نکته مهم این است که این مطالبه عمومی اگر بخواهد از مرز یک اقدام نمایشی و یا یک تسویه‌حساب سیاسی یا جناحی پا فراتر بگذارد و به نتیجه مطلوب برسد، به پیش‌نیازهایی نیازمند است که در غیر این‌صورت نه تنها فایده‌ای را نصیب کسی نمی‌کند بلکه نقض غرض هم خواهد کرد و حتی می‌تواند تنش غیرلازم و غیرضروری را به سایر تنش‌های جناحی و سیاسی کشور بیفزاید.
روزنامه اطلاعات نوشت:حدود نیمی از نمایندگان مجلس طرحی را امضاء کردند که طی آن می‌توان به بررسی ثروت و دارایی مسئولان پرداخت.طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به گفته یکی از نمایندگان مجلس تا به حال به امضای ۱۵۱ نماینده رسیده است. ظاهراً این طرح به یکی از مطالبات اصلی مردم برمی‌گردد که همواره از نظام اسلامی خواستار آن بودند تا به بررسی اموال مسئولان بپردازند و از آنها بپرسند که این اموال را از کجا به دست آورده‌اند؟ چه میزان از این ثروت اندوخته شده مشروع و قانونی و چه میزان از آن غیرقانونی و نامشروع بوده است و اگر چنین است، این اموال باید به بیت‌المال برگشت داده شود.
نکته مهم این است که این مطالبه عمومی اگر بخواهد از مرز یک اقدام نمایشی و یا یک تسویه‌حساب سیاسی یا جناحی پا فراتر بگذارد و به نتیجه مطلوب برسد، به پیش‌نیازهایی نیازمند است که در غیر این‌صورت نه تنها فایده‌ای را نصیب کسی نمی‌کند بلکه نقض غرض هم خواهد کرد و حتی می‌تواند تنش غیرلازم و غیرضروری را به سایر تنش‌های جناحی و سیاسی کشور بیفزاید.
نخست اینکه اگر قرار است چنین قانونی به تصویب برسد، باید شامل همه بشود. تقسیم‌بندی غیرعادلانه و غیرمنصفانه می‌تواند کل طرح را از نفس بیندازد. به زبان ساده، نه تنها مسئولان دولت و قوه مجریه، بلکه تمام مسئولان و کارمندان قوای دیگر را نیز دربر بگیرد.
دیگر آنکه تمامی مقامات و مسئولان و مدیران نهادها، سازمان‌ها، ارگان‌ها و بنیادهای عمومی را نیز شامل شود و هیچ استثنایی در آن وجود نداشته باشد.
نکته دیگر آنکه همة مقامات و مسئولان و مدیران نظام را در تمامی سال‌های پس از انقلاب شامل شود و مختص این دولت با آن دولت نباشد.
جدای آنچه گفته شد، چون مرجع رسیدگی به این امور قوه قضائیه است و ممکن است گفته شود که شاید مصونیت‌هایی برای برخی افراد و نهادها و پیگیری پرونده آنها به وجود آورد؛ لذا ورود به این مسأله باید با شفافیت تام و تمام اطلاعاتی و بدون هیچ پرده‌پوشی صورت گیرد و شامل هیچ استثنایی نباشد و همه را موظف کند که اطلاعات مربوط به دارایی خود را در معرض قضاوت عموم بگذارند.
در این میان، دادن آزادی عمل به مطبوعات و رسانه‌ها به عنوان واسطه بین مردم و حکومت برای دسترسی آزادانه به اطلاعات مالی و دارایی هر فرد مسئول، بدون آنکه ممنوعیت و یا محدودیتی بر ایشان ایجاد گردد، بسیار ضروری است که این بستر را باید دستگاه‌های امنیتی و نظامی و قضایی برایشان فراهم کنند. اگر قرار باشد دسترسی به اطلاعات اقتصادی فلان نهاد و یا بهمان ارگان و بنیاد غیرقابل دسترس و محرمانه تلقی شود، کار به هیچ سامانی نخواهد رسید و این حرکت در حد یک حرکت نمایشی و یا تسویه حساب با قوه مجریه و دستگاه اجرایی باقی می‌ماند.
اما مهم‌ترین نکته در این میان، بررسی و ریشه‌کنی عوامل پیدایی این پدیده است که نه تنها مسئولان بلکه بسیاری از ثروتمندان و مرفهان جامعه با استفاده از وجود چنین ساختار و سازوکاری، هر روز فاصله خود را با مردم بیشتر کردند و به یک طبقه کاملاً برخوردار بدل شدند و چنین فاصله طبقاتی را رقم زدند.
در غیر این صورت، حتی اگر این طرح به تصویب برسد و عده‌ای هم در مظان اتهام قرار گیرند و کارشان به قوه قضائیه هم بکشد، درست مثل ماجرای برخورد با حقوق‌های نجومی و یا املاک نجومی، نام عده‌ای رسانه‌ای می‌شود و دادگاه‌هایی هم تشکیل می‌شود و چند یا چند ده میلیاردی هم به حساب خزانه می‌رود و پس از مدتی جار و جنجال رسانه‌ای و تبلیغاتی هیچ ثمر دیگری به دست نمی‌آید که اگر قرار است چنین فرجامی بیابد، چه بهتر که وقت هیچکسی را نگیریم و ماجرای رسانه‌ای دیگری را که چند وقتی سرمان را گرم کند، رقم نزنیم.
ارسال نظر
