روز يکشنبه بود که عباس جعفري‌دولت‌آبادي، دادستان تهران، با بيان اينکه پرونده دادستان سابق درمورد خانم کاظمي مفتوح است، گفته بود: «به اتهام دادستان سابق تهران در پرونده زهرا کاظمي در دادسراي جنايي تهران رسيدگي خواهد شد. اگرچه معتقديم اخذ نظر از ديگر نهادهاي امنيتي براي مرجع قضائي رسيدگي‌کننده مفيد خواهد بود».
حجت‌الاسلام علي يونسي، مشاور رئيس‌جمهوري در امور اقوام و اقليت‌هاي ديني و مذهبي، روز گذشته با خبرگزاري ايلنا مصاحبه‌اي انجام داده که در آن به موضوعاتي همچون پرونده زهرا کاظمي، دسترسي محمود احمدي‌نژاد به پرونده‌هاي سري وزارت اطلاعات و اتفاقات پيش‌آمده در خيابان پاسداران اشاره کرده است.او درباره مطرح‌کردن دوباره پرونده زهرا کاظمي اين‌گونه گفت: «قصد من از مطرح‌کردن مجدد پرونده خانم کاظمي در اين برهه اين بود که از وزارت اطلاعات و جايگاه و مأموريتش دفاع کنم. در حال حاضر هم به خاطر همين پرونده رابطه بين دو کشور ايران و کانادا قطع است. اقدامات زيادي در جهت پيگيري اين پرونده صورت گرفت؛ دولت يک کارگروه تشکيل داد و قوه قضائيه هم افرادي را به اتهام قتل خانم کاظمي محاکمه کرد. ضمنا بنده در ارتباط با اين پرونده هم هيچ‌کدام از مقام‌هاي قضائي وقت را متهم به مباشرت در قتل نکردم و نگفتم که کسي با مسئوليت قضائي، مباشرتا قاتل است. پرونده هم از نظر قضائي ظاهرا به نوعي رسيدگي شده است».يونسي همچنين درباره اصرار سعيد مرتضوي براي متهم‌کردن وزارت اطلاعات به قتل، عنوان کرد: «اصرار او براي مقصر جلوه‌دادن کارشناسان وزارت اطلاعات، در داخل اين وزارتخانه بحران ايجاد کرد. براي اينکه وزارت اطلاعات، خود را در اينجا صد درصد مظلوم مي‌ديد و هر مظلومي هم حق دارد از خود دفاع کند». او افزود: «پيش‌تر با استناد به دلايل و روند مرگ زهرا کاظمي و مدارکي که در وزارت موجود است، گفتم چنين چيزي امکان‌پذير نبوده و چنين اتهامي متوجه اين نهاد خدمتگزار نيست و بررسي سه قاضي عالي‌رتبه قوه قضائيه نيز به اين ابهامات خاتمه داد. ما براي رفع ابهام، پيشنهاد حکميت به رهبري داديم ايشان هم با اين پيشنهاد موافقت کردند و قضات مأموريت‌يافته هم بررسي‌هاي کافي انجام دادند و نهايتا گزارشي مبني بر مبرابودن وزارت اطلاعات از تهمتي که مرتضوي بر آن اصرار داشت، ارائه و وزارت تبرئه شد».روز يکشنبه بود که عباس جعفري‌دولت‌آبادي، دادستان تهران، با بيان اينکه پرونده دادستان سابق درمورد خانم کاظمي مفتوح است، گفته بود: «به اتهام دادستان سابق تهران در پرونده زهرا کاظمي در دادسراي جنايي تهران رسيدگي خواهد شد. اگرچه معتقديم اخذ نظر از ديگر نهادهاي امنيتي براي مرجع قضائي رسيدگي‌کننده مفيد خواهد بود».
احمدي‌نژاد مي‌خواهد اپوزيسيون باشد
مشاور رئيس‌جمهوري همچنين درباره احمدي‌نژاد و بحث مهندسي انتخابات که از سوي او مطرح شده است، اين‌گونه گفت: «احمدي‌نژاد با زرنگي در حال پاک‌کردن چالش‌ها و پرونده‌هاي گذشته و تاريخي است که خود عامل ايجاد آن بوده و به اين ترتيب، مي‌خواهد فرافکني و مظلوم‌نمايي کرده و خود را به عنوان محور اپوزيسيون، در مقابل نهادهاي حکومتي و قوا نشان دهد. بخش قابل توجه مشکلاتي که امروز در کشور وجود دارد، محصول کار دولت وي است و احمدي‌نژاد هم خود فهميده که مسئول انسداد و بن‌بست‌هايي است که در کشور وجود دارد و امروز مي‌خواهد خود را آن از شرايط خلاص کند».يونسي همچنين دراين‌باره که گفته مي‌شود با احمدي‌نژاد به اين دليل برخورد نمي‌شود که مدارکي از وزارت اطلاعات در زماني که رئيس‌جمهور بوده با خود دارد و به همين دليل است که تحمل مي‌شود، عنوان کرد: «من که وزير اطلاعات بوده‌ام، مي‌دانم که به لحظ فني و ساختاري در وزارت اطلاعات، چنين امکاني وجود ندارد ولي در هر صورت، رئيس دولت، به ميزاني که رئيس دولت و کابينه است، دسترسي به اسناد به کلي سري در محدوده خود دارد و در دسترسش است».او گفت: «من درمورد اسناد در دسترس او، چيزي نمي‌دانم، اما از آن طرف هم نمي‌دانيم ايشان به دنبال چيست؟ به‌طور کلي، اولا همه اطلاعات سري در وزارت اطلاعات خلاصه نمي‌شود و بسياري سازمان‌هاي اطلاعاتي ديگري هم هستند که اطلاعات سري در اختيار دارند؛ ازجمله نهاد رياست‌جمهوري و شخص رئيس‌جمهور به عنوان عالي‌ترين مقام اجرائي و رئيس شوراي عالي امنيت ملي که در تصميمات کلان، داراي مسئوليت بوده و اسناد آن را هم در اختيار داشته است».
با تدبير مي‌شد از حادثه خيابان پاسداران جلوگيري کرد
وزير اطلاعات دوران اصلاحات همچنين در مورد «گفت‌وگوي ملي» و اتقاقات و اعتراضات اخير گفت: «معتقدم به جاي گفت‌وگو، تلاش براي ناکارآمد نشان‌دادن دولت، که نهايتا به تبليغ ناکارآمدي عليه نظام مبدل مي‌شود، نتيجه‌اش نااميدي عمومي در جامعه و تبديل‌شدن اعتراض‌هاي کوچک و مطالبات قابل تحقق، از طريق حرکت‌هاي مدني و تبديل‌شدن آن، به آشوب وسيع و غيرمدني است. لذا بايد از فراهم‌کردن چنين بسترهايي به‌شدت پرهيز کرده و حتي در مقام انتقاد و نقد دولت، به مسائل نگاه ملي داشته باشيم».
او افزود: «براي نمونه، جريان دراويش مانند همه فرقه‌ها و مذاهب و اقليت‌هاي مذهبي و ديني و قومي، در ايران يک فرصت عالي براي هم‌گرايي و انسجام ملي و تحکيم بيشتر امنيت ملي هستند، مشروط به اينکه همه آنها را همانند اعضاي يک پيکر و خانواده بزرگ ايراني و ايران، بدانيم و هيچ‌گونه تبعيض و تضييقي روا نداريم. مديريت اين اقليت‌ها و فرق بايد بر اساس حداکثر جذب، صورت بگيرد و از حقوق شهروندي آنان حفاظت شود و البته اجازه هم داده نشود که بيگانگان و گروه‌هاي معاند و افراطي داخلي و خارجي در ميان آنها نفوذ کرده و از آنان به عنوان ابزاري براي اهداف خود استفاده کنند و همچنين نبايد بهانه به دست مخالفان و دشمنان پيشرفت و توسعه و امنيت ايران، که به‌ظاهر به عنوان دلسوز و مدافع حقوق اين بخش از اقشار جامعه ايراني، تبليغ مي‌کنند، داد». او همچنين درباره حادثه خيابان پاسداران گفت: «حادثه اخير و تلخ پاسداران به هيچ وجه قابل توجيه نيست و نتيجه هرچه بود، تنها به آرزوي دشمنان جمهوري اسلامي کمک کرد به شکلي که يا تحميلي در سايه نفوذ دشمن، در ميان آنان بود يا متأسفانه تسليم‌شدن در برابر تعصبات بعضي از افراطيون داخلي بود که مي‌شد با تدبير از اين حادثه جلوگيري کرد، همان‌گونه که تاکنون در موارد مشابه زيادي، پيشگيري، به نفع امنيت و منافع ملي صورت پذيرفته است».يونسي گفت: «اميدوارم که اين حادثه تلخ، دو نتيجه با خود داشته باشد؛ اول اينکه اين فرقه و فرقه‌هاي مشابه آن، در مديريت داخلي خود و پيروانشان، تجديدنظر اصلاحي کنند و اجازه ندهند عناصر جاهل و افراطي بر روند فعاليت‌هاي آنها تأثير بگذارند و دوم آنکه جمهوري اسلامي با تأکيد بر سياست تسامح و بردباري مذهبي گذشته خود، راهبرد مديريت اين اقليت‌ها و هم‌وطنان ايراني را تببين کند».
منبع: شرق
ارسال نظر
