داشت و اینکه به نظر می‌رسد این دستور اجرایی نشده و اینکه آیا تعزیرات به این موضوع ورود کرده است یا خیر، اظهار کرد: این موضوع دستور موقت دیوان عدالت اداری بود که قانونگذار نسبت به هر مرجعی که باشد پروسه اجرایی و ضمانت اجرایی آن را مشخص کرده است و آنها خودشان پیگیر این موضوع هستند.
وی افزود: ما در سازمان تعزیرات با هر گونه تغییر یا افزایش هیجانی در قیمت‌ها که متأسفانه در مورد قیمت خودروهای وارداتی هم مشهود بود به ناچار باید برخورد کنیم. همکاران ما در اقدامات ستادی خودشان، در هماهنگی و تعامل با سازمان حمایت، اتحادیه‌ها و اصناف مرتبط در این حوزه نشست‌ها و جلسات متعدد و مشترکی داشتند.
انصاری خاطرنشان کرد: در سطح شهر تهران برخی شرکت‌ها، اتحادیه‌ها، نمایشگاه‌ها مورد بررسی و ارزیابی و تقدیر قرار گرفتند. مواردی از اعلام تخلف از ناحیه افراد و سازمان‌ها داریم. سازمان در مقطع دادرسی و نظارت بر این موضوع و صدور حکم نسبت به هر تخلفی در این حوزه، مکلف به رسیدگی و برخورد هستیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان امیدوار بود که شاهد کاهش در قیمت خودرو باشیم گفت: سازمان تعزیرات باید در کنار نهادهای دیگری در این رابطه تلاش کند که بتواند بسترهای تعدیلی قیمت خودرو را فراهم کند که طبیعتا بخشی از اینها به مولفه‌های مختلفی برمی‌گردد. تحکم و برخورد سازمانی ما می‌تواند در کنترل نسبی یا کاهش نسبی تأثیر داشته باشد. باید در این خصوص سازمان‌های دیگر در جهت سیاست‌گذاری با ما همراهی کنند تا این اتفاق روی دهد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با مسأله پیشگیری از جرم و اینکه این موضوع باید اولویت اول سازمان تعزیرات قرار گیرد اظهار کرد: مشخصا سازمان تعزیرات، سازمان رسیدگی کننده به تخلفات در جرایم است، در عین حال از سال‌های اخیر در رابطه با قاچاق کالا و ارز فرض بر این است که ما به تخلفات قاچاق رسیدگی می‌کنیم اما واقعیت قضیه این است که ما جرایم این حوزه را بنا بر الزام صلاحیتی که برای ما ایجاد کردند دادرسی می‌کنیم. محور اصلی کار سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام کنترل، مراقبت و نظارت است اما باید بپذیریم که در سال‌های اخیر به دلایل مختلف و فشارهای پیرامونی موجب شده که سازمان تعزیرات بیشتر به سمت سازمان حکم محور و برخورد محور سوق پیدا کند.
وی افزود: اعتقاد ما بر این است که پیشگیری از تخلفات می‌تواند نهایتا سرانجامی به عنوان پیشگیری از جرایم را در بر داشته باشد که به کنترل آسیب‌ها در این رابطه کمک کند. در حال حاضر اعتقادمان این است که باید پیشگیری را به عنوان مهمترین امور در سازمان دنبال کنیم و اساسا معاونت پیشگیری در سازمان تعزیرات از سال ۹۶ شکل گرفته و هسته‌های ستادی آن تقویت شده است و خواستیم که سیاست پیشگیری را به عنوان یک محور در سازمان دنبال کنیم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با استقرار کانکس‌های این سازمان در پایانه‌های مسافربری و فرودگاه امام خمینی (ره) اظهار کرد: استقرار ما در فرودگاه‌ها و محل‌های حضور گسترده مسافرین چه زمینی، ریلی، هوایی جزء الزامات ما نیست، ولی جز اختیارات ماست، اما علاقه‌مند هستیم برای ورود به موقع و حل و فصل میدانی مشکلات مراجعین یا تقاضاهایی که مسافرین و افراد درگیر به این حوزه دارند بتوانیم استقرار پیدا کنیم. البته سیاست سازمان هواپیمایی و تعامل خوبی که در این رابطه با ما داشتند و همچنین سایر سازمان‌ها مبتنی بر این شده که بتوانیم در این مکان‌ها مستقر شویم که استقرار ما هم از جهت کنترلی و هم برخوردی می‌تواند موثر باشد.
انصاری در پاسخ به سوالی درباره این که ورود خودرو به کشور با نرخ دلار گذشته انجام شده و اینکه واردکنندگان این خودروها را نمی‌فروشند و احتکار می‌کنند تا این خودروها را با توجه به افزایش نرخ ارز به قیمت بالاتری بفروشند، برخورد سازمان تعزیرات با این موضوع چیست؟ گفت: در خصوص احتکار، قانونگذار اقلام تحت پوشش و حمایت کالاهای دولتی را مد نظر قرار داده و در موضوع خودرو پیگیر هستیم که اگر اشخاصی خودرو را با قیمت ارز قبلی وارد کرده باشند و اگر در فروش این خودروها تلقی گرانفروشی از آن شود و منتظر باشند که در حوزه ارز چه اتفاقی می‌افتد تا بعد این خودروها را به فروش برسانند، سازمان تعزیرات می‌تواند در این موضوع ورود کند و سایر مراجع دیگر صنفی و اتحادیه‌ای نیز مکلف به ورود به این موضوع هستند.
وی افزود: سازمان تعزیرات به صورت مستقل در حال پیگیری این موضوع است و با متخلفان این حوزه برخورد خواهد کرد که امیدواریم در کنار اقدامات نظارتی که مجلس و دیگران در این رابطه انجام می‌دهند به سرانجام مطلوبی برسیم.
انصاری در رابطه با دستورالعمل انواع قیمت‌گذاری کالا و اینکه قیمت‌گذاری در برخی کالاها بر عهده خود اصناف قرار گرفته است، اظهار کرد: در حال حاضر در سازمان با موضوعاتی مانند قاچاق کالا و ارز به اندازه کافی درگیر هستیم. در اکثر کشورهای دنیا نظارت بر حوزه بازار، نظارت پیش‌بینی بر حوزه بازار را به اصناف و اتحادیه‌های مرتبط واگذار کرده‌اند که این به معنی عدم نظارت دولت نیست. اتحادیه‌ها و اصناف در اکثر کالاها و خدمات خودشان نرخ‌گذاری می‌کنند؛ این تصمیمی است که قانونگذار در تصحیح قانون سال ۱۳۹۲ به منظور کاهش مداخله مستقیم دولت و افزایش نظارت دولت انجام داده است.
وی افزود: این موضوع به این معنی نیست که اتحادیه‌ها و اصناف از نظارت معاف هستند. هرچند ممکن است به این فرآیند ایراد داشته باشیم، ولی مکلف به انجام آن هستیم. ما به دنبال این هستیم که برخی فرایندهای معطل و متوقف در این حوزه را که از حوزه فعالیت یا نظارت سازمان خارج شده از طریق سایر سازمان‌ها و مراجع در جهت اصلاح قانون امور صنفی دنبال کنیم که معطوف به این است که مراجع قانون‌گذاری ما بپذیرند شرایط فعلی برای کنترل و برخورد شرایط به روزی نیست و اثربخشی فوری ندارد و به دنبال انجام اصلاحات هستیم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با این موضوع که چندی پیش دادستان کل مطلبی مبنی بر اینکه برخی از مسئولین یا بستگان آنها در قاچاق کالا سهیم هستند، آیا شما این موضوع را تأیید می‌کنید یا خیر، گفت: ما در سازمان تعزیرات در حال انجام اقدامات پرونده‌ای هستیم؛ با توجه به اینکه ایشان ارتباط با مراجع انتظامی و امنیتی ممکن است داشته باشند و در رصد اطلاعات قرار داشته باشند، آنچه در پرونده‌های ارسالی به سازمان تعزیرات ما وجود داشته تا الان با مصداق اینگونه موارد در سال ۹۶ برخورد نکرده‌ایم که یک مقام یا فرد نزدیک به مقام دولتی در چنین موضوعی در پرونده‌ها مداخله داشته باشد.
وی افزود: من در جریان این امر نیستم و اگر هم مصداقی هم در این رابطه وجود داشته من در جریان آن مصداق نیستم و در حوزه تعزیراتی در این رابطه پرونده‌ای نداشته‌ایم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با امحای کالای قاچاق گفت: در این رابطه باید کالاهای مکشوفه قاچاق را تفکیک کنیم. بخشی از این کالاها خود به خود مورد تایید مراجع نظارتی و سلامت قرار نمی‌گیرند و سازمان استاندارد و بهداشت کالاهای در حوزه سلامت، خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی را تأیید نمی‌کنند و به تبع همه اینها در حوزه دستگاه‌های مرتبط‌شان معدوم می‌شوند.
وی افزود: من کاهشی در این رابطه ندیده‌ام شاید در تعیین تکلیف اجرایی و فروش کالاها وقفه‌ای در حال حاضر وجود دارد. این کالاها ممکن است کالاهایی باشد که شرایط نگهداری آنها خاص باشد. مراجع مختلف هم در اصلاحیه قانون قاچاق و هم در اصلاحیه آیین نامه اجرایی به دنبال این هستند که متناسب با فرمایش مقام معظم رهبری و به شکلی که خللی در امورات تولید و اشتغال در حوزه حاکمیتی ایجاد نکند برای کالاهای مکشوفه و ضبطی قاچاق تعیین کنند.
انصاری در ادامه در رابطه با تأثیر اجرای طرح رجیستری در کاهش قاچاق گوشی و ارزیابی از آن گفت: یکی از بهترین مولفه‌های قانون سال ۹۲ در رابطه با قاچاق موضوع پیشگیری و کنترل قاچاق کالا و ارز است. یکی از روزآمدترین بخش این قانون همین است. یکی از بهترین اقداماتی که در این راستا ستاد به کمک سایر دستگاه‌ها انجام دادند طرح رجیستری موبایل بود. حداقل نتیجه آن این است که اگر بگوییم نتیجه این امر آیا در کاهش قاچاق تأثیر داشته یا نه، روشن نیست، اما این نتیجه روشن است که واردات گوشی‌های تلفن همراه را در ماه‌های اخیر به شدت افزایش داده است و آمارها حکایت افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قانونی گوشی‌های همراه دارد.
وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر نظارت بر بلیت‌های چارتری گفت: افزایش بلیت هواپیما همواره یکی از دغدغه‌های ما در حوزه حمل و نقل بوده است و بخشی از آحاد جامعه کسانی هستند که از حمل و نقل هوایی استفاده می‌کنند و افزایش قیمت در مناسبت‌های با شرایط خاص جوی فوق‌العاده هیجان درست کرده است. در این راستا بلیت هواپیما مورد آزادسازی قیمت قرار گرفته البته آزادسازی با رهاسازی متفاوت است که در این رابطه پرونده‌هایی مطرح است و بخشی از این پرونده‌ها به نتیجه حقوقی رسید. حتی اگر به آزادسازی هم اعتقاد داشته باشیم اما در ایام خاص پرونده‌هایی در این حوزه داشتیم. در هر حال حتی اگر ما به آزادسازی اعتقاد داشته باشیم باید سقف مشخصی را در خدمات هوایی درون حاکمیتی داشته باشیم.
انصاری خاطرنشان کرد: مسیرهای هوایی ما و ساعات پرواز مشخص است. بنا بر این است که بایستی سقفی را برای این موضوع مشخص کنند که با این تعیین سقف مشخص است که عدول از آن که غیرمتعارف بدانیم موجب ورود و برخورد سازمان تعزیرات خواهد بود. خدمات چارتری در این حوزه نمی‌تواند موجب تغییر ناگهانی قیمت‌ها شود و این خدشه در حقوق مصرف کنندگان است و ما مکلف به برخورد هستیم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با استقرار ستاد تعزیرات در مناطق پرسفر اظهار کرد: در جاهایی که اسم مناطق آزاد دارند و برخی جاهایی که ضوابط و مقررات محیطی خاص بر آن منطقه وجود ندارد آنها ضوابط و مقررات خاص منطقه‌ای خود را دارند و تا زمانی که در ضابطه خاص منطقه‌ای خودشان هستند از همان تبعیت می‌کنند ولی در صورتی که ضوابط و مقررات خاص بر آنها اجرا شود باید از آن تبعیت کنند.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با گرانفروشی به صورت خرد گفت: در این رابطه باید حوزه‌های مرتبط با فرهنگ مردم به نوعی فرهنگ سازی انجام دهند. ما بیش از ۷ میلیون کسبه در حوزه کالا و خدمات داریم که در این رابطه و گرانفروشی به صورت خرد باید از طریق فرهنگ سازی برای خود مردم اقدام لازم صورت گیرد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با دسترسی بیشتر مردم به این سازمان گفت: به دنبال این هستیم که سامانه‌های نرم افزاری را در حوزه الکترونیک افزایش دهیم و در دسترس مردم قرار گرفتن سازمان تعزیرات را افزایش دهیم تا مردم هر جا ظلمی نسبت به آنها روا شود راحت‌تر به ما اعلام کنند.
وی افزود: سازوکارهای دسترسی مردم به خودمان را بیشتر می‌کنیم و امیدواریم در سال ۹۷ به این هدف برسیم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با نوسانات اخیر قیمت دلار اظهار کرد: بخش زیادی از افراد بازداشت شده در این حوزه در سازمان تعزیرات صورت گرفت و برخوردهایی در خصوص مصادیق سازمان یافته در این موضوع توسط سازمان تعزیرات صورت گرفته است و در این راستا اقدامات خود را انجام خواهیم داد.
انصاری در خصوص اقداماتی که در رابطه با تخلفات درون سازمان و کارمندان خود دستگاه صورت گرفته اظهار کرد: سعی ما بر شفاف سازی اقدامات صورت گرفته است. شفافیت‌ها می‌تواند به صورت برون سازمانی باشد و یا در حوزه شاکیان ورودی به سازمان صورت گیرد. در سازمان تعزیرات سیستم‌های دادرسی ما طی دو سال گذشته رشد داشته و به سمتی می‌رویم که تمام مراحل دادرسی ما را افرادی که مرتبط با پرونده هستند دریافت می‌کنند. در این رابطه سامانه ایجاد شده و در هر نقطه از کشور مردم می‌توانند خواسته خود را به سازمان اعلام کنند.
وی در مورد تخلفات مطرح شده در این سازمان اظهار کرد: در زمینه مبارزه با موضع رشوه توسط کارکنان در چندین مورد برخورد جدی داشتیم از جمله اخراج، لغو ابلاغ رئیس شعبه که در ماه‌های اخیر صورت گرفت.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با موضوع واردات سیگار قاچاق به کشور اظهار کرد: با واردات سیگار خارجی به هر نوعی که موجب گرانفروشی در این حوزه شود، برخورد می‌کنیم.
انصاری با اشاره به یک مورد پرونده در حوزه قاچاق کالا اظهار کرد: در این رابطه یک مورد پرونده ۱۰۳ میلیارد تومانی در حوزه قاچاق لوازم خانگی داشتیم.
وی افزود: در سال گذشته در ۱۱ ماهه مشابه امسال حدود ۷۰ هزار پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز داشتیم که عمده موارد در رابطه با قاچاق کالا است که از موارد لوازم خانگی و بهداشتی بیشترین تعداد پرونده‌ها هستند. در حوزه قاچاق کالا در ۷ ماه بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان بوده که سال گذشته ۱۷۰ میلیارد تومان بوده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با فعالیت تاکسی‌های اینترنتی و کاهش قیمت نسبت به آژانس‌ها اظهار کرد: بخش‌هایی از اینگونه خدمات در فضای مجازی به صورت غیرمجاز انجام می‌شود و در بخش‌هایی که در قسمت مجاز فعالیت می‌کنند اعتراض‌هایی را در بر داشته که ما مصداقی در رابطه با کاهش خدمات یا ارزان کردن خدمات دیگر پرونده‌ای نداشتیم و با مصداقی برای اعلام و برخورد نداشته‌ایم.
